بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,383

مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت دوم

  1390/10/9
خلاصه: مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت دوم
متعه يک حکم اختياري است يا اضطراري

از سوي ديگر کمال دين اسلام بدان جهت است که به همه زواياي زندگي انديشيده، اما اين به معناي جا به جايي موضوع و حکم نيست. و قانونگذار در هيچ يک از احکام به ما اجازه نمي دهد که حکمي خاص را جلوه اي عام و همگاني ببخشيم، يا حکم مورد اضطرار را بر غير از آن تسري دهيم. يا درمان مقطعي را، علاج واقعي بدانيم. و نمود اين گونه احکام را در ابواب متعدد فقهي ما شاهديم. مثلاً قرآن در باب خوراکي هاي حرام مي فرمايد: «حُرِّمَتْ عَلَيکُمُ المَيْتةُ و الدَّمُ وَ لَحْمُ الخِنزير»، ولي در باب کسي که مضطر است مي فرمايد:«فَمَنْ اضْطرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عَادٍ فَلا اِثْمَ عَليه» اگر کسي نه قصد تجاوز دارد و نه قصد رجعت به سوي فعل ناشايست بلکه در موضع اضطرار و تنگناست، پس بر او اشکالي نيست در حد رفع اضطرار از اين امور بهره ببرد.

يا در هنگام عدم دسترسي به آب و طهارت مي فرمايد:« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتيمّمُوا صَعيداً طَّيّبا» چنانچه بعضي از بزرگان هم به «متعه» از همين باب نگريسته اند. و دقت در سيره ائمه معصومين هم ما را به اين نتيجه مي رساند که ايشان از «متعه» به عنوان يک راه حل عمومي و حکم اوليه استفاده ننموده ا ند.

در يکي از تأليفات مرحوم علامه طباطبايي، در نقل يک واقعه تاريخي از مورخي ايشان اين گونه آورده اند: «در سال هشتم هجري در ايام توقف سپاه اسلام در مکه دختران و زنان بيوه اي که خود را زينت داده، به سربازان نشان مي دادند و آتش شهوت آنان به واسطه طول توقف و عزوبت مشتعل مي گشت، از اين روي رسول اکرم(ص) به حکم ضرورت و من باب اکل ميته اجازه عقد موقت صادر فرمود» و اگرچه استاد مطهري به ديده نقادي به اين مطلب نگريسته اما خود ايشان هم در مطالبشان که در ادامه نوشتار بدان مي پردازيم، براي اين حکم شرايطي خاص قائل است. يعني حتي اگر «متعه» را از باب احکام ثانويه و اضطرار هم محسوب نکنيم، نفس توجه به سيره ائمه معصومين و منع ايشان نسبت به بعض اشخاص و شرايطي که در وقايع تاريخي در ضمن روايات بيان فرموده اند، قطعاً ما را از پردازش صرف باز مي دارد. و اگر حتي ما هيچ دليلي در ميان ادلة محکم، براي محدوديت حکم «متعه» نداشتيم، آيا ادله ترغيب و تثبيت و تبيين جايگاه نکاح و ازدواج دائم جوان، براي تشريح جايگاه ازدواج موقت و حدود آن کافي نبود.

آنچه که در آيات و روايات متواتر بر آن تأکيد شده و در سيره معصومين بسيار مورد توجه است امر به نکاح دائم جوان مي باشد قرآن کريم مي فرمايد: «وَانْکِحُوا الايامي مِنْکُمْ وَ الصّالحِيَن مِنْ عِبادِکُمْ و اِمائِکُمْ اِن يَکُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهُم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ» و تأکيد بر اين که هر کس از مربيان جامعه و خانواده مامور است که به نکاح افراد عزب و بدون همسر بينديشد و اگر قيد صالحين مي آورد، کنايه از اين است که قبل از آنکه جوان صلاحيت و پاکي را از دست دهد، در صدد ازدواج دائم او برآئيد و مشکل اقتصادي را مانع ازدواج دائم قرار ندهيد، زيرا غناي مالي را مطابق اين آيه کريمه خداوند در پرتو ازدواج، خود ضمانت کرده، ولي ضمانت صلاحيت اخلاقي را به عهده برنامه ريزان زندگي جوان قرار داده، که با حمايت و کمک خود جوان را در تشکيل خانواده تشويق و استمداد نمايند. و اگر مي فرمايد: «و انکحوا الايامي» اشاره به اينکه زمينه سازي اين امر، چه در ناحيه تدارکات غير مالي و چه مالي، بخشي بر عهده اولياء امور است، که هم پدر و مادر و هم مسئولين جامعه اسلامي بايستي بدان توجه کنند.

حتي اسلام دريچة روزي و گشايش رزق را در گرو ازدواج دائم نهاده و مي فرمايد:«الّرزقُ مَعَ الاَهْلِ و العَيال» و ازدواج دائم را متضمن سکونت و آرامش براي زن و مرد مي شمارد. و براي ترغيب جوان به ازدواج دائم در کلامي حکيمانه از رسولخدا (ص) آمده « زَوّجُوا اَيامکم فَاِنَ الله يَحْسُنُ لهم في اخلاقِهِمْ وَ لِوسّعُ في ارزاقِهمْ و يًزِدهم في مرّواتِهِم»زنان و مردان بدون همسر را به ازدواج در آوريد که همانا خداوند بواسطه ازدواج اخلاق آنان را نيکو و به روزي آنان وسعت مي دهد و ايشان را در مروت و جوانمردي کامل مي سازد. آري تنها پيمان زميني که در قرآن کريم به عنوان «ميثاق غليظ» معرفي مي شود و منشا و مسئوليت پذيري و عاملي براي رعايت اصول اخلاقي و حقوقي در مرد و زن مي شمارد ازدواج دائم است.

و بر همين اساس تمام شرايط و ضوابط حکيمانه اي که در انتخاب همسر بيان مي نمايد، از جهت پايبندي به ازدواج دائم و اثرات دائمي آن در زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي است. مثلاً مي فرمايد:« اُنْظُرْ فِي اَيّ شَيءٍ تَضَعُ نَفْسَکَ فانَّ العرق دَسّاس»اشاره به اينکه در انتخاب همسر بسيار دقت کنيد که تمامي صفات به گونه اي پنهان در نسل شما منعکس مي شود.

حتي اصولي مانند «اصل صلح»، «اصل عفو و گذشت»، «اصل مودت و رحمت»، «اصل معروف»، «اصل تقدم مصلحت خانواده بر مصلحت فرد» که در آيات صراحتاً اعلام مي دارد، از جهت تداوم و استحکام و تقدم و اولويت ازدواج دائم نسبت به حالات متفاوت زندگي است. و با اين نگرش است که طلاق منفورترين حلال شمرده مي شود.

مضاف بر اين که در فرهنگ آيات و روايات اصل قرار دادن ازدواج در دوران خاص خود، يعني در زمان اوج نشاط و قدرتمندي و سرشاري نبوغ و بلوغ استعدادهاي مختلف است، تا اين که ثمره اين ازدواج محصول ارزشمند و پويا و تحرک آفرين باشد. و مسلماً ترغيب جوان به «متعه» و به تأخير انداختن ازدواج دائم در سنين بالا، هم پدر و مادر را از کارايي لازم باز مي دارد هم فرزندان را از بهره مندي پدر و مادري با نشاط، توانمند و فعال بي نصيب مي گرداند. و ما در شيوه معصومين (ع ) و بزرگان دين سراغ نداريم که ازدواج موقت را در سيره عملي خويش مقدم بر ازدواج دايم دارند.

چنانچه در کلمات حکيمانه پيامبر اسلام آمده که دختران در آستانه ازدواج به منزله ميوه و ثمره اي هستند که اگر با رسيدن و بلوغ آنان به مرحله ازدواج به ياري آنان و تدارک همسر شايسته نباشيد، آنان طراوت و شادابي خود را از دست مي دهند و رو به فرسايش و افول مي گذارند.

و اگر بدون توجه به اين گونه امور، ما به ترويج ازدواج موقت در بين جوانان دامن زنيم؛ به نحوي رغبت به سوي ازدواج دايم را کم کرده ايم و به تبع، آنها را به سوي يک لاقيدي نسبت به خانواده و تشکيل و احساس مسئوليت در قبال آن دعوت نموده ايم. اين قطعاً نه به صلاح جامعه و نسل آينده است و نه به صلاح نسل جوان.

از سوي ديگر به کرات مشاهده شده که عواقب سوء استفاده و برداشت نادرست مردان از اين حکم، زن را دچار بليه اي خانمانسوز نموده و دود اين منفعت طلبي به چشم زنان رفته و يا با به وجود آمدن فرزنداني که اينها چه به لحاظ قانوني و چه به لحاظ اجتماعي بلاتکليف و سر در گم و به دور از کانون خانواده هستند، زمينه را براي بخشي از بزهکاري اين چنين نسلي فراهم کرده ايم.

از سوي ديگر فرهنگ ازدواج موقت به هيچ وجه با عرف جامعه ما قابليت انطباق ندارد. حتي اگر اين مسأله را هم ما ناديده انگاريم و بگوييم رفع مفاسد و مشکلات جامعه جوان ما، ترويج اين نوع از ازدواج است؛ چه تعهدي مي توانيم در پسر و دختر جوان جامعه مبني بر پايبندي به ازدواج دائم و خانواده ايجاد کنيم. و آيا دختر و پسري که بواسطه «متعه» ارتباطات متعددي داشته اند، آيا مي توانند به راحتي زندگي در کنار يک فرد را براي يک عمر با همه مشکلات و پستي و بلندي ها پذيرا باشند؟ و آيا عشق پاک و دست نخورده اي که پسر و دختر با يک قافله آمال براي يکديگر به ارمغان مي آورند و نگاه اول خويش را به همسر دائم خويش مي گشايند و با سرمايه عفاف و حياي کامل وارد زندگي مشترک مي شوند با جواني که مکرراً از «متعه» بهره مند شده يکسان است؟ اينجاست که ما به دست خود همان عواقبي را براي خانواده عرضه مي کنيم که نظامهاي غربي به شکل ديگر آن را ايجاد مي کنند.

مضاف بر اينکه اگر با برداشتي صحيح و معقول و مشروع به لحاظي جايگاه حقيقي، آن را مطرح نکنيم بنيان و ريشه بسياري از خانواده ها را با اجازه بي قيد و بند به زنان و مردان فرصت طلب و سودجو و مفسده انگيز مي دهيم که به واسطه هوي و هوس تغيير ذائقه دهند و گاه بي توجهي آنان خانواده هايي را در آتش تمايلات مي سوزاند و حتي همسران وفادار را نسبت به اصل اسلام و يا «ازدواج موقت» بد بين مي سازد.

مرحوم کليني در کتاب کافي از امام هشتم نقل مي نمايد که حضرت به برخي از پيروان مي نويسند که: «از اصرار بر متعه امتناع کنيد و سنت، ] ازدواج [ را بپا داريد. با پرداختن به متعه از همسران خويش غافل نشويد تا آنان از دين خدا روي گردانند و از دوستي ما منصرف شوند و بر پايه گذار اين امر (متعه) متعرض شوند و بر ما نفرين کنند».

در روايتي ديگر از امام صادق (ع) آمده که حمّاد مي گويد: امام (ع) به من و سلمان بن خالد فرمود: «همانا متعه حرام گرديده بر شما دو نفر از جانب من، مادامي که در مدينه ايد، چون رفت و آمد شما با من زياد است و من نگران آنم که اين نوع عمل شما مورد انتقاد و مؤاخذه قرار بگيرد و بگويند اينها اصحاب جعفر بن محمد هستند». و از قبيل اين روايت متعدد وارد شده که ما در ادامه به ذکر آن خواهيم پرداخت.

اينجاست که بر تمامي کساني که به نحوي مرتکب اين عمل مي شوند، لازم است نسبت به اين امر با تأمل و ژرف نگري بيشتري بپردازند. چنانچه دقت در سيره ائمه معصومين(ع) ما را بر اين کشف و قطع مي رساند که براي طرح يک حکم، تمامي ابعاد آن را مورد توجه قرار مي داده اند، لذا موضع گيري ائمه(ع)، نسبت به ازدواج موقت به لحاظ جايگاه سياسي و تاريخي که داشته، بسيار شديد بوده است و عمدتاً در پي يک بدعت باطل، که بسياري از فِرَق اصرار بر نفي آن مي نموده اند. ايشان براي مقابله با اجتهاد در مقابل نص و مبارزه با تحريف سيره نبوي در بين شيعيان بر حليت و اباحه آن تأکيد مي فرمودند. ليکن آنجا که احتمال سوء استفاده و برداشت غلط از اين حکم را در بين دوستان مي دادند بدون کوچکترين اغماض آنان را منع مي نمودند و در تشخيص موضوع حکم و شرايط آن به روشنگري مي پرداختند. تا قانون حق، نه مورد تجاوز و تحريف معاندان قرار گيرد و نه ابزار سوء استفاده موافقان.

اکنون پس از اين تحليل به سراغ ارزيابي ابعاد مختلف اين حکم الهي مي رويم.



نويسنده:عزت الله ميرخاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان