بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,488

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/11/1
خلاصه: تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت ششم(قسمت پاياني)
- قانون حاکم بر آثار طلاق

آثارى که در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح مى‏شود، مربوط به عده است. رجوع در ايام عده (که از نهادهاى فقه اسلامى است و در حقوق کشورهاى غير اسلامى وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنين استفاده زن از نام خانوادگى شوهر از آثار طلاق است.

عده، يکى از آثار طلاق است که در حقوق همه کشورهاى اسلامى وجود دارد و در حقوق بعضى کشورهاى غير اسلامى مثل فرانسه نيز پيش بينى شده است. قانون مدنى ايران در تعريف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتى که تا انقضاى آن، زنى که عقد نکاح او منحل شده است، نمى‏تواند، شوهر ديگر اختيار کند.» و مواد 1151 تا 1157 احکام آن را بيان کرده است.

رجوع در ايام عدّه نيز که از نهادهاى فقه اسلامى است و در کشورهاى غير اسلامى وجود ندارد،(37) يکى ديگر از آثار طلاق است که احکام آن در مواد 1148 و 1149 قانون مدنى بيان شده است.

نفقه زوجه مطلّقه نيز يکى از آثار طلاق است که در ماده 1109 قانون مدنى به آن تصريح گرديده است: «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر اين که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(38)

يکى ديگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگى شوهر است که حکم آن در ماده 42 قانون ثبت احوال 1355 مقرر گرديده است: «زوجه مى‏تواند با موافقت همسر خود تا زمانى که در قيد زوجيت مى‏باشد از نام خانوادگى همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگى موکول به اجازه همسر خواهد بود.»

پرسشى که مطرح مى‏شود، اين است که مسايل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونى خواهد بود؟ آيا همان قانونى که حاکم بر طلاق است، بر آثار طلاق نيز حاکم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به اين که نفقه يکى از آثار مالى نکاح است و در صورت اختلاف تابعيت زوجين، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده 963 قانون مدنى ايران) آيا نفقه زوجه مطلقه نيز که از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟

در حقوق فرانسه، همان قانونى که حاکم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نيز حاکم است.(39) در حقوق انگليس، بطور کلى قانونى که بر چگونگى و امکان وقوع طلاق حاکم است، بر آثار طلاق و روابط مالى زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نيز حاکم خواهد بود و دادگاهى که براى رسيدگى به اصل طلاق واجد صلاحيت است، اين صلاحيت راهم دارد که تعيين نمايد طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثارى خواهد داشت.(40)

در حقوق مصر نيز، قانون حاکم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهرى که از يکديگر جدا شده‏اند، همان قانون حاکم بر طلاق است در پايان بر اين امر تأکيد مى‏شود که قانون حاکم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممکن است، با قانون حاکم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهرى که از يکديگر جدا شده‏اند تفاوت داشته باشد.(41)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران نيز همان قانونى که حاکم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نيز، حاکم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشى که در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، مى‏توان گفت با توجه به اين که نفقه يکى از آثار مالى رابطه زوجيت است، در صورتى که زوجين تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، همانگونه که در زمان وجود رابطه زوجيت مطابق مفاد ماده 963 قانون مدنى، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نکاح نيز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور که در حقوق مصر نيز ملاحظه گرديد، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حکم طلاق، ممکن است غير از قانونى باشد که بر روابط زن و شوهر حاکم است. در حقوق بين المللى خصوصى ايران نيز وضع بر همين منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تکاليف پدر و مادر درباره نگهدارى فرزندان و نفقه آنها حکم جداگانه‏اى دارد و ممکن است، قانون حاکم بر آن با قانون حاکم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهرى که از يکديگر جدا شده‏اند متفاوت باشد.(42)

نتيجه

احوال شخصيه که از مباحث مهم حقوق بين‏الملل خصوصى است، تحت تأثير تابعيت اشخاص است و قوانين تابعيت کشورهاى مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعيت و از دست دادن آن، احکام متفاوتى دارند. نتيجه قهرى تأثير تابعيت در احوال شخصيه پديدآمدن تعارض چند قانون ملى در مورد احوال شخصيه خصوصا ازدواج و طلاق است.

تأثير تابعيت در ازدواج (در مرحله ايجاد رابطه زوجيت) و تأثير ازدواج در تابعيت (در مرحله آثار ازدواج، يا تأثير بين‏المللى رابطه زوجيت در کشورهايى مطرح مى‏شود که احوال شخصيه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثير تابعيت در ازدواج، آن است که در حقوق بين‏الملل خصوصى بعضى کشورها، مانند ايران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از اين رو براى تعيين شرايط و موانع ازدواج ابتدا بايد، معلوم شود که هر فردى تابع چه دولتى است. از سوى ديگر، ازدواج مختلط در عين حال که تابع قانون دولت متبوع طرفين عقد ازدواج است، در تابعيت زن اثر مى‏گذارد و سبب تغيير تابعيت زن مى‏گردد.

بنابراين تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانين تابعيت کشورها و در نتيجه معلول تابعيت مضاعف يا اختلاف تابعيت در روابط شخصى و خانوادگى است. مقايسه يا مقارنه حقوق بين الملل خصوصى کشورهاى مختلف روشن مى‏سازد که تعارض چند قانون ملى، راه حلهاى متفاوتى دارد. در صورت اختلاف تابعيت در روابط شخصى و خانوادگى، بعضى کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذيرفته‏اند و بعضى ديگر قاعده اعمال قانون ملى را اتخاذ کرده‏اند.

کشور ما جزء آن دسته از کشورهايى است که قانون ملى يا قانون دولت متبوع را اعمال مى‏کنند.

در پايان براى آن که مسأله تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحيح مطرح و در نتيجه بطور صحيح حل گردد، تفکيک بين مرحله ايجاد حق، يعنى مرحله ايجاد رابطه زوجيت و مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى مرحله آثار ازدواج، ضرورى است؛ زيرا راه حل تعارضها در اين دو مرحله لزوما يکى نيست. به بيان ديگر، قانون حاکم بر مرحله ايجاد حق، يعنى ايجاد رابطه زوجيت و علل، موجبات طلاق ممکن است با قانون حاکم بر مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.

منابع

الف- فارسى

1- افشار، حسن، کليات حقوق تطبيقى، تهران، مجموعه حقوق تطبيقى شماره 1، 1346.

2- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانين، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379.

3- ــــــ «بحثى پيرامون تعارض تابعيت»، مجله کانون وکلا، شماره 125، 1353.

4- ــــــ «تعيين تابعيت و اقامتگاه از ديدگاه تعارض قوانين»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بين‏المللى، شماره 12، 1369.

5- خلعتبرى، ارسلان، حقوق بين‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه روشنايى، 1316.

6- عامرى، جواد، حقوق بين‏الملل خصوصى، چ 2، تهران، آگاه، 1362.

7- متولى، سيدمحمد، احوال شخصيه بيگانگان در ايران، تهران، سازوکار، 1378.

8- مرعشى، علاءالدين، تابعيت در ايران، تهران، چاپخانه مجلس، 1316.

9- معظمى، عبدالله، حقوق بين‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه نقش جهان، 1332.

10- نصيرى، محمد، حقوق بين‏الملل خصوصى، تهران، آگاه، 1372.

11- نصيرى، مرتضى، حقوق چند مليتى، تهران، نشر دانش امروز، 1370.

12- هدايتى، محمدعلى، مجموعه قراردادهاى بين‏المللى چند جانبه ايران، تهران، تابان، 1345.

ب- فرانسه

13- Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, 7eَe d, L.G.D.J., 1981.

14- _____ Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, 1956.

15- Loussouarn, Y.et Bourel, P.Droit international priveَ, 3eَe d, Dalloz, 1988.

16- Mayer, P.Droit international priveَ, 6eَe d, Montchrestien, 1998.

17- Simon - Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, 1964.

ج- انگليسى

18- Cheshire and North, Private international law, 11th ed, London, Butter worthes, 1987.

19- Dicey and Morris, conflict of laws, 11th ed, London Stevens and Sons limited, 1987.

20- Graveson, R.H.conflict of laws, 6th ed, Sweet and Maxwell, Londin, 1969.

21- Rabel Ernst, the confliet of laws, 2th ed, vol.1, University of MIchigan law school, 1958.

22- Scott, A.W.Private, international law, conflict of laws, 2th ed, Macdonald and Evans Ltd, 1979.





نويسنده : نجادعلى الماسى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان