بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,367

فقه و ازدواج با کافران-قسمت نهم

  1390/9/8
خلاصه: فقه و ازدواج با کافران-قسمت نهم
نگاهى به گفته هاى فقيهان
شيخ در نهايه مى نويسد:
(ولايجوز للرجال المسلم أن يعقد على المشرکات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة کانت او نصرانية او عابدة وثن98.)
مرد مسلمان, نمى تواند با زنان مشرک [هر صنفى که باشند چه يهودى, چه مسيحى و چه بت پرست] عقد ازدواج ببندد.
همو, در کتاب مبسوط, پس از اين که کافران را به سه قسم تقسيم مى کند:
1 . اهل کتاب.
2 . کسانى که نه اهل کتابند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است.
3 . کسانى که در مورد آنان شبهه داشتن کتاب وجود دارد, مانند زردشتيان.
در مورد قسم دوم که اکنون مورد بحث ماست. مى نويسد:
(فهم عبدة الاوثان فلايحل نکاحهم ولا أکل ذبايحهم ولايقرّون على اديانهم ببذل الجزية99.)
اين گروه, بت پرستان هستند که ازدواج با ايشان و خوردن ذبيحه آنان, حلال نيست و اين دسته با پرداختن جزيه, مورد اقرار و تأييد قرار نمى گيرند.
در جاى ديگرى از مبسوط نيز مى نويسد:
(واما الوثنى فلايحل مناکحته ولاأکل ذبيحته, ولايقر ببذل الجزية بلاخلاف100.)
و اما بت پرست, ازدواج با او و خوردن ذبيحه اش, حلال نيست و با پرداخت جزيه مورد تاييد و اقرار قرار نمى گيرد. اختلافى در اين حکم نيست.
قاضى ابن براج, پس از آن که ازدواج با زنان يهودى و مسيحى را تنها در حالت ضرورت شديد, مباح مى داند, در مورد ازدواج با ديگر زنان کافر, با تأکيد مى نويسد:
(ولم يجز له العقد على الباقيات فى حال من الاحوال101.)
ازدواج با ديگر زنان, در هيچ حالى, جايز نيست.
ابن حمزه نيز در کتاب وسيلة مى نويسد:
(الکفاءة معتبرة فى نکاح الدوام, وهى الايمان, ولايصح العقد على کافرة, ولا لکافر على مؤمنة102.)
در ازدواج دائم, برابرى زن و مرد در ايمان [مسلمان بودن] لازم است و از اين روى, مسلمان نمى تواند زن کافر را به عقد خود درآورد, مرد کافر هم نمى تواند با زن مسلمان ازدواج کند.
عبارت ابن زهره نيز, در کتاب غنيه چنين است:
(يحرم العقد على الکافرة, وان اختلفت جهات کفرها حتى تسلم… بدليل اجماع الطائفة وايضا قوله تعالى: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر و…) وقوله تعالى: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم) نخصه بنکاح المتعة فانه جائز عندنا على الکتابيات103.)
عقد ازدواج با زنان کافر [هر قسم که باشند] جايز نيست, تا آن گاه که اسلام آورند… دليل بر اين حکم اجماع شيعه و نيز آيه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) است و اما آيه والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم) که از آن جواز ازدواج با زنان اهل کتاب استفاده مى شود, مخصوص ازدواج موقت است که از نظر ما شيعه, چنين ازدواجى با زنان اهل کتاب, مانعى ندارد.
ابن ادريس حلّى نيز, در سرائر, سخنى همانند سخن ابن زهره دارد:
(يحرم العقد الدائم على الکافرة, وان اختلفت جهات کفرها حتى تتوب من الکفر104.)
محقق صاحب شرايع نيز مى نويسد:
(لايجوز للمسلم نکاح غير الکتابية اجماعا105.)
ازدواج مرد مسلمان با زن غير کتابى, به اجماع, جايز نيست.
علامه در تحرير الاحکام مى نويسد:
(لايجوز للمسلم نکاح غيرالکتابيات من ساير اصناف الکفار سواء کان بعقد دوام او متعة او ملک يمين بلاخلاف106.)
براى مرد مسلمان, ازدواج با ديگر کافران غير از اهل کتاب, جايز نيست, چه ازدواج دائم, چه موقت و چه ازدواج با کنيزان, بدون هيچ اختلافى در اين حکم.
عبارت فخرالمحققين در ايضاح الفوائد چنين است:
(النص والاجماع على تحريم من عدا الکتابيات من الکفار107.)
هم نص وهم اجماع, بر ممنوع بودن ازدواج با زنان کافر غيراهل کتاب, دلالت مى کند.
شهيد اول نيز در لمعه مى نويسد:
(تحرم الکافرة غيرالکتابية على المسلم اجماعا108.)
از ديدگاه فاضل هندى, در کشف اللثام, حکم ياد شده, مورد اجماع همه مسلمانان است:
(وليس له ان يتزوج بکافرة حربية اجماعا من المسلمين109.)
صاحب جواهر نيز, عبارتى نزديک به همين مضمون دارد.
وى, پس از عبارت شرايع (لايجوز للمسلم نکاح غيرالکتابية اجماعاً) مى نويسد:
(من المسلمين فضلا عن المؤمنين110.)
از اين عبارتها به روشنى استفاده مى شود که هيچ يک از فقيهان شيعه, ازدواج با کافران غير کتابى را جايز نمى داند.
بله, عبارتى در کتاب خلاف شيخ ديده مى شود که شايد بيانگر اختلافى بودن مسأله در ميان شيعه باشد و آن اين است:
(والمحصّلون من اصحابنا يقولون لايحلّ نکاح من خالف الاسلام لااليهود ولا النصارى ولاغيرهم, وقال قوم من اصحاب الحديث من اصحابنا يجوز ذلک111.)
علماى تحصيل کننده ما مى گويند: ازدواج با مخالفان اسلام, چه يهوديان چه مسيحيان و چه غير ايشان, جايز نيست; اما گروهى از محدّثان ما, اين کار را حلال مى شمردند.
ولى همان گونه که صاحب جواهر هم تصريح مى کند, روشن نيست اين اصحاب الحديث چه کسانى هستند112.
به هر حال, به نظر مى رسد فتواى حرام بودن در اين مسأله از امور مسلم و روشن فقه باشد. از اين روى, کتابهاى استدلالى فقه, بسيار کم به آن پرداخته اند, حتى کتاب گسترده اى مانند جواهر الکلام, بيش از چند سطر در اين مسأله بحث نمى کند113.
همان گونه که گذشت, حکم ياد شده, در ميان فقيهان سنّى مذهب نيز مورد اتفاق است.
محيى الدين نَوَوى, در المجموع, در اين زمينه مى نويسد:
(واما من لاکتاب لهم ولاشبهة کتاب فهم عبدة الاوثان وهم قوم يعبدون ما يستحسنون من حجر وحيوان و شمس وقمر وأنهار و أشجار ولايجوز اقرارهم على دينهم و لايجوز نکاح حراثرهم وان ملکت منهم آمة لم يحل وطؤها بملک اليمين114.)
واما کافرانى که نه کتاب [آسمانى] دارند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است, يعنى بت پرستانى که آنچه به نظرشان نيکو بيايد مى پرستند, از قبيل سنگ, حيوان, خورشيد, ماه, نهرها و درختان, نمى تواند اينها را بر دينشان اقرار کرد و مورد تاييد قرار داد و ازدواج با زنان آزاد ايشان حلال نيست و اگر کنيزى از ايشان, به دست مسلمانان افتاد, نمى توان با او نزديکى کرد.
سخن ابن قدامه نيز, در اين باب چنين است:
(وسائر الکفار غيراهل الکتاب کمن عبد ما استحسن من الاصنام والاحجار والشجر والحيوان فلاخلاف بين اهل العلم فى تحريم نسائهم وذبائهم115.)
و ديگر کافران, غير از اهل کتاب, مانند آنان که بتان و درخت و حيوان مى پرستند, هيچ اختلافى در ميان اهل علم نيست که زنان و ذبيحه هاى ايشان [بر مسلمانان] حرام است.
ابن حزم ظاهرى مذهب نيز, در مجموعه فقهى خود: المحلّى, مى نويسد:
(ولايحل له نکاح کافرة غير کتابية اصلا.)
براى مرد مسلمان ازدواج با زن کافر غير کتابى, به هيچ وجه, حلال نيست.
همان گونه که کلمات و عبارتهاى بالا نشان مى دهد, فقها, اعم از شيعه و سنّى, به طور سربسته ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غير کتابى را نامشروع دانسته اند و بسيار اندک به جوانب و فروع و آثار مسأله پرداخته اند, آن هم به اين سبب که سروکار مسلمانان, بيشتر با کافران اهل کتاب بوده است و معاشرت و ارتباط بسيار ناچيزى با کافران غيرکتابى داشته اند. اوج ارتباط با اين گروه, در سالهاى نخست بعثت بود که شمار ناچيز مسلمانان مکه, با مشرکان و بت پرستان اين شهر داشتند. اين ارتباط هم, پس از برهه اى کوتاه, با مهاجرت مسلمانان به مدينه, بسيار محدود شد. گسترش ارتباط ميان مسلمانان و اهالى مکه, پس از فتح اين شهر بود که در آن زمان هم, مشرکان اين شهر, ايمان آوردند.
به طور کلى, مى توان گفت پيش از رحلت پيامبر گرامى اسلام, تمامى اهالى جزيرة العرب, اسلام آوردند و يا با پذيرش قانون ذمّه و پرداخت جزيه بر دين خود باقى ماندند و قانون ياد شده هم که ويژه اهل کتاب بود. اما همان گونه که در آغاز مقاله هم اشاره شد, وضعيت امروزى جهان اسلام, تفاوت زيادى با موقعيت صدر اسلام دارد. دامنه ارتباطات و معاشرتهاى مسلمانان با نامسلمانان, گسترش روزافزونى پيدا کرده است. تقريبا, در تمامى ممالک جهان, مسلمانان کم وبيش حضور دارند و با پيروان اديان گوناگون در تماس و ارتباطند.
در زمان صدر اسلام, اگر مسلمانى در ممالک غيراسلامى يافت مى شد, يا رزمنده اى بود که به اسارت افتاده بود و يا تاجرى بود که چند صباحى يا چند ماهى از سال را در آن ممالک مى گذرانيد. اما در عصر حاضر, گاهى دانشجويان مسلمان ناچارند براى تحصيل, چندين سال از عمر خود را در ممالک غيراسلامى بگذرانند. مصالح سياسى, اقتصادى, فرهنگى و… هم ايجاب مى کند که کشورهاى اسلامى, به گونه دائم در ممالک غيراسلامى, سفير, ديپلمات و… داشته باشند. برخى از شرکتها و تجّار مسلمان در اين کشورها, دفتر و نماينده دائمى دارند.
علاوه بر اينها, امروزه شاهد رشد اسلام گرايى در زمينهاى غيراسلامى هستيم. روشن است که براى اين گونه مسلمانان, هميشه ازدواج با بانوى مسلمان, ميسر نيست و يا همراه با عسر و حرج فراوان است. ممکن است در اين گونه ممالک, مردى با داشتن همسرى نامسلمان و شمارى فرزند, اسلام آورد, در چنين فرضى, چه بسا, حکم کردن به جدايى زوجين, داراى آثار ناگوارى, مانند: بروز اختلال جدّى در زندگى فرزندان و مشکل پيدا کردن همسر مسلمان و گرفتار آمدن شخص تازه مسلمان در عسر و حرج شکننده باشد, عسر و حرجى که چه بسا انسانهاى علاقه مند به اسلام, از ترس مبتلا شدن به آن اسلام نياورند. چنين انسان تازه مسلمانى, اگر با احکام اسلام آشنا باشد, مى تواند بپرسد, چگونه است که تا من اسلام نياورده بودم, عقد ازدواجم به حکم قانون فقهى (نکاح الکفار محکوم بالصحة) هيچ مشکلى نداشت, اما حالا که اسلام آورده ام, اين عسر و حرج شديد دامنگيرم شده است؟ مگر اسلام دين سمحه سهله نيست؟
افزون بر همه اينها, چه بسا, مرد مسلمانى که در بلاد کفر زندگى مى کند و ازدواج با بانوى مسلمان برايش دشوار و همراه با حرج است; اما اطمينان دارد که اگر با بانوى غيرمسلمان مورد نظرش, پيوند زناشويى ببندد, به تدريج همسر خود را به اسلام علاقه مند خواهد کرد و زمينه اسلام آوردن او را فراهم خواهد ساخت. چنين نيست که همه کافران, نسبت به اسلام دشمن و کينه توز و متعصب باشند, بلکه بسيارى از کسانى که در نگاه بدوى و به حسب تقسيم بندى, کافر محسوب مى شوند, در حقيقت (لادين) هستند که با اندکى انس و آگاهى نسبت به اسلام, به اين دين حنيف گرايش مى يابند و علاقه مند مى شوند; چرا در اين فرض, چنين ازدواجى ممنوع باشد؟ آيا مى توان پذيرفت که حکم چنين زنى, با زنان مشرکى که درصدر اسلام, در جبهه مقابل اسلام قرار داشتند, يکى است؟
از آنچه گفتيم, نتيجه مى گيريم که بايد به اين مسأله, با نگاهى نو نگريست و با تمسک به نصوص قرآنى و روايى و با عنايت به وضعيت جديد و مناسبات نوپيداى جهانى, براى مشکلاتى که طرح کرديم و مسائلى از اين دست, راه حلّى فقهى و شرعى بينديشيم. ما در همين راستا, به بررسى چند فرع مى پردازيم که تاکنون در کتابهاى فقهى به بحث گذارده نشده است:
فرع اول
مرد مسلمانى در يکى از ممالک کفر, زندگى مى کند که نياز ضرورى به همسر دارد, به گونه اى که در صورت ترک ازدواج به عسر و حرج شديد يا گناه و آلودگى مى افتد. بانوى مسلمان, يا اهل کتاب هم, به راحتى يافت نمى شود, آيا وى مى تواند از ميان زنان آن ديار, فردى را که ضمنا هيچ تعصب و عداوتى نسبت به اسلام ندارد, بلکه در اساس, اسلام را نمى شناسد, به عقد ازدواج درآورد, بويژه اگر اميد دارد اين ازدواج, سبب اسلام آوردن همسرش نيز خواهد بود؟
مى توان به کمک قانون عسر و حرج و بهره گيرى از قرائن روائى, به سؤال ياد شده پاسخ مثبت داد. از دليلهاى قانون ياد شده استفاده مى شود که حکم اولى هر امرى که مستلزم مشقت و تنگى باشد, به وسيله اين قانون برداشته مى شود, گرچه مقدار عسروحرج, به حد مالايطاق نرسد و موجب اختلال نظام نگردد; مثلا در روايت حمزة بن طيار (که از دليلهاى قانونى عسر و حرج است) مى خوانيم:
اذا نظرت فى جميع الاشياء لم تجد احدا فى ضيق116.)
وقتى در همه امور مى نگرى, هيچ کس را [از جهت عمل به احکام آنها] در تنگنا و دشوارى نمى بينى.
در يکى ديگر از دليلهاى اين قانون, يعنى روايت ابى بصير, اين جمله جلب توجه مى کند:
(فان الدين ليس بمضيّق117.)
همانا [عمل کردن به احکام] دين, سخت و همراه با تنگنا نيست.






نويسنده:علي اکبر کلانتري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان