بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,428

بزهکاري زنان و مسئوليت کيفري مخففه

  1390/9/13
خلاصه: بزهکاري زنان و مسئوليت کيفري مخففه
بخش حوادث در رسانه هاي مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلويزيون و ... هميشه از پرطرفدارترين بخش ها محسوب شده و مي شود . درباره اين گرايش ، علل مختلفي بيان مي شود که در اينجا قصد نداريم به کالبد شکافي آن بپردازيم . در اينجا ، در نظر داريم با ذکر خلاصه اي از حوادث مندرج در نشريات ، به وسيله کارشناسان حقوقي به تحليل آنها بپردازيم تا به اين وسيله هم دانشجويان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقي و جزايي با چگونگي تشريح حقوقي يک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس مي يابد فاقد جزئيات يک پرونده است ) آشنا شوند.
در بحث مسؤوليت کيفري ، قاعده کلي بر اين پايه استوار است که « جنسيت » زن تأثيري در مسؤوليت کيفري او نداشته و حتي سبب تخفيف اين نوع مسؤوليت نمي شود .
بنابراين زنان همانند مردان در قبال اعمالي که داراي خصيصه کيفري است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته مي شوند . اين رويکرد در حالي است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخي از خصوصيات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته مي شود اين نوع خصوصيات ناشي از عوامل جسماني و يا به نظر برخي و بيشتر معلول تعليم و تربيت فرهنگ هاست ، به طوري که « زن » تحت شرايط و مقتضيات خاص و انتظارات فرهنگي ، عادتاً واکنش احساسي متناسب با آن اوضاع و احوال و يا انتظارات از خود بروز مي دهد و به هر حال پرداختن به اين موضوع در حوصله اين نوشتار و تخصص نگارنده نيست و اشاره به اين موضوع در اين مقال و در رابطه با عدم تأثير جنسيت در مسؤوليت کيفري است ، در حالي که پذيرش تأثير هيجانات آني در باب مسؤوليت کيفري جرم و نوع آن به ويژه در جرائم قتل و صدمات بدني عمدي در برخي از سيستم هاي جزائي مانند فرانسه و انگليس سبب تفکيک قتل آني از قتل با سبق تصميم و اعمال مسؤوليت هاي کيفري و مجازات هاي متفاوت گرديده است که تفصيل اين موضوع نيز نوشتار جداگانه اي را مي طلبد . همانطوري که بنا به شرايط و عوامل مؤثر اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در هر جامعه ، موقعيت هاي « زن و مرد » متفاوت مي باشد ، نوع و آمار جرائم هر يک از آنها نيز مختلف است و اين اختلاف فاحش در ميزان جرائم ارتکابي آنان به وضوح ديده مي شود ، زيرا آمار جرائم زنان درصد بسيار کمتري نسبت به آمار جرائم مردان تشکيل مي دهد .
به نظر مي رسد رقم کمتر جرائم زنان سواي جنسيت ، ناشي از مداخله کمتر آنان در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي ، اقتصادي و تجاري است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربيت فرزندان و به طور کلي در چرخه امور داخلي خانه و خانواده ، تکاليف و مسؤوليت و بلکه مشتقات بيشتري به زنان تحميل مي شود و اما در اين نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتي از شرايط و موقعيت هاي قانوني متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالي که مرتکب جرم مي شوند ، اشاره نمايد تا مشخص شود جدا از آسيب ديدگي زنان در شرايطي که « بزه ديده » جرمي هستند در برخي موارد از « بزهکاري » نيز آنها در موقعيت هاي خاص وادار به ارتکاب جرم مي شوند .
به رغم تأثير جنسيت زن در اعمال مسؤوليت کيفري کامل در قوانين موضوعه کشور ما ، در برخي ممالک اين نوع مسؤوليت تحت شرايط خاص و يا در مورد جرائمي معين نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤوليت مخففه ( diminished responsibility ) تبديل يافته و موجب تغيير عنوان مجرمانه ( ماهيت جرم ) و مجازات تقليل يافته مي گردد ، در حالي که مقررات کيفري فعلي کشور ما ، اساساً مسؤوليت مخففه پيش بيني نشده و مسؤوليت کيفري بر دو مبنا يعني « مسؤوليت » استوار مي باشد . بنابراين در احراز عوامل رافع مسؤوليت کيفري مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و يا اکراه و اجباري که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نمايد ، قانوناً امکان پذيرش حالات بينابين و نسبي وجود ندارد .
به سخن ديگر ، قاضي رسيدگي کننده نمي تواند با احراز اکراه يا اجبار ، منجر به اختلال نسبي اراده مرتکب جرم ، مسؤوليت کيفري او را براساس مسؤوليت مخففه تشخيص و بر مبناي مقررات قانوني ، مجازات وي را تقليل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نيز با وجود اينکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامي تصريح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبي ) رافع مسؤوليت کيفري است ، اما از آنجايي که جنون در قانون تعريف نشده و درجات آن مشخص نگرديده است ، رويه قضايي براساس احراز جنون تام و عدم مسؤوليت کيفري کامل استوار است و در مواردي که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبي مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم مي بايستي مجرم مبري از مسؤوليت کيفري شناخته شود ، اما اغلب مرتکب داراي مسؤوليت کيفري کامل شناخته مي شود ، به هر حال پذيرش مسؤوليت مخففه از نوع آنچه در بالا بيان شده ، جايگاه قانوني ندارد .
لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومي سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبي شعور قوه تميز و اراده در زمان ارتکاب جرم از موجبات تخفيف يا تبديل مجازات مرتکب جرم به شمار مي آمد ، در حالي که در مقررات موضوعه فعلي در رسيدگي به جرم ، چنين مقرراتي حتي در جرائم تعزيري پيش بيني نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامي درباره تأثير اکراه و اجبار در جرائم تعزيري و مجازات هاي بازدارنده ناظر به موردي است که اکراه و يا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز اين حالت که سبب زوال مسؤوليت کيفري مرتکب ( مکره و مجبور ) مي گردد از اين رو در صورتي که تأثير اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبي باشد ، نمي توان قائل به پذيرش مسوليت مخففه و تقليل مجازات مرتکب شد واستناد به کيفيات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيز فرع بر اصل پذيرش و مسؤوليت کيفري کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به اين مباحث جزايي اين است که زنان در زمان ارتکاب برخي جرائم ممکن است تحت شرايط خاص در موقعيت هايي قرار گيرند که اين شرايط و وضعيت موجب اختلال نسبي در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و يا مداخله غير مستقيم وي ممکن است سبب انگيزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکين او از نوعي اکراه معنوي براي ارتکاب جرم باشد .
اين نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غيرقابل تحمل » نيست ولي نمي توان اثر انگيزشي آن را در ارتکاب جرم توسط زن ناديده گرفت . در برخي از نظام هاي کيفري مانند انگلستان ، مقرراتي پيش بيني شده که براساس آن اثبات اينکه زني جرمي را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وي ( و نه الزاماً اکراه غيرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، مي تواند دليلي براي نفي مسؤوليت کيفري مرتکب باشد و اين نوع اکراه ، در واقع اخلاقي و معنوي است و تنها در اتهام قتل عمد و خيانت به کشور پذيرفته نشده است .
در کشور ما ، با وجود تحولات فرهنگي و اجتماعي سالهاي اخير ، فرهنگ غالب حتي در طبقات اجتماعي متوسط اکثراً مبتني بر تمکين زن از وضعيت هاي ناهنجاري است که شوهر در آن قرار گرفته و يا خود شوهر باعث و باني آن گرديده است ، مانند اينکه زني ناچاراً براي شوهر معتاد خود مواد مخدر تهيه کند و يا به رغم علم اينکه شوهرش اموالي را سرقت نموده و يا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزير از قبول اين اموال يا فروش آنها به غير باشد .
اين نوع اکراه معنوي در پديده مجرمانه اي چون قتل نيز به صورت مساعدت زن براي فرار شوهر از مجازات ديده مي شود ، همان طوري که در مورد قديمي ترين زن زنداني ايران که متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخيراً آزاد شد ، اين موضوع صدق مي کند ، زيرا فاطمه در واقع تحت اکراه معنوي شوهرش مجبور شده بود ارتکاب قتلي را به عهده بگيرد ، اما با کشف چگونگي قضيه و بي گناهي وي در قتل ، آزاد گرديد . ( ر. ک به تحليلي از نگارنده : آزادي زن زنداني بعد از 13 سال حبس – روزنامه آفتاب يزد ، 18 بهمن 84 ) مستقل از موارد مطرح ، مي توان اذعان کرد در برخي شرايط و به ويژه در طبقات اجتماعي فقير و محروم ، زنان به تشويق شوهر و يا تحت اکراه يا اجباراو رأساً به ارتکاب رفتارهاي ضد اجتماعي تن داده اند .
همان طوري که در قضيه 340 دختر ربايي در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهيتا اظهار مي نمايد ، در ارتکاب جرايم و يا تکرار آنها مجبور به تمکين از شوهر خود ( عامل اصلي دختر ربايي و تعرض به تعدادي از زنان ) و يا مساعدت به وي بوده است . ( ر. ک به روزنامه اعتماد ملي ، 6/11/84 ص 14 ) و کلام آخر اينکه در آسيب شناسي علل بزهکاري توسط زنان شوهر دار نيز تنها به مباشرت او در همسرآزاري و برخي موارد زن کشي خلاصه نمي شود ، بلکه در زمينه ارتکاب بزهکاري توسط زنان شوهر دار نيز اين نقش ( اعم از مستقيم يا غير مستقيم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخي جرائم ارتکابي تحت اکراه معنوي شوهر که موجب اختلال نسبي در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم مي شود ، قرار مي گيرند و ضروري مي نمايد قانونگذار در اصلاحات جزايي در رابطه با پذيرش مسؤوليت مخففه در اينگونه حالت ها و موارد مشابه در برخي جرائم مقرراتي وضع نمايد .






نويسنده:شاپو اسماعيليان


مشاوره حقوقی رایگان