بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,535

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت اول

  1390/9/8
خلاصه: تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق-قسمت اول در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است.در پاره‏اى از کشورها قاعده پذيرفته شده آن است که احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است. تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهايى مطرح مى‏شود که احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعيت‏ها نيز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين کشورهايى قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در کشورهايى مطرح مى‏شود که احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله که زير عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته علل به وجود آمدن تعارض بين چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز ارائه گرديده است.
مقدمه

در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى کشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذيرفته شده که به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريکايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلايل ترجيح يکى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفا يادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفين رابطه (مثلاً زن و شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکليف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعيت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهايى مطرح مى‏شود که احوال شخصيه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعيتها (يا تعارض قوانين تابعيت) نيز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنين کشورهايى قابل طرح است؛ زيرا در نظام انگليسى - آمريکايى دادگاهها بايد، ابتدا مصاديق احوال شخصيه را تشخيص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصيه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراين دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريکايى، در مسايل مربوط به احوال شخصيه، نه با تعارض تابعيتها، يعنى پديده تابعيت مضاعف و فقدان تابعيت (يا بى تابعيتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصيه.

از آن جا که ايران جزء کشورهايى است که احوال شخصيه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، بايد در يک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بين چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گيرد و در بخشى ديگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعيت مضاعف است (اعم از اين که به صورت تابعيت مضاعف اصلى باشد يا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغيير تابعيت يکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعيت در کانون خانواده را از بين مى‏برد. گاهى نيز اين تعارض معلول اعمال تابعيت سرزمينى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدين متولد مى‏شود. مورد ديگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتيجه آن زن و مردى که تابعيتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نيز، هر کدام تابعيتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکيل مى‏شود که وحدت تابعيت در کانون آن حکمفرما نيست.

بند نخست: تابعيت مضاعف

تابعيت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آيد و گاهى ديگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعيت مضاعف تولدى (يا اصلى) در اثر تعارض تابعيت نَسَبى (يا سيستم خون) با تابعيت سرزمينى (يا سيستم خاک) و يا تعارض دو تابعيت نسبى (يا دو سيستم خون) پيدا مى‏شود.

تابعيت مضاعف بعد از تولد (يا اکتسابى نيز، در اثر تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق يا در اثر ازدواج مختلط و يا در اثر تغيير تابعيت شوهر يا پدر، بوجود مى‏آيد.

الف: تابعيت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعيت نسبى ايرانى با تابعيت سرزمينى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ايرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آيد، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏کند، کانادايى و از نظر قانون ايران، که تابعيت نسبى را اعمال مى‏کند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ايرانى محسوب است.(3) بنابراين طفل مزبور داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.

2ـ تعارض تابعيت سرزمينى ايرانى با تابعيت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ايتاليايى که يکى از آنها در ايران متولد شده، فرزندى در ايران به وجود آيد، آن فرزند موافق قانون ايتاليا که در اين مورد تابعيت نسبى را اعمال مى‏کند، ايتاليايى و مطابق قانون ايران، که در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏کند، ايرانى محسوب مى‏شود. بنابراين، فرزند مزبور داراى دو تابعيت مى‏شود، هم تابع دولت ايتالياست و هم تابعيت دولت ايران را دارد.

3ـ تعارض دو تابعيت نسبى: از آن جايى که تابعيت نسبى يا سيستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طريق نسب پدرى پذيرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ايران نسب مادرى را به هيچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى ديگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گرديده است؛ بنابراين اتفاق مى‏افتد که در اثر اختلاف تابعيت والدين، طفل داراى تابعيت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ايرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آيد، آن طفل از نظر قانون ايران که در اين مورد تابعيت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ايرانى و از نظر قانون فرانسه نيز که در اين مورد تابعيت نسبى را از طريق نسب مادرى اعمال مى‏کند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

ب: تابعيت مضاعف بعد از تولد

1ـ تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد که در اثر ناهماهنگى قوانين تابعيت کشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعيت سابق تابعيت جديدى به دست آورند. مانند موردى که اتباع ايران بدون رعايت شرايط ترک تابعيت ايران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح يا شرط رسيدن به سن بيست و پنج سال تمام) تابعيت دولتهاى خارجى را قبول کنند.(4)

2ـ ازدواج: گاهى نيز در اثر ازدواج مختلط (يا آميخته)، يعنى ازدواج بين زن و مردى که تبعه يک دولت نيستند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود. علت بوجود آمدن اين تابعيت مضاعف آن است که بين طريقه وحدت تابعيت زوجين که ممکن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذيرفته شده باشد و طريقه استقلال مطلق تابعيت زوجين که ممکن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پيدا مى‏شود که در نتيجه آن زن داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.

به عنوان مثال هر گاه يک زن انگليسى با مرد ايرانى ازدواج کند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود؛ زيرا زن مزبور، از يک طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ايران، ايرانى محسوب مى‏شود(5) (طريقه وحدت تابعيت زوجين) و از طرف ديگر مطابق قانون انگليس که تابعيت انگليسى را براى او محفوظ مى‏دارد (طريقه استقلال تابعيت زوجين)، تابعيت انگليسى دارد.

3ـ تغيير تابعيت شوهر و يا پدر: نظر به اين که ترک تابعيت شوهر و يا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن که تحصيل تابعيت شوهر و يا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغير، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراين اتفاق مى‏افتد که در اثر تبديل تابعيت شوهر يا پدر، زن و فرزندان صغير او داراى تابعيت مضاعف مى‏شوند. چنانکه در مورد فردى از اتباع خارجى که تابعيت ايران را تحصيل مى‏کند، زن و فرزندان صغير او از يک طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ايران، تبعه دولت ايران شناخته مى‏شوند(8) و از طرف ديگر مطابق مقررات قانون تابعيت خارجى (که نوعا حکمى شبيه قسمت اخير بند 3 ماده 988 قانون مدنى ايران را دارد) تابعيت مملکت سابق شوهر و يا پدر براى آنها محفوظ مى‏ماند.




نويسنده : نجادعلى الماسى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان