بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,246

فقه و ازدواج با کافران-قسمت دوازدهم

  1390/10/5
خلاصه: فقه و ازدواج با کافران-قسمت دوازدهم
فرع دوم
مردى با داشتن همسرى کافر و در ضمن غير کتابى, مسلمان مى شود و جدايى وى از همسرش, مستلزم عسروحرج شديد است, يا به سبب بروز اختلال و نابسامانى در زندگى خود و فرزندانش و يا به علت فراهم نبودن زمينه ازدواج با فردى مسلمان, يا اهل کتاب و يا به هر دليل ديگر. آيا شخص نام برده مى تواند بر عقد ازدواج خود باقى بماند؟
با توضيحى که در مورد قانون ثانوى عسروحرج در فرع اول داديم, روشن مى شود که اين فرض نيز, مى تواند مشمول قانون ياد شده باشد و به وسيله دليلهاى آن, آيات و روايات ممنوع بودن را, که بيانگر حکم اولى هستند, به موارد غير حرجى محدود کنيم. بويژه اگر فرد نام برده در اين مسأله, اطمينان دارد يا احتمال مى دهد که در صورت جدا نشدن از همسرش, وى نيز به تدريج اسلام خواهد آورد. برخى از روايات نيز به گونه اى اين سخن را تاييد مى کنند, از جمله, در روايتى که محدث نورى آن را از دعائم الاسلام نقل مى کند مى خوانيم:
(عن النبى(ص) انه قال: (واذا اسلم المشرک وعنده امرأة مشرکة فلابأس بأن يدعها [عنده] إن رغب فيها, لعل الله ان يهديها131.)
پيامبر(ص) فرمود: هرگاه شخص مشرکى که داراى همسرى مشرک است, اسلام اختيار کند, مى تواند همسرش را پيش خود باقى گذارد, اگر نسبت به او تمايل دارد, شايد خداوند زن را [نيز] هدايت فرمايد.
در روايتى ديگر از على(ع) چنين آمده است:
(اذا أسلم الرجل وامرأته مشرکة. فان أسلمت فهما على النکاح, وان لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النکاح ايضا132.)
هرگاه مردى که همسرش مشرک است, اسلام آورد, پس اگر همسرش نيز اسلام آورد, هر دو بر عقد ازدواج باقى هستند و اگر زن اسلام نياورد و مرد باقى ماندن او را پيش خود اختيار کند, باز هم مرد مى تواند زن را بر عقد ازدواج خود, باقى بگذارد.
امام صادق(ع) نيز برابر روايتى در دعائم الاسلام مى فرمايد:
(اذا خرج الحربى الى دارالاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته فهما على النکاح.)
هرگاه کافر حربى به کشور اسلام بيايد و اسلام آورد, سپس همسرش به او ملحق گردد, اين دو بر عقد خود باقى هستند.
فرع سوم
مردى با شرايطى که در فرع دوم گذشت اسلام مى آورد, با اين تفاوت که جدايى او از همسرش مستلزم عسروحرج نيست, ولى به علت شناختى که نسبت به همسر خود دارد و او را خواهان حقيقت مى بيند, اطمينان دارد که در صورت استمرار زندگى جدانشدن, همسرش نيز مسلمان خواهد شد. آيا چنين شخصى مى تواند بر عقد ازدواج خود باقى باشد؟
همان گونه که اشاره شد, در اين فرع نمى توان از قانون عسروحرج, بهره جست, ولى با توجه به آنچه که درباره دليلهاى ممنوع بودن گفتيم و آنها را ويژه کافرانى دانستيم که نسبت به کفر, اعتقاد و تعصب و التزام دارند, احتمال مى دهيم ازدواج مورد بحث در اين فرع نيز جايز باشد.
روايتى نيز که در فرع دوم, از قول پيامبر(ص) نقل کرديم, اين احتمال را تاييد مى کند. حتى فقيهانى مانند علامه و فاضل هندى که در قواعد و کشف اللثام بر ممنوع بودن ازدواج با زن غير کتابى, ادعاى اجماع کرده اند, معقد اين اجماع را مقيد به اهل جنگ کرده اند.
علاّمه مى نويسد:
(وليس له ان يتزوج بکافرة حربية اجماعا, وفى الکتابية خلاف133.)
فاضل هندى مى نويسد:
(وليس له ان يتزوج بکافرة حربية اجماعا من المسلمين134.)
نکته ديگرى که مى تواند سخن ما را تاييد کند اين است که کلمات فقها درباب جايز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب و نيز روايات اين باب, از اين نظر که اهل کتاب, اهل ذمه باشند, يا اهل حرب, اطلاق دارند. حتى برخى فقها, مانند شهيد در مسالک به اين شمول و اطلاق, تصريح مى کنند. بعضى روايات نيز, اين اطلاق را تاييد مى کنند, مانند روايت حفص بن غياث که وى در آن مى گويد:
(مسألته عن الاسير هل يتزوج فى دارالحرب؟
فقال: اکره ذلک, فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام….)
از امام صادق(ع) پرسيدم:
آيا اسير مى تواند در دارالحرب ازدواج کند؟ حضرت فرمود: اين کار را ناپسند مى دانم. پس اگر اين کار را در بلاد روم انجام دهد, حرام نيست.
حال مى گوييم: اگر ازدواج ابتدايى با زنان اهل کتاب که مشمول عقد ذمه نيستند, بلکه اهل جنگ به حساب مى آيند, جايز باشد, چرا باقى ماندن بر عقد ازدواج با زنان نامسلمانى که نسبت به اسلام دشمنى و تعصبى ندارند و اهل جنگ نيستند, جايز نباشد؟ بويژه اگر اين باقى ماندن, زمينه اى باشد براى آشنايى وى به اسلام و گرويدن به آن.
با توجه به آنچه گفتيم, دور به نظر نمى رسد در اين فرع نيز به اين که مشمول قاعده عسروحرج نيست, باقى ماندن بر ازدواج را جايز بدانيم. البته روشن است که رعايت احتياط در اين گونه موارد که مورد اهتمام ويژه شارع است, نيکو بلکه لازم است.






نويسنده:علي اکبر کلانتري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان