بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,053

تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت سوم

  1390/10/13
خلاصه: تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت سوم
ـ آيا شما تا کنون، کار پژوهشي جهت بررسي اجراي مصوبات شورا انجام داده‌ايد؟ براي اين‌که آگاه شويد چند درصد از طرح‌ها اجرا نشده است و علت چيست و مشکل از کجا است؟ و …
خانم آيت‌اللهي: متأسفانه عزم عمومي براي اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود ندارد؛ به‌همين‌سبب است که بسياري از طرح‌ها - با اين‌که پشتوانه پژوهشي بسيار عميقي دارد - در عمل مسکوت مي‌ماند.
خانم بداغي: متأسفانه اين عادت بعضي از مسوولان شده است. آن مواردي که جزئي و موردي است مانند: رويدادهايي که بايد در تاريخ و تقويم‌ها ثبت شود، اجرا مي‌شود يا سرفصل‌هاي پيشنهادي تقويم دانشگاهي طرحي است که به اجرا درمي‌آيد. ولي به‌طور معمول از سياست‌هاي کلان غفلت مي‌شود و اين مشکلي نيست که فقط در اين جهت با آن درگير باشيم. براي روشن شدن مطلب، نمونه‌اي بيان مي‌کنم. ما زمزمه‌هاي تصويب برنامه چهام پنج‌ساله را خيلي پيش‌تر از تصويب سياست‌هاي کلان يا چشم‌انداز بيست ساله شنيديم و مقام معظم رهبري نيز درباره اين موضوع صحبتي داشتند، مبني بر اين‌که «ابتدا چشم‌انداز بيست ساله در مجمع، ترسيم و تصويب شود تا برنامه‌هاي ديگر نيز بر پايه آن تنظيم گردد» که اين موضع‌گيري، سبب عادي‌تر شدن روال کار شد.
مقصود ايشان اين بود که سياست‌هاي کلان را پيش رو قرار دهيم و با توجه به آن، برنامه‌نويسي کنيم و بودجه‌ها را براي اين کار اختصاص دهيم. متأسفانه ما، فقط براي قسمت آخر مسأله مجريان خوبي هستيم. نخست بودجه را اختصاص مي‌دهيم، سپس بررسي مي‌کنيم که آيا اين بودجه بندي مبتني بر سياست‌هاي کلان بوده است يا خير.
شايد بتوان ساختار بهتري را طراحي کرد که مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آن، پيش از برنامه‌نويسي به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.
خانم آيت‌اللهي: البته مشکل عدم اجراي کامل مصوبات شورا به عوامل ديگري نيز بستگي دارد که يکي از آن‌ها اين است که گاه چنان درگير جدال‌هاي سياسي مي‌شويم و اين جدال‌ها به قدري قوت مي‌گيرد که به فعاليت‌هاي علمي توجه چنداني نمي‌شود؛ البته گفتني است که بعضي از طرح‌ها و مصوبات شورا با موفقيت به اجرا درآمده است که از جمله آن‌ها «طرح بازنگري قانون مدني» است که براي اولين بار در شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان پيگيري شد که در آن، تعدادي پيشنهادهاي قانوني را مطرح و برخي از آن‌ها را نيز به مجلس ارائه کرديم که به‌سرعت نيز به تصويب رسيد. براي نمونه در قانون، آن‌جا که جد پدري در اموال صغير يا صغيره خيانت کند و با انضمام امين نيز اين خيانت ادامه يابد، جد پدري از ولايت ساقط مي‌شود و اين از نمونه‌هايي است که با پيشنهاد شورا در مجلس پنجم به تصويب رسيد.
خانم احمديه: در واقع «بازنگري قانون مدني» اولين طرحي بود که ما در سال 71 در شورا مطرح کرديم که اين طرح به‌علت مشکلات بيشمار حقوقي زنان در مباحث احوال شخصيه و «بازنگري قانون اجرا» در بخش قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار گرفته بود.
در طرح کلاني که پيشنهاد داديم، طرح‌هاي گوناگوني وجود داشت که از آن جمله مي‌توان به بررسي حق طلاق، تمکين و نشوز زن، سن ازدواج دختران، موارد فسخ نکاح، مجازات کشتن فرزند به دست پدر، تفاوت قصاص و ديه زن و مرد و مواردي از اين قبيل اشاره کرد که اکنون نيز اقداماتي جهت پيشنهادهاي قانوني درباره اين طرح ادامه دارد و نزديک يکسال است که کميته ويژه‌اي در اين زمينه مشغول تحقيق و بررسي است که ان‌شاءالله بزودي نتايج آن را به مسوولان مربوطه ارائه خواهيم داد که مرحله اول نتايج آن در سال 80 در هفت جلد کتاب به چاپ رسيد.
خانم آيت‌اللهي: هنگامي‌که طرح بازنگري قانون مدني تا حدي به پيش رفت؛ آن را به مقام معظم رهبري ارائه کرد که ايشان با دقت آن را مطالعه فرمودند و با اين‌که طرح ما در آن مقطع، نسبتا ناقص بود؛ ولي ايشان استقبال چشمگيري کردند و چنين فرمودند:
«از اول انقلاب دائماً تأکيد مي‌کنم که مهم‌ترين کاري که در باب مسائل زنان مطرح است و بايد بدان پرداخت، بررسي و رفع مشکلات حقوقي زنان است؛ ولي هرچه به خانم‌هاي فاضل جامعه مي‌گفتم، در اين زمينه کاري نکردند و وقتي که ديدم خانم‌ها دارند در اين زمينه‌ کاري مي‌کنند، خيلي خشنود شدم.»
و افراد را تشويق کردند.
خانم بداغي: لازم به ذکر است که قوه قضاييه براي بررسي اين مسأله، متولي دارد که آن متولي، شوراي عالي توسعه قضايي است و آن‌ها نيز، شوراي بازنگري قانون مدني دارند که فعاليت‌هايشان نتايجي درپي داشته است.

ـ در حال حاضر چه پيگيري‌هايي درباره طرح «بازنگري قانون مدني» انجام داده‌ايد؟
خانم بداغي: از اقداماتي که در اين زمينه صورت گرفته، مي‌توان به مصاديق عسر و حرج اشاره کرد که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رسيده است و براي اولين بار، شورا به تبيين موارد آن پرداخت؛ همچنين تعيين سن ازدواج دختران و مسأله اجرت‌المثل نيز يکي از تبصره‌هايي است که به اصلاح موادي از قانون طلاق مي‌پردازد که همه اين موارد پيشنهاداتي است که از سوي شورا مطرح گرديد.
خانم آيت‌اللهي: در واقع پيشنهاد مجلس درباره سن ازدواج با مباني شرعي سازگار نبود و پيشنهاد شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان با کار فقهي «خانم صفاتي» سبب شد تا ازسوي مجمع تشخيص مصلحت نظام قانوني تصويب شود که به نفع زنان و درباره سن ازدواج دختران بود و با مباني فقهي نيز سازگاري داشت. اکنون سن ازدواج دختران، سيزده سال تعيين شده است؛ البته پيش از آن هم دختر - در صورتي که مصلحتش باشد - مي‌‌تواند با توجه به ولايت پدر و جد پدري ازدواج کند که تعيين مصلحت را دادگاه مشخص مي‌کند .

ـ جهت بررسي فقهي و حقوقي طرح‌هاي مذکور چه ارتباطي با فقها برقرار کرده‌ايد؟ درباره ضرورت و نحوه اين ارتباط توضيح دهيد؟
خانم احمديه: در اين زمينه، سال 1371 با گروهي از فارغ‌التحصيلان حوزه همکاري‌هايي داشتيم که طي آن به بررسي موضوعاتي در قانون مدني و نيز قانون مجازات اسلامي و همچنين تفاوت‌هايي بين حقوق زن و مرد اشاره کرديم. هنگام شروع کار در دسته‌بندي اوليه قوانين، بعضي را داراي ابهام، بعضي را داراي نقص در تدوين عبارت و برخي ديگر را مناسب ديديم که مطابق مقتضيات زمان و مکان تغيير کند و بعضي موارد نيز به کافي نبودن قوانين موجود مانند حقوق کودک يا قوانين عقد مربوط مي‌شد.
طي بررسي‌هايي که داشتيم به اين نتيجه رسيديم که مشکل اساسي، خلاء قانوني و ضعف قانون فقه نيست؛ بلکه عدم اجراي درست قانون است. براي ريشه‌يابي مشکلات و معضلات جامعه زنان به بررسي 1737 پرونده در دادگاه‌ها پرداختيم که به نتايج مهمي از جمله يافتن مشکل اساسي زنان دست يافتيم که ناشي از اجراي نادرست قانون بود، نه خلاء و مشکل قانوني.
براي نمونه بايد توجه کرد که براي قاضي، مسائلي همچون وقت، فضا، موقعيت و شرايط مناسب براي قضاوت اهميت دارد، درحالي‌که به‌طور معمول، قاضي به دليل کثرت و تراکم پرونده‌ها نمي‌تواند اين شرايط را براي خود مهيا کند و با کيفيت بيشتري روي پرونده‌هاي دادگاه خانواده کارکند؛ در نتيجه اين مشکلات، نسخه‌اي که در پايان کار قاضي ارائه مي‌‌دهد، مانند نسخه موضعي يک طبيب است که طي آن، ريشه درد را شناسايي نمي‌کند؛ بلکه فقط فصل خصومت مي‌کند.
به اعتقاد من، اهميت دادگاه خانواده از ديگر دادگاه‌ها بيشتر است؛ زيرا بيشتر مشکلات اجتماعي، ناشي از کارکرد نامناسب خانواده‌ها است؛ يعني اولويت اول بايد به خانواده داده شود؛ درحالي‌که به‌نظر مي‌رسد دادگاه خانواده از چنين جايگاهي برخوردار نيست. مباحث روانشناسي، روانپزشکي و فقهي قادر است نقش بسزايي در حل مشکلات خانواده ايفا کند؛ درحالي‌که دادگاه‌هاي ما از اين اهرم‌ها تهي هستند؛ يعني در جايي‌که بايد بازوي کارشناسي تخصصي براي قاضي ايجاد کنيم، او را رها کرده‌ايم.
از ديگر موانع، اجراي نامناسب قوانين و عدم توجيه قضاوت درباره قوانين مصوب زنان بود؛ به‌عبارت‌ديگر گاه قاضي توجيه نبود که چرا بعضي قوانين مصوب، لازم‌الاجرا هستند و بسياري از کساني که مجري قوانين هستند، از روح و فلسفه حاکم بر قانون آگاه نيستند که اين مسأله را در مورد برخي قوانين مانند: اجرت‌المثل شاهد هستيم.
طي جلسات گوناگوني که با قوه قضاييه (پيش از دوره فعلي) داشتيم، پيشنهاد آموزش قضات را مطرح کرديم که امروزه نيز اجرا مي‌شود. طي شش ماه بررسي دقيق که روي پرونده‌ها انجام شد، بدين نتيجه رسيديم که حدود نيمي از دادخواست‌هايي که به دادگاه داده مي‌شود (چهل‌و هشت درصد) پيگيري نمي‌شود؛ يعني زن و مرد از خواسته خود (مبني بر طلاق و ..) منصرف مي‌شوند، به‌همين‌سبب با مواردي مثل ابطال دادخواست و رد دادخواست بسيار روبه‌رو بوديم. نيم ديگر پرونده‌ها که باقي مي‌ماند به دادگاه مي‌رفت تا درباره آن‌ها حکم صادر شود. از بين حکم‌هايي که داده مي‌شود، فقط يک تا دو درصد به صلح و سازش منجر مي‌شود، زيرا اغلب، قاضي طبق قانون مدون حکم مي‌داد و اين در حالي بود که احکام دادگاه خانواده به روشني از حسن نيت قضاوت در امر قضاوت خبر مي‌داد و اين مسأله که حدود نيمي از زوج‌‌ها پس از درخواست طلاق، دوباره صلح مي‌کنند، نشانگر آن است که براي نيم ديگر نيز امکان صلح و سازش وجود دارد، ولي زمينه براي اين مساله فراهم نيست. البته شورا در سال 1370 طرحي با عنوان «واحد ارشاد و امداد» ارائه کرد و هدفش اين بود که براي حل مشکلات هر خانواده، بايد اطلاعات تخصصي به قاضي داده شود تا قاضي براساس آن و طبق نظر خودش رأي نهايي را صادر کند.
نتايج نشان داد که همان حداقل کاري که واحد ارشاد و امداد فعلي مستقر در دادگاه که حتي بدون اعتبارات تخصصي و با وجود همه کمبود‌ها انجام مي‌دهد نتيجه بخش بوده است، ولي متأسفانه واحد ارشاد و امداد پيش‌بيني شده و مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاکنون جامه عمل نپوشيده است.

ـ واحد «ارشاد و امداد» از چه اعضايي تشکيل شده است؟
خانم احمديه: اين گروه از يک روانشناس، مددکار اجتماعي، متخصص فقه، مشاور حقوقي، همچنين يک روانپزشک چرخشي (بين گروه‌ها) تشکيل شده است.

ـ‌ لطف کنيد به عنوان نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، درباره سرنوشت شوراي ارشاد و امداد - که از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود - نظر خود را بفرماييد؟
خانم بداغي: واحد ارشاد و امداد موجود ‌با طرح پيشنهادي، فاصله بسيار دارد و در آن فقط به وجود يک مشاور حقوقي بسنده شده است که اين مسأله، حتي به تسريع روند طلاق مي‌انجامد. هنگامي‌که من وارد شورا شدم، در زمينه اين موضوع، مکاتبات را بررسي کردم و متوجه شدم که برخي از مسوولان به دستگاه قوه قضاييه نوشته‌اند که اين شورا با کيفيتي که مطرح کرده‌اند، قابل اجرا نيست؛ چون يکي از مشکلات اين طرح، عدم تبيين و معلوم نبودن جايگاه قانوني اظهار نظر کارشناساني بود که در واحد ارشاد و امداد فعاليت مي‌کردند. با توجه به اين‌که در قانون دادرسي مدني، مرجعي با عنوان کارشناس داريم که با وجود قرار صادر شده و برگ ضمانت‌ اجرايي، قاضي نظريه کارشناس را مشاهده مي‌کند و براساس آن رأي مي‌داد؛ ولي اين کارشناسان، وضعيت و منزلت معلومي از اين جهت نداشتند و فقط از جايگاه مشورتي برخوردار بودند و اين مشکل قانوني طرح واحد ارشاد و امداد بود.
مسأله ديگر اين است که تشکيلات پيشنهادي شورا نيز تشکيلات بودجه‌‌بري است که در سيستم، بودجه‌اي برايش درنظر گرفته نشده بود و مسأله ديگر نيز خلاء جايگاه قانوني اين طرح در ادله‌اي بود که قاضي بايد به استناد آن‌ها حکمش را صادر کند. درکنار همه‌ي اين مسائل، مشکلات فني نيز مطرح بود و نتيجه اين شد که قوه قضاييه به سمت اجراي يک طرح ناقص (از آن طرح مطلوب) پيش رود و واحد ارشاد و امدادي ايجاد شد که هرچند ايفاي نقش مي‌کرد ولي مطلوب شورا نبود؛ در واقع شورا مي‌کوشيد تا گروه متخصص به‌طور ويژه به مشکل خانواده بينديشد و آن را حل کند، ولي آن‌چه ايجاد شد، عبارت از راهنمايي‌هاي حقوقي و بررسي حقوقي مشکلات و اندکي مددکاري بوده با وجود مشکلات يادآور شديم که اين طرح اجرا نشده است و بايد براي اجراي آن چاره‌اي انديشيد، سپس به دليل مشکلات فني - که به اعتقاد من از خود طرح بود - بازنويسي شد و سپس آن را براي کميسيون تنظيم قوانين و لوايح قوه قضاييه فرستاديم. در آن‌جا طرح، تکميل و پذيرفته شد و شکل کامل‌تري گرفت و براي رياست محترم قوه قضاييه - حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي - ارسال شد. اين جريان با ايجاد شوراهاي حل اختلاف - که آن‌هم تشکيلات وسيعي را دارا بود - و اجراي ماده 89ا برنامه سوم توسعه همزمان بود. و اين دعاوي مي‌توانست در آن‌جا نيز مطرح و حل و فصل شود. بنابراين ايجاد دو طرح موازي و بودجه‌بر، کار سختي بود، توجه کنيد که اگر بخواهيم در کنار محاکم خانواده، کميته‌هاي تخصصي نيز تشکيل دهيم، بايد به فکر دستمزد کارکنان و اين‌‌‌که چقدر نياز به کار دارد، باشيم.

ـ البته فکر مي‌کنم طرح شوراي حل اختلاف، خيلي بودجه‌بر نيست، زيرا همان‌گونه که دستور کارش به جاهاي مختلف رفته است، حقوقي براي متخصصان خود مشخص نکرده‌اند و بيشتر به‌عنوان کار خير مطرح مي‌شود، البته به‌نظر مي‌آيد اين شيوه کار براي جذب متخصصان و افراد خبره خيلي مناسب وکارآمد نباشد؟
خانم بداغي: به‌هرحال، ايجاد اين شورا و تشکيلات بودجه‌بر آن و همزمان شدن اين طرح با طرح ايجاد واحد ارشاد و امداد - که هر دو داراي کاربري مشابه هستند - وقفه‌اي در طرح ايجاد واحد ارشاد و امداد پديد آورد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان