بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,024

جرائمي مانند تجاوز و قتل با حساسيت فوق‌العاده زيادي بررسي مي‌شوند

  1390/5/5
خلاصه: وزير دادگستري با تأکيد بر اينکه آئين دادرسي کيفري براي جرائم عادي پاسخگوست اما جرائم خاص نياز به آئين دادرسي خاص دارد، گفت: سياست راهبردي رئيس قوه‌قضائيه در رابطه با جرائم خاص مانند تجاوز به عنف و يا قتل‌هاي فجيع، بررسي موضوع با حساسيت فوق‌العاده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري زنان "وفا" ، سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي طي سخناني در خصوص امنيت اجتماعي، اظهار داشت: مقوله امنيت در هر حکومتي يکي از مطالبات مردم است.
وي افزود: سنگين‌ترين مجازات‌ها در شرع مقدس اسلام و قوانين مربوط به افرادي است که امنيت مردم را بر هم مي‌زنند و آسايش و آرامش مردم را سلب مي‌کند و با تجاوز به عنف موجب مخدوش شدن امنيت مي‌شوند.
وزير دادگستري همچنين تصريح کرد: سياست راهبردي رئيس قوه قضائيه در رابطه با جرائم خاص مانند تجاوز به عنف و يا قتل‌هاي فجيع، بررسي موضوع با حساسيت فوق‌العاده است.
به گفته وي، رئيس‌قوه قضائيه مکلف است شخصاً موضوعاتي را که با امنيت اجتماعي مردم سروکار دارد، دنبال کند و نيز بايد پرونده‌هاي مربوطه خارج از نوبت و به صورت ويژه در مراجع قضايي رسيدگي شوند اما در کنار اين موضوع، قانون حقي را براي متهم قائل است و الزاماتي وجود دارد که مقامات قضايي نمي‌توانند آن الزامات را ناديده بگيرند، اگر اين اتفاق رخ دهد آنها مرتکب تخلف شده‌اند.
بختياري در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: اگر متهمي شکايت کند، قابل تعقيب است و قاضي مکلف است که اعتراضات متهمان را مورد رسيدگي قرار دهد و بايد اين اعتراضات در دادگاه بررسي شود و اگر حکمي در دادگاه بدوي صادر شد، متهم 20 روز مهلت دارد که اگر اعتراضي به حکم صادره دارد، آن را مطرح کند و اين فرآيندها الزامات قانوني است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت.
وزير دادگستري با انتقاد از آئين دادرسي فعلي، گفت: آئين دادرسي کيفري براي جرائم عادي پاسخگوست اما جرائم خاص نياز به آئين دادرسي خاص دارند چرا که قاضي نمي‌تواند حتي اگر مهلت 20 روزه اعتراض متهمان به اتمام رسيده باشد، حکم را قطعي تلقي کند بر اين اساس ما براي جرائم خاص نياز به آئين دادرسي خاص داريم چرا که تمام رسيدگي‌ها بايد به صورت ويژه انجام شود.
در ميان صحبت‌هاي بختياري وزير دادگستري، علي لاريجاني رئيس مجلس از وي خواست که اگر پيشنهادي در رابطه با تغييري در آئين‌دادرسي کيفري دارد، آن را به مجلس ارائه دهند.
در ادامه نيز بختياري خواستار بررسي سريع‌تر لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجلس شد و نسبت به اطلاع رساني در کشور سياست‌گذاري شود و بايد دانست که جمهوري اسلامي ايران به برکت حضور مردم، دولت و قوه‌قضائيه يکي از امن‌ترين کشورهاي دنياست اما به نظر مي‌رسد در اطلاع‌رساني نياز به سياست‌گذاري و پيشرفت‌هاي ديگري داريم.

تگ ها: جرم خبر 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان