بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,064

حضور زنان در حوزه‏هاى تصميم سازى بين المللى-قسمت دوم

  1390/9/7
خلاصه: حضور زنان در حوزه‏هاى تصميم سازى بين المللى-قسمت دوم
2. عرصه‏هاى حضور

اگر چه در دو دهه‏ى گذشته، ده‏ها مقاوله نامه و قرارداد در موضوع زنان به تصويب مجامع بين المللى رسيده و ده‏ها کنفرانس جهانى در اين خصوص برگزار شده است، ولى نتايج لازم به دست نيامده است. البته علت اصلى اين مساله را بايد از عدم شناخت جايگاه مطلوب براى زنان و تفسيرى شايسته از منزلت ايشان جست وجو نمود که موجب شده تا حقوق زن در کشاکش دفاع‏هاى کاذب از ديدگاه‏هاى مختلف، تضييع شود.

در واقع نوع حضور زنان در عرصه‏هاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى به دليل عدم شناخت توانمندى‏ها و وجود محدوديت‏هاى اجتماعى و فرهنگى، تنها به سطوح اجرايى و بعضا در سطوح مديريتى - چه در ايران و چه در کشورهاى جهان - منحصر است. ولى به راستى جايگاه مطلوب زن براى حضور در تصميم‏سازى‏هاى سياسى چگونه تعريف مى‏شود؟ آيا بدون وجود اختيارات اجتماعى، سازمانى، صنفى و خانوادگى براى اين قشر، حضور در بستر تصميم‏گيرى قابل تعريف است؟

پاسخ اين سؤالات، نياز به بررسى و نقد وضع موجود و ميزان حضور زنان در حوزه‏ى سياسى در ميان دو گروه ذيل مى‏باشد:

الف: نخبگان، که بايد حضورى مستمر در سطح تصميم سازى، تصميم‏گيرى و اجرا در برنامه‏ريزى‏هاى کلان اجتماعى داشته باشند.

ب: توده، يا آحاد زنان به عنوان راى دهنده و نقشى که آنان در تغيير گرايشات سياسى جامعه ايفا مى‏کنند.

بررسى حاضر به حضور اين قشر در سطح اول پرداخته و بخش دوم از حوصله‏ى بحث ما خارج است.

1/2- قدرت سياسى و زنان

امروزه يکى از شاخص‏هاى توسعه يافتگى، حضور قشر زنان در ابعاد سياسى، فرهنگى و اقتصادى است که در اين راستا تعاريف و مفاهيم جديدى در قوانين عرف بين‏الملل ايجاد شده است. البته بررسى مفاهيم و تعاريف در هر يک از مراحل، نياز به ارزيابى خاستگاه توليد مفهوم دارد، چنان چه اين تعاريف با مبناى مادى توليد شده باشد، با همان تعاريف در دستگاه الهى تفاوت بسيارى خواهد داشت. حوزه‏ى حضور در فعاليت‏هاى سياسى به طور عام در بخش‏هايى چون «مولد قدرت بودن‏» در اين مقاله مد نظر است که هم اينک با توجه به آمارها، به نظر مى‏رسد با تمام فشارى که دولت‏ها و مجامع بين‏المللى در برخى موضوعات زنان اعمال مى‏نمايند، در موضوع مشارکت‏سياسى که از مهم‏ترين عرصه‏هاى فعاليت مى‏باشد، زنان فقط در سطح بهره‏ورى از قدرت مطرح بوده و بيشترين پايگاه براى آنان بخش مديريت ميانى در دولت‏ها مى‏باشد. حتى در دولت‏هاى به اصطلاح توسعه يافته، حضور زنان در سطوح تصميم سازى براى دفاع از برخى حقوق اساسى خود; چون ممانعت از بروز جنگ‏هايى که صدمات آن بيش از هر قشرى گريبان‏گير زنان و کودکان مى‏شود، بسيار کم‏رنگ مى‏باشد.

همين امر موجب شده تا رهبران سياسى مجبور به ابراز علنى خلاهاى موجود در جوامع شوند، چنان چه پطروس غالى دبير کل پيشين سازمان ملل متحد در کنفرانس جهانى زن (2) متذکر مى‏شود:

«به رغم پيشرفتى که صورت گرفته، کارهاى بسيار زيادى باقى مانده است که بايد انجام گيرد. در حالى که زنان در بيشتر جوامع به پيشرفت‏هاى مهمى نايل شده‏اند، اما هنوز هم تقريبا در همه جا به مسايل مربوط به زنان، اولويتى ثانوى اعطا مى‏شود. زنان به شيوه‏هاى پنهان و آشکار با تبعيض و رانده شدن به حاشيه‏ى جامعه (Marginalization) مواجه‏اند و در ثمرات توليد به گونه‏اى برابر سهيم نيستند و هنوز 70% فقيران جهان را تشکيل مى‏دهند.»

2/2- سطوح حضور سياسى بر اساس طبقه بندى سازمان ملل متحد

پس از تصويب سند پکن در سال 1995، دو شاخص عمده در گزارش توسعه‏ى انسانى برنامه‏ى عمران سازمان ملل متحد ( UNDP) در مورد زنان اضافه گرديد:

الف: شاخص توسعه‏ى جنسى (GDT) (3) که از طريق محاسبه‏ى نرخ اميد به زندگى، رشد و نسبت درآمد زنان، ميزان سواد آموزى آنان نسبت‏به مردان مشخص مى‏گردد.

ب: ميزان توانايى‏هاى جنسى (GEM) (4) که ميزان دسترسى زنان به مناصب سياسى و پارلمانى، مشاغل فنى و تخصصى را مورد بررسى قرار مى‏دهد.

بررسى حاضر سعى در ارايه‏ى نماى کلى از حضور زنان برمبناى شاخص «ميزان توانايى‏هاى جنسى‏» در جهان دارد; زيرا على‏رغم آن چه در جهان با عنوان پيشرفت زنان به خصوص در غرب مورد نظر است، چنان چه حتى به مقايسه‏ى آمارى نيز بسنده نماييم، به شعارى بودن ادعاى غرب پى مى‏بريم.

در طبقه بندى که شوراى اقتصادى - اجتماعى، طبق قطع‏نامه‏ى 4 /1990 سازمان ملل متحد (5) براى حضور زنان در سطوح تصميم‏گيرى طرح نموده، سطوح عالى و عناوين شغلى وابسته به آنان را براى زنان، چنين بيان نموده است:

سطح 1. رتبه‏ى وزارتى، وزيران خارجه، رؤساى بانک‏هاى مرکزى و مؤسسات وابسته به کابينه و دفاتر رييس جمهور و نخست وزير;

سطح 2. به طور کلى کفيل و معاونان وزرا;

سطح 3. به عنوان يک قاعده‏ى کلى، دبيران يا منشى‏هاى دايم در کشورهاى مشترک المنافع;

سطح 4. هر چه سلسله مراتب به سمت پايين مى‏رود، به علت تعداد فزاينده‏ى سطوح ميانى، تعيين سمت‏يا عنوان دقيق مشکل‏تر مى‏شود، از جمله‏ى سمت‏ها، معاونان دبيران يا منشى دايم و مديران مسؤول حوزه‏هاى فنى.

خلاصه‏ى نتايج‏حاصل از مطالعه براساس طبقه بندى مذکور شوراى اقتصادى - اجتماعى سازمان ملل متحد از بين 187 کشور به اين شرح است: (6)

تعداد وزراى زن در سطح جهانى در دهه‏ى گذشته دو برابر گرديده; از 4/3 % در سال 1987 به 8/6 % در سال 1996 رسيده است.

در 48 کشور هيچ وزير زنى وجود ندارد.

وزراى زن بيشتر در حوزه‏هاى اجتماعى به ميزان 14 %، در حوزه‏هاى حقوقى 4/6 %، در اقتصاد 1/4 %، در امور سياسى 4/3 % و در امور اجرايى 9/3 % متمرکز مى‏باشند.

در منطقه‏ى آسيا و اقيانوس آرام و اروپاى شرقى با توجه به نسبت کمتر از 5 % در سطح وزير زن، پيشرفت‏بسيار ناچيزى صورت گرفته است.

در سطح 1، در 126 کشور هيچ‏گونه سمت وزارتى در حوزه‏هاى اقتصادى وجود ندارد.

در منطقه‏ى آسيا و اقيانوس آرام، وزراى زن تنها در 2 % کل وزارتخانه‏هاى اقتصادى، سمت‏هايى را به عهده دارند.

در سطح 3، در جهان تنها 9/ 9 % از کل سمت‏ها در اختيار زنان مى‏باشد.

3/2- سطوح کلى حضور سياسى زنان

چنان چه تقسيمات طرح شده، توسط سازمان ملل را در چارچوب مفهومى، طبقه بندى نماييم و تنها به اشغال پست‏هاى سازمانى، يا رتبه‏هاى ادارى اکتفا ننماييم، با وضوح بيشترى مى‏توان به جايگاه سياسى زنان پرداخت، بدين معنا که اگر در دسته بندى‏هاى کلى خود، هدف از حضور زنان را توليد فکر و حمايت از مظلومين در جامعه‏ى جهانى و دولت‏ها بدانيم و آن را با گزارشات سازمان ملل تطبيق نماييم به نتايج ديگرى دست‏خواهيم يافت، لذا سه سطح ذيل براى ارزيابى اين موضوع پيشنهاد مى‏گردد:

سطح تصميم سازى که عرصه‏ى مولد قدرت و اختيار در قشر زنان مى‏باشد;

سطح تصميم‏گيرى که عرصه‏ى توزيع قدرت و اختيارات در قشر زنان است;

سطح اجرايى که عرصه‏ى بهره ورى از قدرت و اختيارات در قشر زنان مى‏باشد.





نويسنده:مهندس زهره عطايى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان