بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,073

تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت اول

  1390/9/23
خلاصه: تلاش در احقاق حقوق زنان-قسمت اول
بي‌ترديد انقلاب اسلامي ايران در خودآگاهي و رشد زنان مسلمان و روگرداني آن‌ها از جاهليت جديد غرب، نقش بسزايي داشته‌است؛ ولي با کمال تأسف پس از گذشت بيش از بيست سال از پيروزي انقلاب اسلامي به سبب فقدان سياستگذاري‌هاي کلان در حوزه زنان و خانواده، شاهد عدم تحقق اهداف و آرمان‌هاي امام و انقلاب از يک‌سو و تحميل الگو‌هاي ناقص و ضد‌ارزشي غرب ازسوي‌ديگر هستيم؛ الگوهاي ناقصي که خود با چالش‌هاي عميق و جدي روبه‌رو است. متأسفانه جامعه زنان آن چنان‌که شايسته است، از ميوه‌هاي شيرين فرهنگ ديني بهره‌مند نشده و بين فرهنگ خرافات سنتي و جاهليت مدرن، سردرگم مانده است؛ بنابراين دستيابي به طرحي جامع که بتواند براساس بينشي صحيح و قابل دفاع به ريشه‌يابي مشکلات زنان بپردازد و با اولويت دادن به مسائل آن‌ها و ارائه راه‌حل‌هاي بنيادي (و نه مقطعي) آن مسائل را بررسي کند، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
معضلات ياد شده و عدم موفقيت کافي، ما را بر آن داشت که با نگاهي نقادانه با يکي از مهم‌ترين مراکز سياستگذاري زنان - که در سال 1366 طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل شد - گفت‌وگويي داشته باشيم.
در محضر اعضاي محترم شوراي فقه‌وحقوق حاضر شديم تا با سرکار خانم «زهرا آيت‌اللهي»، نويسنده، محقق، کارشناس ارشد، نماينده رهبري در دانشگاه و عضو شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و همچنين خانم «احمديه»، کارشناس ارشد فقه و حقوق و دبير کميته و نيز خانم «فاطمه بداغي»، کارشناس ارشد حقوق و نماينده قوه قضاييه در شورا مصاحبه کنيم.

کتاب نقد: اولين پرسش خود را چنين آغاز مي‌کنيم: با توجه به اين‌که در اساس‌نامه شورا آمده است که «اين شورا با هدف تدوين سياست‌هاي لازم به منظور شناخت، ريشه‌يابي و مقابله با فرهنگ منحط غرب، همچنين زدودن بقاياي تفکرات متحجرانه… تا به سياستگذاري‌هاي کلان بپردازد»؛ شما چه طرح جامع و کاربراي جهت سياستگذاري وضعيت زنان انجام داده‌ايد؟
خانم احمديه: همان‌گونه که اشاره شد، يکي از وظايف شورا، تبيين و پيشنهاد سياست‌هاي لازم است تا براي رشد شخصيت زنان زمينه‌هاي لازم فراهم شود. لازم به ذکر است که از اولين طرح‌هايي که در شورا پس از تهيه پيش‌نويس و طي جلسات گوناگون اعضاي شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان در سال‌هاي 71 ــ 72 مطرح گرديد بررسي منزلت زن در نظام اسلامي بود که با اين طرح، مبناي اوليه تبيين جايگاه زن در نظام اسلامي در آن زمان شکل گرفت و رفته رفته با مطالعات کارشناسانه و ايجاد تغييراتي، طرح کامل شد.
اکنون براي آشنايي با طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، فقط به فهرست طرح‌هاي تصويب شده اشاره مي‌شود:
ــ طرح سياست‌هاي اشتغال زنان در سال 71.
ــ طرح سياست‌هاي ورزش بانوان در سال 76.
ــ طرح سياست‌هاي حقوق بين‌الملل.
ــ طرح سياست‌هاي فرهنگي.
ــ طرح تبليغي زنان در هفته زن.
ــ طرح توسعه فرهنگ عفاف در سال 74.
ــ طرح سياست‌هاي خانواده که هم اکنون در دستور کار شورا قرار دارد.
همچنين شورا جهت تحقق سياست‌هاي خود، طرح‌هاي کاربردي نيز داشته است که بعضي از آن‌ها به شرح ذيل است:
1. طرح برگزاري اولين نشست زنان دانشگاهي در سال 73 جهت برنامه‌ريزي و تقويت همکاري با اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در سال 73.
2. تشکيل سمينار بررسي مسائل و مشکلات زنان در سال 76.
3. طرح ايجاد رشته مطالعات خانواده در سال 73 که از دو سال پيش فارغ التحصيلاني در دانشگاه‌هاي مختلف دولتي و آزاد در سطح کشور داشته است و به ياري خدا در زمينه تحصيلات تکميلي ايشان، تمهيداتي انجام خواهد شد.
4. طرح ايجاد واحد دانش خانواده در دانشگاه‌ها در سال 73 به شکل واحدي اختياري.
5. طرح نامگذاري روز خانواده در سال 73 که در سالروز نزول سوره مبارکه «هل‌أتي» (انسان) اجرا شد.
6. رفع محدوديت رشته‌هاي دانشگاهي براي تحصيل دختران که در سال 68 به اجرا درآمده است.
7. طرح الحاق مواد قانوني به سند ازدواج در سال 71 که متأسفانه به رغم تصويب آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تهيه جزوه‌هاي مورد نياز آن، توسط مقامات مربوطه اجرا نشده است.
8. طرح تشکيل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌هاي خانواده که متن آن در مجموعه قوانين سال 1370 موجود است.
9. طرح بازنگري قانون مدني و قانون جزا در سال 72 که در مرحله اول، نتايج طرح به شکل هفت جلد کتاب در سال 1380 منتشر شد که هم‌اکنون نيز مراحل بررسي را مي‌گذراند.
10. طرح بررسي مشکلات زنان در دادگاه‌ها در سال 76.
11. طرح فلسفه فقه و حقوق خانواده در سال 79 که بخشي از آن پايان يافته است.
12. طرح ايجاد بانک اطلاعاتي زنان در سال 73 که اين طرح از سال 79 اجرا شده است و فعالانه به کار خود ادامه مي‌دهد که مي‌توانيد براي کسب اطلاعات بيشتر از طرح‌ها و برنامه‌هاي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان به سايت www.iran.women.org مراجعه کنيد.
- طرح‌هايي که در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب مي‌شوند، ضمانت اجرايي آن‌ها به چه شکل است؟
خانم احمديه: بعضي از اين طرح‌ها بايد جهت اجرا به وزارتخانه مربوطه ارجاع شود و بعضي ديگر نيز بايد به صورت سياست‌هاي کلي نظام، مورد استفاده قرار گيرد.
منظور اين است که متأسفانه نتيجه بسياري از طرح‌هاي ذکر شده در جامعه مشاهده نمي‌شود، اکنون به نظر شما اشکال کار کجا است؟
خانم آيت‌اللهي: اجازه دهيد با ذکر مثالي قضيه را روشن کنم تا خوانندگان گرامي به اشکال کار و اين‌که در کجا ريشه دارد، آگاه شوند.
ايجاد «واحد دانش خانواده» در شورا طرح و به شکل علمي بررسي و سرانجام در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد. طرح ايجاد «واحد دانش خانواده» طرحي است که به‌صورت واحدي اختياري در دانشگاه‌ها به دانشجويان ارائه مي شود و دليل پيدايش آن، مشکلات بيشمار اجتماعي بود که ريشه آن نبودن اطلاع‌رساني کافي به جوانان درباره نحوه رفتار با همسر و فرزندان در آينده شناسايي شد و کمترين کاري که در اين زمينه انجام شد، رساندن اين اطلاعات به نيروهاي متفکر در دانشگاه‌ها بود؛ ولي متأسفانه امروزه شاهديم که به جز دانشگاه شيراز، هيچ دانشگاهي اين واحد درسي را ارائه نمي‌دهد و اين در حالي است که درس تنظيم خانواده در تمام دانشگاه‌ها به‌صورت واحدي اجباري ارائه مي‌شود؛ يعني ارائه راهکار و اطلاع‌رساني درباره کنترل زاد و ولد بيش از ارائه راهکار جهت تشکيل خانواده سالم ــ که در آينده به‌سبب مشکلات اخلاقي به طلاق و جدايي نينجامد ــ مورد توجه قرار مي‌گيرد. در کل به اعتقاد من، يکي از ريشه‌هاي اصلي مشکل، عدم توجه کافي مسوولان به سياست‌هايي است که نيروهاي بومي براساس تفکر و انديشه‌هاي اسلامي و ملي تدوين مي‌کنند و متاسفانه شاهديم که سياست‌هاي اجرايي را براساس آن اتخاذ نمي‌کنند و اين در حالي است که بعضي از اين طرح‌ها هنگامي که توسط نيروهاي ناآشنا با تفکر ما - حتي در سطوح نازلتر - ازسوي جامعه بين‌الملل طرح مي‌شود، به سرعت مورد استقبال قرار مي‌گيرد و کوشش بسياري در جهت اجراي آن به‌کار مي‌رود که اين شايد به سبب کسب مقبوليت در جامعه جهاني باشد.
خانم بداغي: براي نمونه همه اقرار مي‌کنند که جوانان ما از مسائل حقوقي آگاهي اندکي دارند؛ يعني دختران و پسران ما هنگام ازدواج - درباره اين‌که از چه حقوقي برخوردار خواهند شد و چه تکاليفي را بر عهده مي‌گيرند - يا به‌طورکلي بي‌اطلاعند يا آگاهي اندکي دارند. طرح مسأله دانش حقوقي اندک جوانان و ضرورت حل آن، بارها تکرار شده است؛ ولي همان‌گونه که گفته شد، عکس‌العمل در برابر طرح‌‌هاي خودي و بومي، بسيار ضعيف است.
خانم‌آيت‌اللهي: مثال ديگري که در اين زمينه مي‌‌توان بيان کرد، «روز ملي خانواده» - همزمان با روز مباهله -‌ است که چند سال قبل از اعلان روز خانواده جهاني ازسوي سازمان ملل، شورا آن را انتخاب کرد؛ ولي پس از اعلان روز جهاني خانواده - که ازسوي سازمان ملل اعلام شد - بسياري از مسوولان اجرايي اصرار داشتند که روز خانواده جهاني در اولويت قرار گيرد؛ به‌گونه‌اي که ديگر «روز ملي خانواده‌» نداشته باشيم؛ يعني با اين‌‌که جمهوري اسلامي ايران در طرح مسأله از سال‌هاي پيش اقدام کرده بود؛ ولي عملاً در جامعه شاهد بوديم که به روز ملي خانواده اهميت داده نمي‌شد؛ درحالي‌که پاسداشت بسياري به مناسبت روز جهاني خانواده برگزار شد. البته در اين مسائل، نقش رسانه‌ها نيز قابل توجه است؛ براي نمونه «کتاب نقد» نيز نمي‌تواند به مناسبت روز ملي خانوده، يک مجله از فصلنامه را به بررسي مباحث فلسفي، انتقادي و فرهنگي با موضوع خانواده اختصاص دهد و به مسائل، معضلات و مشکلات آن بپردازد؛ همچنين مسائل تهديدکننده خانواده‌هاي شرقي، مبناي تفکرات اساسي و نوع نگرش به خانواده در غرب و مسائل بسياري از اين قبيل را مورد بحث و بررسي قرار دهد.
اگر رسانه‌هايي همچون صدا و سيما، مطبوعات، مجلات و … برنامه‌هايي را به مناسبت روز ملي خانواده درنظر مي‌گرفتند و اين مسأله را در جامعه منعکس مي‌کردند، «روز ملي خانواده»، جايگاه خود را در فرهنگ عمومي يافت؛ ولي متأسفانه همان‌گونه که گفته شد روز جهاني خانواده در مقايسه با روز ملي خانواده از اهميت بيشتري برخوردار است و جالب اين‌که بنيانگذاران اصلي روز جهاني خانواده از جوامعي برخاسته‌‌اند که با مشکل اساسي «فروپاشي خانواده» روبه‌رو هستند و اين درحالي است که به ما ديکته مي‌کنند که بايد مبحث خانواده را مورد توجه قرار داد!
اين‌جا است که اهميت کارآيي رسانه‌‌ها مشخص مي‌شود؛ رسانه‌ها بايد بيشتر بر سياست‌هايي توجه کنند که مبتني بر فرهنگ بومي باشد؛ زيرا به‌صورت طبيعي، حمايت افکار عمومي از اين سياست‌‌ها بيشتر است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان