بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,087

معيارهاي حقوقي غيبت شوهر-قسمت اول

  1390/10/1
خلاصه: معيارهاي حقوقي غيبت شوهر-قسمت اول تحليل حقوقي و فقهي غيبت شوهر و مکلفيت هاي زوج و زوجه
اشاره: موضوع اين مقاله، بررسي ابعاد حقوقي و فقهي است از غيبت شوهر و مکلفيت‌هاي زوج، زوجه و نظام شريعت و حکومت، با در نظرگيري ديدگاه‌هاي حقوقي و فقهي در رابطه به معيارهاي غيبت و احکام مرتبط با آن.
به تحليل اين موضوع خواهم پرداخت، آن دسته از مرداني که به مدت طولاني زوجه اش را ترک مي‌کنند و به سفرهاي طولاني مدت مي‌روند، از منظر حقوق وفقه چگونه ارزيابي مي‌شود؟ معلوم است که مرداني از مردم افغانستان، ازديرباز تا به اکنون، همواره زوجة شان را رها کرده‌اند و به خارج رفته‌اندو مدت‌هاي مديدي سفرشان طول کشيده‌اند و اين موضوع، همچنان در جريان است. اگر اين مردان، بدون هماهنگي با زنانشان راه سفر را در پيش بگيرند و به خارج از کشور بروند و سال هاي بسيار طولاني به سفر شان ادامه بدهند و سفرشان سال‌هاي زيادي را دربر بگيرند از نظر حقوقي و فقه چه پيش بيني شده است؟ در اين وضعيت، زوجه چه مکلفيتي دارد و وضعيت رابطة زناشويي اش چطورخواهد بود‌؟ آيا از ‌نظر فقه و حقوق، انحلال و دوام اين نکاح‌ها از چه وضعيتي برخوردار است‌؟
از نظر تئوري، اين موضوع دو حالت دارد:
اول- حق انحلال نکاح
دوم- دوام نکاح
موضوع مذکور از چند منظر قابل بررسي است:
1ـ از منظر فقه‌
2ـ از منظر حقوق‌
3- ديدگاه هاي علما و فقها
منابع فقهي، عبارت است از قرآن، سنت‌، اجماع و عقل (و قياس‌) و قرآن وسنت‌، دو منبع اصلي حقوق اسلام است‌. قواعد حقوق اسلام، از منبع وحي سرچشمه گرفته است و بيشتر تلاش حقوقدانان اسلامي در جهت تبيين منظور شارع واستنباط نظر واقعي است‌ و مجموعة نظريات فقها مبيين نظر شارعي است که مقنن واقعي است‌.
منابع حقوقي عبارت است از قانون‌، عرف، روية قضايي و دکترين حقوقي‌. ضمانتاجراي منابع فقهي‌، اخلاق است و ضمانت اجراي قانون‌، قدرت فايقة نظام قضايي و هر دوي اين منابع، تضمين کنندة سلامت جامعه است‌.
روية عملي جامعة ما مبتني است بر سازش و تفاهم و مداراي اخلاقي وميانجيگري يک عالم ديني و ريش سفيدان‌. اينکه اين رويه چقدر مطابق اصول حقوقي و فقه است و يا با ديدگاه‌هاي حقوق اسلام برابري مي کند، اين، بحث جداگانه‌اي مي‌خواهد. در اين نوشته سعي شده تا از قوانين موضوعة ديگرکشورها نيز استفاده شود‌.
گذشته از اينکه در برخي قوانين دنيا طلاق ممنوع است، در بيشتر قوانين جهان طلاق پذيرفته شده است‌. تعريف طلاق عبارت است از انحلال رابطة زناشويي درعقد نکاح دايم خواه با قصد و رضاي زوج باشد خواه به وسيلة نمايندة قانوني وي‌.
1ـ در قانون مصر، مسلمانان مي‌تواند هر گاه بخواهندزن خود راطلاق بدهند.
2ـ در قانون ناپلئون انحلال نکاح به حکم قانون و به وسيلة دادگاه انجام مي‌يافته است‌.
3ـ در قانون ايران مادة 1133 قانون مدني‌، اختيار طلاق با مرد واگذارشده‌.
4ـ در قوانين مدني بلژيک و کشورهاي اسکانديناوي‌، زنو شوهر حق دارند به تراضي انحلال نکاح را درخواست نمايند.
5 ـ در قانون شورويي پس از انقلاب بر اساس اينکه نکاح يک قراردادي است که براي مدت نامعين بين زن و شوهر بسته مي‌شود، هر يک آنان حق دارند برهم بزند.(6 )
باتوجه به اينکه در حقوق اسلام طلاق پذيرفته شده است و نظر به برخي ازقوانين کشورها، طلاق با مرد است و در اسلام نيز حق طلاق با مرد واگذار شده است‌، اين سوال پيش مي‌آيد آيا مسئلة حق طلاق با مرد بودن، استثنايي هم دارد يا خير؟ آيا اين استثناها کجاست‌؟
اين موضوع که اگر مردي زوجه‌اش را به مدت معيني‌، ترک کند چه حکمي دارد،در قوانين کشورهاي جهان به آن پرداخته است و پيش بيني کرده است. به طورنمونه مي توان به مادة 140 قانون سويس‌ اشاره کرد که اگر مردي بيش از دوسال زوجه اش را ترک کند، دادرس اجازه دارد که حکم طلاق بدهد. و اين حکم درمادة 1528 قانون مدني آلمان و هم چنين در قانون مدني انگلستان‌، نيز همينگونه اعلام کرده است‌. يعني غيبت مرد موجب طلاق مي‌شود. (منتها نگارنده به معلل موجهه طلاق به طور مفصل در قوانين مذکور دست نيافت‌.) طبيعي است که حکم طلاق در اين موارد مقيد به شرايطي است‌. مثلا در قانون مدني ايران مادة 1029 آمده‌: هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن اومي‌تواند تقاضاي طلاق از دادگاه نمايد. البته با رعايت مادة 1033 حاکم اورا طلاق مي دهد. بر وفق قانون مدني ايران‌، حق مطالبة انحلال نکاح از سوي زوجه وقتي به وجود مي‌آيد که مرد غايب مفقودالاثر باشد. به علاوه اينکه اين دادگاه و حاکم شرع هستند که مي‌تواند زوجه را طلاق بدهد. اما حکمي که در پروندة 13/12/69 ـ 392/30 ديوان ايران شده‌، عنوان گرديده: «زوج حق ندارد بيش از چهار ماه عمل زناشويي را با زنش ترک کند.» منتها متن حکم پيرامون تقديم دادخواست مطالبه نفقه است‌، از طرف خانمي که شوهرش او را ازمنزل بيرون نموده است‌.



نويسنده:محمد حسني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان