بسم الله
 
EN

بازدیدها: 946

وکالت زنان و چالش هاي پيش رو-قسمت اول

  1390/10/28
خلاصه: وکالت زنان و چالش هاي پيش رو-قسمت اول
وکالت از جمله مشاغلي است که در جوامع سنتي اساساً از جمله پيشه‏هاي مردانه به شمار مي‏آيد. به همين خاطر حضور زنان در اين حرفه در ايران تا کنون کمرنگ بوده و تقريبا تنها يک دهم وکلا را زنان تشکيل مي‏دهند. جدا از اين مساله، تکاليف خانگي زنان و نيز محدوديتهايي که در زمينه ورود زنان به مناصب قضايي وضع گشته بود، باعث کاهش روند رشد حضور زنان در اين حرفه شده است . با اين حال، در نتيجه برطرف شدن برخي از اين محدوديتها و علاقمندي خود زنان، روند صعودي حضور آنان در حرفه وکالت آغاز گشته است که مهمترين نمود آن افزايش شمار کارآموزان زن است. به رغم وجود اين مشکلات و محدوديتها وکلاي زن تا کنون توانسته‏اند توانمنديهاي بسياري از خود نشان بدهند .

يکي از مهم‌ترين جلوه‏هاي اين موفقيت راه يافتن زنان به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري است که پس از حدود پنجاه سال بار ديگر امسال متحقق شد. مطمئنا حضور زنان در سطح مديريتي کانون وکلا مي‏تواند پيامدهاي مثبتي از نظر شکسته شدن کليشه‏هاي ذهني موجود در سطح جامعه در زمينه مردانه بودن شغل وکالت و نيز توانمنديهاي زنان در اين حرفه تخصصي داشته باشد. براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت و نيز در سطوح مديريتي، پيشنهادهايي مطرح مي‏شود از جمله اينکه نظام سهميه‏بندي در ورود به اين حرفه و نيز در انتخابات هيات مديره اتخاذ شود تا دست کم ?? درصد از افراد تازه وارد به اين رشته و اعضاي هيات مديره را زنان تشکيل بدهند .

توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت

زناني که با انواع مشکلات و محدوديتها در شغل وکالت روبرو بوده‏اند ـ که برخي از آنها پيش از اين ذکر شد ـ دستاوردهاي بسيار برجسته‏اي را نيز از خود بر جاي گذاشته‏اند . جدا از مساله کميت ، کيفيت حضور زنان در اين حرفه نيز به گونه‏اي برجسته بهبود يافته است . در خصوص نوع توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت نيز دو ديدگاه قابل تشخيص است . ديدگاه نخست اين توانمنديها را صرفا به صورت فردي در نظر مي‏گيرد و به ابعاد اجتماعي آن چندان اهميت نمي‏دهد اما ديدگاه دوم اين قضيه را بيشتر در ابعاد اجتماعي آن مورد توجه قرار مي‏دهد . يکي از مصاحبه شوندگان توانمندي زنان در اين حرفه را با شخص شاغل در اين حرفه در ارتباط مي‏بيند و آن را با مهارتهاي علمي ، ادراکي و شخصيتي آنان متناسب تشخيص مي‏دهد. بدين ترتيب ، مساله توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت به صورت يک کل در سطح وکلاي زن ، مورد نظر ايشان نيست ، بلکه قضيه صرفا ابعاد شخصي و فردي دارد . اين در حالي است که يکي ديگر از صاحب‏نظران ابعاد قضيه را بيشتر در سطح کليت وکلاي زن مورد توجه قرار مي‏دهد و توانمنديها و ويژگي‏هايي را بر مي‏شمارد که از جمله نقاط قوت و مثبت اکثريت وکلاي زن محسوب مي‏شود .

وي در اين خصوص بيان مي‏کند : زنان وکيلي که در جامعه کار مي‏کنند بسيار دقيق‏تر از مردان هستند و هنگامي که مي‏بينند موکلشان حق دارد ، براي اثبات حق وي سماجت عجيبي از خود نشان مي‏دهند. همچنين وکلاي زن اهل زد و بند نيستند ، موکلان بيشتر به آنها اطمينان دارند و هيچ دسيسه‏اي در کارشان وجود ندارد ؛ به همين خاطر موکلان چه زن و چه مرد با وکيل زن بيشتر احساس راحتي مي‏کنند .

نکته‏اي که در بالا در خصوص پاک‏دستي مفروض زنان مطرح شده، هم اکنون مورد اعتقاد بيشتر صاحب‏نظران مطالعات زنان است. حتي دليل اينکه در بسياري از کشورها هم اکنون گرايش بر اين است که ميزان حضور و مشارکت زنان در سطوح مديريتي چه مناصب سياسي و چه در بخش‏هاي اقتصادي خصوصي يا دولتي افزايش پيدا کند ، اعتقاد به اين نکته است که زنان معمولا کارنامه پاک‏‏تري دارند و از فساد اقتصادي و ديگر زد و بندهايي که در حرفه‏هاي گوناگون بيشتر به وسيله مردان صورت مي‏گيرد برکنار هستند . اين مساله مطمئنا در خصوص حرفه وکالت نيز به نوعي صادق است و حتي به خاطر حساسيت اين حرفه ابعاد گسترده‏تري نيز پيدا مي‏کند .
يکي از زنان عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در خصوص تلاشي که زنان براي به دست آوردن جايگاه مناسب خويش در حرفه وکالت از خود نشان داده‏اند ابراز مي‏دارد : «در سال ???? که من پروانه وکالت گرفتم ، غير از من ، ?? وکيل زن در ايران کار مي‏کردند اما امروز شمار آنها به ??? تا ??? نفر رسيده است . اين آمار وکلاي زن کل کشور را در بر مي‏گيرد و کانون‏هاي وکلاي غير از مرکز را نيز شامل مي‏شود ـ نگارنده به هر حال زنهاي وکيل با تلاش بسيار وجود خودشان را قبولاندند .

اصولا وکالت دادگستري، بر خلاف بسياري از مشاغل ديگر ، مستلزم قدرت کاري زياد است . هر قدر هم که کار و تشکيلات دفتر وکالت يک وکيل مرتب باشد باز هم نمي‏تواند خود را از فشار کار و خستگي زياد نجات دهد به خصوص در مواردي که بايد از دعاوي متعدد و در فاصلة کوتاه دفاع کند . همين ويژگيهاي شغلي موجب مي‏شود که زنان وکيل بيش از زناني که به ديگر مشاغل بپردازند ، از خود انرژي صرف کنند . البته به همان ميزان آثار و پيامدهاي رفتار حرفه‏اي زنان وکيل نيز بسيار بيشتر از برخي ديگر پيشه‏هاست .

يکي از مصاحبه شوندگان نيز در اين خصوص چنين ابراز نظر مي‏کند : اشتغال زنان به وکالت و نحوه عمل آنها اين دستاورد مهم را داشته که ميزان اعتماد جامعه به وکلاي زن بيشتر است که اين امر حاکي از سلامت بيشتر و پايبندي زنان در امري است که به عهده گرفته‏اند. داشتن احساسات مشترک در زمينه‏هايي همانند دعاوي خانوادگي موجب مي‏شود که وکلاي زن در چارچوب دفاع از حقوق زني رنجديده در واقع از حقوق همه زنان و از جمله خودشان دفاع کنند و توانايي زنان را مانند مردان توانا عرضه نمايند. بي‏گمان طرح صحيح مسايل حقوقي و دفاع منطقي از آنها هيچ گاه در پشت درهاي بسته دادگاه‏ها و ميان اوراق پرونده‏ها باقي نمي‏ماند و اين جريان صحيح آثار خود را آشکار خواهد ساخت.

آثار توانمندسازي زنان در وکالت بر کل جامعه

حرفه وکالت به طور خاص و اشتغال زنان به طور عام ، علاوه بر آثار مثبتي که براي خود زناني که به کار مشغول مي‏شوند بر جاي مي‏گذارد، نتايج سودمندي نيز براي همه زنان و نيز کل افراد جامعه به بار مي‏آورد زيرا اشتغال زنان موجب مي‏شود که آنان از ميزاني از استقلال مالي برخوردار شوند و بدين ترتيب امکان چانه‏زني خود را در درون مناسبات خانوادگي بهبود بخشند و سهم بيشتري در زمينه تصميم‏گيري‏هاي درون خانواده پيدا بکنند . از سوي ديگر، اشتغال زنان به ويژه در رشته‏هايي غير از مشاغلي همچون معملي يا پرستاري ـ يعني رشته‏هايي که با نقش سنتي زنان ، يعني مادري ، سنخيت ندارند ـ موجب مي‏شود که جامعه‏پذيري جامعه در جهت شکسته شدن کليشه‏هاي ذهني نادرست در خصوص نقش زنان در جامعه و توانمنديهاي حرفه‏اي آنها شتاب پيدا کند . از همين رو ، اعتقاد برخي از صاحب‏نظران بر اين است که حتي حضور نمادين زنان در برخي از حرفه‏ها و مشاغل ، به ويژه مشاغل نسبتا حساس و تخصصي براي کليت جامعه سودمند است زيرا صرف اين واقعيت که زن اجازه آن حضور را پيدا مي‏کند در ذهنيت جوانان و کودکان قالبها شکسته مي‏شود زيرا ديدن تصوير اين گونه زنان فعال در عرصه اقتصادي و اجتماعي بر کودکاني که در حال همانندسازي هستند ، تاثير مثبتي بر جاي مي‏گذارد . همچنين حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي و بر عهده گرفتن نقشهاي مهم اجتماعي که حرفه وکالت يکي از آنها به شمار مي‏رود ، امروزه يکي از الزامات توسعه همه‏جانبه اجتماعي ، انساني ، اقتصادي و سياسي به شمار مي‏رود. در واقع، الزام حضور و مشارکت زنان در جامعه، ناشي از صرف ظاهرسازي و اقدامات نمادين نيست بلکه از اين واقعيت نشات مي‏گيرد که تجربه بسياري از کشورها نشان داده که در هر جامعه‏اي که سهم زنان در فعاليتهاي اجتماعي و نيز در سطوح مديريتي افزون‏تر گشته آن جامعه از رشد و توسعه پايدارتري برخوردار شده است .





نويسنده :وحيد دينوراژان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان