بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,624

ميزان مهريه در صورت فوت زوج يا زوجه در دوران نامزدي-قسمت اول

  1390/10/21
خلاصه: ميزان مهريه در صورت فوت زوج يا زوجه در دوران نامزدي-قسمت اول
گروهي بر اين عقيده اند که چون در قانون تنصيف مهريه قبل از عمل زناشوئي طبق ماده 1092 صرفاً در طلـاق بوده و ذکري از فوت يکي از زوجين نشده است، کل مهر به زوجه يا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامي و دکتر صفائي نيز در کتاب \ " مختصر حقوق خانواده \ " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قيد نموده اند که مرگ يکي از زوجين در دوران نامزدي تاثيري بر مهر ندارد و تنصيف مهريه را صرفاً در طلـاق بصورت يک قاعده استثنائي! ؟ دانسته و با اشاره به نظر مشهور علماي سابق در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بيان نموده اند که البته نظر برخي علما نيز در تنصيف بوده است و در ادامه مولفين با وجود جاي اختلـاف در حکمـ مساله، با قطعيت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نيز تسري داده اند (که البته خارج از عرف بوده و اين امري است که در حيطه فتواي مراجع ميباشد و نه نظر شخصي موکلين بدون اقامه ادله شرعي معتبر). نکته ديگر اينکه مولفين در بند بعدي (170) خود ابراز نمودهاند که مالکيت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفي نکته قبلي ميباشد.

محقق قمي در جامع الشتات ميفرمايد: \ " مشهور کل مهر است، ولکن احاديث معتبره دلـالت بر تنصيف دارد\ " (ج4 ص347) معلومـ نيست با وجود اينکه احاديث معتبره دلـالت بر تنصيف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ (نقل از سعيد رنجبر- وکيل دادگستري)

در کتاب شرايع الـاسلـامـ نيز ذکر گرديده که مشهور علماي اماميه سابق شروط تعلق مهريه را موارد \ " نزديکي- ارتداد زوج – فوت \ " ذکر نموده اند، ولي مدرکي از قرآن و روايات بر فوت ذکر نگرديده و در ادامه مولف {مرحومـ محقق حلي} رواياتي معتبر را بيان نموده اند که نظر به نصف در فوت دارند. مراجع عظيمـ الشان عصر حاضر بر اين عقيده اند که به مجرد عقد زن مالک مهر ميشود که نصف آن ثابت و نصف ديگر متزلزل و موقوف به دخول است [امامـ خميني (ره) - جلد چهارمـ ترجمه تحرير الوسيله- مساله 15].

صاحب جواهر با اشاره به روايات شش گانه صحيح در ارتباط با نظر مشهور علماي پيشين چنين ميفرمايد: \ " هيچ يک از روايات تاب اين جمع را ندارد چون ناهماهنگى پيش مى آيد، به اين بيان که وقتى روايت مى گويد هر دو نصف مى برند ظاهرش اين است که هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر کامل در هيچ يک نيست ولى شما مى گوييد زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج که نصف مى برد به حسب وجوب المهر نيست بلکه نصفش به ميراث برگشته است، پس روايت ناهماهنگ مى شود. جواب ديگر اين که هميشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند که از شوهر سابق بچّه دارند که اين زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى که از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نيستند\ ".
با اين مقدمه جاي آن است که با طرح چند نکته از قانون مدني و بر مبناي منطق روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دين مبين اسلـامـ نهفته است اشاره شده و در نهايت نتيجه گيري صورت گيرد:
• دلـايل قانوني:
- بطوريکه واضح است، در قانون مدني نيز تفاوت بين زوجه در حالتي که نزديکي با او واقع شده يا نه قائل شده است. نکته سوال برانگيز اينکه: طبق قانون مدني ميزان مهريهاي که در دوران نامزدي بر ذمه مرد مستقر است نصف است يا کامل و آيا مرگ چه عاملي ميتواند باشد که ميزان آن را تغيير دهد؟ آيا غير از اين است که ميزان حق واقعي زن (و نه لفظي) در اين دوران نصف مهريه ميباشد که در صورت طلـاق ثابت و با شروع زندگي مشترک و نزديکي کامل به کل تبديل خواهد شد. البته اکثر علما نيز بر اين نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه ميتواند کل مهريه را مطالبه نمايد و تا دريافت آن از ايفاي وظايف خوداري نمايد ولي نصف آن مستقر و نصف ديگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده 1082 قانون مدني ( به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنمايد) کلمه کل مهر قيد نشده است و در واقع اشارهاي به ميزان آن صورت نگرفته و اگر افرادي استنباط کل از آن داشته باشند، خواهيمـ ديد که در مغايرت صريح با متن قرآن کريمـ بوده و حتي طبق قانون، بحث تنصيف مهريه در طلـاق بدون نزديکي و ساير موارد زير سوال خواهد رفت. نکته واضح ديگر اينکه هر دو کلمه طلـاق و مرگ از ريشه جدايي بوده در صورتيکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ريشه مقاربت و نزديکي است.

- از نکته نظر ديگر: آيا طبق ماده 1092 قانون مدني، تنصيف ميزان مهريه تحت الشعاع طلـاق است يا عدمـ نزديکي کامل؟ بديهي است که طلـاق هيچ دخالتي در مهريه نداشته بطوريکه زن بدون وقوع طلـاق نيز ميتواند نسبت به مطالبه مهريه اقدامـ نمايد. بنابراين آنچه باعث تغيير در ميزان مهريه خواهد شد عدمـ نزديکي است که مرگ يا طلـاق هيچ خدشهاي به ماهيت آن وارد نميکند. با مطالعه ساير مواد قانون مدني نيز (1092- 1097و 1101 ناظر به تعلق نصف مهر به زن، 1088- 1098- 1099 و 1101 ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، 1087 و 1093 ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و 1093 ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) ديده ميشود که در تمامي شرط نزديکي در تعلق کل مهر به زن ذکر گرديده، بطوريکه عدمـ آن باعث سقوط نصف يا تمامـ آن خواهد بود.

- طبق ماده 1096: (در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکي نکند). حال اينکه اگر در عقد دائمـ نيز چنين ميبود قانونگذار به صراحت آن را قيد مينمود. همچنين اين ماده نکاح منقطع را خارج از قاعده کلي تشخيص داده و بصورت استثناء مورد تاکيد قرار داده است. وحدت ملـاک حاصل از اين مواد قانوني چنين ميباشد که زن مستحق مهريه است، وليکن ميزان آن متغير بوده و آن-چهکه در تعيين ميزان آن موثر ميباشد نزديکي و دخول است. بطوريکه در صورت عدمـ وقوع نزديکي در عقد دائمـ، ميزان مهريه در هيچ حالتي از نصف بيشتر نيست. اکنون چطور ميتوان تصور نمود که مرگ يکي از زوجين در دوران نامزدي ميزان مهريه را از نصف به کل تبديل ميکند و آيا غير از اين است که در اين صورت خارج از قاعده بوده و لذا ميبايست تاکيداً در متن قانون مدني ذکر ميگرديد. در نهايت اگر نتوان بر مبناي موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست يافت، با اين استدلـال که قانون مدني در اين خصوص سکوت نموده است و با اجازه حاصله از ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلـاب در امور مدني با استناد به دلـايل شرعي و فتاواي معتبر که در ادامه مورد توجه قرار ميگيرند، حکمـ قضيه مشخص خواهد گرديد.

• حکمـ عقل و عرف:
با ذکر اصل مشهور \ " کل ما حکمـ به الشرع حکمـ به العقل و... \ " به مواردي از دلـايل عقلي و عرفي در خصوص موضوع مسأله اشاره ميگردد:
- مگر نه اين است که مهر هديه ايست که مرد به مجرد عقد نکاح و تعيين ميزان آن به همسر خود در قبال محبت و پاکدامني او تعهد مينمايد. پس آيا عادلـانه خواهد بود که پيش از آنکه يکي از طرفين کل تعهد خود را اثبات و بجا آورد، طرف ديگر ملزمـ به پرداخت کل دين خود باشد. همچنين در فوت زوجه آيا صحيح است که زوج در ازاء بهره نبرده مکلف به پرداخت کل دين باشد و در اين صورت اگر نصف مهريه که از اين بابت بر ذمه زوج مستقر شده به والدين زوجه بعنوان بخشي از وراث منتقل شود حکمـ شرعي چيست؟ مگر نه اين است که چنين مساله‌اي شرعاً حرامـ ميباشد. - بطوريکه ذکر شد اگر زني را عقد نمائيمـ و او قبل از نزديکي مهريه تعيين شده را مطالبه کند، هيچ مرجع قانوني به او اجازه نخواهد داد که کل مهر را دريافت دارد، مگر اينکه مرد خود جهت شروع زندگي مشترک تسليمـ کرده باشد. بنابراين با چه منطقي ميزان حقي که براي زوجه در زمان حياتش معين و مشخص است، با فوت احدي از زوجين دو برابر خواهد شد؟
- از نکته نظر ديگر، وقتي مردي با زني ازدواج کرده و پيش از نزديکي او را طلـاق دهد ميبايست نصف مهر را عيناً يا مثلـاً پرداخت نمايد که در اين امر حيثيت و شان اجتماعي زن لطمه خورد، پس چطور است که در حالت فوت که چنين ضرري بر زن عايد نشده، حکمـ نسبت به مرد سختگيرانه‌تر باشد. البته در فوت زوج چنين نيز ميتوان تصور کرد که بعلت ضربه روحي و تامين آينده زن مساله را توجيه کرد.
- شايد چنين تصور گردد که چون نيت در قبل از فوت يکي از زوجين بر نزديکي بوده پس ميبايست کل مهر تعلق گيرد. حال سوال اينکه مگر اکثراً در طلـاق نيز نخست نيت در نزديکي نبوده است. از سوي ديگر مگر به صرف نيت ميتوان حکمـ بر تمامـ مهريه داد که در اين صورت بعنوان مثال نظر به اينکه کسي قصد کشتن ديگري را در ذهن پرورانده و هرگز عملي مرتکب نشود ميبايست به خاطر نيتش قصاص گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان