بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,253

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت سوم

  1390/9/26
خلاصه: تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت سوم
بند سوم: اعمال تابعيت سرزمينى

تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمينى دولت متبوع والدين، علاوه بر آن که ممکن است موجب پديد آمدن تابعيت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (يا قوانين) دولت متبوع والدين مى‏گردد. در کشورهايى که روابط بين پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعيت به عنوان تعيين کننده قانون حاکم بر احوال شخصيه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در کشورى غير از کشور اصل والدين متولد شد و کشور محل تولد، قانون خاک يا تابعيت سرزمين را اعمال کند، فرزند، تابعيت کشور محل تولد را بدست مى‏آورد.از اين رو تابعيت والدين (که ممکن است هر کدام تابعيت جداگانه‏اى داشته باشد) با تابعيت فرزند متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى که تابعيت کشور «الف» را دارند، فرزندى در کشور «ب» متولد گردد و کشور محل تولد، تابعيت سرزمينى را اعمال کند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعيت متفاوت مى‏شوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «کسانى که در ايران از پدر و مادر خارجى که يکى از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‏اند، ايرانى محسوب مى‏شوند.»(14) با اعمال اين بند علاوه بر آن که ممکن است طفل غير از تابعيت ايران، تابعيت دولت متبوع والدين را هم داشته باشد (تابعيت مضاعف) که بايد ديد، در ايران يا کشورهاى ديگرى که قانون ملى را حاکم بر احوال شخصيه مى‏دانند، کدام قانون را بايد، حاکم بر احوال شخصيه او دانست؛ در روابط بين او و والدين نيز تعارض چند قانون ملى پديد مى‏آيد و بايد ديد دادگاه صالح، قانون ملى کدام يک را بايد اعمال نمايد.

بند چهارم: ازدواج مختلط

عقد ازدواج مختلط، يعنى ازدواج بين زن و مردى که داراى تابعيتهاى جداگانه هستند، نيز از علل تعارض چند قانون ملى است. زيرا از يک سو، زن ممکن است داراى تابعيت مضاعف شود، چنانکه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى ممکن است، مملکت متبوعه زن تابعيت اصلى را براى او حفظ کند، در حالى که زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعيت ايرانى را نيز تحصيل مى‏کند. از سوى ديگر، چون ازدواج از مصاديق بارز احوال شخصيه است و در حقوق ايران، ازدواج هر کسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراين بين قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مى‏آيد. حال اگر اختلاف تابعيت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعيت شوهر در اثر ازدواج به زن تحميل نشود در مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى آثار ازدواج نيز، تعارض بين چند قانون ملى پديد مى‏آيد.

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، ازدواج مختلط به سه صورت ممکن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى که تابعيتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعيت از لحاظ حقوق بين الملل خصوصى ايران مطرح نمى‏شود، چه، همان طور که مى‏دانيم، مطابق اصل حاکميت دولتها، در تعيين اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعيين اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعيت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانين يعنى تعيين قانون حاکم بر شرايط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مى‏گردد.

1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى که تابعيتهاى جداگانه دارند، در ايران مطرح شود در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، بين قوانين ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آيد، که بايد ديد قانون ملى کدام يک را بايد مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن که نکاح بطور صحيح واقع شد، زن و شوهر تابعيتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعيت زن تغيير پيدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثير بين‏المللى حق مواجه هستيم، نه مرحله ايجاد حق، بايد ديد آيا همان قانونى که در مورد تعيين شرايط و موانع ازدواج، يعنى مرحله ايجاد حق، مناط اعتبار بوده، در اين مرحله نيز قابل اعمال است يا خير؟

2- ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى: در اين فرض که بين قانون ايران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پديد مى‏آيد، پرسش اين است که اولاً، شرايط و موانع ازدواج تابع کدام قانون است: قانون ايران يا قانون خارجى؟ ثانيا، در صورتى که زن ايرانى با مرد بيگانه‏اى ازدواج کند که مطابق قانون دولت متبوع او تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحميل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، يعنى مرحله تأثير بين‏المللى حق، کدام قانون ملى واجد صلاحيت است؟

منظور از مرحله تأثير بين‏المللى حق، تعيين قانون حاکم بر حقوق و تکاليف زن و شوهر نسبت به يکديگر است. چنانکه ماده 1102 قانون مدنى، در اين مورد تصريح کرده است: «همين که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‏شود.»

3- ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى: در اين فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى که شوهر ايرانى اختيار کند، تبعه ايران محسوب مى‏شود» از لحاظ حقوق بين‏المللى خصوصى ايران اصولاً در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، تعارض قوانين ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مى‏دهد، زيرا پس از آن که نکاح بطور صحيح واقع شود زوجين از ديدگاه حقوق ايران و از منظر دادگاه ايرانى تابعيت ايرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قانون ايران خواهد بود.(18)

البته بايد توجه داشت که در اين فرض نيز امکان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زيرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غير ايرانى که در نتيجه ازدواج، ايرانى مى‏شود، مى‏تواند بعد از طلاق... به تابعيت اول خود رجوع نمايد، مشروط بر اين که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند... .» نتيجه آن که، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعيت پيشين خود رجوع کند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بين قانون ملى مرد ايرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مى‏آيد.





نويسنده : نجادعلى الماسى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان