بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,202

نقدي بر ناديده گرفتن شدن حقوق زنان در لايحه مجازات اسلامي

  1390/9/9
خلاصه: نقدي بر ناديده گرفتن شدن حقوق زنان در لايحه مجازات اسلامي
به طور کلي مي‌توان گفت که خشونت خانگي سوءاستفاده از قدرت و ايجاد کنترل بر ديگري است که با خشونتگر رابطه نزديک دارد. اگرچه خشونت خانگي مي‌تواند عليه مردان هم صورت گيرد ولي اين مساله به ندرت ديده شده که مردان در خانه مورد خشونت قرار گيرند؛ به‌خصوص در جوامع سنتي مردسالا‌ر. به همين دليل تمرکز ما روي خشونت خانگي عليه زنان در محيط خانه است.


تحقيقات انجام شده مهمترين دلا‌يل وجود خشونت خانگي را فرهنگ خاص مردم، تعصبات کور و بي‌مورد، برداشت‌هاي نادرست و تفسيرهاي غلط از مباني مذهبي و اخلا‌قي، مردسالا‌ري و ديد رياست‌مابي مردان در خانه و عدم آگاهي زنان نسبت به حقوق انساني خودشان دانسته است.


از آنجا که برخي از خانوارهاي ايراني خشونت خانگي را تجربه مي‌کنند11)اين مهم را نمي‌توان به سادگي ناديده گرفت. قوانين ايران نه تنها اين نوع خشونت‌ها و تجاوزها به حقوق انسان‌ها را جرم انگاري نکرده بلکه براي رسيدگي با اين نوع آزارها که هر روز در محيط خانه اتفاق مي‌افتد رويه قضايي مناسبي در نظر نگرفته است. در لا‌يحه مذکور نشاني از پيشرفت و پاسخ به نيازهاي جامعه و مردم ديده نمي‌شود. مجازات‌هاي بدني شديد کماکان در لا‌يحه وجود دارد. حتي براي برخي جرائم و مواردي که در قانون سابق وجود نداشته مجازات‌هاي سنگيني پيشنهاد شده است ولي به خشونت‌هاي خانگي که ملموس ترين نوع خشونت است و هر روز شاهد آن هستيم يا مي‌شنويم، توجهي نشده است.


اين لا‌يحه پيشنهادي فقط در مبحث ديات به قواعد عمومي ضرب و جرح عمدي و غيرعمدي اشاره کرده است غافل از اينکه خشونت‌هاي خانگي گريبان اکثر خانواده‌ها را گرفته است و بدون حمايت قانون و دولت فشار اين نوع خشونت‌ها باعث از بين رفتن دو قشر آسيب‌پذير و در عين حال مهم جامعه يعني زنان و کودکان مي‌شود. گاهي اوقات سياستمداري و مصلحت‌انديشي‌هاي دولت باعث تعجب و حيرت مردم به‌خصوص پژوهشگران مي‌شود. در 10 سال گذشته تحقيقات و مطالعات بي‌شماري در ايران و ساير کشورها روي مساله خشونت خانگي انجام شده که بر ضرورت حمايت قانون و دولت از قربانيان خشونت خانگي تاکيد بسيار کرده است. قوه قضاييه در حالي از طرح اين مساله در لا‌يحه خودداري کرده است که 90 درصد مراجعان زن به مجتمع‌هاي قضايي خانواده قوه قضاييه از انواع خشونت خانگي شکايت کرده‌اند. 22)


آنچه مهم است جرم انگاشتن اين آزار خانگي و راهکارهاي لا‌زم براي تاديب و اصلا‌ح مرتکبين خشونت‌هاي خانگي است که بايد مورد عنايت قانونگذاران اين عصر قرار گيرد. آنچه با خواندن اين لا‌يحه به ذهن مي‌رسد اين است که شايد به نظر نويسندگان اين لا‌يحه اتفاقاتي که در خانه و خانواده رخ مي‌دهد مسائل خصوصي افراد است و دولت و قانون نبايد دخالتي به هر نحو داشته باشند يا اعمال خشونت توسط مردان خانواده را جزو وظايف رياستي مرد در خانواده پنداشته‌اند که از توجه به چنين مساله‌اي جدي و همه‌گير در پيش‌نويس قانون عمومي مملکت خودداري کرده‌اند.


از آنجا که خشونت خانگي پديده‌اي است که مختص به قشر خاصي نيست و در تمام کشورهاي دنيا زنان گرفتار آن هستند، در بسياري از کشورهاي مسلمان، جنبش‌هاي حقوق زنان کوشيده‌اند تا براي حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي اين جرم را به رسميت شناخته و به دنبال آن قوانين خاصي را به تصويب برسانند و اجرا کنند. براي نمونه مي‌توان کشورهاي مالزي، اندونزي، ترکيه، هند و افغانستان را مثال زد که داراي قانون خشونت خانگي هستند. براي مثال، در کشور اندونزي قانون منع خشونت در خانواده - سال 2004 - خشونت در خانواده را به خشونت جسمي، خشونت رواني، خشونت جنسي و کوتاهي و بي‌مبالا‌تي در امور خانه تقسيم کرده است. در اين قانون حقوق قرباني از جمله حمايت خانواده، دسترسي به وکيل و سازمان‌هاي اجتماعي حمايت زنان و خدمات بهداشتي و درماني مورد توجه قرارگرفته است. در کنار آن برتعهدات دولت مبني بر ايجاد رويه‌هاي به‌خصوص براي از بين بردن خشونت در خانواده -آموزش‌هاي حساسيت جنسيتي راجع به خشونت خانگي براي خانواده‌ها-خبرسازي و اجتماعي کردن اين مساله تاکيد کرده است. در اين قانون آمده است که هرکس که ببيند يا بشنود يا بداند که در خانه‌اي خشونت خانگي اتفاق مي‌افتد بايد با توجه به توانايي‌هايش از ادامه اين جرم جلوگيري کرده، از قرباني حمايت کند، براي دادن درخواست قرار تامين به قرباني کمک کند که مرتکب بلا‌فاصله توسط پليس دستگير شود.


در کشور ترکيه قانون مربوط به خشونت خانگي به دادگاه اين اختيار را داده که با توجه به نفقه زن و فرزندان به مرتکب دستور دهد تا 6 ماه موارد زير را رعايت کند: از رفتار خشونت‌آميز و تهديد کننده دست بردارد، خانه مشترک را ترک کرده و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي با همسر و فرزندان تماس نداشته باشد و هنگامي که تحت تاثير مواد الکلي و مخدر است وارد خانه نشود که اگر دستورات قاضي را رعايت نکند بلا‌فاصله توسط پليس دستگير خواهد شد.


اگرچه اين مساله دال بر اين نيست که خشونت خانگي در کشورهايي که داراي قانون خشونت خانگي هستند مهار شده و زنان از حمايت کافي و لا‌زم برخوردار شده‌اند بلکه اجراي اين قوانين هم جاي بحث و بررسي دارد. در حقيقت يکي از دلا‌يل شيوع خشونت خانگي در کشورها خلا‌ءهاي قانوني آنها است.33) لا‌زم به ذکر است کارشناسان ايراني عدم وجود يک مرجع واحد پيگيري اين نوع خشونت، ترس زنان ايراني از مراجعه به مراکز حمايت کننده و فرهنگ مردسالا‌ري، همچنين عدم حمايت قانون از زنان قرباني خشونت‌هاي خانگي را از علل شيوع اين خشونت دانسته‌اند. ناگفته نماند که مساله خشونت خانگي را نبايد به عنوان يک مشکل مشخص و جدا بررسي کرد بلکه بايد در بطن اجتماعي و سياسي خاص کشور مربوطه مورد بررسي قرار گيرد. براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده در کشورهايي که داراي قانون خشونت خانگي هستند، اين مطلب به خوبي روشن است که راهکارها و استراتژي‌هاي پيشنهادي در لوايح، انعکاس صداي زنان عادي جامعه است که خشونت خانگي را تجربه کرده‌اند. بنابراين يکي از دلا‌يل ناديده‌گرفته شدن حقوق زنان در لا‌يحه مجازات اسلا‌مي مي‌تواند عدم آگاهي و ضعف دانش نويسندگان اين لا‌يحه در مورد وضعيت زنان امروز جامعه ايران و مشکلا‌ت پيرامون آنها باشد.
طبق ماده 2 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1966، وظيفه هر دولتي است که اقدامات اساسي براي تصويب قوانين لا‌زم جهت احترام و به رسميت شناختن حقوق افراد ملت بکار گيرد. لذا لا‌زم است قانون نويسان توجه و دقت بيشتري به مشکلا‌ت و نيازهاي موجود در جامعه معطوف دارند و در رفع آنها و ايجاد آرامش کوشش کنند تا به تقويت و ازدياد منابع تضعيف‌کننده و مشکل‌آفرين.
-----------------------
پي نوشت ها :
1- خبرگزاري دانشجويان ايران 18/7/1383
2- تحقيقات معاونت توسعه قضايي در دادگاه هاي خانواده تهران- 1385
3-دبير کل سازمان ملل .روزنامه30/10/86




نويسنده:زهرا سعيد زاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان