بسم الله
 
EN

بازدیدها: 961

تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت چهارم

  1390/10/22
خلاصه: تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت چهارم
ـ درباره مشکلات دادگاه‌هاي خانواده که مطرح شد، توضيح دهيد؟
خانم بداغي: بسياري از مشکلات که در جاهاي ديگر به‌وجود مي‌آيد، بارش به قوه قضاييه تحميل مي‌شود. شما نمي‌توانيد بگوييد که عواملي همچون: گراني، فقر، بيکاري و مسائلي از اين قبيل در مشکلات خانواده نقش ندارد، درحالي‌که اين مشکلات گاه چنان داراي نقش محوري مي‌شود که ديگر قادر به انجام کاري نيستيم؛ براي نمونه هنگامي‌که شما به خانمي برمي‌خوريد که به نان شب محتاج است، چيزي براي گفتن نداريد و بايد طلاقش را بگيريد. شايد بتوان گفت که حدود پنجاه درصد طلاق‌ها، ناشي از همين علل فرا قضايي است و قوه قضاييه فصل خصومت و تکليف قضيه را روشن کند.
بايد توجه داشت که قاضي خانواده و دادگاه خانواده، جولانگاه مسائل ديگري نيز هست که آن مسائل غير از مسائل اقتصادي و مالي کلان کشوري است. مردم با مشکلاتي روبه‌رو هستند که تبعات آن مشکلات به خانه نيز راه مي‌يابد. آن بخش چيست؟ آن بخش مسائلي مانند: دخالت اطرافيان، کراهت زن و شوهر از يکديگر، مسائل جسمي، جنسي و مواردي از اين قبيل است؛ يعني اين مسائل که حدود 45 - 50 درصد از عوامل طلاق را تشکيل مي‌دهد، به توجه بيشتري نياز دارد و نبايد آمار صلح و سازش فقط دو درصد باشد، بلکه اين آمارها بايد به بيست تا سي درصد افزايش يابد که مي‌توان آن را اصلاح و حل کرد؛ ولي نه در عالم حقوق؛ يعني نمي‌توان از قاضي انتظار داشت که مشکل را اين چنين حل کند. قاضي با وجود کثرت پرونده و مسائلي که با آن درگير است، نمي‌تواند وارد اين قضايا شود. اين‌جا است که نقش کارشناس و ارتباط علوم با يکديگر مطرح مي‌شود؛ براي مثال چنان‌که در تعيين مسووليت جزايي، حضور کارشناس و نظريه پزشکي قانوني و روانپزشک لازم است، در اين قسمت و در علل طلاق، دادگاه‌هاي خانواده نيز بايد اين کار کارشناسي را انجام دهند، براي نمونه کراهت زوج و زوجه مسأله‌اي نيست که روانپزشک يا روانشناس به حل آن قادر نباشد. در عصري که شاهديم بعضي از زمينه‌هاي علم روانشناسي به جايي رسيده است که مي‌‌تواند تصوير منفي را از ذهن پاک کند و مشکل را برطرف کند ، چرا از اين تخصص‌ها در دادگاه‌هاي خانواده استفاده نکنيم يا وجود دخالت‌هاي اطرافيان چه اهميتي دارد که به سبب آن خانواده‌اي از هم بپاشد. يک روانشناس يا روانپزشک به راحتي مي‌تواند اين مشکلات را از سر راه بردارد ولي متأسفانه به خانواده‌هايي که با چنين مسائل بي‌اهميتي درگير هستند، اجازه طلاق مي‌دهيم. بحث حکميت نيز شکل صوري يافته است.
مشکل دستگاه قضايي اين است که قوانين خوب و مطلوب به‌سبب کثرت کار، سطحي و صوري شکل مي‌گيرد و نمي‌تواند عمق لازم را کسب کند، البته تلاش بسياري صورت گرفته است تا با بخشنامه‌هايي، اين قضيه را تبيين کنند تا حکمين عادل باشند و به تبيين ممنوعيت اين مسأله که حکمين از داخل دستگاه نباشد و مدير دفتر شعبه‌ها نيز مختلف نباشند بپردازند. ولي به‌نظر من امروزه حکميت - با آن هدف بلندي که اسلام داشت - فقط در شکل تخصصي ممکن است؛ البته منظور اين نيست که فقط نزديکان طرفين قضيه را حل کنند؛ ولي در زندگي پيچيده صنعتي امروز، زن و شوهر قرباني عوامل فراواني هستند که زندگي آن‌ها را تحت فشار قرار مي‌دهد و روابط فاميلي نيز متاسفانه گسسته شده است و اطلاعات قاضي از زوج‌ داراي مشکل اگر در حد اطلاعات کافي باشد، اندک است. به‌همين‌سبب تصور مي‌کنيم که امروز کار حکمين را کارشناس متخصص مي‌توانند بر عهده گيرند که اين کار کمک شاياني به قضات مي‌کند؛ البته هنوز براي قضاوت زود است و نمي‌دانيم که آيا شوراهاي حل اختلاف مي‌توانند چنين نقشي را ايفا کنند يا خير؟

ـ نظر شما درباره عقيده بعضي از مسوولان مبني بر مرد سالارانه بودن نظام قوه قضاييه چيست؟
خانم بداغي: آمار نشانگر اين مطلب نيست. امروزه شاهديم که بيشتر طلاق‌ها به‌صورت توافقي يا ازسوي زن درخواست مي‌شود و بيشتر آن‌ها به نتيجه مي‌رسد؛ همچنين نشان مي‌دهد که فقط به دو درصد از طلاق‌هايي که از سوي خانم‌ها درخواست مي‌شود، رأي داده نمي‌شود، پس شاهديم که از نظر ظاهري مشکلي وجود ندارد، چون به نفع زنان رأي داده مي‌شود و زن به خواسته‌اش مي‌رسد. اتفاقاً ما خواهان اين مطلب نيستيم.
نظر ما اين است که بايد خواست زن و مرد را کنار گذاشت و به مصلحت خانواده در نظام اسلامي انديشيد. مشکل اساسي دادگاه‌هاي خانواده اين است که رابطه زن و مرد را به صلح و سازش تبديل نمي‌کند؛ بلکه بيشتر به طلاق منجر مي‌شود؛ البته مشکل فروپاشي خانواده نيز از آن دسته مشکلاتي است که مطرح شد، يعني بارش از جاهاي ديگر به قوه قضاييه تحميل مي‌شود.

ـ لطف کنيد به تکميل بحث بررسي مشکلات زنان بپردازيد؟
خانم آيت‌اللهي: به‌نظر مي‌رسد، بخشي از مسأله به کم‌کاري تعداد اندکي از نيروهاي متفکر و متعهد جامعه برمي‌گردد که متاسفانه در اين زمينه کار چنداني صورت نداده‌اند. با توجه به اين‌که شما مي‌گوييد درباره وضعيت زنان با خلاءهايي روبه‌رو هستيم که اين خلأها، زمينه را براي رشد تفکرات فمينيستي در جامعه، مهيا کرده است، در پاسخ بايد گفت که گاهي نيز درباره مشکلات زنان، درشت نمايي مي‌شود؛ براي نمونه اين پرسش به‌وجود مي‌آيد که آيا مردان جامعه ما مشکل ندارند؟ يا علل افت درصد ورودي‌هاي پسر به دانشگاه چيست؟ البته درباره اين مسأله، اغلب بر جنبه مثبت قضيه که همان ميزان ورود بالاي دختران به دانشگاه‌ها است، مانور مي‌دهيم؛ درحالي‌که به بررسي افت تحصيلي و علمي پسران و نتايج زيانبار آن در سطح کلان در آينده نمي‌پردازيم.
معتقديم که داراي نقاط ضعفي هستيم که بايد آن‌ها را بپذيريم؛ ولي نه بزرگ‌تر از آن‌چه هست. متأسفانه اغلب شاهديم، مشکلي را که معضل دو درصد از زنان جامعه‌ ما است، به شکلي نشان مي‌دهند که گويي اين معضل براي هشتاد درصد از زنان جامعه است؛ درحالي‌که ازسوي‌ديگر مشکلي که جمع بسياري از زنان با آن روبه‌رو هستند، کاملاً ناديده گرفته‌مي‌شود.
براي نمونه طبق تحقيقات اخير، سي‌وسه درصد دختران جامعه ما که در سن ازدواج قرار دارند، هرگز ازدواج نکرده‌‌اند، ولي متأسفانه هنگامي‌که در سياست‌‌هاي اجرايي کشور به برنامه‌ريزي مي‌پردازند، و از مشکلات زنان جامعه جويا مي‌شوند، تنها مسأله‌اي که مد نظر قرار نمي‌گيرد، همين مشکل ياد شده است. گويا اصلاً اين مسأله را مشکل قلمداد نمي‌کنند؛ ولي هنگامي‌که به بحث اشتغال زنان مي‌پردازند، آن‌قدر مساله را بزرگ جلوه مي‌دهند که بسياري از سياستگذاري‌ها و بودجه‌ها براي مساله‌ي اشتغال زنان - کار در مقابل مزد - صرف مي‌شود؛ درحالي‌که به‌نظر مي‌رسد زنان ما بيشتر از آن‌که مشکل اشتغال داشته باشند، مشکل ازدواج دارند. در بحث خشونت عليه زنان، گاه آمارهايي ارائه مي‌شود که فرياد مي‌زند اين آمارها حقيقي نيست؛ يعني وانمود مي‌شود که خشونت عليه زنان به شکل بسيار شديد در جامعه وجود دارد که ما نيز متاسفانه آن را مي‌پذيريم.
خانم بداغي: مرکز امور مشارکت زنان تحقيقي را انجام داده است که در آن از زنان پرسيده شده است تا چه حد مشکلات خود را ناشي از قوانين يا قوانين را مانعي براي دستيابي به وضعيت مطلوب مي‌دانند. در اين زمينه بيشتر زنان پاسخ داده‌‌اند که مشکل اصلي خود را ناشي از قوانين نمي‌دانند و معتقد بودند که قوانين به‌ويژه پس از انقلاب، مانعي براي دستيابي به اهداف آن‌ها نيست. درست است که بازنگري به قوانين خوب و مطلوب است و بايد در يک فرآيند تخصصي به خوبي بررسي شود و نقايص آن برطرف گردد؛ ولي بايد بگوييم که مشکل اول زنان جامعه ما نيست. در ارتباط با خشونت عليه زنان نيز آمار نشان داده است که اين‌گونه خشونت پس از انقلاب کاهش يافته و اين امري است که با يک ديد کلي قبول داريم و آمار علمي نيز آن را تأکيد مي‌کند و اين‌ها نشانگر بزرگ‌نمايي‌هايي است که در زمينه مسائل و مشکلات زنان انجام مي‌شود.
در جهت همين بزرگ‌نمايي‌ها، گاه پرسشنامه‌هايي را جهت آمارگيري تهيه مي‌کنند که در آن به مخاطب جهت مي‌دهند، حتي از نظرات مخالف به نفع راي خود بهره مي‌‌گيرند؛ براي نمونه درپرسشنامه «خشونت عليه زنان» اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا شما تا به حال کاري را که نمي‌خواسته‌ايد، انجام داده‌ايد؟ طبيعي است که هر مرد، زن يا فرزندي، بارها کاري را مخالف ميل خود و بنا به مصالح خانواده يا شرايطي خاص انجام داده است و اين به معناي خشونت عليه زنان نيست. يا در جاي ديگر شاهد آماري بوديم که از صد نفر گرفته شده بود و در توضيح آن آمده بود که شصت تا هشتاد درصد زنان از خشونت خانگي رنج مي‌برند؛ البته بايد توجه داشت که ايشان مسأله تمکين زن را خشونت خانگي تلقي مي‌کنند و گاه با آمارگيري به زنان القا مي‌کنند که شما مورد خشونت قرار مي‌گيريد! متأسفانه در جامعه بين‌الملل نيز از نتايج اين آمارها براي تحت فشار قرار دادن ما استفاده مي‌کنند. از اين سياه‌نمايي‌ها و بزرگ‌نمايي‌ها که بگذريم، به آن دسته از مشکلات زنان برمي‌خوريم که در خور توجه و غيرقابل انکار است.

ـ‌ آيا شورا از سيستم پژوهشي و تحقيقي جهت شناساندن اين دسته از مشکلات تحقيقي زنان برخوردار است؟
خانم بداغي: درست است که اين نوع تحقيقات لازم است، ولي بسيار بودجه‌بر است. در بررسي تحقيقاتي که درباره خشونت عليه زنان انجام شده است، به علل و عوامل مختلفي برمي‌‌خوريم که از آن جمله مي‌توان به عدم آگاهي کافي زنان دربا‌ره نحوه برخورد و مقابله‌ با مشکلات اجتماعي اشاره کرد که اين عامل، زمينه را براي پذيرش خشونت و روا دانستن آن درباره زنان مهيا مي‌کند . مبناي کار ما از آغاز در شورا اين بوده است که تا هنگامي که ترسيم درستي از وضعيت موجود نداشته باشيم، نمي‌توانيم به طرح ايده‌ها و سياستگذاري‌ها بپردازيم و در عمل نيز به اين کار پرداخته‌ايم.
خانم احمديه: شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان داراي کميته‌هاي مختلفي است که يکي از آن‌ها، کميته تحقيقاتي است و به تازگي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان جهت ساماندهي هرچه بيشتر تحقيقات در ساختار تشکيلاتي خود، معاونت پژوهش را به تصويب رسانده است. اين معاونت داراي مرکز اطلاعات و آمار، دفتر مطالعات و تحقيقات، دفتر سنجش و برنامه‌ريزي و دفتر فصلنامه است. از ميان اين دفاتر، دفتر مطالعات و تحقيقات - که مهم‌ترين وظايف پژوهشي را بر عهده دارد - چهار واحد پيش‌بيني کرده‌است که به‌عنوان واحد نياز سنجي پژوهشي، واحد گسترش و هماهنگي، واحد امور بين‌الملل و واحد اجرايي پژوهش فعاليت مي‌کنند و به لطف الاهي از نيمه دوم سال 82، کار جدي خود را آغاز کرده است که براي دستيابي به اولويت‌هاي پژوهشي گام نخست شناسايي وضعيت زماني و مکاني تحقيقات زنان و به‌عبارتي سنجش وضعيت موجود تحقيقات آنان است تا نقاط ضعف و قوت تحقيقات به‌صورت علمي و آماري مشخص شود و با ارزيابي تحقيقاتي و تکيه بر ارزش‌هاي موجود در جامعه اسلامي، جهت تقويت نقاط قوت و کاستن از نقاط ضعف، همت گمارده شود که اکنون نيز طرح‌هايي دراين زمينه در دست اقدام دارد.

ـ اکنون پرسش من اين است که کميته فقه و حقوق - که به هر حال شما از اعضاي آن کميته هستيد - چه اقداماتي صورت داده است و پرسش ديگر اين است که آيا شما در ارتباط با فقها و در ارائه و انتقال اطلاعات گوناگون، يکطرفه عمل مي‌کنيد يا اين ارتباط، دو طرفه است؟
براي روشن شدن مطلب، نمونه‌اي بيان مي‌کنم؛ امام راحل(ره)استفاده از گوشت ماهي اوزون‌برون را حرام مي‌دانستند؛ ولي پس از آن‌‌که متخصصان به ايشان عرض کردند که اين ماهي داراي فلس‌هاي ريزي است که پس از صيدشان، خودبه‌خود مي‌ريزد و مساله به اثبات رسيد، حضرت امام(ره) مصرف آن را حلال دانستند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان