بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,187

بررسي حضانت فرزند توسط مادر-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/9/23
خلاصه: بررسي حضانت فرزند توسط مادر-قسمت دوم(قسمت پاياني)
با توجه به مصوبه اخير نکاتي به شرح ذيل قابل توضيح است:
? اولاً
حضانت در لغت به معني پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداري مادي و معنوي طفل (پرورش و تربيت) مي‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معني سپردن ساير امور طفل به خصوص امور حقوقي به شخص نمي‌باشد. حضانت با ولايت که خاص پدر و جد پدري است تفاوت اساسي دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولايت پدر و در غياب پدر، جد پدري نسبت به کودک تا زمان حيات آنان باقي است.
به عنوان مثال مادري که حضانت کودک با او است و پدر طفل يا پدربزرگ طفل در قيد حيات باشند، نمي‌تواند براي کودک معاملات انجام دهد و براي او نمي‌توانند افتتاح حساب بانکي نمايد، بدون اجازه پدر نمي‌تواند کودک را از کشور خارج کند و ساير محدوديت‌هاي قانوني که خارج از بحث حاضر است.
? ثانياً
با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در 15 سالگي به بلوغ شرعي مي‌رسد و مي‌تواند خود شخصاً پدر يا مادر را براي سکونت با آنان انتخاب نمايد، در واقع طول مدت حضانت بين مادر و پدر تقسيم شده است، يعني مادر از بدو تولد تا 7 سالگي از طفل پسر نگهداري نمايد و از 7 سال تا 15 سال پدر مي‌تواند در صورت موافقت و صلاحديد دادگاه چنانچه مصلحت طفل ايجاب نمايد حضانت فرزند را به عهده بگيرد.
? ثالثاً
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمي‌باشد. ماده 1170 و 1173 استثنائاتي را براي حضانت مورد بحث قائل است.
به حکم ماده 1170 قانون مدني که نياز به اصلاح اساسي هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند پدر مي‌تواند حضانت فرزند را بازپس گيرد.
البته موضوع جنون پدر يا مادر به حکم ماده 1173 همان قانون از موارد عدم صلاحيت مي‌باشد و انتقادي بر آن وارد نيست زيرا بنا بر مصلحت طفل مي‌باشد.
اما شوهر کردن مادر يا ازدواج مجدد نبايد از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر براي زني که قصد ازدواج مجدد دارد شرايط براي نگهداري فرزندش مهيا باشد و شوهر نيز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا بايد فرزند را از او جدا نمود!؟
آيا وجود اين ماده قانوني به ضرر زنان مطلقه مي‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکيل زندگي مجدد زناشويي بدين‌ترتيب از زن گرفته مي‌شود. اکثر زناني که تاکنون به هر طريقي و هر قيمتي پس از ساليان طولاني توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگيرند از ترس اينکه مجبور به جدايي از فرزند نشوند حتي به ازدواج مجدد نمي‌انديشند چون مي‌دانند ازدواج مجدد به معناي تحويل فرزند به پدر مي‌باشد. از سوي ديگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدوديت‌هايي در اين مورد آن هم به اين شدت و حدت مي‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقي در جامعه و خانواده‌ها گردد.
? رابعاً
سپردن حضانت کودک به مادر نبايد موجب ايجاد بي‌مسؤوليتي در پدر گردد. به هر صورت اين بار سنگيني است که به خواسته زن ايراني در راستاي ادامه تلاش براي دستيابي به حقوق مدني خويش پس از قرنها بي‌توجهي، به دوش وي نهاده‌ايم!
زن مطلقه‌اي که پس از طلاق با دنيايي از مشکلات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، عاطفي و رواني درگير است و به سختي مي‌تواند خود را اداره کند، حضانت يک يا چند بچه قد و نيم‌قد را نيز به خاطر دل خويش و مصلحت کودکانش پذيرفته است، حال نبايد به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وي حذف شود و کلاً اين مسؤوليت سنگين را به تنهايي به دوش نحيف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکيل زندگي جديد و تجديد فراش برود.
با توجه به ماده 1198 قانون مدني در صورت حيات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر يا عدم استطاعت مالي پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدري اولاد) مي‌باشد.
بنابراين گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر يا پدربزرگ بايد نفقه فرزند را طبق رأي دادگاه پرداخت نمايد و اگر پدر از تأديه نفقه اولاد خود امتناع نمايد، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي به سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزينه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البيت و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل درمان و تحصيل مي‌باشد.
بايد دولت نيز از زنان بدون سرپرست و بي‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند يا فرزندان خود هستند، از نظر تأمين رفاه اجتماعي حمايت‌هايي به عمل آورد و اجتماع نيز بايد به چنين زناني ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکريم قرار دهد، زناني که با تمام مشکلات ناشي از شکست در زندگي مشترک وظيفه خطير پرورش و تربيت کودک خود را فراموش نکرده و با طيب خاطر و تمايل خود اين وظيفه سنگين را عهده‌دار شده‌اند. بنابراين اگر مادري اعلام آمادگي براي حضانت فرزند را طبق اصلاحيه ماده 1169 مورد بحث نمود، بايد از طرف دادگاه خانواده مورد حمايت قرار گيرد و دادگاه نفقه واقعي و متناسب با تورم اقتصادي به عنوان نفقه کودک در نظر بگيرد.
آنچه اکنون در دادگاه‌ها براي نفقه اولاد در نظر گرفته مي‌شود بسيار ناچيز و غيرواقعي است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بين 30 تا 50 هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعيين مي‌شود. در حالي که حتماً همان رئيس محکمه يا کارشناس که نظريه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق مي‌دهد اگر فرزندي داشته باشد، مي‌داند که نفقه فوق غيرواقعي و بسيار ناچيز است. رقم فوق براي هزينه يک طفل شيرخوار هم کفاف نمي‌دهد. ضمن اينکه نفقه شامل هزينه مسکن هم مي‌شود و فقط براي خوراک و البسه نيست. هر چند که امروزه همين دو قلم اخير را نيز با 50 هزار تومان نمي‌توان تأمين کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصيل باشد و مادر منبع درآمدي هم نداشته و شاغل نباشد، نبايد انتظار داشته باشيم که با مبلغ حداکثر 50 هزار توماني که پدر به حکم دادگاه براي طفل خود مي‌پردازد، مادر معجزه کرده و هزينه‌هاي مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البيت و تحصيل وي را تأمين نمايد.
لذا به نظر مي‌رسد که اصلاحيه ماده 1169 مبني بر سپردن امر نگهداري فرزند به مادر بدون تأمين نفقه واقعي فرزند و متناسب با شرايط اقتصادي در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتي بشود که در اين صورت نه تنها حقي از حقوق مدني زنان و مادران تأمين نشده، بلکه ستمي جديد آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ايم.




نويسنده:شهناز سجادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان