بسم الله
 
EN

بازدیدها: 973

معيارهاي حقوقي غيبت شوهر-قسمت سوم

  1390/10/22
خلاصه: معيارهاي حقوقي غيبت شوهر-قسمت سوم تحليل حقوقي و فقهي غيبت شوهر و مکلفيت هاي زوج و زوجه
فتاواي مجتهدين و فقهاي شيعه
مي‌دانيم که فتاواي مجتهدين ملهم از برداشت و فهم مجتهد است از روي احکامو خطابات اسلام‌. فتاوا در بين شيعه هاي دوازده امامي جنبة عملي دارد و رساله‌هاي مجتهدين تيوري فقهي آنان است که در بين مردم شکل قواعد آمره رابه خود گرفته است‌. قاعده «حق طلاق با مرد است‌» و «مرد مي‌تواند هرگاه بخواهد زنش را طلاق بدهد» يک قاعدة فقهي است که در فتاواي مراجع معظم تقليد، آن دسته از فقهاي حاضر نيز به آن تاکيد شده و حق طلاق به مرد داده شده است.
فتواي مرجع عاليقدر مرحوم آيت لله العظمي خويي‌: مسئله 2427 که شوهرنمي‌تواند بيش از چهار ماه با عيال دايمي جوان خود نزديکي را ترک کند، درمسئله 2426 بيان کرده «... احوط آن اين است که مرد در چهار شب يک شب نزدزن دايمي خود بماند.»(24) آيت‌الله العظمي شيخ يوسف صانعي در مسئله 2419توضيح المسائل گفته است‌: «مرد نمي‌تواند زن دايمي خود را به طوري ترک کندنه مثل زن شوهردار باشد و نه مثل زن بي شوهر، لکن واجب نيست هر چهار شب يکشب نزد او بماند.»(25) آيت‌الله العظمي شيخ حسين وحيد خراساني در مسئله 2426 بيان کرده است‌: «مرد بنابر احتياط واجب در هر چهار شب يک شب نزد زن دايمي جوان خود بماند...» و نيز همين مجتهد در مسئله 2427 گفته است‌: «شوهر نمي‌تواند بيش از چهار ماه نزديکي با زن دايمي جوان خود را ترک کند.» نظر آيت‌الله منتظري اين است که «بنابر احتياط مرد بايد در چهار شب يک شب نزد زن دايم خود بماند، مگر اين که او گذشت کند.» (مسئله 2616) و «شوهر نمي‌تواند بيش از چهار ماه نزديکي، همسر دايمي خود را ترک کند؛ هرچند ثبوت اين حکم در غير زن جوان محل اشکال است‌. ولي مطابق با احتياط مي‌باشد.»(26) (مسئلة (2618) آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي مي‌گويد: «مرد حق ندارد زن دايمي خود را طوري ترک کند که نه مانند زن شوهر دار باشد نه بي شوهر.» (مسئله 2066) و مرد نمي‌تواند بيش از چهار ماه نزديکي، همسر دايمي خود را ترک کند. بلکه اگر زن جوان باشد و در اين مدت بيم آن برود که به گناه بيفتد احتياط واجب آن است که طوري رفتار کند که او به گناه نيفتد.(27) (مسئلة 2067).
آيت‌الله العظمي حاج سيد علي حسيني سيستاني فتوا مي‌دهد «شوهر نمي تواند بيش از چهار ماه با زن جوان خود، نزديکي را ترک کند مگر آنکه نزديکي براي او ضرر يا مشقت زياد داشته باشد يا آنکه زن خود راضي به ترک آن باشد و ياآنکه در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد و در اين حکم _بنابر احتياط واجب_ فرقي نيست ميان اينکه شوهر حاضر باشد يا مسافر، پس بنابر احتياط جايز نيست سفر غير لازم را بدون عذر و بدون رضايت همسر بيش از چهار ماه ادامه دهد.» (مسئلة 1165) (28) و «اولي و احوط اين است که مرد در هر چهار شب يک شب نزد زن دايمي خود بماند.»(مسئلة1164)
امام خميني در جلد دوم تحرير الوسيله اظهاراتش را چنين بيان کرده است: «منکانت له زوجت واحدة‌...ان لا يهجرها و لايذرها کاالمعلقه لاهي ذات بعل ولا مطلقه‌، نعم لها عليه حق المواقعه في کل اربعت الشهر مرت‌» و در ادامه مي‌‌گويد: «والمشهور انه اذا کانت عند زوجة واحده کانت لها في کل اربعليال ليلت و له ثلاث ليل‌.»(29)
در موضوع مذکور امام خميني ابراز مي‌دارد: «ترک نزديکي با زوجه در بيشتراز چهار ماه جايز نيست مگر اينکه با اذن او باشد، حتا بنابر اقوا اگرمنقطعه باشد. و اين حکم اختصاص به نداشتن عذر دارد و اما با وجود عذرمادامي که موجود است مطلقاً جايز مي‌باشد، کما اينکه ترس ضرر بر او يازوجه باشد. آيا اين حکم اختصاص دارد به شخص حاضر پس اشکالي به مسافر نيست اگر چه سفرش طول بکشد يا هر دو را شامل مي‌شود، پس براي مسافر جايز نيست که سفرش را بيشتر از چهار ماه طول بدهد بلکه در صورت نداشتن عذر بر اوواجب است که جهت ايفاي حق زوجه‌، حضور پيدا کند؟ آيا کدام يک از اين‌هااست‌؟ دو قول است که اظهر آن‌ها اولي است‌. ليکن به شرطي که مسافرت عرفاًضروري باشد. مانند سفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و مانند اينها، نه آنکه بنابر احوط به مجرد ميل و انس و خوشگذراني و مانند اين باشد.» (مسئله....‌)،(30)
پس از اينکه نظرات فقهي هر يک از مراجع تقليد را ملاحظه کرديم‌، مشاهده مي‌کنيم که به طور عموم از لحاظ شرعي مرد حق ندارد که زن جوانش را بيش ازچهار ماه ترک کند (وحيد خراساني و منتظري‌) و يا زن دايمي خود را طوري رها کند که نه مثل زن شوهر دار باشد و نه مثل زن بي شوهر (صانعي و ناصر مکارم شيرازي آية‌العظمي ناصر مکارم شيرازي) قيد کرده «اگر زن جوان باشد و دراين مدت بيم آن مي‌رود که به گناه بيفتد، احتياط واجب اين است که طوري رفتار کند که به گناه نيفتد.» البته قابل ذکر است که نظرات فقهي آيات عظام ديگر چون شبيه اين نظريات بودند، از اطالة کلام خودداري شد و اکتفا گرديدبه نظريات فقهي همين چند تن از فقها، که ملاحظه فرموديد.
از بين فقهاي معاصر مرحوم امام خميني و آيت‌الله العظمي سيستاني قضيه راکمي بسط داده‌اند و دايرة مصاديق را نسبتاً معين‌تر ساخته‌اند. به نظر اين دو فقيه، نيز زوج نمي‌تواند بيش از چهار ماه زنش را ترک کند. منتهاآيت‌الله سيستاني قيد زن جوان را ذکر کرده و صراحت نظر معظم‌له اين است «که بنابر احتياط واجب جايز نيست سفر غير لازم را بدون عذر و بدون رضايت همسر بيش از چهار ماه ادامه دهد.» و مرحوم امام خميني از اظهاراتش پيداست که ترک نزديکي با زوجه در بيشتر از چهار ماه جايز نمي‌باشد و از ين اصل چند استثنا قايل شده که عبارتند از اينکه‌: زوج مي‌تواند زوجه را در بيشتراز چهار ماه ترک کند، در صورتي که به زوجه اذن داده باشد، و يا زوج عذرداشته باشد به نظر حضرت امام خميني مجوز شرعي براي زوج که زوجه را بيشتراز چهار ماه ترک کند، سفر تجارت‌، زيارت و تحصيل علم و مانند اينهاست و درغير اين صورت مانند اينکه سفر زوج صرفاً ميل و انس به خوش گذراني باشدبايستي زوج برگردد سر خانه و زندگي‌اش‌.
با توجه به نظرات فقهي فقها، اين مطلب به دست مي‌آيد که ترک زوجه توسط زوج در بيشتر از چهار ماه جايز نيست، مگر زوج عذر داشته باشد و از طرف زوجه ماذون باشد. اما چيزي که براي ما واضح و مشخص نيست اين است که از نظرات وفتاواي مراجع عاليقدر به طور صريح در نمي‌يابيم که اگر زوجي، زوجه را دربيشتر از چهار ماه ترک کرد و هيچ عذري هم در بين نبود و ماذون هم نبود چه بايد کرد؟ آيا نکاح در شرف انحلال قرار مي‌گيرد؟ آيا زن حق دارد از حاکم شرع و محاکم طلاقش را بخواهند؟ آيا حاکم و محاکم بايستي به خاطر دفاع ازحقوق خانواده و تضييع حق زن دست به کار شود و با ولايت خودش زن را مطلقه سازد؟ با توجه به اينکه حق طلاق در اسلام با مرد است‌، در اين قضيه چه برخوردي بايد شود؟ آيا چه تضميني در اين جا موجود است که اگر زوج زوجه اش را بدون عذر و اذن وي ترک کرد و بيشتر از چهار ماه در خارج از کشور به سر‌برد، از حق اين زن حمايت شود؟ و ديگر اين که کلمات «نمي‌تواند»، «حق ندارد» و «جايز نيست‌» مراجع عظام تقليد به چه معنا است‌؟ يعني اگر زوج بيشتر از چهار سال زنش را ترک کرد و در خارج از کشور به سر برد، اين کلمات چه کار مي‌کنند؟ زوجه به کدام مرجع و پناهگاهي بايد پناه ببرد؟ واصلاً اين فتاوا چه راه‌حل عملي در پيش پاي جامعة نهاده است‌؟و آيا اين زن حق دارد که براي طلاق اقدام نمايد يا خير؟ آيا به عالم ديني‌و بزرگان محلي و حکومت و دولت مراجعه کنند؟ يا اينکه اين کلمات فقط در حديک سفارش است‌؟
به نظر مي‌رسد فقها فقط نظر شارع مقدس را بيان کرده‌، مبني بر اينکه شوهرفلان حق را ندارد و يا جايز نيست و يا نمي تواند فلان عملي را انجام بدهدو بيش از اين، جنبة عملي را به دوش دادرس و حاکم و محاکم گذاشته‌اند. به علاوه اينکه اين فتاوا جنبة اخلاقي و ديني دارد. حالا اگر زوجي مرتکب عملي شد که مورد بحث ما است‌، معنايش اين است که مرتکب جرم شده است‌،مفهوم فقهي جرم از نقطه نظرات فقها مختلف است‌. مرحوم آية‌الله العظمي خويي ارتکاب فعل حرام و ترک واجب را جرم مي داند. برخي از فقها ارتکاب گناهان کبيره را جرم مي‌داند، بعضي ارتکاب گناه اعم از کبيره و صغيره راجرم قلمداد مي‌کند.
امام خميني ارتکاب گناه کبيره را و دکتر گرجي حقوقدان ايراني، مخالفت افراد با امر و نواهي کتب و سنت را جرم مي‌داند.(31) البته قابل يادآوري است که جرم با مجازاتي که مبناي قانوني دارد کيفر داده مي‌شود، يعني جرم تخلفي است که قبلاً قانون‌گذار آن تخلف را جرم دانسته و برايش مجازات تعيين کرده است‌. اما در اين جا با توجه به نظرات فقهي مراجع تقليد، اگرترک زوج‌، زوجه را در بيشتر از چهار ماه جرم بدانيم‌، مجازاتش چه مي‌تواندباشد؟ آيا چه جريمه‌اي بايستي زوج غايب متقبل شود؟ مي‌دانيم که هر جرمي ضمانت اجرا بايد داشته باشد؟ آيا با عنايت به فتاواي مجتهدين مذکور چه راه‌حلي در پيش داريم‌؟ به نظر مي‌رسد که فقط يک راه است که عبارت است از «گور و گردن شوهري که زنش را در بيشتر از چهار ماه ترک مي‌کند بدون اذن وعذر» يعني قضايا را جنبة اخلاقي بدهيم و بگوئيم شرعاً ترک زوج زوجه را دربيشتر از چهار ماه بدون اذن و عذر شرعي جايز نيست‌. اگر کسي ترک کرد، گناه دارد و گناهکار کيفر مي‌بيند و کيفر گناهکار جهنم است‌. بنأً فقط ضمانت اجراي فتاواي مذکور در جهت اخلاقمند ساختن جامعه است و در اين رهگذر اگرمردي زنش را ترک کرد و مدت ده سال در خارج از کشور به سر برد، او و گور وگردن و حسابش با کرام الاکاتبين‌!
اما اين گونه تحليل کجا حق آن زوجه را برآورده مي‌کند! حقي که در پرتو فتاوا ايجاد شده است يعني «زوج نمي‌تواند که‌...» معنايش اين است که زوجه حقش اين مي باشد که زوج بالاي سرش باشد. اگر اين زوج حق زوجه را پشت پازد، آيا داد خواهي‌ مي‌ماند به روز يوم الحساب‌؟






نويسنده:محمد حسني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان