بسم الله
 
EN

بازدیدها: 903

اولين وکلاي زن ايران

  1390/10/28
خلاصه: اولين وکلاي زن ايران
افراد بسيار کمي حتي در ميان وکلا از اين موضوع اطلاع دارند که اولين وکلاي زن ايران چه کساني بوده‌اند. خديجه کشاورز، کاترين سعيد خانيان و مهرانگيز منوچهريان سه وکيل زن ايراني هستند که اگرچه از برخي جنبه‌هاي زندگيشان، اطلاعات اندکي در دست است اما بدون شک مسير وکالت زنان در سال‌هاي بعد با تلاش، انگيزه و اراده آن‌ها هموار شده است؛ به نحوي که اکنون آمارها نشان مي‌دهد از کل شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت سال 85، حدود 41 درصد را خانم‌ها تشکيل مي‌دهند.


خديجه کشاورز؛ اولين وکيل زن ايران از نظر تقدم زماني

خديجه کشاورز به لحاظ تقدم زماني اولين وکيل زن ايران محسوب مي‌شود که در 21 فروردين سال 1316 پروانه وکالت پايه دو دريافت کرد. گفته مي‌شود هنگامي که وي درخواست پروانه وکالت داده بود يک عضو کانون وکلاي آن دوره- که تحت نظارت دادگستري بود- اعتراض کرد که اگر قرار باشد زني پروانه وکالت بگيرد من از ادامه شغل وکالت معذورم اما رييس هيات مديره يعني سيدهاشم وکيل پروانه وکالت خانم کشاورز را مي‌پذيرد.

وي که گفته مي‌شود فردي بسيار سخت کوش، محکم، بااراده و مصمم بوده و در همه امور با همسرش همکاري و همراهي نزديک داشته، متولد سال 1283 در ناحيه سه حسن‌آباد است. او دکتراي حقوق خود را از دانشکده تولوز گرفت و عنوان پايان‌نامه او "کار زنان و کودکان در امور کارگري در ايران" است.

کشاورز در سال 24 به دليل اين‌که نتوانسته بود در فاصله سال‌هاي 16تا 24 وکالت کند، درخواست تمديد پروانه پايه دو مي‌دهد و در 9 مهرماه سال 25 تقاضاي پروانه وکالت پايه يک مي‌کند. وي در متن درخواست خود با توضيح اين‌که " يک بار در سال 1316 و پس از آن در سال 1324 تقاضاي پروانه وکالت دادگستري کردم متاسفانه برخلاف قانون به اينجانب پروانه درجه دو وکالت دادگستري داده‌اند؛ اينک تقاضا دارم مقرر فرماييد که پروانه پايه يک که قانونا استحقاق آن را دارم صادرشود." در پاسخ درخواست عنوان مي‌شود که "چون دکتر در حقوق است و در تاريخ 25 تيرماه 25 دو سال سابقه وکالت او تکميل مي‌شود؛ بنابراين صدور پروانه مورد تقاضا بر طبق شق 3 ماده 3 قانون وکالت بلا مانع است" به اين ترتيب در 25 مهر سال 25 با صدور پروانه پايه يک او موافقت مي‌شود.

او با وجود موانع فرهنگي بسيار آن زمان به اشتغال به حرفه وکالت دادگستري اصرار مي‌کند و در تحولات آن زمان نيز نقش داشته است؛ همسر وي فريدون کشاورز مدتي در کابينه قوام‌السلطنه وزير فرهنگ بود که پس از ترور محمدرضا شاه از کشور متواري شد و کشاورز نيز همراه همسرش به کشورهايي مانند فرانسه، عراق، الجزاير و نهايتا سويس رفت. وي در دهه 60 در خارج از ايران درگذشت.


کاترينا سعيد خانيان؛ وکيل سفارت شوروي

از کاترين سعيد خانيان اطلاعات بسيار کمي در دست است. با اينکه زمان دقيق گرفتن پروانه وکالت او در دست نيست اما شنيده‌ها حاکي از آن است که وي دومين وکيل زن از نظر تقدم تاريخي محسوب مي‌شود.

گفته مي‌شود که وي با سفارت شوروي همکاري داشت و وکيل شوروي بوده است و وکالت‌هاي دادگاهي را نمي‌پذيرفت. سعيدخانيان به زبان روسي تسلط داشت و حدود سال 1310 يعني ده دوازده سال پس از انقلاب کبير روسيه که حدود سال 1918 بود فارغ‌التحصيل شد. البته به نظر مي‌رسد که او بيشتر از کشاورز کار وکالت را به شکل عملي انجام داده است اما زياد در ايران فعاليت نداشته و بعدها نيز به پاريس مي‌رود.


مهرانگيز منوچهريان؛ برنده دو جايزه بين‌المللي

اگرچه مهرانگيز منوچهريان اولين وکيل زن ايران به لحاظ زماني نيست اما از نظر ابعاد کاري و فعاليت‌هاي حرفه‌يي مي‌تواند شاخص‌ترين چهره در ميان اين سه زن باشد. وي به دليل فعاليت‌هايش برنده جايزه صلح حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1968 و برنده جايزه صلح مرکز صلح جهاني از طريق حقوق درسال 1971 بوده است.


مهرانگيز منوچهريان متولد اول مهرماه 1285 در مشهد است و تاريخ وفات او 14 تيرماه 1379 است. او مدرک دکتراي خود را در رشته حقوق قضايي (جزا) در سال 1341 از دانشگاه تهران مي‌گيرد و پايان نامه خود را با موضوع جرايم اطفال- طرح‌ تاسيس محاکم اختصاصي اطفال ارايه مي‌دهد. وي در مهرماه 36 درخواست مي‌کند که کانون وکلاي ايران جهت مطالعه در محاکم اختصاصي اطفال و بنگاه‌هاي وابسته با آن نهاد او را به کشورهاي فرانسه، انگلستان، اسپانيا، سوييس، بلژيک، ايتاليا، آلمان، هلند و کشورهاي متحد آمريکا معرفي کند.

منوچهريان در سال 36 پروانه وکالت پايه يک دريافت مي‌کند و طي سال‌هاي 27 تا 61 وکيل پايه يک دادگستري و مشاورحقوقي محسوب مي‌شده است. او سناتور انتصابي مجلس سنا در سال‌هاي 1342 تا 1351 و مشاور حقوقي و جرم شناس در کانون هدايت کودک وابسته به انجمن ملي حمايت کودکان درسال‌هاي 1341 تا 1345 بوده است. اسناد موجود در پرونده وي نشان مي‌دهد که در آبان سال‌هاي 34 تا 41 و 44 تا 55 و57 تا 59 پروانه وکالت وي تمديد شده است. وي در جلسه 13 تيرماه 1347 هيات مديره کانون وکلا به عضويت کميسيون بين‌المللي کانون وکلا انتخاب شد. در حالي‌که گفته مي‌شود در آن زمان زنان را در کانون وکلا نمي‌پذيرفتند.

در کتاب "سناتور؛ فعاليت‌هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران" نوشته احمدي خراساني و پروين اردلان که در سال 82 به چاپ رسيده است، درباره سوابق وي آمده است: او مسلط به زبان فرانسه و انگليسي و آشنا به زبان‌هاي آلماني و عربي بوده، دبير فلسفه و روانشناسي در سال‌هاي 1317 تا 32 در دبيرستان‌هاي تهران و دانشسراي عالي- استاد حقوق جزا درسال‌هاي 43- 47 در موسسه عالي حسابداري، استاد حقوق در بخش قضايي و مشاوران اجتماعي دانشگاه ملي ايران 45- 46، استاد مرکز آموزش سازمان امور استخدامي کشور در سال‌هاي 48- 50 بوده است.

همچنين عنوان شده است که وي موسس و رييس و بعدها عضو اتحاديه زنان حقوقدان ايران بوده است که به قول توران شهرياري، کارآموز وي اين اقدام منوچهريان يکي از اجتماعات بسيار مهم محسوب مي‌شد که در آن بيش از 50 زن حقوقدان از سراسر جهان به تهران آمدند و جلسه جهاني زنان حقوقدان در ايران تاسيس شد.

او همچنين عضو کانون وکلاي دادگستري ايران از سال 28 ، عضو اتحاديه بين‌المللي وکلاي دادگستري، عضو اتحاديه بين‌المللي زنان حقوقدان، رييس افتخاري مادام العمر اتحاديه بين‌المللي زنان حقوقدان از سال 1963، عضو مرکز صلح جهاني از طريق حقوق، عضو انجمن آمريکايي حقوق بين‌المللي، عضو کميته مکاتبات وابسته به شوراي ملي زنان آمريکا، موسس و رييس سازمان داوطلبان حمايت خانواده، عضو انجمن بين‌المللي حقوقدانان، عضو اتحاديه بين‌المجالس و اولين زن عضو هيات منصفه مطبوعات بوده است.

منوچهريان در 26 کنفرانس شرکت کرد و 39 عنوان ترجمه و تاليف و 15 مورد ترجمه ميثاق هاي بين المللي از وي برجا مانده است.


شهرياري:‌ نسل مادربزرگ‌ها راه دانشکده حقوق را بر روي زنان گشودند

توران شهرياري که خود ششمين وکيل زن ايران محسوب مي‌شود و دوره کارآموزي‌اش را نزد منوچهريان گذرانده به ايسنا مي‌گويد: مهرانگيز منوچهريان راه دانشکده حقوق را بر روي زنان گشود و در نتيجه ممارست آن‌ها رشته‌اي به نام حقوق جزا به خصوص براي کودکان بزهکار در دانشگاه ملي (شهيد بهشتي) ايجاد شد و منوچهريان اولين زني است که در دانشگاه تهران حقوق ايراني را خوانده بود.

وي با اشاره به اين‌که اکنون درصد زنان شرکت کننده در آزمون‌هاي وکالت و اختبار افزايش يافته که نتيجه تلاش‌هاي اين سه نفر است مي‌گويد: تعداد زنان بيش از 30 نفر در سال 42 نبود. منوچهريان يک کتاب در انتقاد از قوانين به لحاظ حقوق زن به چاپ رساند که اولين کتابي است که يک زن حقوقدان نوشته است.

وي با اشاره به اين‌که منوچهريان زني بود که به خاطر ماده 14 قانون گذرنامه از مقام سناتور استعفا کرد گفت: وقتي او از سمت سناتوري استعفا کرد، اشرف هم خوشش آمد که او ديگر سناتور نيست. ‌در آن زمان اشرف نمي‌خواست زني بالاتر از او باشد و به همين دليل اجازه نداد که افتخارات او رو شود.

شهرياري با بيان اين‌که آن‌ها نسل مادربزرگ‌ها محسوب مي‌شوند، به ايسنا مي‌گويد: بيشتر فعاليت آن‌ها فرهنگي بود و مسلما آگاهي و اطلاعات زنان در حال حاضر به دليل گسترش ارتباطات بين‌المللي بسيار بيشتر است. در آن زمان کار زن را خيلي جدي نمي‌گرفتند ولي اين‌ها رفتند و مقاومت کردند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان