بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,377

حمايت قانونگذار از زنان

  1390/9/25
خلاصه: حمايت قانونگذار از زنان
قانون اساسي به عنوان قانون مادر و تضمين کننده حقوق فردي و اجتماعي افراد نقش تعيين کننده‌اي در ارائه الگو براي قوانين عادي و موضوعه دارد و به عبارتي قوانين عادي ملهم از قانون اساسي و مفسر آن هستند.


به توصيه اتحاديه بين‌المجالس، متوني مثل قانون اساسي بايد از وجود هرگونه بياني که بيانگر کليشه‌هاي جنسيتي است عاري باشد و زباني که در آن به کار مي‌رود بايد به نحوي باشد که از استعمال هرگونه اصطلاح يا واژه‌اي که القا کننده ايده برتري يک جنس بر جنس ديگر است پرهيز شود.

قسمتي از مقدمه قانون اساسي ايران که حاوي اهداف و آرمان‌هاي آن است به موضوع زن اختصاص يافته و در آن به "بازيابي هويت اصلي وحقوق انساني و استيفاي بيشتر حقوق زنان در ايجاد بنيان‌هاي اجتماعي اسلامي به دليل ستم بيشتري که از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند"، "پيشاهنگي و هم‌رزم بودن زنان با مردان در ميدان‌هاي فعال حيات ضمن خارج شدن زنان از حالت شيء و يا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي واستثمار و باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مکتبي و پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر" و "وظيفه حکومت اسلامي درتوافق عقيدتي وآرماني و فراهم کردن امکانات جهت نيل به تشکيل خانواده‌اي که زمينه‌ساز اصلي حرکت تکامل ورشد يابنده انسان باشد" اشاره شده است.
صرف نظر از اين‌که پرداختن به موضوع زن در شرايط و زمان تصويب قانون اساسي حکايت از ميزان توجه و عنايت و اهميت اين موضوع از نظر واضعان قانون دارد، برخي معتقدند نگرش قانون اساسي به زن مبتني بر نقش سنتي زنان در جامعه يعني صرفا مشارکت در تشکيل خانواده است و زن به عنوان موجودي وابسته وغير مستقل و به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار مي‌گيرد. اينان در تاييد چنين برداشتي به اصول ديگر قانون اساسي استناد مي‌جويند.
به عبارتي قانون اساسي بازيابي هويت اصلي و حقوق انساني زنان را فقط در جهت ايجاد بنيادهاي اسلامي مشروع مي‌داند و بنابراين هويت و حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان يک ابزار جهت نيل به اهداف خود استفاده مي‌کند. همچنين به زعم اينان اصرار مقدمه بر توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده، اراده زوجين را محدود و محصور مي‌سازد و با تاکيد مکرر بر نقش مادري زن، ديدگاه سنتي را مورد تاييد قرار مي‌دهد.
ابا توجهبه اين‌که اصول 20 و21 قانون اساسي به طور ويژه و صراحتا زنان را مورد خطاب قرار داده‌اند، گفت: طبق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بارعايت موازين اسلام برخوردارند. اين نکته در بند 14 اصل سوم نيز به بياني ديگرآمده است: تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
در نگاه اول شايد به نظر مي‌رسد که قانونگذار در اين اصل به نوعي درصدد جبران خلاء و کاستي اصل 19 برآمده است. اصل 19 هر چند مردم ايران را از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردار مي‌داند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين‌ها را سبب امتياز ندانسته است، اما اين اصل به اين سوال که آيا مي‌توان کسي را بر اساس «جنسيت» از حقوق مساوي محروم کرد يا نه و آن را ملاک امتياز و برتري جنسي بر جنس ديگر و فروتري جنسي از جنس ديگر قرار داد پاسخي ارائه نمي‌دهد.
شايد بتوان ادعا کرد که عموميت اين اصل هم شامل زن و هم شامل مرد بوده و با جنبه تمثيلي بخشيدن به آن، لفظ و مانند اين‌ها را مسامحتا شامل جنسيت نيز به حساب آورده است، اما عدم اشاره صريح به مقوله «جنسيت» و طفره رفتن از ذکر آن راه را بر انواع و اقسام سوء تعابير و تفاسير و در نتيجه سوء استفاده باز مي گذارد. ضمن آنکه حمايت يکسان از زن و مرد در برابر قانون زماني معناي واقعي خود را مي‌يابد که قوانين عادي و موضوعه تبعيض آميز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقي مساوي برخوردار کرده باشند و در غير اين‌ صورت حمايت يکسان خود نوعي تبعيض و ظلم به حساب مي‌آيد، چراکه بين حمايت يکسان در برابر قانون با برخورداري از حقوق يکسان در برابر قانون تفاوت ظريف و آشکاري وجود دارد.
حقوق معنوي و مادي زنان لازم و ملزوم يکديگرند و تحقق هر يک بدون ديگري منطقي نيست.
از سوي ديگر اگر از عبارت رعايت موازين اسلام که تشخيص آن در اصل 4 قانون اساسي به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذارده شده است تفسيري مضيق به عمل آيد و آن موازين صرفا مساوي با فقه اسلامي و تبعيت از يک نظر فقهي، يک فتوا و يا قول مشهور قلمداد شود نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انساني مذکور در اصل 20 نمي‌کند بلکه به عنوان يک مانع مهم محروميت آنان را از بسياري از حقوق به دنبال دارد؛ بنابراين تفسير موسع از موازين اسلام و شريعت و آن را اعم از عمومات قرآني، اخلاقيات، اصول عقايد و فقه قلمداد کردن و نيز عنايت جدي به مقتضيات زمان و مکان (براساس بند 6 اصل 2) و همگامي اصلاحات فقهي با تحولات جامعه و دنيا، مي تواند نقش مهمي در اعتلا و رشد حقوق انساني زنان داشته باشد.
اين موضوع در اصل ديگر قانون اساسي - اصل21- تکرار شده که دولت را موظف کرده است حقوق زنان را درتمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين کند و امور برشمرده در بندهاي ذيل آن اصل را انجام دهد.
پر واضح است که در اين‌ سال‌ها بايد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي آنان ايجاد مي‌شد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت موجود زنان در عرصه‌ها و حوزه‌هاي مختلف هنوز تا تحقق و عملياتي شدن بند يک اصل 21 فاصله دارند و اين بند را نيز بايد به فهرست بلندبالاي اصول معطله قانون اساسي افزوده شود. به نظر مي‌رسد عبارات اين بند بسيار کلي و مبهم بوده و به نوعي دربر گيرنده موارد مندرج در ساير بندهاي اين اصل و ساير حقوق مادي و معنوي زنان که در اين اصل مغفول واقع شده است، لذا براي پاسخ به اين سوال بايد به مجموعه پاسخ‌ها مراجعه کرد.
حقوق معنوي و مادي زنان لازم و ملزوم يکديگرند و تحقق هر يک بدون ديگري منطقي نيست، گفت: تا زماني که تحقق اين دو به موازات هم مدنظر قرار نگيرد نمي‌توان بهبودي در وضعيت و جايگاه زن انتظار داشت، بنابراين احياي حقوق مادي و معنوي زنان بر يکديگر تاثير و تاثر متقابل دارند، چه بسا طبق قاعده «من لامعاش له لامعاد له» نقش و تاثير حقوق مادي بر ارتقاي حقوق معنوي پر رنگ‌تر هم باشد.
بند 3 اصل 43 قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره دارد که برنامه اقتصادي کشور به صورتي بايد تنظيم شود که شکل و محتوي و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.

در رابطه با بند دوم اصل 21 قانون اساسي مبني بر حمايت از مادران در دوران بارداري گفت: با توجه به نگاه خاص قانون اساسي به نقش مادري و همسري و تاکيد و توجه ويژه به آن به نظر مي‌رسد که در سال‌هاي پس از تصويب قانون اساسي بيشترين همت در تحقق اين بند به کار بسته شده و قوانين متعددي در اين زمينه تصويب شده و به اجرا در آمده است، از جمله قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374، قانون خدمت نيمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون تامين اجتماعي و قانون کار در حمايت از جنبه مادري، قانون مربوط به حق حضانت، قانون تامين زنان و کودکان بي‌سرپرست، و... که بررسي کارآمدي يا ناکارآمدي آن نياز به تامل ديگري دارد اما قدر مسلم آن است که افزايش مرخصي زايمان، افزايش ساعات شيردهي، تعطيلي مهدکودک‌هاي دولتي و واگذاري آن به بخش خصوصي، تقليل ساعات کار زنان و... بيشتر به دنبال سوق دادن زنان به سمت خانه نشيني و خانه داري است تا تسهيل شرايط براي توسعه مشارکت اجتماعي و اقتصادي آنان.
اگر قرار است طبق مقدمه قانون اساسي زن عنصري فعال و مسووليت پذير و برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر و... باشد بايد به دنبال راهکارهايي بود که ارتقاي کارآيي و تاثيرگذاري زنان در خانه و جامعه را نتيجه دهد و در پي فدا کردن يکي به نفع ديگري نباشد. همچنين با گسترش تسهيلات و حمايت‌هاي اجتماعي - از قبيل مرخصي والديني براي مادر و پدر به هنگام تولد فرزند، تسري و شمول مزاياي زنان شاغل رسمي به زنان شاغل غير رسمي، الزام دستگاه‌ها به در نظر گرفتن مهدکودک در کنار خود؛ ساعات کاري شناور و منعطف و... فشار مضاعف بر زنان شاغل را کاهش داده و بدين ترتيب پارادوکس عدم سازگاري وظايف خانوادگي و مسووليت‌هاي اجتماعي آنان را حل کرد نه اينکه به اين تضاد دامن زد.
سير تحولات مربوط به بند 4 اصل 21 که بر ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده تاکيد دارد بيانگر آن است که به دليل اهميت خانواده و نقش زن در آن در نگاه قانون اساسي و اختصاص اصل دهم به اين موضوع، گام‌هايي از جمله قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب 1376 برداشته شده است اما نظر به برخي کاستي‌ها و نواقص در قوانين موجود و حاکم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاکم در رسيدگي به دعاوي خانوادگي و... درسال 86 لايحه حمايت خانواده که يکي از موارد پيش بيني شده در آن تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده با ويژگي‌هاي منحصر به فرد است به مجلس ارسال شده است که تاکنون بررسي و کارشناسي آن به لحاظ انتقادات و ايرادات وارده بر بعضي مواد آن اتمام نيافته و به تصويب نهايي نرسيده است، لذا مي‌توان به اين نتيجه رسيد که هنوز بند 4 اصل 21 که حافظ کيان و بقاي خانواده باشد- باتوجه به وضع موجود استحکام بنيان خانواده و آمار روز افزون طلاق- محقق نشده است.
با توجه به وضع موجود رسيدگي به دعاوي خانوادگي در مجتمع هاي قضايي خانواده، ضرورت کاهش اطاله دادرسي و رسيدگي تخصصي به دعاوي خانوادگي، رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانين و مقررات کنوني خانواده، کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلي حقوق خانواده و قضازدايي از مقررات خانواده به شدت احساس مي‌شود.
در مقدمه لايحه حمايت خانواده ارسالي به دولت که قوه قضاييه به خوبي اهداف و برنامه‌هاي مربوطه را تشريح کرده است به مواردي همچون رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد، الزامي نمودن حضور بانوان داراي پايه قضايي در محاکم خانواده و مداخله ايشان در فرآيند دادرسي و صدور راي، تاسيس مراکز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت و نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام‌هاي تلفني و پست الکترونيکي، امکان طرح برخي دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند و امکان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه اشاره شده است که با تصويب لايحه حمايت خانواده در مجلس و در صورت عدم تغييرات اساسي در آن محقق خواهد شد.
با توجه به وضع موجود رسيدگي به دعاوي خانوادگي در مجتمع هاي قضايي خانواده، ضرورت کاهش اطاله دادرسي و رسيدگي تخصصي به دعاوي خانوادگي، رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانين و مقررات کنوني خانواده، کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلي حقوق خانواده و قضازدايي از مقررات خانواده به شدت احساس مي‌شود.
هر چند ناکارآمدي قوانين تاثير بسزايي در عدم تحقق اهداف اين بند که همان حفظ کيان و بقاي خانواده است دارد، اما واقعيت آن است که در ميان زنجيره تدابيري که در تقويت بنيان خانواده مؤثر مي‌افتد قانون فقط يکي ازحلقه‌هاست و دلخوش کردن صرف به قانون و چشم بستن بر حلقه‌هاي متعدد و مفقود ديگر هرگز ما را به هدف خود رهنمون نمي‌کند.
در خصوص موضوع زنان در قانون اساسي کاستي‌ها و نارسايي‌هايي به چشم مي‌خورد. اين امر يا ناشي از خلايي است که در متن قانون وجود دارد يا ناشي از به کاربردن و استعمال مفاهيم و واژه‌هايي است که موجبات برداشت‌ها و تعابير مختلف و بعضا متضاد را فراهم مي‌کند. از جمله واژه «رجل سياسي» دراصل 115 قانون اساسي که اگر در معناي لغوي خود به کار رود براساس اين ديدگاه که تصدي مقام بالاي اجرايي ازسوي زن و واگذارکردن اين جايگاه به زنان از سوي جامعه را نامشروع مي‌داند، در حق اساسي مشارکت سياسي زنان محدوديت ايجاد مي‌کند. قضاوت زنان و فراز و نشيب‌هايي که از بدو پيروزي انقلاب تاکنون داشته نيز متاثر از اين ديدگاه است.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد فراهم کردن زمينه‌هاي اجراي برخي اصول معطله و برجاي مانده قانون اساسي که هم حقوق عامه -يعني ملت- و هم حقوق خاصه زنان را تامين کند، از جمله راهکارهايي است که مي‌تواند در احقاق حقوق انساني زنان مؤثر باشد.

استيفاي بيشتر حقوق زنان، اجراي کامل اصل 10 قانون اساسي يعني آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و تنظيم روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي، احياي کامل حقوق مادي و معنوي زنان (که از حالت قراردادي خارج کردن رژيم دارايي مشترک زن و شوهر، حذف شروط فعلي مربوط به دريافت اجرت المثل، اصلاح و بازنگري قوانين مربوط به ميراث زوجه از زوج و به طور کلي کاهش مسئوليت‌هاي مالي شوهر و افزايش اختيارات غير مالي زن و... مي تواند به احياي آن حقوق بيانجامد)، برخورداري همگان از تامين اجتماعي فراگير و کارآمد، ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و بي سرپرست(که قانون اساسي با استعمال لفظ اخير اين‌گونه زنان را پيشاپيش از اداره و سرپرستي خود و خانواده به حساب آورده است)، اجراي صحيح طرح بيمه زنان خانه دار، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مواردي از اين قبيل است.
ضمن آنکه استعمال صفت ناروا براي تبعيض در اين بند اين سوال را پيش مي‌آورد که آيا اساسا تبعيض با بار منفي که دارد مي‌تواند« روا» هم باشد يا اين‌که اين بار نيز منظور واضعان قانون اساسي استعمال اين واژه در غير از معناي لغوي آن بوده است.
تجديدنظر در قوانين عادي و مقرراتي که مغاير با اصول، اهداف و آرمان‌هاي قانون اساسي هستند از ديگر راهکارهاي پيشنهادي است، گفت: مواردي همچون مغايرت اصل 40 قانون اساسي -که طبق آن هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد- با اختيار مطلق مرد در طلاق زن، مغايرت ماده 987 قانون مدني با اصل 41 قانون اساسي که مطابق آن «دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري در آيد»، درحالي که هم اکنون زن ايراني در صورت ازدواج با تبعه خارجي و تحميل تابعيت همسر خارجي به وي به موجب قانون متبوع همسر، تابعيت ايراني خود را از دست مي دهد، مغايرت اصل 28 قانون اساسي که به آزادي فرد در انتخاب شغل مناسب اشاره دارد با ماده 1117 قانون مدني که به شوهر به صورت يک‌جانبه اختيار مي‌دهد زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند از اين جمله هستند.
بر خلاف بند 5 اصل 21 قانون اساسي که ملاک قيموميت مادر را - آن هم درصورت نبودن ولي شرعي- صرفا شايستگي قرار داده است، ماده 61 قانون امور حسبي و مواد 1252 و 1251 قانون مدني به طور کلي ازدواج مادر را قرينه‌اي بر عدم شايستگي او مي دانند در حالي که همانطور که صرف عدم ازدواج مادر دليل بر شايستگي او نيست ازدواج مادر نيز دليلي بر عدم شايستگي او در تمامي موارد نيست و اين‌که نهايتا بايد به اين باور برسيم که لازمه رفع تبعيض از زنان، تحول در بسياري از قوانين، هنجارها، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، برداشت‌ها و ارکان و ساختارهاست، لذا برابري قانوني هر چند شرط لازم است اما کافي نيست و مهم برابري واقعي و حقيقي ميان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌هاي طبيعي آن دو ناديده گرفته شود مهم آن است که زنانگي و مردانگي و نقش هاي پدري و مادري نبايد مبنايي براي تبعيض باشد.





نويسنده:هاشم زاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان