بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,144

فقه و ازدواج با کافران-قسمت يازدهم

  1390/9/24
خلاصه: فقه و ازدواج با کافران-قسمت يازدهم
بررسى دليلهاى ممنوع بودن
حال که دانستيم مى توان با تمسک به قانون عسروحرج, جايز بودن ازدواج در فرض مورد بحث را, مورد تأکيد قرارداد و رواياتى نيز به عنوان مؤيد آن آورديم, جا دارد به بررسى دليلهايى بپردازيم که فقها با تمسک به آنها, فتوا به ممنوع بودن ازدواج با زنان غيراهل کتاب داده اند, تا روشن شود آيا اين دليلها فرض مورد بحث را شامل مى شوند يا خير. البته دليلهاى ياد شده, همگى ناظر به حکم اولى مسأله هستند, پس روشن است که بر فرضى هم که اين ادله شامل مورد بحث ما شوند, دليل قاعده عسر و حرج بر آنها تقدم دارد; چرا که اين قاعده بيانگر حکم ثانوى مسأله است.
1 . اجماع
در آغاز بحث, با کلمات و تعبيرات فقها آشنا شديم و ديديم که بسيارى از ايشان در حکم مسأله, ادعاى اجماع کرده اند و آنچه معقد اين اجماع را تشکيل مى دهد, عناوينى است مانند: (من خالف الاسلام), (کافرة حربية), (مشرکة), (الکافرة), (الکافرات), (الکافرة غيرالکتابية).
همان گونه که پيداست, همه اين عناوين, بويژه دو عنوان نخست, ظهور در افرادى دارند که به کفر و شرک خود اعتقاد دارند و نسبت به آن ابراز تدين مى کنند و حاضرند از آن به دفاع برخيزند; يعنى کسانى مانند بت پرستان و مشرکان مکه در گذشته و بت پرستان متعصبِ, برخى از کشورها در امروز.
به سخنى ديگر, از آن جا که اجماع دليل لبّى و فاقد لسان است, بايد به قدر يقينى آن, تمسک کرد و قدر يقينى آن کافرانى هستند که اشاره شد و فرض مورد بحث را نمى گيرد.
افزون بر اين, به نظر مى رسد اين اجماع, مدرکى باشد, نه تعبدى; زيرا آيات و رواياتى صريح, بيانگر حکم مسأله هستند و گويا همين آيات و روايات, مستند اين حکم هستند و اجماع نيز از برکت آنها به هم رسيده است.
2 . آيات
* (ولاتنکحوا المشرکات…126). مفاد اين آيه در بحث ازدواج با زنان اهل کتاب توضيح داده شد.
اين آيه, به سبب صريح و نص بودن آن, مهم ترين دليل حرام بودن ازدواج با زنان کافر غيرکتابى است.
اما پيش از اين گذشت که بر حسب رواياتى چند, آيه ياد شده, به وسيله آيه 5 سوره مائده, که دلالت بر جايز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب مى کند, نسخ گرديده است که با اين فرض, ديگر نمى توان از آن به عنوان دليلى بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر ياد کرد, مگر اين که بگوييم مقصود از نسخ در اين روايات (تخصيص) است و چنين سخنى با توجه به روايات فراوانى که در آنها از کلمه نسخ, اراده تخصيص شده, دور به نظر نمى رسد و روشن است که در صورت تخصيص, حجت بودن آيه, بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر غير کتابى, همچنان محفوظ است, ولى همان گونه که پيش از اين توضيح دادم, کلماتى مانند: (المشرکات) و (الکافرات) در عرف شرع و فرهنگ قرآنى, ظهور در کسانى دارد که نسبت به شرک و کفر, تدين و اعتقاد دارند و عقايد حقّه را مورد انکار قرار مى دهند. جمله (اولئک يدعون الى النار), در همين آيه نيز, اين نکته را تاييد مى کند. و با اين حساب مى توان گفت: زنان مورد بحث در اين فرع, مشمول آيه شريفه نيستند.
* (… ولاتمسکوا بعصم الکوافر…127.) اين جمله, قسمتى از آيه اى است که در مورد دسته اى از زنان مشرک, نازل شده است و در بحثهاى پيشين, متن کامل آن را توضيح داديم.
مطالعه صدر و ذيل اين آيه, نشان مى دهد که نهى (لاتمسکوا) در آن به ازدواج با زنان غيراهل کتاب تعلق گرفته است و به اين ترتيب, ترديدى در دلالت آيه بر حرام بودن باقى ماندن بر عقد ازدواج با زنان کافر غيرکتابى, باقى نمى ماند; اما همان گونه که مجموعه و سياق آيه نشان مى دهد, مورد آن, زنان مشرک و بت پرست مکه است که در کنار مردان خود, جبهه مقابل اسلام را تشکيل مى دادند و نسبت به امور مشرکانه و کفر آميز خود, اعتقاد داشتند.
بدين ترتيب, آيه ياد شده نيز, شامل زنان مفروض در فرع مورد بحث نمى شود.
3 . روايات
بيشتر رواياتى که در زمينه ازدواج با زنان کافر, وارد شده است, ناظر به زنان اهل کتاب است و درجاى خود گذشت که در دسته اى از اين روايات, سخن از ممنوع بودن ازدواج با زنان ياد شده بود و در دسته اى از آنها, سخن از جايز بودن اين کار, توضيح داديم که از دسته نخست, بيش از کراهت استفاده نمى شود.
به هر حال, در ميان آن روايات, به روايتى بر نخوريم که بدون اشکال و مناقشه, دلالت بر حرام بودن ازدواج با زنان اهل کتاب داشته باشد, تا بتوانيم با توجه به آن و براساس قانون اولويت, حکم به حرام بودن ازدواج با زنان غير اهل کتاب بکنيم, گرچه مى توان با توجه به اين دو جهت, کراهت ازدواج با زنان غير اهل کتاب را, امرى مسلم و قطعى گرفت.
بلکه مى توان گفت: از اين که همه يا بيشتر پرسشهاى راويان اين اخبار, مربوط به حکم ازدواج با زنان اهل کتاب است, روشن مى شود که پيش مسلمانان آن روزگار, حرام بودن ازدواج با زنان غير اهل کتاب, امرى روشن و مسلم بوده است, به گونه اى که در مورد آن نيازى به پرسش نداشته اند.
اما احتمال ديگر هم اين است که چون مسلمانان صدر اسلام, بيشتر با کافران اهل کتاب سروکار داشته اند, اين پرسشها را کرده اند و اين دليل بر مسلّم بودن حکم زنان غير اهل کتاب نمى شود.
در خصوص زنان غير اهل کتاب, تنها به روايات زير بر مى خوريم:
* (محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن على بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: کتب بعض اخوانى آن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج فى دارالحرب؟
فقال: أکره ذلک, فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام هو نکاح, واما فى الترک والديلم والخزر فلايحل له ذلک128.)
حفص بن غياث مى گويد: برخى از برادرانم, طى نامه اى از من خواست, درباره برخى مسائل از امام صادق(ع) پرسشهايى داشته باشم.
من نيز, از آن حضرت در مورد حکم اسيرى پرسيدم که در دارالحرب اقدام به ازدواج کند.
حضرت فرمود: اين کار را مکروه مى دارم. پس اگر چنين کارى را در سرزمين روم [که مردم آن اهل کتابند] انجام دهد, حرام نيست, بلکه عمل او,ازدواج حساب مى شود, اما براى او انجام چنين کارى, در سرزمين ترک و ديلم و خزر, حلال نيست.
گويا, مردم اين مناطق سه گانه را کافران غيرکتابى تشکيل مى داده اند, به همين سبب, امام زن گرفتن از آنان را روا ندانسته است.
ولى همان گونه که پيداست, اين روايت ضعف سندى دارد و اعتبار برخى از راويان آن مورد گفت وگوى رجاليان است.
افزون بر اين, مورد روايت اسيرى است که در دست کافران حربى گرفتار آمده و حکم چنين شخصى, مى تواند با حکم مسلمانى که آزادانه در ميان نامسلمانان غيرحربى, زندگى مى کند, متفاوت باشد.
* (محمدبن على بن الحسين [شيخ صدوق] عن ابيه عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الاوزاعى عن الزهرى عن على بن الحسين(ع) قال: لايحلّ للأسير أن يتزوج مادام فى ايدى المشرکين مخافة أب (أن ظاهرا) يولد له فيبقى ولده کافرا فى ايديهم129.)
زهرى از امام سجاد(ع) چنين نقل مى کند: براى اسير [مسلمان] مادامى که در چنگ مشرکان گرفتار است, ازدواج حلال نيست, مبادا داراى فرزندى شود و آن فرزند, پيش آنان, کافر باقى بماند.
اين روايت نيز, از لحاظ سندى, مورد اعتبار نيست. افزون بر اين, دلالت آن نيز, ابهام دارد, چون بسيار محتمل است مراد از (مشرکين) در آن, اهل کتاب باشند و مقصود از (عدم حليت) هم به قرينه رواياتى که به گونه مطلق, ازدواج با زنان اهل کتاب را حلال مى شمردند, (کراهت) باشد.
احتمال ديگر اين که بگوييم: اين حکم مخصوص مورد روايت, يعنى شخص اسير است که در دست دشمنان اسلام گرفتار آمده و نسبت به اسلام و کفر فرزندان خود, اختيار و نظارت کافى ندارد. تعليلى که در انتهاى روايت آمده, يعنى (مخالفة…) هم تاييدى بر اين احتمال است.
به جز اين دو روايت, که موردشان ازدواج ابتدايى بود, به رواياتى نيز بر مى خوريم که در مورد ممنوع بودن باقى ماندن بر عقد زن کافر وارد شده اند يعنى پيرامون مردى کافر که داراى همسر نامسلمان (غير اهل کتاب) باشد و سپس اسلام آورد. از اين روى, دلالت اين روايات بر حرام بودن ازدواج ابتدايى با زنان غير اهل کتاب, به طريق اولويت خواهد بود; يعنى, مى گوييم: اگر برابر اين روايات, باقى ماندن بر عقد زنان کافر غير کتابى جايز نباشد, ازدواج ابتدايى با آنان به گونه اولويت, جايز نيست. ضعف ناچيزى هم که در سند برخى از اين روايات به چشم مى خورد, به وسيله عمل فقهاى شيعه به آنها, قابل جبران است. در اين جا يکى از روايات ياد شده را نقل مى کنيم:
* (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن على بن الحکم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل مجوسى او مشرک من غير اهل الکتاب کانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت.
قال: ينتظر بذلک انقضاء عدتها فان هو أسلم او أسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما على نکاحهما الاول, وان هى لم تسلم حتى تنقضى العدة فقد بانت منه130.)
منصور بن حازم مى گويد: از امام صادق(ع) در مورد مردى زردشتى, يا مشرکى غير از اهل کتاب پرسيدم که همسرى در اختيار دارد و خود آن مرد, يا زنش, اسلام بيآورد.
حضرت فرمود: چنين مردى تا سپرى شدن عده همسرش منتظر مى ماند. اگر پيش از اين موعد, خودش و همسرش اسلام آوردند عقد نخست ايشان باقى است, اما اگر [تنها مرد اسلام آورد] و زن اسلام نياورد, تا اين که عده اش به پايان رسيد, چنين زنى از همسرش جدا مى شود.
محل شاهد, قسمت اخير روايت است که براساس آن, در صورت اسلام آوردن شوهر و باقى ماندن زن بر کفر, تا سپرى شدن زمان عده, عقد آنان به هم مى خورد و بايد از هم جدا شوند.
بعضى از فقها مى گويند: مى توان از چنين مدلولى, به نحو اولويت, حرام بودن ازدواج ابتدايى مرد مسلمان با زنان غيراهل کتاب را استفاده کرد.
به هر حال, در مورد اين دسته از روايات نيز مى توان گفت: کلمه (مجوسى) يا (مشرک) که در اين اخبار به کار رفته, ظهور در افرادى دارد که نسبت به آيين مجوس و عقايد مشرکانه, اعتقاد و پايبندى دارند و غير آن را انکار مى کنند.
بر فرضى هم که اين نکته مورد مناقشه قرار گيرد و دلالت اين روايات را بر حرام بودن ازدواج ابتدايى, تمام بدانيم, دليلهاى قانون عسروحرج بر آنها تقدم دارد.






نويسنده:علي اکبر کلانتري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان