بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,004

قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت دهم(قسمت پاياني)

  1390/9/21
خلاصه: قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت دهم(قسمت پاياني)
7) نتيجه گيري و پيشنهادها

1-7) در برخي از کشور‌هاي اسلامي مانند: لبنان و مصر ممنوعيت کار شبانه تصريح شده است، ولي در حقوق کار ايران ذکر نشده است.



2-7) در قانون کشور‌ مصر تعداد کارگر زن که کارفرما را ملزم به تأسيس مهدکودک مي‌کند معين شده، ولي در قانون کار ايران معين نشده است.



3-7) در قانون کشور مغرب و لبنان ممنوعيت اخراج در دوره مرخصي زايمان بيان شده و بازگشت به شغل قبلي تأکيد شده؛ ولي در قانون کار ايران، اين‌چنين نيست. فقط تأمين امنيت شغلي مادران در تبصره 2 از ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 22/12/1374، پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي مورد تأکيد قرار گرفته است.



4-7) در قانون کشور قطر مرخصي براي نگهداري و تربيت فرزند پيش‌بيني شده است، در اين شرايط کارفرما حق ندارد، کارگر زن را اخراج نمايد، بلکه بايد به همان شغل قبلي برگردانده شود. همچنين در قانون کشور مصر مرخصي بدون حقوق براي نگه‌داري فرزند خردسال پيش‌بيني شده است.



5-7) در قانون کشور لبنان ساعت استراحت براي زنان نسبت به 5 ساعت کار روزانه يک ساعت مي‌باشد و براي مردان بعد از 6 ساعت استراحت مي‌باشد؛ نتيجه اين است که ساعت کار زنان به طور روزانه کوتاه‌تر است.



6-7) با توجه به قانون ايران و لبنان کمک‌هزينه عائله‌مندي فقط به مردان پرداخت مي‌شود و به زنان متأهل و غير سرپرست خانوار کمک هزينه عائله‌مندي پرداخت نمي‌شوند. با اينکه کمک هزينه عائله مندي در حقيقت ترميم مزد و حقوق کارگر است و هزينه عائله نمي‌باشد. لذا نبايد تمايزي بين زن و مرد قائل شد. زيرا مزد در برابر کار مي‌باشد؛ يعني مزد رابطه قراردادي بين کارگر، کارفرما و عوضين است؛ از يک طرف کار و از طرف ديگر مزد و پاداش مي‌باشد، لذا اين مسأله ارتباطي به رابطه زوجيت و نحوه تقسيم وظايف زوجين در خانواده ندارند. بدين جهت محروم کردن زنان از ترميم حقوق و دريافت هزينه عائله‌مندي عادلانه نيست.



7-7) در قانون کشور‌‌ قطر، مرخصي خانوادگي پيش‌بيني شده است، مثلاً اگر فرزند مبتلا به بيماري سخت شود، يا به مراقبت احتياج داشته باشد، يا برخي از خويشاوندان نزديک زن، نياز به مراقبت داشته باشد؛ امکان اخذ مرخصي مذکور وجود دارد. ولي در قانون کار ايران تنها ماده 73 ق.ک. به اين مرخصي اختصاص يافته و موجبات آن تنها ازدواج دايم، فوت همسر، پدر و مادر و فرزندان به مدت سه روز مي‌باشد. در اين حال معلوم نيست، مادري که به علت مراقبت از طفل خود مجبور به حضور در بيمارستان يا بستر بيماري به مدت طولاني است؛ چگونه بايد مشکل خود را حل نمايد. البته در ماده 37 آئين‌نامه کارکنان دولت در مرخصي بيماري فرزند، همسر و پدر و مادر را به قانون کار افزوده است. اما مشکلي که وجود دارد، اين است که سقف مرخصي فقط 3 روز مي‌باشد. اين سه روز مرخصي مراقبت از بيمار به ويژه در صورتي‌که بيمار فرزند باشد، به‌هيچ وجه کافي نيست.



8-7) يکي از ضروري ترين اصلاحات قانوني در حقوق ايران و برخي از کشور‌هاي اسلامي مربوط به مخالفت شوهر با حرفه زوجه مي‌باشد. به نظر مي‌رسد واگذار نمودن اشتغال زن به ضابطه شخصي «حيثيت زوج» عادلانه نيست. بلکه بايد موضوع اشتغال زوج يا زوجه حين العقد معلوم شود؛ لذا در صورت پذيرش اشتغال در زمان عقد، تخطي و رجوع از اذن توسط هريک از زوجين ديگر امکان نداشته باشد. مسئله مهم اين است که مخالفت با اشتغال زوجين بايد داراي ضابطه نوعي باشد،‌تا وضعيت شخصي و فردي زوجين مانع از اشتغال مشروع وقانوني ديگري نشود. با اين حال قانونگذار اشتغال زنان متأهل بدون رضايت شوهر را مجاز اعلام نکرده؛ اگرچه تلويحاً آن را پذيرفته است. البته قانون در صورتي اجازه را به زوج داده که بتواند مخالفت اشتغال زوجه را با مصالح خانواده يا حيثيت وي اثبات کند. به نظر مي‌رسد‌ اشتغال مشروع و قانوني به ويژه در کشور اسلامي با مصالح خانوادگي مغاير نباشد. شايد بتوان تعداد مشاغل مغاير با مصالح خانوادگي را محدود به مشاغل نامشروع، کارهاي شبانه و سخت و زيان‌آور دانست.



از آنجا که يکي از مهمترين موانع اشتغال زنان، ازدواج و مسئوليت‌هاي خانوادگي است و اولين گام براي حمايت ازاشتغال زنان، همدلي در خانواده نسبت به اشتغال زنان است. لذا تنها راه تقسيم عادلانه مسئوليت‌هاي خانوادگي بين زوجين است. تا (موضوع توصيه نامه سازمان بين‌المللي کار) زنان در فراز و نشيب فشار‌هاي ناشي از مسئوليت‌هاي دوگانه، ناگزير نشوند از اشتغال خارج از منزل چشم پوشيده يا از تشکيل زندگي خانوادگي يا حداقل فرزندآوري و مادري محروم گردند. معمولاً راه حل اول در کشور‌هاي سنتي و راه حل دوم در کشور‌‌هاي غربي متداول شده است. (هواتن، 1381: ص122)





نتيجه گيري



در جامعه اسلامي مرد مدير خانواده به حساب مي‌آيد. تنظيم امور و تعيين مصلحت خانواده به عهده‌ي اوست، بنابراين در برخي موارد مي‌تواند مانع اشتغال زن شود. نياز به نيروي کار متخصص و تحصيل‌کرده‌، درآمد اقتصادي‌، بالا بردن سطح فرهنگ‌، کمک به اجتماع و ... را مي‌توان از دلايل روي آوردن زنان به شغل دانست. در اسلام حضور اقتصادي زن‌، در صورت رعايت شرايط و وجود توافق بين زن و مرد پذيرفته شده است‌. پيشرفت علم و تکنولوژي طوري ايجاب کرده که زنان نيز بتوانند همچون مردان شغل مناسب انتخاب کنند و در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي به فعاليت بپردازند.

با توجه به اين مسائل آيا زن نياز به کسب رضايت مرد دارد؟ آيا مرد مي‌تواند با اشتغال زن مخالفت کند يا اختيار او محدود به موارد خاص کند؟ محدوده اين اختيار چيست؟ اگر قبل از ازدواج زن شاغل باشد و يا اين‌که شرط شاغل بودن مرد را پذيرفته باشد در چنين شرايطي مرد مي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري کند؟ آيا مرد با ادعاي منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن مي‌تواند از اشتغال همسر جلوگيري کند؟ تشخيص اين منافات با چه کيست؟ آيا زن هم مي‌تواند مانع از شغل همسر خود با دلايل هر چند منطقي شود و آيا منافات شغل مرد با مصالح خانوادگي يا شئونات همسر‌، اين حق را به زن مي‌دهد تا مانع اشتغالش شود؟



زن: من اين شرط رو روز اول گذاشتم. نمي‌خواستي قبول نمي‌کردي‌، مجبور که نبودي!

شوهر: اون زمان احساساتي شده بودم و نفهميدم چي گفتم. حالا مي‌گي چي کار کنم. تا الان کار کردي ولي از اين به بعد حق کار کردن نداري. ما نيازي به در آمد تو نداريم‌. فهميدي؟

زن: من بهت گفتم حتي اگه پولت از پارو هم بالا بره من کارم رو ول نمي‌کنم.

شوهر: يعني تو مي‌گي من بشينم تو خونه تا مردم هر چي مي‌خوان پشت سرم بگن؟ مي‌گي بذارم به اون کار ادامه بدي؟ کور خوندي! از فردا مي‌شيني خونه‌، خونه داري و بچه‌داري مي‌کني.

زن در مسئله اشتغال نياز به کسب رضايت مرد دارد و در صورت وجود توافق بين طرفين مانعي وجود ندارد.

طبق ماده 1117 قانون مدني مرد مي‌تواند همسر خود را از شغلي که با مصالح خانوادگي‌اش منافات دارد نفي کند؛ پس روشن است که اختيار مرد در مورد اشتغال زن به طور قطعي و صد در صد نيست و در موارد خاصي مرد قادر خواهد بود از اشتغال زن جلوگيري کند آن هم مواردي که با زندگي زناشويي و حيثيت خانوادگي آنان در تضاد باشد؛ البته اين امر نيز باز هم به طور صد در صدي نمي‌تواند تحت اختيار مرد باشد چرا که در هر موردي بايد با توجه به وضعيت خاص مرد يا زن و تحصيلات و ميزان در آمد و... تصميم گرفته شود که آيا اين شغل با مصالح و حيثيت خانوادگي آنان در تضاد است يا خير. اما در کل مي‌توان گفت اگر شغل و شأن اجتماعي زن به ميزان محسوسي پايين‌تر از مرد نباشد، به سختي مي‌توان گفت مرد در اين مورد قادر است مانع اشتغال همسر خود شود .

اگر زن قبل از ازدواج شاغل بوده و شرط اشتغال هم در حين عقد ذکر شده باشد مرد نمي‌تواند مانع اشتغال وي باشد مگر آن‌که‌:

مصلحت خانواده پس از عقد تغييري داشته که عدم اشتغال زن را باعث شده‌. يا اين‌که بعد از عقد تغييري در يکي از عناصر اصلي حيثيت مرد مانند تحصيلات، وضعيت اجتماعي و..‌. ايجاد شده باشد که اشتغال زن با حيثيت امروزي مرد و يا زن در تضاد باشد. حتي اگر در حين عقد شرط اشتغال زن ذکر شده باشد اما بعد از عقد با مصلحت خانوده در تضاد باشد باطل مي‌شود‌. مرد مي‌تواند با تضاد داشتن شغل زن با حيثيت خانوادگي مانع اشتغال زن شود اما اگر دادگاه شغل زن را منافي مصالح و حيثيت خانوده نداند مرد در اين مورد حق مانع شدن نخواهد داشت‌.

طبق ماده 18 قانون حمايت از خانواده که هنوز هم صراحتا نسخ نشده «زن مي‌تواند هر گاه شغل شوهرش را منافي مصالح خانوادگي يا منافي حيثيت خود شوهر بداند، منع ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا کند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگي و حيثيت زن و يا شوهر همان است که در مورد زن گفته شد، با اين تفاوت که منع مرد از اشتغال به شغل خاص نبايد به معيشت و نظام اقتصادي خانواده لطمه وارد سازد.







فهرست منابع:



* اريکا، مهرا؛ دروست ماسري، آنليز؛ رحمان‌، روبا: «اعتبارات مالي براي زنان»، فضيله‌خاني، انتشارات دانشگاه الزهرا، چ اول، 1381.



* صفائي، حسين؛ امامي، اسدالله: «مختصر حقوق خانواده»، نشر دادگستر، چ اول، 1376.



* عراقي، عزت‌الله: «حقوق کار(1)»، انتشارات سمت، چ اول، 1381.



* علويان، سيد محمد رضا: «کار زنان در حقوق ايران و حقوق بين‌المللي کار»، انتشارات روشنگران، چ اول، 1381.



* محمودي، اسماعيل: «قانون استخدام کشوري»، با آخرين اصلاحات، تهران، انتشارات خط سوم، 1381.



* هاشمي، محمد: «نگرشي برقانون جديد کار جمهوري اسلامي»، چ اول، 1375.



* هواتن، سوزان: «مجموعه اشتغال زنان(1) زنان و صنعتي شدن در آسيا»، شهرزاد صادقي، انتشارات تيشتر، 1381.



* واسعي زاده، مرتضي: «موازين بين المللي کار» چ اول، 1377.



* : «المحاميه الاستاذه وفيقه منصور الدويري»، المرأه في القوانين الوضعيه البنانيه و قانين الاحوال الشخصيه، جمعيه تنظيم الاسرة في لبنان، ايار 1996.



* : «مجموعه قوانين و مقررات استخدامي»، ابن علي علي اکبر، مؤسسه معين اداره، 1381.



* : «قانون مدني با آخرين اصلاحات»، به اهتمام واحد تنظيم و نشر قوانين، انتشارات پايدار، 1382.



* : «قانون نحوه اجراي قوانين مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان»، 1364.



* : «مجموعه الوثائق و النصوص القانوئيه المتعلقه بوضعيه المراء بالمغرب: منشورات المجله االداره المحليه و القنميه، سلسله «نصوص و ثائق»، 20001.



* : «مجموعه قوانين مقررات ويژه زنان»، طيبه آرتيدار، انتشارات برگ زيتون، چ دوم، 1379.



* : «نحومشارکه فاعله للمرأه في القرن الحادي و العشرين»، الکويت، ابريل2001.



* : «وفيعة منصور الدويري، المرأة في القوانين الوضعية البنانيه و قوانين الاحوال الشخصية جمعية تنظيم «سه في لبنان، يار»، 1996.



* : «اعرفي حقوقک، الاستر ايتجية الوطنية لتقدم المرأة في القطر المجلس الأعلي شؤون الاسرة»، 2002.









پي نوشتها



[1] - ق . راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1362 و نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1364.

+ نوشته شده در چهارشنبه دهم فروردين 1390ساعت 9:11 توسط اخگر تقي پور | نظر بدهيد
طلاق توافقي; بحران مدرن خانواده ايراني
بررسي ها و گفته هاي فردي که مسئول پر کردن درخواست هاي طلاق بود نشان مي دهد تمام زمان پرکردن فرم تنها ?? دقيقه طول مي کشد و در صورتي که زوجين کارهاي ديگر مثل دادن آزمايش و پيدا کردن داور را سريع انجام دهند مي تواند به سرعت هر چه تمام تر از زندگي در کنار هم استعفا دهند!
به گزارش ايونا، زندگي در دنياي صنعتي همه مسائلش متفاوت است و گاه عجيب و غريب. تولدش، بزرگ شدنش، ازدواجش و حتي طلاقش. تا چند سال قبل طلاق پديده اي مذموم و قبيح در جامعه به شمار مي رفت و افراد در شرايط بسيار حاد به طلاق فکر مي کردند و يا گاه آنقدر در پيچ و خم مراحل قانوني گم مي شدند که بي خيال طلاق گرفتن از هم مي شدند و سعي مي کردند زندگي شان را ادامه دهند.
اما حالا با گسترش نوعي از طلاق ديگر نياز نيست کفش آهنين براي جدا شدن از هم بپوشند و يا فقط تنها به دليل وجود مشکلات بزرگ به دادگاه مراجعه کنند. حال آنها مي تواند به راحتي به دادگاه مراجعه کنند و بعد از مدت کوتاهي از دادگاه خارج شده و فاتحانه بگويند: «راحت شدم»
? توافق براي نابودي زندگي
افزايش طلاق در زندگي هزاره سوم در ايران در حالي مرز هشدار را رد کرده است که بنا بر گفته معاون قضايي رييس کل دادگستري تهران، ??درصد طلاق هاي کشور در سال ?? توافقي بوده است.
از سوي ديگر تحقيقات و مطالعات دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي نشان مي دهد که آمار طلاق در ايران بين سال هاي ?? تا ? ماهه سال ?? از فراز و نشيب هايي بسياري را طي کرده است.
براساس آمارهاي به دست آمده از اين تحقيق تا سال ?? رشد طلاق در ايران سيري آرام و تقريبا ثابتي را طي مي کرده است اما از سال ?? طلاق با سير صعودي چشمگيري در ايران مواجه شده است.
به طوري که ميزان طلاق در سال ??، ?/? درصد، سال ??، ??/?درصد، سال ??، ??/? درصد، سال ?? ، ??/? درصد، سال ?? ، ??/? درصد، سال ??، ??/? درصد و در نه ماهه سال ?? به ??/? درصد رسيده است.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان افزايش طلاق در ايران به خصوص طلاق توافقي که به گفته اسحاقي معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان دو سوم از طلاق هاي موجود در کشور را تشکيل مي دهد، هنوز در رابطه با جزئيات و آمار طلاق توافقي اطلاعات دقيقي در دست نيست.(اگر بود که هر کسي چيزي نمي گفت)
اين نوع جديد از طلاق به آرامي به عنوان يک مد! در ميان افراد جامعه جا افتاده است و زوجيني که به دنبال بهترين گزينه براي حل مشکلاتشان هستند که گاه به دليل طولاني بودن مراحل طلاق در دادگاه ها رخ مي دهد و آنها تصميم مي گيرند به جاي چندين ماه معطل شدن در دادگاه، با توافق يکديگر طلاق بگيرند تا قاضي، آنان را به مشاور و... ارجاع ندهد.
دادگاه هاي خانواده هر روز مملو از کساني است که به قصد جدا شدن از همديگر طلاق توافقي را انتخاب مي کنند چرا که معتقدند اين راه آسانترين و سريعترين راه براي رهايي از زندگي جهنمي! کنار يکديگر است.
براي گرفتن طلاق توافقي کافي است که زن و شوهر به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر کند و بعد از پرشدن فرم و به محض آوردن ورقه آزمايشگاه با حضور يک داور که مي تواند به انتخاب خود و يا دادگاه باشد طرفين از هم جدا مي شوند.
? از اقدام تا طلاق فاصله اي به اندازه...
افزايش طلاق توافقي در حالي در جامعه به مرز بحران نزديکتر مي شود که به گفته کارشناسان در دادگاه هاي خانواده بايد اصل بر اطاله دادرسي باشد تا شرايطي حاکم شود تا احتمال صلح طرفين در اين رفت و آمدها و موشکافي هر چه بيشتر مشکلات آنها به صلح بينجامد.
فاطمه بداغي، نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در اين باره مي گويد: «در حقوق بسياري از کشورها زماني با نام «مهلت فکر» يا «مهلت تجديد نظر» پيش بيني شده است که گاه سه ماه و گاهي هم تا شش ماه تعريف شده است تا شايد رابطه زوجين در اين مدت به سازش بينجامد. در ايران هم قضات معمولا براي تجديد نظر فرصتي را تعيين مي کنند.»
وي افزود: «وکلا و قضات قبل از شروع دادرسي تلاش شان را بر مصالحه مي گذارند و اين در طلاق توافقي نيز رعايت مي شود. به عنوان مثال نتيجه اي که من از بررسي ?? پرونده گرفته ام نشان مي دهد که تنها دو پرونده در کمتر از يک هفته و يا يک روز به خواندن صيغه طلاق انجاميده است و بقيه حداقل تا يک ماه به طول انجاميده است.»
اين ادعا در حالي است که مشاهدات خبرنگار اجتماعي ما از دادگاه تهران نشان مي دهد که زوج هاي بسياري هر روز در دادگاه خانواده رفت و آمد مي کنند که تنها در دو روز کارهاي طلاقشان انجام شده است.
البته با احتساب اينکه اين دو روز فاصله افتادن براي کارها هم به اين دليل بوده که بايد آزمايشگاه مي رفتند و تا آماده شدن جواب مدتي به طول انجاميده و يا از زمان پر کردن درخواست مدتي را صرف پيدا کردن داور براي حضور در دادرسي کرده بودند در غير اينصورت به گفته خود اين زوجين بسيار زودتر از دو روز صيغه طلاق جاري شده بود.
? لايحه اي که پشت هياهو گم شد
شکل گيري اين معضل در حالي هر روز به نقل محافل و به شکل گيري همايش ها و بررسي ها و تحليل هاي مختلف کشيده شده است که براساس لايحه حمايت از خانواده که شهريورماه سال گذشته در کميسيون فرهنگي مطرح شده بود و چندي پيش در کميسيون قضايي تصويب شد ماده اي به چگونگي مراحل شکل گيري طلاق توافقي اختصاص داده شده بود.
.طبق اين ماده (ماده ??) در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي نمايد. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايد.
فاطمه بداغي در اين باره مي گويد: «اين ماده يکي از ماده هاي بسيار ارزشمند لايحه حمايت از خانواده بود که متاسفانه در ميان آن هياهو و اعتراضاتي که نسبت به بعضي از مواد اين لايحه صورت گرفت، گم شد و کسي هم به آن توجه نکرد.»
به هر حال اين طلاق در جامعه وجود دارد و هر روز بر تعداد کساني که راه طلاق توافقي را براي جدايي انتخاب مي کنند بيشتر مي شود. حال با دلايل منطقي و يا غير منطقي. اما با همه اينها هنوز آمار درستي درباره تعداد اين طلاق ها و دلايلي که افراد به اين نوع طلاق روي مي آورند وجود ندارد.
بي شک وقتي تا اين حد به مسئله بي اهميتي مي شود و همه تنها به مزمت جدايي به اين سرعت اکتفا مي کنند نمي توان حرفي از کودکاني که شاهد و قرباني جدايي پدر و مادر کمتر از چند روز هستند، زد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان