بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,087

شايستگي زنان براي قضاوت و مناصب رسمي-قسمت دوم

  1390/9/17
خلاصه: شايستگي زنان براي قضاوت و مناصب رسمي-قسمت دوم
اجماع فقهاى اماميه

1- شيخ الطائفه, ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى(وفات: 460 ق) کتاب خلاف را بدين منظور نوشته تا مسائل اختلافى ميان مذهب اماميه و ديگر مذاهب را بيان کند, در اين کتاب چنين مى گويد:
لايجوزان تکون المراه قاضيه فى شىء من الاحکام.و به قال الشافعى. و قال ابوحنيفه: يجوزان تکون قاضيه فيما يجوز ان تکون شاهده فيه, وهوجميع الاحکام الاالحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوزان تکون قاضيه فى کل ما يجوزان يکون الرجل قاضيا فيه, لانها تعد من اهل الاجتهاد6.
او نخست ديدگاه فقهاى اماميه را به طور مطلق و بدون استثنا بيان داشته که: زن هرگز شايستگى قضاوت را ندارد, و در هيچ يک از احکام قضائى نمى تواند قضاوت نمايد.
و اين کلام از شيخ الطائفه, با اين قاطعيت مى رساند که هرگز مخالفى از فقهاى شيعه در اين زمينه وجود نداشته, و اين خود, نمودارى از اتفاق آراى فقهاى شيعه است.
سپس به ديدگاه محمد بن ادريس شافعى مى پردازد. که هم گام با اماميه است. ولى ابوحنيفه, قضاوت زن را در مواردى که شهادت او پذيرفته است, مى پذيرد. لذا صرفا در باب حدود و قصاص, حق قضاوت ندارد, زيرا شهادت زن در آن دو باب پذيرفته نيست و در ديگر احکام مى تواند قضاوت نمايد.ابن جرير, فرقى ميان زن و مرد, اگر اهليت اجتهاد را داشته باشند, قائل نيست.
سپس شيخ به استدلال مى پردازد و مى گويد: اساسا اصل بر عدم جواز قضاوت است, زيرا(حجيت) و نفوذ کسى بر ديگرى, به دليل قاطع نياز دارد, و به اصل جواز يا عمومات باب قضا, نمى توان تمسک جست بلکه بايد دليل ويژه اقامه نمود, که مدعى جواز قضاوت زن, فاقد چنين دليلى است.
به علاوه, از پيغمبر اکرم(ص) روايت شده است که:" لايفلح قوم وليتهم امراه" رستگار نخواهند گرديد, گروهى که زن بر آنان رهبرى مى کند."
نکتهء جالا در کلام شيخ آن است که از واژهء(ولايت) که مورد نهى قرارگرفته7, نهى از قضاوت استفاده کرده, که نهى ازعموم مناصب را در نظام اسلامى مى رساند.
و نيز استدلال مثل شيخ, به اين روايت, اعتماد او را به آن مى رساند, که مورد استناد حکم شرعى قرارداده است.
البته خواهيم گفت که اين گونه روايات, که جنبهء تاريخى نيز دارد8, از روايات مشهور مورد تسالم به شمار مى رود. 2- شهيد اول ابوعبدالله جمال الدين مکى بن محمد دمشقى(شهادت786:.ق) در کتاب پر ارج الدروس الشرعيه فى فقه الاماميه- که دربارهء استوارترين آراى فقهى شيعه نگاشته است, و از لحاظ قدرت فقاهتى در سطح بالايى قرار دارد- قاطعانه, شرطذکوريت در قاضى را, چه قاضى منصوب باشد يا قاضى تحکيم يادآور شده است.9
3- محقق اول ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن حلى(وفات: 676ق) در کتاب شرايع الاسلام ذکوريت را در قاضى, بدون ترديد و قاطعانه شرط کرده است.10
4- علامه محمدبن الحسن, ابن المطهر حلى(وفات: 771 ه ـ ق) در کتابقواعد که خلاصهء آراى فقهى او را تشکيل مى دهد, و مورد عنايت بزرگان فقها قرارگرفته, نيز شرط ذکوريت را بدون ترديد, در رديف ديگر شرايط قطعى قاضى ياد کرده است.
فخرالمحققين, فرزند برومندش, در شرح عبارت پدر, آن را مسلم گرفته است.11
5- شهيد ثانى زين الدين عاملى(شهادت: 965) در شرح عبارت محقق, ضمن شمارش شرايط و اوصاف قاضى, از جمله ذکوريت, مى گويد : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق12.
از عبارت عندنا به خوبى به دست مىآيد - چنان که صاحب جواهر بهآن تصريح دارد - که شرط مذکور, مورد اتفاق آراى فقهاى اماميه است. چنين ادعايى از مثل شهيد ثانى قابل توجه است و نبايد از آن به آسانى گذشت.
6- سيد محمد جواد عاملى(وفات: 1226ق) در موسوعهء بزرگ فقهى خود مفتاح الکرامه - که جمعآورى آراى فقهاى اماميه است - در شرح عبارت علامه در قواعد مى گويد:
هذه الشروط السبقه معتبره اجماعا, معلوما ومنقولا, حتى فى المسالک والکفايه والمفاتيح13.
شرايط هفت گانه را که علامه در قواعد(متن کتاب) آورده است, از جمله شرط ذکوريت, مورد اتفاق آراى فقهاى اماميه است. و در اين باره, اجماع معلوم و منقول, هر دو وجود دارد. مقصود وى از اجماع معلوم, اجماع محصل است که براى هر مراجعه کننده به خوبى به دست مىآيد. علاوه بر اجماع منقول که در کلمات بزرگانى هم چون شهيد ثانى در کتاب مسالک,و محقق سبزوارى درکفايه الاحکام و فيض کاشانى درمفاتيح الشرايع آمده است.
سپس به روايتى که جابر از امام باقر (ع) نقل مى کند, اشاره مى کند:
قال(ع):ولا تولى القضاءامراهء زن نبايد متصدى امر قضاوت گردد.
7ـمحقق سبزوارى(وفات1090:ق) در کتاب کفايه الاحکام مى گويد : والظاهر انه لاخلاف فى اشتراط طهاره المولد, وکذا اشتراط العداله والذکوره. واتفاق الاصحاب على الشرائط المذکوره منقول فى کلامهم14.
شرط ذکوريت را در رديف شرط عدالت, مورد اتفاق دانسته, و افزوده است که: اتفاق بر اعتبار اين شرايط, در کلمات فقها مورد نقل همگى است.
8- فيض کاشانى(وفات: 1091ق) در کتاب مفاتيح الشرايع مى گويد:
يشترط فى القاضى, البلوغ والعقل والايمان والعداله وطهاره المولد والذکوره والفقه عن بصيره. بلاخلاف فى شىء من ذلک عندنا15.
از عبارت "بلا خلاف من شى ءفى ذلک عندنا"به خوبى پيدااست که مسئله را مورد اتفاق آرا دانسته, و هيچ گونه مخالفتى از فقهاى اماميه, از ديدگاه ايشان وجودنداشته است. واقعيت نيز بر همين حقيقت گواه است, چنان که اشارت رفت, و خواهيمآورد.
9- مير سيد على طباطبائى صاحب رياض المسائل(وفات: 1231ق) پس از بيان شرط ذکوريت مى گويد:"بلا خلاف فى شيء من ذلک اجده بيننا, بل عليه الاجماع فى عبائر جماعه, کالمسالک و غيره."
سپس از علامه حلى در کتاب نهج الحق دربارهء شرط علم و ذکوريت, نقل اجماع مى کند و آن گاه مى گويد:
همين اجماعات که در گفته هاى اين بزرگان آمده, و مخالفى در مسئله يافت نشده, براى اثبات مطلب کافى است. مضافا اين که قضاوت, منصب مرتبط به مقام ولايت است, که صرفا واجدين شرايط لازم حق تصدى آن را دارند, و هرکس فاقد يکى از شرايط يادشده باشد, از شايستگى آن برخوردارنيست.
طبق اين برداشت, نفوذ ولايت قضائى اساسا خلاف اصل است, که صرفا واجدين شرايط يادشده شايستگى آن را دارند. و فاقدين, هم چنان بر اصل عدم جواز باقى هستند.16
10ـ صاحب جواهر, شيخ محمد حسن نجفى(وفات1266:ق) در شرح عبارتشرايع الاسلام پس از ذکر شرايط ياد شده, از جمله ذکوريت مى گويد : بلا خلاف اجده فى شىء منها بل فى المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق.
و در خصوص شرط ذکوريت, باز مى گويد : واما الذکوره فلما سمعت من الاجماع, والنبوى: لايفلح قوم وليتهم امراه. وفىآخر:لا تتولى المراه القضاء. وفى وصيه النبى(ص) لعلى(ع):ياعلى ليس على المراه جمعه - الى ان قال - ولا تولى القضاء17.
وى اساس و پايه استدلال را بر اجماع بنا نهاده, و آن را مسلم گرفته, همان گونه که در کلام صاحب مفتاح الکرامه گذشت معلوم و منقول. آن گاه روايات را شاهد مىآورد تا پشتوانه اى براى اجماع باشد.
و در پايان مى افزايد: لااقل اگر شکى در مسئله باشد, همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است.
11ـ حضرت استاد آقاى خوئى - طاب ثراه - سومين شرط قاضى را, ذکوريت ياد کرده, مى گويد:
بلا خلاف ولااشکال. و تشهد على ذلک صحيحه الجمال. ويويدها مارواه الصدوق من وصيه النبى لعلى(ع): ولا تولى القضاء18.
فقيه توان مندى هم چون آقاى خوئى, اعتبار اين شرط را با عنوانبلا خلاف ولا اشکال يادکرده, که جابر هيچ گونه شبهه و مناقشه در مسئله باقى نمى گذارد, و مى رساند که مخالفى در مسئله, در نظر چنين فقيهى وجود ندارد.
به علاوه صحيحهء جمال(ابو خديجه سالم بن مکرم) را شاهد مىآورد و روايت صدوق را مويد آن قرار داده است.
اين گونه تعابير در کلمات بزرگان و استوانه هاى فقاهت, به خوبى مى رساند که مسئله از قطعيات فقه اماميه, و مورد اجماع و اتفاق آ راى فقها است. و مخالفى - چنان که برخى گمان کرده اند - وجودندارد. و خواهيم ديد که گفتار دو فقيه بزرگوار(ميرزاى قمى و محقق اردبيلى) در واقع, مخالفت با اجماع ياد شده نيست.





نويسنده:محمد هادى معرفت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان