بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,041

پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وکالت-قسمت اول

  1390/9/11
خلاصه: پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وکالت-قسمت اول حرفه وکالت از جمله مشاغلي است که در جوامع سنتي اساساً از جمله پيشه‏هاي مردانه به شمار مي‏آيد . به همين خاطر ، حضور زنان در اين حرفه در ايران تا کنون کمرنگ بوده است ؛ به گونه‏اي که تقريباً تنها يک دهم وکلا را زنان تشکيل مي‏دهند . جدا از اين مساله ، تکاليف خانگي زنان و نيز محدوديتهايي که در زمينه ورود زنان به مناصب قضايي وضع گشته بود ، موجب کاهش روند رشد حضور زنان در اين حرفه شده است . با اين حال ، در نتيجه برطرف شدن برخي از اين گونه محدوديتها و علاقمندي خود زنان ، روند صعودي حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است که مهمترين نمود آن افزايش شمار کارآموزان زن مي‏باشد . به رغم وجود اين مشکلات و محدوديتها ، وکلاي زن تا کنون توانسته‏اند توانمنديهاي بسياري از خود نشان بدهند . يکي از مهمترين جلوه‏هاي اين موفقيت راه يافتن زنان به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري بوده است که پس از حدود پنجاه سال بار ديگر امسال متحقق شد . مطمئناً حضور زنان در سطح مديريتي کانون وکلا مي‏تواند پيامدهاي مثبتي از نظر شکسته شدن کليشه‏هاي ذهني موجود در سطح جامعه در زمينه مردانه بودن شغل وکالت و نيز توانمنديهاي زنان در اين حرفه تخصصي داشته باشد . براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت و نيز در سطوح مديريتي ، پيشنهادهايي مطرح مي‏شود از جمله اينکه نظام سهميه‏بندي در ورود به اين حرفه و نيز در انتخابات هيات مديره اتخاذ شود تا دست کم 30 درصد از افراد تازه وارد به اين رشته و اعضاي هيات مديره را زنان تشکيل بدهند .
* توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت

زناني که با انواع مشکلات و محدوديتها در شغل وکالت روبرو بوده‏اند ـ که برخي از آنها پيش از اين ذکر شد ـ دستاوردهاي بسيار برجسته‏اي را نيز از خود بر جاي گذاشته‏اند . جدا از مساله کميت ، کيفيت حضور زنان در اين حرفه نيز به گونه‏اي برجسته بهبود يافته است . در خصوص نوع توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت نيز دو ديدگاه قابل تشخيص است . ديدگاه نخست اين توانمنديها را صرفاً به صورت فردي در نظر مي‏گيرد و به ابعاد اجتماعي آن چندان اهميت نمي‏دهد . اما ديدگاه دوم اين قضيه را بيشتر در ابعاد اجتماعي آن مورد توجه قرار مي‏دهد .
يکي از مصاحبه شوندگان توانمندي زنان در اين حرفه را با شخص شاغل در اين حرفه در ارتباط مي‏بيند و آن را با مهارتهاي علمي ، ادراکي و شخصيتي آنان متناسب تشخيص مي‏دهد . بدين ترتيب ، مساله توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت به صورت يک کل در سطح وکلاي زن ، مورد نظر ايشان نيست ، بلکه قضيه صرفاً ابعاد شخصي و فردي دارد . اين در حالي است که يکي ديگر از صاحب‏نظران ابعاد قضيه را بيشتر در سطح کليت وکلاي زن مورد توجه قرار مي‏دهد و توانمنديها و ويژگي‏هايي را بر مي‏شمارد که از جمله نقاط قوت و مثبت اکثريت وکلاي زن محسوب مي‏شود . وي در اين خصوص بيان مي‏کند :
«زنان وکيلي که در جامعه کار مي‏کنند ، بسيار دقيق‏تر از مردان هستند و هنگامي که مي‏بينند موکلشان حق دارد ، براي اثبات حق وي سماجت عجيبي از خود نشان مي‏دهند . همچنين وکلاي زن اهل زد و بند نيستند ، موکلان بيشتر به آنها اطمينان دارند و هيچ دسيسه‏اي در کارشان وجود ندارد ؛ به همين خاطر ، موکلان چه زن و چه مرد با وکيل زن بيشتر احساس راحتي مي‏کنند . »
نکته‏اي که در بالا در خصوص پاک‏دستي مفروض زنان مطرح شده است ، هم اکنون مورد اعتقاد بيشتر صاحب‏نظران مطالعات زنان است . حتي دليل اينکه در بسياري از کشورها هم اکنون گرايش بر اين است که ميزان حضور و مشارکت زنان در سطوح مديريتي چه مناصب سياسي و چه در بخش‏هاي اقتصادي خصوصي يا دولتي افزايش پيدا کند ، اعتقاد به اين نکته است که زنان معمولاً کارنامه پاک‏‏تري دارند و از فساد اقتصادي و ديگر زد و بندهايي که در حرفه‏هاي گوناگون بيشتر به وسيله مردان صورت مي‏گيرد ، برکنار هستند . اين مساله مطمئناً در خصوص حرفه وکالت نيز به نوعي صادق است و حتي به خاطر حساسيت اين حرفه ابعاد گسترده‏تري نيز پيدا مي‏کند .
يکي از زنان عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در خصوص تلاشي که زنان براي به دست آوردن جايگاه مناسب خويش در حرفه وکالت از خود نشان داده‏اند ، ابراز مي‏دارد :
«در سال 1348 که من پروانه وکالت گرفتم ، غير از من ، 13 وکيل زن در ايران کار مي‏کردند . اما امروز شمار آنها به 500 تا 600 نفر رسيده است . {اين آمار وکلاي زن کل کشور را در بر مي‏گيرد و کانون‏هاي وکلاي غير از مرکز را نيز شامل مي‏شود ـ نگارنده} به هر حال زنهاي وکيل با تلاش بسيار وجود خودشان را قبولاندند . »
اصولاً وکالت دادگستري ، بر خلاف بسياري از مشاغل ديگر ، مستلزم قدرت کاري زياد است . هر قدر هم که کار و تشکيلات دفتر وکالت يک وکيل مرتب باشد ، باز هم نمي‏تواند خود را از فشار کار و خستگي زياد نجات دهد ، به خصوص در مواردي که بايد از دعاوي متعدد و در فاصله کوتاه دفاع کند . همين ويژگيهاي شغلي موجب مي‏شود که زنان وکيل بيش از زناني که به ديگر مشاغل بپردازند ، از خود انرژي صرف کنند . البته به همان ميزان آثار و پيامدهاي رفتار حرفه‏اي زنان وکيل نيز بسيار بيشتر از برخي ديگر پيشه‏هاست .
يکي از مصاحبه شوندگان نيز در اين خصوص چنين ابراز نظر مي‏کند : « اشتغال زنان به وکالت و نحوه عمل آنها اين دستاورد مهم را داشته است که ميزان اعتماد جامعه به وکلاي زن بيشتر است که اين امر حاکي از سلامت بيشتر و پايبندي زنان در امري است که به عهده گرفته‏اند . داشتن احساسات مشترک در زمينه‏هايي همانند دعاوي خانوادگي موجب مي‏شود که وکلاي زن در چارچوب دفاع از حقوق زني رنجديده در واقع از حقوق همه زنان و از جمله خودشان دفاع کنند و توانايي زنان را مانند مردان توانا عرضه نمايند . بي‏گمان طرح صحيح مسائل حقوقي و دفاع منطقي از آنها هيچ گاه در پشت درهاي بسته دادگاه‏ها و ميان اوراق پرونده‏ها باقي نمي‏ماند و اين جريان صحيح آثار خود را آشکار خواهد ساخت . »
آثار توانمندسازي زنان در وکالت بر کل جامعه
حرفه وکالت به طور خاص و اشتغال زنان به طور عام ، علاوه بر آثار مثبتي که براي خود زناني که به کار مشغول مي‏شوند ، بر جاي مي‏گذارد ، نتايج سودمندي نيز براي همه زنان و نيز کل افراد جامعه به بار مي‏آورد . زيرا اشتغال زنان موجب مي‏شود که آنان از ميزاني از استقلال مالي برخوردار شوند و بدين ترتيب امکان چانه‏زني خود را در درون مناسبات خانوادگي بهبود بخشند و سهم بيشتري در زمينه تصميم‏گيري‏هاي درون خانواده پيدا بکنند . از سوي ديگر ، اشتغال زنان به ويژه در رشته‏هايي غير از مشاغلي همچون معملي يا پرستاري ـ يعني رشته‏هايي که با نقش سنتي زنان ، يعني مادري ، سنخيت ندارند ـ موجب مي‏شود که جامعه‏پذيري جامعه در جهت شکسته شدن کليشه‏هاي ذهني نادرست در خصوص نقش زنان در جامعه و توانمنديهاي حرفه‏اي آنها شتاب پيدا کند . از همين رو ، اعتقاد برخي از صاحب‏نظران بر اين است که حتي حضور نمادين زنان در برخي از حرفه‏ها و مشاغل ، به ويژه مشاغل نسبتاً حساس و تخصصي ، براي کليت جامعه سودمند است . زيرا صرف اين واقعيت که زن اجازه آن حضور را پيدا مي‏کند ، در ذهنيت جوانان و کودکان قالبها شکسته مي‏شود . زيرا ديدن تصوير اين گونه زنان فعال در عرصه اقتصادي و اجتماعي بر کودکاني که در حال همانندسازي هستند ، تاثير مثبتي بر جاي مي‏گذارد . همچنين حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي و بر عهده گرفتن نقشهاي مهم اجتماعي که حرفه وکالت يکي از آنها به شمار مي‏رود ، امروزه يکي از الزامات توسعه همه‏جانبه اجتماعي ، انساني ، اقتصادي و سياسي به شمار مي‏رود . در واقع ، «الزام حضور و مشارکت زنان در جامعه ، ناشي از صرف ظاهرسازي و اقدامات نمادين نيست ، بلکه از اين واقعيت نشات مي‏گيرد که تجربه بسياري از کشورها نشان داده که در هر جامعه‏اي که سهم زنان در فعاليتهاي اجتماعي و نيز در سطوح مديريتي افزون‏تر گشته ، آن جامعه از رشد و توسعه پايدارتري برخوردار شده است . »
مساله تاثير حرفه وکالت و لزوم ارائه تصويري مثبت از اين حرفه بر ذهن مردم ، نه تنها در مورد وکلاي زن ، بلکه در خصوص همه وکلا مورد تاکيد آناني بوده است که در صدد کشف تاثير اجتماعي حرفه وکالت بوده‏اند . براي نمونه ، يکي از وکلاي مرد در اين خصوص مي‏نويسد :
«وکيل بايد به خاطر داشته باشد تصويري که از شخصيت و نحوه عمل او در موکلين ، و از طريق آنان در ذهن ديگران به وجود مي‏آيد ، به تدريج همانند کارت شناسايي ، مشخصه وجود و فعاليت مي‏گردد و تنها با آن تصوير ، ويژگيها شناخته مي‏شود . »
اين قضيه در مورد زنان وکيل ابعاد بسيار برجسته‏تري به خود مي‏گيرد ؛ زيرا حرفه وکالت جزء نقشهاي سنتي زنانه تعريف نمي‏شود و از اين رو ، جامعه با چشماني بسيار تيزبين‏تر به عملکرد زنان شاغل به اين حرفه مي‏نگرد تا دريابد که آيا آنان از توانمندي لازم براي انجام اين کار برخوردارند يا خير . بنابراين موفقيت و توانمندي‏هايي که هر يک از وکلاي زن از خود نشان مي‏دهند ، به حساب همه وکلاي زن و در سطحي بالاتر به حساب همه زنان نوشته مي‏شود . با توجه به همين منطق ، ابعاد عملکردها و توانمندي‏هاي زنان در حرفه وکالت از صرف شخص خودشان و گروه وکلا فراتر مي‏رود و به نوعي کليت جامعه را شامل مي‏شود . بنابراين ، «اگر چه حرفه وکالت دادگستري شغلي خصوصي به حساب مي‏آيد ، انعکاس فراوان و غير قابل انکاري در عرصه عمومي دارد . »
در خصوص تاثير مثبت اشتغال زنان در حرفه وکالت بر حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت کل زنان جامعه ، ميان صاحب‏نظران تقريباً اتفاق نظر وجود دارد . هر چند برخي اين تاثير را به صورت محدودتر در خصوص موکلان زن در نظر مي‏گيرند و برخي ديگر آن را به کل جامعه تسري مي‏بخشند . براي نمونه ، يکي از وکلاي زن در اين خصوص ابراز مي‏دارد :
«اشتغال زنان به طور عام ، و اشتغال زنان در مشاغل تخصصي به طور خاص ، قطعاً در فرهنگ جامعه و نگرش کلي به سوي زن موثر مي‏باشد . در حرفه وکالت نيز مسلماً حضور زنان وکيل در اين راستا و به ويژه در حمايت از حقوق زنان تاثيرگذار مي‏باشد . زيرا زنان به خاطر جنسيت يکسان با زنان وکيل ، احساس راحتي بيشتري با آنان مي‏کنند و در نتيجه در مسائل مربوط به “حقوق زن ، ” مراجعات زنان بيشتر به سوي زنان وکيل مي‏باشد . »
همان طور که ملاحظه مي‏شود ، در اينجا هر دو بعد قضيه مورد توجه قرار گرفته است ؛ يعني اينکه از يک سو حضور زنان در مشاغل تخصصي همانند وکالت به شکسته شدن انگاره‏هاي نادرست و کليشه‏هايي که از نقش زنان وجود دارد ، ياري مي‏رساند ، و هم در مورد زناني که به طور فردي به وکلاي زن رجوع مي‏کنند ، احتمال دستيابي آنان به حقوقشان بيشتر است . زيرا هم خود بسيار راحت‏تر به طرح مشکلاتشان مي‏پردازند و هم وکلاي زن انگيزه بالاتري براي پيگيري حقوق موکلان زن خويش دارند .
يکي ديگر از مصاحبه شوندگان نيز در مورد بخش دوم کاملاً با اظهارات بالا موافق مي‏باشد و بيان مي‏کند که «مسلماً قبول وکالت زنان بسيار تاثير دارد ، به ويژه با درک کامل مشکلات مطروحه توسط زنان و طرح آزادانه برخي مسائل محرمانه به وکيل زن . » اما در خصوص بخش نخست و تاثير اجتماعي گسترده‏تر عملکرد وکلاي زن ، وي چندان خوش‏بين نيست و ابراز مي‏دارد که «لکن تاثير حمايت‏گرانه مورد ترديد است . زيرا حمايت بايد از راه قانون و مراجع ذيربط به طور کلي و هم‏سو به عمل آيد . بهبود وضعيت زنان نيز به موازات همان مسائل بالا مي‏تواند صورت گيرد . » البته اين سخن را نمي‏توان به معني نفي آثار مثبت اجتماعي در زمينه تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به توانمنديهاي زنان تلقي کرد . بلکه مساله‏اي که در اينجا مورد توجه قرار گرفته ، اين است که وکلاي زن از امکان تغيير قوانين در جهت حمايت مناسب‏تر از زنان برخوردار نيستند ، هر چند مي‏توانند به ايجاد اين خواسته و طرح آن در سطح جامعه ياري برسانند .
يکي ديگر از صاحب‏نظران ابعاد مساله را بيشتر از نظر آشنايي با حقوق زنان و تلاش براي رفع تبعيض مورد توجه قرار مي‏دهد . از نظر وي ، آثار مثبت اين قضيه «براي خود زناني که علاقمند هستند در رشته حقوق تحصيل کنند ، اين است که با حقوق خود آشنا مي‏شوند و با تبعيضاتي که در قانون وجود دارد ، روبرو مي‏شوند . به همين خاطر ، زنان حقوقدان تلاش کردند تا مساله تبعيض در حقوق زنان در مسائل خانوادگي حل شود . »
يکي از زنان عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز از پتانسيل بسيار زيادي که در اين زمينه وجود داشت و مورد بهره‏برداري قرار نگرفت ، شکايت دارد و از وکلاي زن انتقاد مي‏کند که رسالت خويش را در اين زمينه به خوبي انجام نداده‏اند . وي مي‏گويد :
«خانمهاي وکيل در اين مورد بسيار کم‏کاري کردند . اين واقعيت را نمي‏توان انکار کرد که رسالتي به عهده وکيل زن بوده است . خانمهاي وکيل و حقوقدان ، جز شماري اندک به رسالت خودشان عمل نکردند و آن شمار اندک با انتشار چندين مقاله و تشکيل جلساتي چند ، ديدگاه‏هاي خويش را ابراز داشتند . ولي در عمل موثر نبوده است . اما علي‏القاعده در خصوص بررسي اشتغال زن ، من کاملاً اعتقاد دارم که بايد تاثير مثبت داشته باشد و من حمايت وکلاي زن از قشر محروم زن را بسيار اندک مي‏دانم ؛ چون ابزار کار ما قوانين موجود است و ما فراتر از آن نمي‏توانيم عمل کنيم و با همان قوانين ، بايد حقي را براي زني زنده کنيم و يا حقي را براي او بگيريم . »
در خصوص سخنان بالا مي‏توان خاطر نشان ساخت که وکلاي زن حتي اگر هيچ کار خاصي هم به قصد حمايت از زنان و کمک به احقاق حقوق آنان انجام ندهند ، صرف اينکه به کار وکالت خويش مي‏پردازند و از اين راه باورهاي جامعه را در خصوص توانمنديهاي زنان اصلاح و تصحيح مي‏کنند ، تا حدي رسالت خويش را در جهت دفاع از حقوق زنان به انجام مي‏رسانند . البته اگر وکلاي زن به طور خاص نيز بهبود وضعيت زنان جامعه و ارتقاء جايگاه حقوقي آنان را مورد توجه قرار دهند ، مطمئناً خدمات بسيار بيشتري را به همه زنان و کليت جامعه به انجام مي‏رسانند .
اينک پس از شناخت اجمالي توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت ، در اينجا به بررسي حضور زنان در سطوح مديريتي کانون وکلاي دادگستري مرکز مي‏پردازيم .





نويسنده:بهناز اشتري-وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان