بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,234

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت چهارم

  1390/10/8
خلاصه: تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت چهارم
بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

طبق اصل کلى مندرج در مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران، احوال شخصيه(19) افراد تابع قوانين دولت متبوعه آنهاست. در ماده 6 قانون مدنى آمده است: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد کليه اتباع ايران ولو اين که مقيم در خارج باشند مجرى خواهد بود.» ماده 7 قانون مدنى نيز تصريح کرده است: «اتباع خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه... در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بديهى است، اين دو ماده را در صورتى مى‏توان اعمال کرد که در روابط شخصى و خانوادگى مانند: روابط زن و شوهر يا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفين رابطه تابعيت واحدى داشته باشند.

هرگاه طرفين رابطه، ايرانى باشند، به موجب ماده 6 قانون مدنى، تابع قانون ايران خواهند بود و در صورتى که خارجى باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولى همان گونه که در بخش نخست ملاحظه شد، گاهى اتفاق مى‏افتد که در روابط شخصى و خانوادگى، طرفين داراى تابعيتهاى متفاوت هستند. از اين رو اين پرسش مطرح مى‏شود که هر گاه تابعيت زن و مرد (در مرحله ايجاد حق) يا تابعيت زن و شوهر (در مرحله اثرگذارى حق) و يا تابعيت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوايى در دادگاه ايران اقامه گردد، دادگاه براى حل دعوى و رفع تعارض قوانين چه ضوابطى را بايد مناط اعتبار قرار دهد.

در اين بخش ابتدا بايد مسايل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ايجاد حق و هم در مرحله تأثير بين‏المللى حق از لحاظ حقوقى تحليل شود، آنگاه اين پرسش، مطرح شود که در هر مورد چه قانونى حاکم خواهد بود؟

بند نخست: ازدواج و آثار آن

در حقوق بين الملل خصوصى کشورهايى که براى تعيين قانون حاکم بر احوال شخصيه، عامل تابعيت را بر عامل اقامتگاه، ترجيح داده و قاعده‏اى را پذيرفته‏اند که به موجب آن، فرد از حيث احوال شخصيه خود، تابع قانون دولتى است که تابعيت آن را دارد، تابعيت و ازدواج در يکديگر تأثير دارند. تابعيت در ازدواج مؤثر است براى آن که ازدواج اتباع اگر چه مقيم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده 6 قانون مدنى ايران). ازدواج نيز در تابعيت اثر دارد؛ براى آن که تابعيت شخص، در اثر ازدواج، ممکن است تغيير پيدا کند. (مواد 986و987 قانون مدنى ايران)

تأثير تابعيت در ازدواج، مربوط به مرحله ايجاد حق يا تعيين شرايط و موانع ازدواج است و حال آن که تأثير ازدواج در تابعيت مربوط به مرحله تأثير بين‏المللى حق يا آثار ازدواج (حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر) است.

1- قانون حاکم بر شرايط و موانع ازدواج

منظور از شرايط و موانع ازدواج شرايط ماهوى از قبيل سن لازم براى ازدواج، رضاى طرفين و موانع ازدواج مانند مانع ناشى از قرابت يا ساير موانع مذکور در قانون است؛ ولى منظور از شرايط شکلى مربوط به ازدواج که مطابق ماده 969 قانون مدنى، تابع قانون محل تنظيم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسايل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اينهاست. مثلاً اين که ازدواج بايد طبق سند رسمى انجام گيرد يا نيازى به سند رسمى ندارد، جزء شرايط شکلى نکاح تلقى مى‏شود.

حال اگر اين پرسش مطرح شود که آيا فلان شرط جزء شرايط ماهوى يا جزء شرايط شکلى ازدواج است دادگاه رسيدگى کنند، بايد، براى تشخيص اين امر و به ديگر سخن، توصيف قضايى مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع کند، زيرا به حسب اين که موضوع، ماهوى يا شکلى توصيف شود، قانون حاکم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرايط شکلى ازدواج باشد، تابع قانون ملى طرفين عقد ازدواج و اگر جزء شرايط ماهوى ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(20)

در صورتى که زن و مردى که مى‏خواهند ازدواج کنند، تابعيت واحد داشته باشند، شرايط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد 6 و 7 قانون مدنى)

حال بايد به اين پرسش پاسخ داده شود که شرايط و موانع ازدواج زن و مردى که تابعيتهاى متفاوت دارند تابع چه قانونى است؟

در حقوق بين الملل خصوصى فرانسه،(21) در مورد پاره‏اى از شرايط که جنبه فردى داشته و مربوط به خصوصيات شخصى هر يک از طرفين عقد ازدواج است، از قبيل شرط سنى، رضاى طرفين، توانايى جسمى و اجازه پدر و مادر هر يک از طرفين، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود مى‏باشد.(22) و در مورد شرايط ديگرى که آنها را موانع دو جانبه مى‏نامند، از قبيل منع نکاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دايى با خواهر زاده) هر دو قانون ملى، هم قانون ملّى زن و هم قانون ملى مرد، بايد اعمال گردد.(23)

در حقوق بين‏الملل خصوصى سوريه، مصر، الجزاير و کويت نيز در مورد شرايط ماهوى براى صحت ازدواج مانند: اهليت و رضاى طرفين و خالى بودن از موانع نکاح، در صورتى که زن و مرد تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، هر يک از طرفين عقد ازدواج را بايد تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(24)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، در مورد قانون حاکم بر شرايط و موانع ازدواج زن و مردى که هر دو تابع يک دولت نيستند، ساکت است و از اين رو اين پرسش مطرح مى‏شود که در حقوق ايران چه ضابطه‏اى را بايد مناط اعتبار دانست؟ ممکن است، استدلال شود که چون از يک سو، ازدواج در تابعيت تأثير مى‏گذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعيت شوهر و يا پدر، يعنى رييس خانواده را خواهند داشت (بند 6 ماده 976 و ماده 984 قانون مدنى ايران و از سوى ديگر ماده 963 قانون مدنى مى‏گويد: «اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراين شرايط و موانع ازدواج را بايد تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحيح باشد، بايد آن را همه جا صحيح تلقى کرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحيح و معتبر نداند.

اين راه حل که مبتنى، بر عدم تفکيک بين مرحله ايجاد حق و مرحله تأثير بين‏المللى حق است، به دو دليل قابل قبول نيست. نخست آن که، تأثير ازدواج در تابعيت مسبوق به اين فرض است که عقد ازدواجى تحقق يافته باشد و حال آن که در مورد شرايط و موانع ازدواج مسأله امکان يا عدم امکان وقوع ازدواج مطرح است و بايد ديد ازدواج مطابق چه قانونى مى‏تواند بطور صحيح واقع شود.

ديگر آن که، ماده 963 قانون مدنى قانون حاکم بر روابط زوجين را مشخص مى‏کند و نه قانون حاکم بر شرايط ايجاد رابطه زوجيت و همانطور که قوانين ماهوى مربوط به موانع و شرايط صحت نکاح (مواد 1041 تا 1070 قانون مدنى) جدا از قوانين ماهوى مربوط به آثار نکاح يا حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر (مواد 1102 تا 1119 قانون مدنى) است، قواعد بين‏المللى يا قواعد حل تعارض مربوط به اين دو دسته از قوانين نيز در فرض اختلاف تابعيت زن و مرد بايد از يکديگر تفکيک شود؛ در غير اين صورت، بايد، ازدواج زن ايرانى مسلمان را با مرد خارجى غيرمسلمان جايز دانست و حال آن که چنين ازدواجى از لحاظ قانون ايران باطل است. (مواد 6 و 1059 قانون مدنى)(25)

بنابراين در مرحله ايجاد حق (ايجاد رابطه زوجيت) قانون دولت متبوع هيچ يک از طرفين عقد ازدواج را نبايد بر قانون دولت متبوع طرف ديگر ترجيح داد و بهتر است زن و مرد هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(26)





نويسنده : نجادعلى الماسى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان