بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,638

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت پنجم

  1390/10/17
خلاصه: تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت پنجم
2- قانون حاکم بر آثار ازدواج

ازدواج جزء نهادهايى است که آثار آن محدود و منحصر به طرفين عقد ازدواج نيست و دايره شمول آن به فرزندان نيز سرايت مى‏کند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن که ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تکاليف آنان را در قبال فرزندان نيز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تکاليف پدر و مادر و فرزندان، ماده 1168 قانون مدنى مقرر داشته است: «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.» و در مورد حقوق و تکاليف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده 1102 قانون مدنى آمده است: «همينکه نکاح بطور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‏شود.» برخى از آثار ازدواج، مربوط به روابط غير مالى زن و شوهر است، مانند: تکاليف مربوط به حسن معاشرت با يکديگر و معاضدت به يکديگر در تشييد مبانى خانواده و تربيت فرزندان در رياست شوهر بر خانواده و اختيار شوهر در تعيين منزل و همچنين منع زن از اشتغال به حرفه يا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد. (مواد 1103، 1104، 1105، 1114 و 1115 قانون مدنى)

برخى آثار ديگر، آثارى است که راجع به روابط مالى زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد 1078 تا 1101 قانون مدنى)، نفقه (مواد 1106 تا 1113 قانون مدنى) و جهيزيه که در عرف کشور ما لوازم و اثاث مورد نياز براى زندگى مشترک است که توسط خانواده زن براى او تدارک مى‏يابد. اگر چه جهيزيه در زندگى مشترک مورد استفاده واقع مى‏شود ولى چون مطابق ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلاً مى‏تواند در دارايى خود هر تصرفى را که مى‏خواهد بکند.» جهيزيه نيز مانند مهر جزء دارايى زن است و او مى‏تواند هر گونه تصرفى در آنها بنمايد.

حال بايد ديد که در صورت اختلاف در تابعيت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونى را بايد واجد صلاحيت دانست؟ قانون ملى هر يک از زن و شوهر؟ قانون ملى يکى از آنها؟ به نظر مى‏رسد که در پاسخ به اين پرسش لازم است تفکيک بين مرحله ايجاد حق (يا مرحله ايجاد رابطه زوجيت) و مرحله تأثير بين المللى حق (يا آثار رابطه زوجيت) مدنظر قرار گيرد. چه، همانگونه که اعمال قانون ملى يکى از طرفين عقد ازدواج و نديده گرفتن قانون ملى طرف ديگر در مرحله ايجاد رابطه زوجيت غير منطقى است، اجراى قانون ملى هر دو طرف رابطه نيز غير منطقى است؛ زيرا پس از آن که نکاح بطور صحيح واقع شود، کانون خانواده به وجود مى‏آيد و اجراى قوانين متعارض در کانون واحد امکان‏پذير نيست.

ممکن است قانون دولت متبوع يکى از طرفين حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف ديگر چنين اثرى را بر عقد نکاح بار نکرده باشد يا اين که قانون ملى شوهر حق رياست شوهر بر خانواده را پذيرفته باشد و حال آن که قانون ملى زن چنين حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ايجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا مى‏توان پذيرفت، به آن علت است که در صورت غيرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجيت به وجود نخواهد آمد و کانون خانواده تشکيل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثير بين‏المللى حق، تنها اعمال يک قانون را مى‏توان پذيرفت و آن قانون حاکم بر رابطه يا کانون واحد است.

قانون حاکم بر روابط يا کانون خانواده ممکن است، قانون اقامتگاه باشد يا قانون دولت متبوع يکى از طرفين رابطه. در حقوق بين الملل خصوصى بعضى از کشورها مانند: فرانسه و سويس در صورتى که زوجين داراى تابعيتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترک است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعيت مختلف، اقامتگاهشان در دو کشور متفاوت باشد و جداى از يکديگر زندگى کنند، قانون مقر دادگاه اعمال مى‏گردد.(27) در حقوق بعضى از کشورها مانند مصر و سوريه و عراق (ماده 13 قانون مدنى مصر، ماده 14 قانون مدنى سوريه و ماده 9 قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعيت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحيت مى‏دانند.(28)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران نيز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوريه و عراق اتخاذ گرديده است و به واسطه رياست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجيح داده شده است، زيرا ماده 963 قانون مدنى ايران در اين خصوص صريحا مقرر داشته است: «اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حکم اين ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعيت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى که يکى از آنها تابعيت ايران را دارد قابل اعمال است.(29)

بند دوم: طلاق و آثار آن

همانگونه که در مبحث مربوط به ازدواج، شرايط و موانع ازدواج جداى از آثار ازدواج مورد بررسى قرار گرفت در اين مبحث نيز بايد علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسى قرار گيرد.

1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

در مورد طلاق که يکى از طرق انحلال عقد نکاح است، براى تعيين و اعمال قانون واجد صلاحيت، دو نکته بايد، مورد توجه قرار گيرد. نخست آن که، در مورد طلاق خارجيان بايد، ابتدا مسأله اهليت تمتع يا داشتن حق طلاق حل شده باشد، يعنى طلاق بايد، در قانون دولت متبوع آنان به رسميت شناخته شده باشد؛(30) زيرا در قوانين بعضى کشورها ممکن است، طلاق پذيرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر يا يکى از آنها قابل تحقق باشد. ديگر آن که، حکومت قانون خارجى بر مسأله طلاق فقط در مورد مسايل ماهوى، يعنى علل و موجبات طلاق است ولى در خصوص مسايل تشريفاتى و غير ماهوى مانند: آيين دادرسى که براى گرفتن طلاق بايد رعايت گردد، به قانون خارجى مراجعه نمى‏شود. مثلاً هر گاه يک زن و مرد خارجى داراى تابعيت متفاوت، در دادگاه ايران در خواست طلاق نمايند، دادگاه بايد مطابق قانون آيين دادرسى مدنى ايران به دعوى طلاق رسيدگى نمايد و حکم صادر کند، اگر چه قانون آيين دادرسى مدنى خارجى تشريفات خاصى را در مورد رسيدگى به درخواست طلاق مقرر کرده باشد؛ زيرا در يک کشور دو قسم آيين دادرسى (يکى براى اتباع داخله و ديگرى براى اتباع خارجه) نمى‏تواند وجود داشته باشد.

اما تشخيص اين که مسأله مطروحه راجع به آيين دادرسى است يا شرايط ماهوى طلاق، بر عهده دادگاهى است که رسيدگى به دعوى مى‏کند؛ زيرا توصيف مسايل شکلى و ماهوى يک توصيف اصلى است که در تعيين قانون قابل اعمال، تأثير مى‏گذارد و بايد مطابق قانون دولت متبوع محکمه يا قانون مقر دادگاه به عمل آيد. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پيش بينى شده باشد که محاکم مى‏توانند، به تقاضاى هر يک از متداعيين مسأله را ارجاع به حکميت نمايند. در چنين موردى هر گاه يکى از زوجين خارجى درخواست حکميت کند، دادگاه بايد تقاضاى او را بپذيرد؛ زيرا ارجاع به حکميت جزء شرايط ماهوى طلاق نيست؛ بلکه از مسايل مربوط به نحوه رسيدگى به دعوى است.(31)

حال بايد ديد در صورتى که زن و شوهر تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، براى تشخيص علل و موجبات طلاق، قانون چه کشورى را بايد مناط اعتبار قرارداد؟

در حقوق فرانسه، پيش از تصويب قانون 11 ژوئيه 1975 که مفاد ماده 310 قانون مدنى را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جديدى را مقرر داشته است، راه حل رويه قضايى فرانسه، در اين جهت استقرار يافته بود که قانون حاکم بر طلاق زن و شوهرى که اختلاف تابعيت دارند، قانون اقامتگاه مشترک زوجين است. خواه زوجين هر دو خارجى باشند يا يکى از آنها فرانسوى باشد و خواه اقامتگاه مشترکشان در فرانسه باشد يا در خارج فرانسه و در صورتى که زن و شوهر اقامتگاه مشترک نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(32)

به موجب قانون جديد که راه حل جديدى در مورد طلاق زن و شوهر داراى تابعيت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتى که زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هيچ قانون خارجى خود را واجد صلاحيت نداند، در حالى که دادگاههاى فرانسه براى رسيدگى به دعوى طلاق و افتراق واجد صلاحيت باشند.»(33)

در حقوق مصر و سوريه، هر گاه زوجين تابعيت واحدى نداشته باشند، قانون حاکم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 13 قانون مدنى مصر که حکم آن شبيه بند دوم ماده 14 قانون مدنى سوريه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاکم مى‏باشد. ولى در مورد تطليق (طلاقى که به حکم دادگاه واقع مى‏شود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوى ملاک خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوريه به اين علت حکم طلاق را از تطليق و افتراق جدا کرده‏اند که طلاق با اراده شوهر واقع مى‏شود؛ ولى تطليق و افتراق با حکم دادگاه؛ از اين رو تغيير تابعيت فرد، در فاصله زمانى بين اقامه دعوى و صدور حکم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرک نخواهد شد.(34)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، حکم مندرج در ماده 963 قانون مدنى که در خصوص آثار ازدواج يا روابط شخصى و مالى زوجين ملاحظه گرديد، در مورد طلاق زوجين داراى تابعيت مختلف، قابل اعمال است. بنابراين راه حل حقوق ايران در اين مورد نيز مشابه راه حل حقوق مصر و سوريه است، با اين تفاوت که در حقوق فقط قانون حاکم بر آثار ازدواج معين شده است و در مورد طلاق قانونگذار ايران سکوت اختيار کرده است.

تفاوت ديگرى که ميان حقوق ايران و حقوق مصر و سوريه وجود دارد، اين است که در حقوق مصر و سوريه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطليق و افتراق مشخص شده است که تابعيت شوهر در چه زمانى مناط اعتبار است؛ چنانکه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعيت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطليق و افتراق تابعيت شوهر، در زمان اقامه دعوى ملاک قرار داده شده است و حال آن که در اين مورد نيز، قانون ايران ساکت است. از اين رو در حقوق کشور ما اين پرسش به ميان مى‏آيد که هر گاه شوهر تغيير تابعيت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانى ملاک خواهد بود؟

بعضى از حقوق دانان که طرفدار اصل اعتبار و شناسايى بين‏المللى حقوق مکتسبه هستند، بر اين عقيده‏اند که هر گاه يکى از زوجين (در اين جا شوهر که تابعيت او ملاک است) تغيير تابعيت دهد و ديگرى در تابعيت خود باقى بماند، بهتر است، به لحاظ رعايت حق ثابت قانونى که شخص در زمان ازدواج مطيع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جديدى که شخص تابعيت آن را تحصيل کرده است.(35)

به نظر مى‏رسد، بهتر است در اين مورد بر اساس اصول تعارضهاى متحرک عمل شود و آخرين تابعيت شخص، ملاک عمل قرار گيرد؛ زيرا زمانى که فردى تغيير تابعيت مى‏دهد و تابعيت جديدى به دست مى‏آورد، در واقع آثار تابعيت سابق قطع مى‏شود و آثار تابعيت جديد از زمان صدور سند تابعيت جديد ظاهر مى‏شود؛ از اين رو حقوق و تکاليف ناشى از تابعيت پيشين قطع و حقوق و تکاليف ناشى از تابعيت جديد شروع مى‏شود. بنابراين، در صورت تغيير تابعيت، براى تعيين قانون حاکم بر طلاق، بايد آخرين تابعيت شخص مناط اعتبار واقع شود. از اين رو دادگاه ايران بايد براى اجراى حکم مندرج در ماده 963 قانون مدنى ايران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نکاح (در مورد روابط شخصى و مالى زوجين) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(36)





نويسنده : نجادعلى الماسى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان