بسم الله
 
EN

بازدیدها: 955

تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت دوم

  1390/10/4
خلاصه: تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت دوم
در مثالي ديگر از کنفرانس پکن ياد مي‌‌کنم که بحث خشونت عليه زنان به‌عنوان يکي از دوازده محور نگران کننده اين کنفرانس مطرح بود که به‌صورت مبحثي وارداتي با برگزاري سه نشست ازسوي نهادهاي داخلي (NGO) در کشور مورد بررسي قرار گرفت. يکي از اين نشست‌ها ازسوي مرکز مطالعات - تحقيقات زنان در تهران و ديگري در مرکز مطالعات بين‌المللي دانشکده حقوق دانشگاه تهران با حضور تني چند از نيروهاي سازمان ملل، درباره خشونت عليه زنان برگزار شد و با ارائه تعريف و راهکارهايي منطبق با تعاريف جهاني درباره خشونت عليه زنان، هماهنگي همه کشورها از جمله ايران را خواستار شد که همزمان با آن نشست، رسانه‌ها و بعضي مراکز اجرايي براساس همان مباحث وارداتي عمل کردند.
بخشي از مشکل اين است که وقتي در اين‌گونه مسائل با طرح‌هاي داخلي روبه‌رو هستيم توجه و حمايت چنداني مشاهده نمي‌کنيم؛ براي نمونه يکي از طرح‌هاي شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان، طرح «کمک کدبانو» است که از خانم‌هايي حمايت مي‌کند که در مکان‌‌هاي مختلف به فعاليت‌هاي خدماتي مي‌پردازند؛ ولي متأسفانه در دوران کهنسالي ازسوي هيچ نهادي حمايت نمي‌شوند. طرح‌ «کمک کدبانو» - که طرح جالبي بود - از سوي شورا مطرح گرديد و با هدف تخصيص بيمه، مزايا و تسهيلاتي براي حمايت از اين بانوان به فعاليت پرداخت. اکنون اين پرسش مطرح است که چرا اين طرح به جايي نرسيد و اگر سازمان ملل نيز چنين طرحي ارائه مي‌‌داد، اين‌گونه با آن برخورد مي‌شد؟
متأسفانه جامعه در جهتي حرکت مي‌‌کند که اگر طرحي در محافل جهاني مطرح شود، بسيار جدي درپي اجراي آن است؛ درحالي‌‌که اگر نيروهاي خودي در اين زمينه‌ها فعاليت کنند، چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد. به‌نظر من نخبگان و انديشمندان جامعه در مسائل مختلف - به‌ويژه مسائل زنان - بايد اين خطر جدي را مد نظر قرار دهند؛ متأسفانه بسياري از خواص غافلند که مسائل زنان، بسيار حساس است و بي‌توجهي به آن مي‌تواند در جامعه خطرساز باشد.

ـ همان‌گونه که آگاهي داريد، تصميمات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، داراي جايگاه قانوني است. اکنون درباره نحوه به جريان انداختن دوباره مصوبات مسکوت شورا، توضيح دهيد ؟
خانم آيت‌اللهي: همان‌گونه که اشاره کرديد، اين مشکلي است که محدود به شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان نمي‌شود و در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز وجود دارد که گهگاه مسوولان مربوطه آن‌چنان که شايسته است، به مصوبات شورا عمل نمي‌کنند و اين مشکلي است که رهبري نيز به‌صورت جدي بر رفع آن تأکيد فرمودند. اقدامي که شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان در جهت پيگيري مصوبات و به جريان انداختن مصوبات مسکوت انجام مي‌‌دهد، اين است که با دستگاه‌هاي مربوطه مکاتبه کند و به آن‌ها تذکر دهد که چنين سياستي وجود دارد و شما در جهت اجراي آن چه اقداماتي انجام داده‌ايد؛ براي نمونه مي‌‌توان از «طرح عفاف» ياد کرد که با ارائه مدلي پيشنهادي به ترويج عفاف بين زنان ومردان جامعه پرداخت و راهکا‌رهاي کاربردي جهت دستيابي به مدل ايده‌آل را نيز مطرح کرد که طرح جامعي بود و براي دستيابي به هدف مدکور، براي رسانه‌هايي همچون صدا و سيما و وزارتخانه‌هايي همچون آموزش و پرورش و آموزش عالي، برنامه‌هايي در نظر گرفت. در اين برنامه‌سازي فرهنگي، طرح‌هاي اقتصادي، سياسي و قانونگذاري در بخش‌هاي مختلف، جهت ارائه راهکار در طرح، پيش‌بيني شده بود که دستگاه‌هاي مختلف هرکدام بايد چه عملکردي داشته باشند تا فرهنگ عفاف در جامعه ايراني فراگير شود.
پس از گذشت 6 - 7 سال از تصويب طرح عفاف در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارتخانه‌ها نامه دادند که شما براي اجراي اين طرح چه کرده‌ايد؟ متأسفانه حتي يک وزارتخانه جواب نداد که ما در اين مسير، قدمي برداشته‌ايم.
اين مشکلي است که در جامعه ما وجود دارد و چند راهکار براي حل آن به‌نظر مي‌رسد که يکي از آن‌ها، پيگيري‌هاي جدي است؛ به نحوي که مسوولان متوجه شوند که اگر سياستي وجود دارد، ملزم به اجراي آن هستند؛ به عبارت‌ديگر بايد نهادي جهت دستيابي به اين مقصود وجود داشته باشد که اگر وزارتخانه‌اي، مصوبه‌اي را اجرا نکرد، بازخواست شود و راهکار ديگر، اطلاع‌رساني قوي به افکار عمومي است؛ به‌گونه‌اي که خواست افکار عمومي، مسوولان را به اجراي سياست‌هاي منطبق با خواست مردم وادار کند؛ ولي متأسفانه به دليل اطلاعات ضعيف افکار عمومي از سياست‌هاي ياد شده، فشار افکار عمومي بر بعضي از مسوولان مشاهده نمي‌شود؛ تا جايي‌ که در اين زمينه، حتي فشار قشر نخبه جامعه را نيز احساس نمي‌کنيم. يعني نخبگان اعم از: اساتيد دانشگاه‌ها، مؤلفان، محققان، صاحبان رسانه‌ها و … از اين طرح‌ها اطلاع کافي ندارند؛ به‌همين‌سبب فشار اين قشر بر مسوولان نيز مشهود نيست.
همچنين مسأله لازم به ذکر اين است که ما بايد جايگاه و وظايف شورا را بشناسيم، جايگاه شورا، سياستگذاري و تدوين طرح است؛ نه اجراي طرح‌ها يا پيگيري و نظارت بر اجراي آن.

ـ‌ شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان چه اقداماتي جهت اطلاع ر ساني به افکار عمومي و قشر نخبه جامعه انجام داده است؟
خانم آيت‌اللهي: درباره چگونگي ارتباط شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با افراد تأثيرگذار جامعه و نخگان، چنين به‌نظر مي‌رسد که کوتاهي هم ازسوي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، هم از جانب نخبگان و خواص است؛ زيرا قشر نخبه جامعه، همواره منتظر اطلاع‌رساني مسوولان و نهادها نيست و خود درپي اطلاعات است. اين نخبه‌ها هستند که بايد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان را مورد بازخواست قرار دهند و بپرسند چه طرح‌هايي را پيشنهاد و تصويب کرده‌ايد؟ مصوبات شورا از چه پشتوانه پژوهشي و ضمانت اجرايي برخوردار است؟ و بسياري از پرسش‌هاي ديگر که مي‌تواند براي نخبگان مطرح شود.
تصور مي‌‌کنم که بخشي از اين معضل به کم‌کاري رسانه‌ها در اين زمينه باز مي‌گردد؛ البته بخشي از مشکل نيز متوجه شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان است که بايد در اين زمينه فعال‌تر کار کند؛ البته از هنگامي‌که سايت شوراي زنان راه‌اندازي شد، شورا از لحاظ اطلاع رساني غني‌تر گشته و فصلنامه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با عنوان «کتاب زنان» در همين جهت فعال است. يادآوري مي‌کنم که مسوول محترم شورا، معمولاً پس از تصويب طرح‌ها با خبرگزاري‌ها مصاحبه‌ انجام مي‌‌دهند که اين مسأله به اطلاع‌رساني بهتر کمک مي‌‌کند؛ يعني براي اطلاع رساني قدم‌هايي برداشته شده است؛ ولي براي دستيابي به اين مقصود، بايد فعال‌تر و جدي‌تر عمل کرد.

ـ شما فصلنامه‌ و کتاب‌هاي جالبي تهيه کرده‌ايد؛ ولي مشاهده مي‌شود که اين فصلنامه‌ها و کتاب‌ها در سطح بسيار محدودي پخش مي‌شود؛ علت آن چيست؟
خانم بداغي: چون سياست‌ها به سويي روانند و بودجه‌ها به سويي ديگر!
خانم آيت‌اللهي: درباره فصلنامه شورا (کتاب زنان) مشکل اين است که به ما گفته‌اند: چون از بودجه دولتي استفاده مي‌کنيد بنابراين حق فروش فصلنامه را نداريد؛ زيرا اگر فصلنامه را به فروش بگذاريد، مشخص نمي‌شود که پول بيت‌المال از کجا بود و به کجا مي‌رود! حتي يک شماره از فصلنامه براي فروش روي کيوسک‌ها رفت، ولي دوباره جمع‌آوري شد. البته قبول دارم که کم‌کاري‌هايي داريم که بايد برطرف شود.

ـ‌ به‌نظر مي‌رسد که برگزاري نشست‌هايي با دانشجويان و نخبگان نيز مي‌تواند در اطلاع‌رساني گسترده‌تر و ايجاد همبستگي، مؤثر واقع شود، نظر شما چيست؟
خانم بداغي: بايد توجه داشته که بي‌توجهي به مصوبات کلان شورا، فقط مربوط به اطلاع‌رساني نيست و قدري هم ماهيتي است. نمونه ياد شده درباره «درس دانش خانواده» نيز مؤيد اين مطلب است و با انجام مقايسه‌اي در زمينه اجراي طرح‌هاي «درس تنظيم خانواده» و «درس دانش خانواده» و ارائه اين واحدها در دانشگاه، مي‌توان نتيجه گرفت که اغلب، نخبگان و خواص به امور ملموس توجه بيشتري نشان مي‌د‌هند؛ درحالي‌که مقوله فرهنگ به‌طورکامل غيرمحسوس است؛ براي نمونه بايد پرسيد که چرا به درس دانش خانواده اهميت چنداني داده نمي‌شود؟
چون اين درس از نماي واضحي که مثلاً درس تنظيم خانواده دارا است و در کوتاه مدت جواب‌هاي ملموس مي‌دهد، برخوردار نيست.
درک اين مفهوم تفکر بيشتري مي‌طلبد تا طي ارزيابي‌هايي مشخص کند که در قشر تحصيل کرده و دانشجو، مسأله ازدياد فرزندان و بي‌توجهي به کنترل خانواده وجود ندارد؛ ولي در روستاهاي دور افتاده و عشاير با اين مسأله به صورت جدي روبه‌رو هستيم. چرا بايد براي قشر تحصيلکرده، درس تنظيم خانواده را ارائه دهيم؛ درحالي‌که در اين قشر با اين مشکل روبه‌رو نبوده و نيستيم؟ حتي بايد فرهنگي‌ها را تشويق کنيم که مسووليت تربيت فرزند و اداره امور خانواده را بپذيرند، نه اين که براي آن‌ها درس کنترل باروري بگذاريم. در مقابل، آن‌جايي که نياز دارد از راه قول و فعل به حل مسأله پرداخته شود، بلاتکليف بماند.
قصد دارم بگويم که اگر ضرورت نباشد، طرحي اجرا مي‌شود که ملموس‌تر است و اين در حالي است که طرح‌هاي بنيادي‌تر را - که ناشي از تفکرات عميق‌تري است - رها کرده‌ايم. در کل بايد براي اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اراده جدي مسوولان وجود داشته باشد تا اين طرح‌ها با پشتوانه به اجرا درآيند و بسيار از مشکلات موجود در اين راه حل شود. همان‌گونه که خانم آيت‌اللهي نيز اشاره کردند، شأن شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان، اين نيست که اجراي طرح‌هاي مصوبه را دنبال کنند و نيز پيگيري امور را انجام دهند؛ البته در اين زمينه اقداماتي را صورت مي‌دهند، ولي اين اقدامات به آن اندازه نيست که بتواند نتيجه بخش باشد. همان‌گونه که شاهد هستيم، مگر مجلس شوراي اسلامي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام درپي اجراي مصوبات خود هستند؟ کافي است مصوبه‌اي را ابلاغ کنند، تا اين‌‌‌که پانزده روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمي کشور، لازم‌الاجرا شود.
رياست محترم قوه قضاييه نيز، راهکاري براي حل اين مشکل ارائه کرد که بر مبناي آن، همان‌گونه که سازمان بازرسي کل کشور، اجراي مصوبات مجلس و کشور را پيگيري و نظارت مي‌کند، بايد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيز بشناسد و پيگيري کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان