بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,068

شايستگي زنان براي قضاوت و مناصب رسمي-قسمت سوم

  1390/9/25
خلاصه: شايستگي زنان براي قضاوت و مناصب رسمي-قسمت سوم
مخالف در مسئله

براى روشن شدن مطلب, بايد بدانيم که قضاوت مورد بحث بر دوگونه است:
1- تصدى منصب قضا, که به معناى: ولايت بر انجام عمل قضائى است و با عنوان منصب رسمى در تشکيلات قضائى - ادارى کشور, مطرح است
2ـ فعل قضاوت, که صرفا انجام عمل قضائى است يعنى فصل خصومت و حل مشکل مورد نزاع ميان دو نفر. که هرکس عالم به احکام شرع باشد, مى تواند مشکل دو نفرى را که دربارهء يک مسئلهء شرعى - به جهت جهل و ندانستن - اختلاف نموده اند, حل نمايد, و راه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد.
آن چه مورد اتفاق آراى فقها است, و ذکوريت را قاطعانه شرط کرده اند, همان معناى نخست است, که از شئون ولايت عامه است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدين شرايط ياد شده نمى گردد.
و آن چه اين دو بزرگوار(ميرزاى قمى و محقق اردبيلى) مورد ترديد قرار داده اند, که آيا اجماع يادشده شامل آن مى گردد يا نه, همان معناى دوم است که مجردا يک عمل قضائى است نه منصب قضا.
مولى ابوالقاسم گيلانى معروف به ميرزاى قمى(وفات1231:ق) در کتاب پر ارج غنائم الايام مى فرمايد:
يشترط فى القاضى مطلقا - سواء اکان القاضى المنصوب ام قاضى التحکيم - : العقل والبلوغ والايمان والعداله والذکوره وطهاره المولد اجماعا.
اصل اين شرايط را با قاطعيت, معتبر دانسته, و مورد اجماع قطعى گرفته است.
سپس شرايط ديگرى را از قبيل: غلبهء حفظ و قدرت نطق, اجماعى ندانسته و به گروهى نسبت داده است.
و در شرط ( ذکوريت ) که مطلقا شرط باشد, چه در منصب قضا و چه در فعل قضائى مورد ترديد قرار داده, شمول مورد اجماع را نسبت به فعل قضائى مشکل دانسته, در اين باره چنين مى گويد:
وربما يشکل فى اشتراط الذکوره مطلقا, لان العلل المذکوره لها, من عدم تمکن النسوان من ذلک غالبا, لاحتياجه الى البروز و تمييز الخصوم والشهود غير مطرده, فلاوجه لعدم الجواز مطلقا,الا ان ينعقد الاجماع مطلقا.
سپس اضافه مى کند:
ويمکن ان يکون الاجماع بالنظر الى اصل اختيار الولايه والمنصب عموما, واما فى حکومات خاصه, فلم يعلم ذلک من ناقله, وان احتمله بعض العبارات. فالاشکال ثابت فى الاشتراط مطلقا19.
به خوبى روشن است که اصل انعقاد اجماع را در مسئله, مورد ترديد قرار نداده, ولى گسترش دامنهء آن را نسبت به قضاوت هاى خصوصى که صرفا عمل قضائى است, نه منصب قضا, مشکل دانسته است. ولى در عين حال, شمول و عموم آن را احتمال مى دهد و نفى قطعى نمى کند. صرفا اشکالى را نسبت به گسترش دامنهء اجماع مورد اشکال قرار داده است. لذا مخالف شمردن ايشان را در اصل مسئله, پندارى بيش نيست.
مولى احمد اردبيلى (وفات993:ق) در کتاب مجمع الفائده والبرهان که در شرح ارشاد الاذهان علامهء حلى نوشته, نيز در همين راستا سخن گفته و مى گويد:
واما اشتراط الذکوره, فذلک ظاهر, فيما لم يجز للمراه فيه امر. واما فى غير ذلک فلا نعلم له دليلا واضحا. نعم ذلک هو المشهور. فلو کان اجماعا فلا بحث, والا فالمنع بالکليه محل بحث, اذ لامحذور فى حکمها بشهاده النساء, مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشيء, مع اتصافها بشرائط الحکم20.
وى شرط ذکوريت را, در مواردى که زن شايستگى آن را ندارد, روشن دانسته و مقصود از عبارت فيما لم يجز للمراه فيه امر از مثالى که در پايان کلامش مىآورد, معلوم مى شود و آن, حضور در جمع مردان, و صدا برافراشتن و بروز آن چنانى که شايستهء تحجب وتستر زنان محترم مسلمان نيست, مى باشد.
او مى گويد: اين گونه(محاذير)در موارد قضاوت خصوصى, وجود ندارد و دليل روشنى بر آن اقامه نشده, گرچه ميان فقها مشهوراست. و اگر دامنهء اجماع آن را شامل شود, بحثى نيست و گرنه, منع کلى جاى بحث است.
پر روشن است که اين محقق بزرگوار, اصل شرطيت را پذيرفته, ولى گسترهء آن تا موارد خصوصى را ـ که صرفا فعل قضائى است - مورد ترديد قرارداده است.و اين همان است که بعدا در کلام ميرزاى قمى مطرح گرديده, و بدان اشارت رفت.
نکتهء جالب آن که ايشان گسترهء شهرت را پذيرفته و فقط گسترهء اجماع را مورد ترديد قرارداده است. البته با پذيرفتن اجماع در اصل مسئله يعنى شرط ذکوريت در قضاوت رسمى.
خلاصه, اجماع فقهاى اماميه در اصل مسئله, هم چنان بر قوت باقى است, و هرگز مورد خدشه قرار نگرفته. و به گفتهء صاحب رياض : وکفى به دليلا21.
قرآن کريم

خداوند دربارهء ساختار روحى زنان مى فرمايد:
او من ينشوا فى الحليه وهو فى الخصام غير مبين22.
در اين آيه, دو ويژگى از ويژگى هاى زن, که ساختار روحى او را تشکيل مى دهد, بيان شده است:
اولا: شخصيت و کمال خود را همواره در زيور و آراستن خود مى بيند.
اين ويژگى, با عنوان يک نقيصه در اين آيه مطرح شده است, زيرا شخصيت يک انسان در همان کمالات انسانى است. و خداوند انسان را در بهترين اندام آفريده است : لقد خلقناالانسان فى احسن تقويم23. و او را گل سر سبد آفرينش قرار داده. مضافا اين که به عنوانخليفه الله فى الارض آيينهء تمام نماى جمال و کمال ذات حق تعالى است.
اکنون, زن که يک انسان کريم, و نمونهء کمال آفرينش است, پيوسته مى کوشد تا خود را با زيور آلات - که فلزات يا سنگ هايى بيش نيستند - بيارايد, و به گمان خود, کمال و جمال خود را از اين راه به دست آورد. و اين يک گونه احساس کاستى است که اين موجود لطيف در خود مى پندارد.
ثانيا: پيوسته دست خوش احساسات است, و در گرداب حوادث وپيش آمدهاى ناگوار, به جاى آن که عقل و تدبير شايسته به کارگيرد, مغلوب احساسات شده, متانت و بردبارى را, که لازمهء مقابله با پيشآمدها است, ازدست مى دهد و خود را عاجز و ناتوان مى بيند. از اين رو نمى تواند با صبر و شکيبايى دربارهء پيش آمدها بينديشد لذا نخواهد توانست ـ براثرغلبهء احساسات - آن چه در دل دارد به خوبى و با آرامش, روشن سازد, و مطلب حساب شدهء خود را, مدلل و مبرهن, بيان نمايد.
و اين نيز نقيصهء ديگرى است که زنان را در گرداب حوادث, ناتوان جلوه مى دهد.
از اين آيه به خوبى مى توان استفاده نمود که زن نمى تواند بر کرسى قضاوت تکيه زند و با خصومت ها و درگيرى ها, آن گونه که بايد و شايد, برخورد نمايد, زيرا موجودى زودرنج و مغلوب عواطف و احساسات است و متانت و بردبارى را که لازمهء برخورد با حوادث ناگوار است, خيلى زود از دست فرو مى نهد.
يکى از مهم ترين شروط قضاوت به حق, صلابت و شدت و حدت, در برخورد با حوادث و پيشآمدها است, که با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نيست.
مولا امير مومنان به فرزندش (ع) در اين باره مى فرمايد:
ولا تملک المراه من امرها ما جاوز نفسها, فان المراه ريحانه وليست بقهرمانه 24 زنان, طبعى ظريف دارند, و مرد ميدان کارزار, که با حوادث پنجه نرم کنند نيستند.





نويسنده:محمد هادى معرفت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان