بسم الله
 
EN

بازدیدها: 964

پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وکالت-قسمت سوم

  1390/10/7
خلاصه: پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وکالت-قسمت سوم
* مشکلات و محدوديتهاي زنان در حرفه وکالت

به طور کلي اشتغال زنان در ايران و نيز بسياري از ديگر کشورها ، به ويژه کشورهاي جهان سوم ، با موانع و مشکلاتي روبرو است . طبيعتاً اين مساله در خصوص حرفه وکالت نيز مصداق دارد و از جنبه‏هايي بيشتر نيز هست . زيرا بر اساس کليشه‏هايي که در جامعه سنتي وجود دارد ، حرفه وکالت اصولاً پيشه‏اي مردانه است و براي زنان چندان مناسبت ندارد . به طور کلي ، مقايسه سهم نسبي درآمدي زنان و مردان نشان مي‏دهد که سهم نسبي درآمدي مردان در سال 1367 برابر با 4/92 درصد و در سال 1376 برابر با 3/90 درصد بوده است . در حالي که اين سهم براي زنان از 6/7 درصد در سال 1367 به 7/9 درصد در سال 1376 افزايش يافته است . اين امر ناشي از فقدان فضاي اجتماعي مناسب براي کار زنان است که به دليل موانع فرهنگي ، حقوقي و اقتصادي ، امکان گسترش مشارکت اقتصادي زنان به ويژه اشتغال آنان را فراهم نياورده است . همان طور که گفته شد ، اين شکاف در زمينه مشاغلي که اساساً زنانه تلقي نمي‏شوند ، همچون وکالت دادگستري ، چشمگيرتر است . در واقع ، زنان «در اين اواخر تا اندازه‏اي به مشاغلي که به عنوان “مشاغل مردان” تعريف شده ، هجوم آورده‏اند ، اما تا کنون فقط به ميزان محدودي به اين مشاغل دست يافته‏اند . از طرفي ، زناني هم که از نظر اقتصادي موفق هستند ، ناچارند با دنيايي خود را هماهنگ سازند که احساس مي‏کنند کاملاً به آن تعلق ندارند . »
بررسي‏هايي که در کشورهاي گوناگون شده است ، نشان مي‏دهد که بسياري از زنان مايل نيستند کودکشان را براي زمان طولاني ـ که در صورت داشتن کار تمام‏وقت برايشان ضروري است ـ در مراکز روزانه مراقبت از کودکان رها کنند . اين مساله در ميان زنان ايراني که بسيار عاطفي‏ترند ، پررنگ‏تر مي‏نمايد . بنابراين ، مراقبت از فرزندان بدون مشارکت همسرانشان را بايد يکي از مشکلات مهم زنان در زمينه اشتغال به شمار آورد . در حرفه وکالت که کاري بسيار سنگين است و ميزان تحرک جغرافيايي در آن نسبتاً زياد است ، اين دشواري براي وکلاي زن بيشتر احساس مي‏شود .
به طور کلي ، در خصوص مشکلات زنان در حرفه وکالت دو ديدگاه وجود دارد . نخستين ديدگاه معتقد است که وکلاي زن با مشکلات و محدوديتهاي بيشتري روبرو هستند که ناشي از جنسيت آنان است . اما در ديدگاه دوم اين تفکيک و تمايز انکار مي‏شود و به مشکلات موجود جنبه شخصي و غيرجنسيتي داده مي‏شود . براي نمونه ، يکي از افراد معتقد به ديدگاه نخست مي‏گويد :
«اولين مشکل وکلاي زن وضعيت خانوادگي است . زن وکيل فرزند دارد . مادر است . زن وکيل همسر دارد . با توجه به اينکه کودکان به سرپرستي مستقيم مادر نياز دارند ، از نظر روحي ـ رواني ، زن وکيل تحت فشار است . حتي اگر وي پرستار هم براي کودک داشته باشد ، ممکن است پرستار براي نگهداري کودک به موقع نيايد ، و با توجه به وقت دادرسي ، زن وکيل مجبور مي‏شود فرزندش را حتي با خود به دادگاه ببرد . اما مرد وکيل اين مشکلات را ندارد . زيرا در خانه مسووليت نگهداري فرزندان و اساساً کار خاصي را بر عهده ندارد . »
البته اين وکيل دادگستري در ارتباط با مشکلات وکلاي زن به مساله ديگري نيز اشاره دارد که به دستگاه قضايي و کلانتري‏ها مربوط مي‏شود ، به ويژه در خصوص افرادي که در دستگاه قضايي و کلانتري‏ها کار مي‏کنند و نحوه برخورد آنان با وکلاي زن چندان مناسب نيست . در پاسخ به همين پرسش در خصوص مشکلات يکي از وکلاي زن عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در آغاز وجود مشکلات جداگانه براي زنان وکيل را رد مي‏کند ، اما در ادامه خود به مواردي که شخصاً با آنها روبرو بوده است ، و در راستاي تاييد ديدگاه نخست مي‏باشد ، اشاره مي‏کند :
«ما مطلقاً نبايد وکيل زن را از وکيل مرد جدا کنيم . چون ما در جامعه براي زن مشکلات بسيار داريم ، براي وکيل هم مشکلات وجود دارد . اما اينکه به طور تفکيک براي زن وکيل مشکلات خاصي وجود داشته باشد ، اين طور نيست و من با آن برخورد نکردم . البته خانمها راه درازي را طي کردند تا اينکه وجود خودشان را به دستگاه قضايي بقبولانند . مشکلاتي هم بوده است ؛ به گونه‏اي که يادم هست در سال 49 - 1348 که کار را شروع کرديم و به محاکم مي‏رفتيم ، با توجه به تعداد کم وکيل زن ، براي آنها جاي سوال بود که آيا شما واقعاً وکيل دادگستري هستيد و با تعجب و ترديد برخورد مي‏کردند . اما همان افراد بعداً اين مساله را کم‏کم پذيرفتند . »
بر خلاف اظهارات بالا ، طرفداران ديدگاه دوم برداشت ديگري از مشکلات وکلا دارند و با ديدگاه نخست مخالف هستند . براي نمونه ، يکي از ديگر وکلاي زن اساساً مقايسه ميان وکيل زن و مرد و تفکيک آنها را چندان درست نمي‏داند و معتقد است که جنسيت هيچ تاثيري در اين شغل ندارد . حتي يکي از ديگر زنان عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز از اين ديدگاه هم پيشتر مي‏رود و ابراز مي‏دارد :
«مشکلات حرفه وکالت شامل وکلاي زن و مرد مي‏باشد ، لکن اگر مقايسه‏اي هم به عمل آيد ، شايد در بيشتر موارد وکلاي مرد مشکلات بيشتري داشته باشند . مشکلات وکلاي زن فقط در ارتباط با نگاه افراد از ديد فرهنگ حاکم بر جامعه است که در محول نمودن وکالت يا در مراجعات و برخورد با مسائل تاثيرگذار خواهد بود . »
همان طور که ملاحظه مي‏شود ، دو زن وکيل عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز وجود مشکلات خصوصي و خانگي براي زنان را چندان جدي و قابل طرح نمي‏دانند . اما به رغم اظهار نظر ايشان مبني بر عدم تفکيک ميان وکلاي زن و مرد ، هر دوي آنها تصديق مي‏کنند که نوع نگاه جامعه به وکلاي زن ، هنوز با نگاه به وکلاي مرد برابر و يکسان نيست . حتي اين مساله را در دست‏اندرکاران حرفه قضاوت و نيروي انتظامي نيز مي‏توان مشاهده کرد که هنوز هم وکالت زنان برايشان به صورت امري عادي درنيامده است و خود همين قضيه مشکلاتي را براي زنان در پيگيري حرفهشان پديد مي‏آورد .
يکي از ديگر وکلايي که مورد مصاحبه قرار گرفته است ، در راستاي ديدگاه دوم ، معتقد است که «در انجام وظيفه حرفه‏اي مشکلي که ناشي از زن بودن وکيل باشد ، وجود ندارد . مشکلات موجود براي زنان و مردان يکسان و منصرف از جنسيت آنهاست مانند مشکلات موجود در قوانين ، در ساختار قوه قضائيه و غيره . »
در جمع‏بندي بحث بر سر مشکلات ، محدوديتها و عوامل بازدارنده موجود بر سر راه زناني که به حرفه وکالت روي آورده‏اند و يا خواهان ورود به اين شغل هستند ، مي‏توان گفت که سه مشکل مهم وجود دارد . نخست ، مشکلاتي که زنان در محيط خانه به عنوان همسر و مادر با آن روبرو هستند ؛ به گونه‏اي که اين نوع مسووليتهاي خانگي موجب مي‏شود فشار کاري بيشتري نسبت به مردان بر آنان وارد شود و بخشي از وقت آنان را که مي‏تواند صرف پيشرفت شغلي شود ، به خود مشغول بدارد . دومين مشکل به نوع خاص نگاه جامعه به حرفه وکالت باز مي‏گردد که آن را اساساً حرفه‏اي مردانه در نظر مي‏گيرد . اين مشکل به رغم گذشت بيش از 50 سال از حضور زنان در اين حرفه همچنان به گونه‏اي باقي است ، اگر چه تا حدي کمرنگ‏تر شده است . به سبب همين مشکل شايد ارجاع پرونده‏هاي قضايي به زنان جز در موارد مربوط به مسائل خانوادگي ، در ديگر زمينه‏هاي حقوقي ، با اندکي ترديد صورت مي‏گيرد . سومين مشکل به نوع مواضع رسمي در خصوص اشتغال زنان در اين حرفه باز مي‏گردد . از آنجا که پس از انقلاب اسلامي زنان از حضور در مشاغل قضايي محروم شدند ، اين تصور پديد آمد که ورود زنان به رشته حقوق قضايي در دانشگاه‏ها نيز نمي‏تواند چندان سودمند باشد و آينده شغلي مناسبي را براي آنان تضمين کند . به همين خاطر ، همه ديگر حرفه‏هايي که از رشته حقوق ناشي مي‏شوند ، از جمله وکالت ، دچار آسيب شد . البته اين روند از اوايل دهه 1370 با اصلاح قوانين مربوط به اشتغال زنان در مناصب قضايي کاهش يافت . اما طبق معمول ، از ميان رفتن کامل آثار منفي آن جريان ، به اندکي زمان نياز دارد .
اينک پس از طرح مشکلات ، محدوديتها و عوامل بازدارنده موجود در برابر زنان در حرفه وکالت ، به اين بحث مي‏پردازيم که به رغم وجود اين مشکلات توانمنديها و نقاط قوت زنان در اين حرفه به چه صورت بوده است .






نويسنده:بهناز اشتري-وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان