بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,144

شايستگي زنان براي قضاوت و مناصب رسمي-قسمت اول

  1390/9/8
خلاصه: شايستگي زنان براي قضاوت و مناصب رسمي-قسمت اول
اساسا بحث از صلاحيت يا عدم صلاحيت زنان, براى تصدى رسمى, در نظام حکومت اسلامى, در باب شرطذکوريت در امر قضاوت, در فقه مطرح است, زيرا فقها قضاوت را يک منصب رسمى و با عنوان ولاية القضاء مطرح ساخته اند, و آن را از شئون ولايت عامه دانسته, لذا ذکوريت را شرط کرده اند.
از اين رو دامنهء بحث, فراتر از مسئلهء قضاوت است, و شامل تمامى مناصب رسمى, که از شئون ولايت عامه محسوب شود, مى گردد.
شهيد اول - قدس سره - در کتاب دروس در تعريف ((قضاء)) مى گويد: وهو ولاية شرعية على الحکم فى المصالح العامة من قبل الامام1.
وى قضاوت را ولايت دانسته, لذا عنوان منصب را يافته, و به اذن ((نصب)) از جانب امام (ولى امر مسلمين) نياز دارد.
فقها- رضوان الله عليهم - از همين ديدگاه که قضاوت, ولايت و منصب است, ذکوريت را شرط کرده اند.
شيخ انصارى - رحمه الله عليه - در کتاب مکاسب, در مسئلهء ولايت صريحا از مقام حکومت قضائى, با عنوان منصب ياد کرده است.2
و لذا سيد طباطبائى - صاحب رياض المسائل - پس از نقل اجماع از بزرگان فقهاى شيعه, آن را براى حجيت اعتبار اين شرط, کافى دانسته و مى گويد:
مضافا الى الاصل, بناء على اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقا, فتوى ونصا4.
او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولايت عامه دانسته, لذا ذکوريت را شرط نموده, و آن را از شرايط معتبر در قاضى گرفته است.
صاحب جواهر- قدس سره - و ديگر فقها, در اين زمينه, به حديث معروف : لا يفلح قوم وليتهم امراه4 تمسک جسته اند, زيرا قضاوت ولايت است, و مشمول عموم يا اطلاق اين حديث مى گردد.5
از اين بحث که دربارهء شرط ذکوريت در امر قضاوت است, به دست مىآيد که: محط بحث در مورد نظر فقها, چيزى فراتر از آن, و کبراى مسئله شرط ذکوريت در تمامى مناصبى است که از شئون ولايت عامه محسوب مى شود, و از آن مقام نشئت گرفته است.
لذا اگرچه بحث حاضر دربارهء شرط ذکوريت در قاضى است, دامنهء آن گسترده تر و مستفاد آن, کبراى شرطيت مذکور در مطلق مناصب رسمى دولت اسلامى است.
طرح مسئله

شرطذکوريت در قاضى, يکى از مسائل مورد اتفاق آرا و اجماع فقهاى اماميه است. در اين زمينه نيز رواياتى - از طرق اهل سنت و شيعه - در دست است که شايستگى زنان را براى امر قضاوت, منتفى دانسته است.
دليل اين شرط را اجماع و روايات وارده دانسته, علاوه بر اصل که مقتضاى آن, عدم صلاحيت قضاوت است براى کسى که واجد شرايط ياد شده در کلام فقهانباشد.
دربارهءاجماع دو خدشه وارد ساخته اند: اولا: اجماع يادشده, مدرکى است, و به روايات مذکوره متکى مى باشد, لذا نمى تواند کاشف از حجيت قطعى, وراى روايات مذکوره باشد
ثانيا: در مسئله, مخالف وجود دارد: ميرزاى قمى در کتابغنائم الايام, و محقق اردبيلى درمجمع الفائده والبرهان, درباره روايات مذکوره گفته اند: اسناد تمامى آن ها ضعيف يا مرسل است, و لذا قابل استناد نيست. پس اصل جواز,حاکم است و مانعى از قضاوت زن, باعنوان منصب رسمى وجود ندارد.
پاسخ

اولا: اجماع فقهاى اماميه قطعى است و از صدر اسلام تاکنون کتاب هاى فقهى اى که در اين زمينه بحث کرده اند, بالاتفاق, شرط ذکوريت را يادآورشده اند
ثانيا: مخالفى در مسئله وجود ندارد و آن چه ميرزاى قمى و محقق اردبيلى ـ قدس سرهما - دراين باره فرموده اند, عبارت است از: پذيرفتن اجماع, ولى ((مصب)) و مورد آن را منصب قضاوت دانسته اند, نه (فعل قضاوت) يعنى اگر يک زن عالم و فاضلى بخواهد ميان دو نفر زن که شهود نيز زن باشند, فصل خصومت نمايد و اختلاف آنان را حل کند مانعى ندارد, چون در حقيقت, از باب رجوع جاهل به عالم است. و آن را ازمصب اجماع خارج دانسته اند. لذا با مورد اجماع, که نفى صلاحيت براى منصب قضاوت است, مخالفتى ندارند
ثالثا: اجماع, اگر مستند به روايات ياد شده باشد, موجب (جبرسند) قوت سند مى گردد, زيرا مورد عمل اصحاب قرار گرفته, و طبق آن فتوا داده اند, و چون اهل خبره هستند, موجب اطمينان و وثوق به روايات مذکور مى گردد.
البته چون مبناى حجيت خبر واحد بناى عقلا است, عقلا به چنين خبرهايى که مورد عنايت اهل فن باشد, اطمينان مى کنند.
پوشيده نباشد که ما شهرت استنادى را جابر مى دانيم, چه رسد به اجماع استنادى! و اين شيوهء قدماى اصحاب است, که بر همان مبناى عقلايى استوار مى باشد.
در نتيجه: اگر اجماع استنادى باشد و به روايات ياد شده استناد کرده باشد, موجب جبرسند و قوت سند روايات مى گردد, و روايات مذکوره صلاحيت استناد فعلى(حجيت) را دارا مى گردند. و اگر اجماع, استنادى نباشد, خود مستقلا حجت است, زيرا در اين صورت کاشف قطعى از حجت خواهد بود.
لذا خدشهء در اجماع که مدرکى است, و خدشهء در روايات که ضعيف و مرسل اند, قابل جمع نيست, و به نحو(مانعه الخلو)يکى از دو حجت وجود دارد:يا اجماع غير مستند, يا روايات مورد استناد عمل اصحاب.
اجماع فقهاى اماميه

1- شيخ الطائفه, ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى(وفات: 460 ق) کتاب خلاف را بدين منظور نوشته تا مسائل اختلافى ميان مذهب اماميه و ديگر مذاهب را بيان کند, در اين کتاب چنين مى گويد:
لايجوزان تکون المراه قاضيه فى شىء من الاحکام.و به قال الشافعى. و قال ابوحنيفه: يجوزان تکون قاضيه فيما يجوز ان تکون شاهده فيه, وهوجميع الاحکام الاالحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوزان تکون قاضيه فى کل ما يجوزان يکون الرجل قاضيا فيه, لانها تعد من اهل الاجتهاد6.
او نخست ديدگاه فقهاى اماميه را به طور مطلق و بدون استثنا بيان داشته که: زن هرگز شايستگى قضاوت را ندارد, و در هيچ يک از احکام قضائى نمى تواند قضاوت نمايد.
و اين کلام از شيخ الطائفه, با اين قاطعيت مى رساند که هرگز مخالفى از فقهاى شيعه در اين زمينه وجود نداشته, و اين خود, نمودارى از اتفاق آراى فقهاى شيعه است.
سپس به ديدگاه محمد بن ادريس شافعى مى پردازد. که هم گام با اماميه است. ولى ابوحنيفه, قضاوت زن را در مواردى که شهادت او پذيرفته است, مى پذيرد. لذا صرفا در باب حدود و قصاص, حق قضاوت ندارد, زيرا شهادت زن در آن دو باب پذيرفته نيست و در ديگر احکام مى تواند قضاوت نمايد.ابن جرير, فرقى ميان زن و مرد, اگر اهليت اجتهاد را داشته باشند, قائل نيست.




نويسنده:محمد هادى معرفت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان