بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,254

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت دوم

  1390/9/17
خلاصه: تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت دوم
بند دوم: تغيير تابعيت يکى از اعضاى خانواده

تغيير تابعيت يکى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغيير تابعيت يکى از زوجين جلوه گر مى‏شود و گاهى ديگر به واسطه آن است که پدر يا فرزند تابعيت خود را تغيير مى‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجين حادث مى‏شود و در صورت دوم تعارض قوانين ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مى‏آيد.

الف: تغيير تابعيت يکى از زوجين

1ـ تغيير تابعيت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلاميه جهانى حقوق بشر «احدى را نمى‏توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.»(9) اصل چهل و يکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران «تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى‏تواند از هيچ ايرانى، سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى که به تابعيت کشور ديگرى در آيد.»

بنابراين هر فرد ايرانى، اعم از اين که داراى همسر باشد يا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعيت ايران را بنمايد. چنانکه قبلاً اشاره شد، ترک تابعيت ايران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتيجه آن که هر گاه فردى از اتباع ايران ترک تابعيت کند ترک تابعيت او شامل همسرش نمى‏شود، مگر آن که درخواست کننده ترک تابعيت آن را تقاضا نمايد و اجازه هيأت وزيران شامل زن هم باشد. از اين رو ممکن است شوهر در اثر ترک تابعيت ايران، تابعيت يک کشور خارجى را تحصيل کند، در حالى که زن او همچنان تابعيت ايرانى را حفظ کرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى که مربوط به شرايط ترک تابعيت اتباع ايران است، در اين مورد مقرر مى‏دارد: «3ـ... زوجه و اطفال کسى که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مى‏نمايد... از تبعيت ايرانى خارج نمى‏گردند مگر اين که اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

2ـ تغيير تابعيت زن: اگر چه در قانون اساسى ايران، تفاوتى ميان زن و مرد، در ترک تابعيت ايران مشاهده نمى‏شود (اصل چهل و يکم قانون اساسى) ولى در مورد اين که زن ايرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ايرانى خود ترک تابعيت کند ترديد وجود دارد. چرا که، از يک طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترک تابعيت زن ايرانى شوهر دار ساکت است و حال آن که در ماده مزبور نحوه تأثير ترک تابعيت ايرانى شوهر و يا پدر در تابعيت زن و فرزندان او بيان شده است. و از طرف ديگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثير ترک تابعيت زن ايرانى بى شوهر در تابعيت فرزندان او سخن مى‏گويد.(10)

ممکن است گفته شود که چون زن ايرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمى‏تواند به تنهايى ترک تابعيت کند، بنابراين تغيير تابعيت زن ايرانى جداى از شوهر در حقوق ايران مصداقى ندارد، اين قول صحيح نيست؛ زيرا زن خارجى که در اثر پذيرش تابعيت ايران از سوى شوهر به تابعيت ايران پذيرفته مى‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ايرانى تابعيت ايرانى خود را تغيير دهد و تابعيت پيشين شوهر را قبول کند.(11)

ب: تغيير تابعيت پدر يا فرزند

1ـ تغيير تابعيت پدر: اگر پذيرش به تابعيت ايران سبب تغيير تابعيت خارجى فرزند صغير شخص پذيرفته شده مى‏گردد، ولى ترک تابعيت ايران، سبب تغيير تابعيت ايرانى فرزند شخصى که در خواست ترک تابعيت ايران کرد، نمى‏گردد، مگر آن که در تقاضانامه ترک تابعيت پدر، ترک تابعيت فرزند نيز درخواست شده باشد و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند ترک کننده تابعيت ايران باشد.(12) بنابراين در موردى که فردى از اتباع ايران ترک تابعيت مى‏کند و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعيتهاى متفاوت پيدا مى‏کنند؛ چرا که پدر از تابعيت ايران خارج مى‏شود، در حالى که فرزند او داراى تابعيت ايرانى است. چنانکه قسمت اخير بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مى‏گويد: «... اطفال کسى بر طبق اين ماده ترک تابعيت مى‏نمايند اعم از اينکه اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تبعيت ايرانى خارج نمى‏گردند مگر اين که اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

2ـ تغيير تابعيت فرزند: چنانکه پيش از اين درباره اثر تحصيل تابعيت ايران اشاره شد، فرزند صغير کسى که بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران را مى‏نمايد، به تبع پدر، تابعيت ايران را بدست مى‏آورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ايرانى در همان ماده‏اى که مربوط به اثر تحصيل تابعيت ايران از سوى پدر در تابعيت فرزندان صغير است، تصريح کرده است: «... اولاد صغير در ظرف يک سال از تاريخ رسيدن به سن 18 سال تمام، مى‏توانند اظهاريه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملکت سابق پدر را قبول کنند، ليکن به اظهاريه اولاد اعم از ذکور و اناث بايد، تصديق مذکور در ماده 977 ضميمه شود.»(13)

بنابراين هرگاه فرزند شخصى که به تابعيت ايران پذيرفته شده، از حق انتخاب تابعيت پيشين پدر استفاده کند و تابعيت ايران را رد کند، پدر و فرزند داراى دو تابعيت متفاوت مى‏شوند؛ چرا که، در اين حالت بر خلاف فرض قبلى (تغيير تابعيت پدر) پدر تابعيت ايران را دارد و حال آن که فرزند او خارجى است.






نويسنده : نجادعلى الماسى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان