بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,466

بررسي حضانت فرزند توسط مادر-قسمت اول

  1390/9/16
خلاصه: بررسي حضانت فرزند توسط مادر-قسمت اول
واگذاري حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمين نفقه واقعي ستمي جديد بر مادران است .
اصلاحيه ماده 1169 و واگذاري حق حضانت فرزند پسر تا سن 7 سالگي به مادر بازتابهاي مختلفي را در جامعه داشته است و به نظر مي‌رسد در آينده نزديک نيز بايد شاهد بازتابهاي بيشتري هم باشيم. آنچه در ذيل مي‌آيد يادداشتي است که توسط شهناز سجادي، وکيل دادگستري و کارشناس امور حقوقي در ارتباط با اصلاحيه ماده 1169 براي صفحه حقوقي روزنامه آفتاب يزد ارسال کرده است.
اميدواريم با اين يادداشت ابهامات حقوقي اين ماده تا حدودي براي شما خوانندگان روشن شده باشد.
مادران عموماً و مادران جامعه ايراني خصوصاً داراي عواطف و دلبستگي شديد عاطفي به فرزند مي‌باشند و دلبستگي‌ها و نگراني‌هاي خاصي نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در اين راستا در مواقع کشمکش‌هاي دروني خانواده و زماني که در مورد زندگي زناشويي خود با همسر به بن‌بست مي‌رسند، وقتي پاي کودکي در ميان باشد، عمدتاً و اکثريت زنان به خاطر فرزندانشان ناملايمات زندگي زناشويي را تحمل مي‌کنند و دم از جدايي نمي‌زنند و در واقع به خاطر فرزند مي‌سوزند و مي‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدايي، فرزند تحويل پدر مي‌شود.
در ماده 1169 قانون مدني سابق در صورتي که پدر و مادر زندگي مشترکي نداشتند، فرزند پسر تا 2 سالگي و فرزند دختر تا 7 سالگي نزد مادر مي‌ماند و پس از آن پدر مي‌توانست فرزند را از مادر تحويل بگيرد. البته دختر در صورت رسيدن به سن 9 سالگي و پسر در صورت رسيدن به سن 15 سالگي از حضانت خارج شده و شخصاً تصميم مي‌گيرند که در نزد کداميک از والدين خود يا حتي شخص ثالثي از بستگان خود زندگي نمايند.
گرفتاري مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدايي بيشتر در مورد فرزند پسر اتفاق مي‌افتاد که در سن طفوليت و پس از دوره شيرخوارگي بايد مادر حضانت وي را به پدر مي‌سپرد.
در سال 1376 و در مجلس پنجم در ماده 1173 قانون مدني اصلاحيه‌اي صورت گرفت که اگر مادر مي‌توانست عدم صلاحيت پدر را از نظر اعتياد به الکل يا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماري رواني، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نمايد مي‌توانست حضانت فرزندش را بگيرد، علي‌الاصول در مواقع بسياري، مادر براي اينکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتياز به شوهر مي‌شد و يا در مقابل دريافت حق حضانت از بسياري حقوق قانوني و مسلم خود شامل مهريه يا اجرت‌المثل يا نفقه معوقه صرف‌نظر مي‌نمود و در واقع حربه بزرگي در دست شوهر بود که مي‌توانست زن را مجبور به تسليم در مقابل خواسته خود نمايد. مادر مجبور بود براي گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهريه بگذرد يا امتيازي از قبيل وجه يا مالي به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.
گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادري که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگير آن مي‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود مي‌باشند؛ از نظر اجتماعي و فرهنگي مصلحت طفل ايجاب مي‌کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زيرا پدر نمي‌تواند بعد از مادر به نحو شايسته فرزند را مورد تربيت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحي و اجتماعي موقعيت اين کار را ندارد. با توجه به توانايي زن در پرورش و تربيت طفل، دست آفرينش براي خلقت انسان، بطن زن را برگزيده است، زيرا او امانت‌دار مناسبي براي حفظ و نگهداري اين وديعه الهي است و هم پس از تولد تا زمان حيات خويش حامي و پناه فرزند است و از هيچ ايثاري در رشد و کمال او دريغ ندارد.
با وجود محدوديت مادر براي حضانت فرزند در قانون مدني، حضرت امام (ره) در استفتاي قضات دادگاه مدني خاص در سال 1363 اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج براي مادر يا فرزند از نظر روحي شود، دادگاه‌ها نبايد فرزند را از مادر جدا نمايند.
اکنون با اصلاح ماده 1169 قانون مدني توسط مجلس شوراي اسلامي (که با همت و تلاش خانم‌هاي نماينده صورت گرفت) و تأييد نهايي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا 7 سالگي به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نيز که حضانت بايد به پدر واگذار شود، صلاحديد دادگاه با رعايت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نيز فرزند را به پدر واگذار ننمايد.





نويسنده:شهناز سجادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان