بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,640

مصوبات امروز مجلس

  1390/4/29
خلاصه: مصوبات امروز مجلس: *تعيين نحوه تنظيم دادنامه *تعيين چگونگي ابطال مصوبات ديوان عدالت اداري *تصويب يک فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز – چهار‌شنبه – علاوه بر بررسي مواد ديگري از لايحه 123 ماده‌اي لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، يک فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما را تصويب کردند .
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مصوبات امروز مجلس به شرح زير است:
فوت يا مهجور شدن شاکي، موجب صدور قرار توقف دادرسي مي‌شود
مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از صبح امروز به بررسي مواد باقي‌مانده از اين لايحه پرداخت.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 53 اين لايحه که به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد در صورتي که شعبه ديوان از فوت يا مهجور شدن شاکي يا زوال سمت نمايندگان قانوني او مطلع شود تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا مهجور قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاکي اعلام مي‌شود.
شرايط قرار رد شکايت از سوي شعبه ديوان عدالت اداري مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب کردند که در صورت احراز هر يک از شرايط تعيين شده شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکايت، قرار رد شکايت صادر مي‌کند.
به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه مشخص شد شرايط قرار رد شکايت عبارت است از « شاکي براي طرح شکايت، اهليت قانوني نداشته باشد»، « شاکي در شکايت مطروحه ذي‌نفع نباشد»،« شکايت متوجه طرف شکايت نباشد»،« شکايت خارج از موعد قانوني مطرح شده باشد»، « شکايت طرح شده از حيث موضوع قبلا بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند رسيدگي و حکم قطعي نسبت به‌آن صادر شده باشد و موجبات رسيدگي به شکايت منتفي شده باشد».
به گزارش ايسنا،‌ همچنين نمايندگان مصوب کردند که در صورت وارد شدن خلل به حقوق شخص ثالث، آرا شعب ديوان قابل اعتراض خواهد بود.
براين اساس مصويب شد که آراي شعب ديوان عدالت اداري که بدون دخالت فرد ثالث ذي‌نفع در مرحله دادرسي صادر شده در صورتي که به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده باشد ظرف دو ماه از تاريخ ابطال از حکم قابل اعتراض است.
بنابر اين مصوبه مجلس اين اعتراض در شعبه رسيدگي کننده به پرونده مطرح مي‌شود و شعبه مذبور با بررسي دلايل ارائه شده مبادرت به صدور راي مي‌کند.
نحوه جلب ثالث در دعاوي ديوان عدالت اداري تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب کردند هرگاه شاکي ، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شکايت را به دادرسي لازم بداند مي‌تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه حداکثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلي تقاضاي خود را تسليم کند.
به گزارش ايسنا، با راي مجلس همچنين مقرر شد در صورتي که طرف شکايت جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند مي‌تواند ضمن پاسخ کتبي دادخواست خود را تنظيم نمايد، در اين صورت شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي کند.
نمايندگان در تصويب ماده 56 لايحه فوق تاکيد کردند، هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان براي خود حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي‌نفع بداند مي‌تواند با تقديم دادخواست وارد دعوا شود؛ در صورتي که دادخواست مذکور قبل از صدور راي واصل شود شعبه پس از ارسال دادخواست براي طرفين دعوا و وصول پاسخ آنها با ملاحظه پاسخ هر سه طرف مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
براساس ماده 57، هرگاه شاکي و يا طرف شکايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را موثر در کشف حقيقت بداند، نسبت به اخذ توضيح اقدام خواهد کرد؛ شعبه ديوان مي‌تواند راسا نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام کند.
مهلت تجديدنظرخواهي براي ايرانيان ‌20 روز و ايرانيان خارج از کشور ‌60 روز تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري به بررسي و تصويب ماده 66 پرداختند.
به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه مجلس کليه آراي شعب بدوي ديوان به درخواست يکي از طرفين يا وکيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني آنان قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است.
مهلت تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ خواهد بود.
مجلس نحوه تنظيم دادنامه را تعيين کرد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري نحوه تنظيم دادنامه را تعيين کرد.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 59 لايحه فوق، مصوب شد که شعبه ديوان پس از رسيدگي و تکميل تحقيقات ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يک هفته مبادرت به انشا راي کند.
با تصويب نمايندگان مقرر شد که دادنامه بايد حاوي نکاتي چون تاريخ، شماره دادنامه، ‌شماره پرونده، مرجع رسيدگي و نام و نام‌خانوادگي رييس يا دادرس شعبه، مشخصات شاکي و وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه باشد.
همچنين دادنامه بايد در برگيرنده مشخصات طرف شکايت و وکيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه، موضوع شکايت و خواسته، راي با ذکر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني و امضاي رييس يا دادرس علي‌البدل و مهر شعبه باشد.
اين دادنامه بايد گردش کار، متضمن خلاصه شکايت و دفاع طرف شکايت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي که طبق ماده 7 اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصحيح به اعلام ختم رسيدگي شده باشد.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري شعب ديوان عدالت اداري را مکلف کردند در مورد هر شکايت به طور خاص تعيين تکليف کنند و نبايد به صورت عام و کلي حکم صادر کنند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 62 تعيين تکليف کردند که دادنامه پس از صدور ، ثبت و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال شود.
نحوه ابلاغ آراي ديوان عدالت ادراي مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نحوه ابلاغ آراي ديوان عدالت اداري را تصويب کردند.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 63 اين لايحه ابلاغ آراي ديوان مي‌تواند به يکي از طرق زير انجام شود:
1- به طرفين شکايت يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه
2- از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين‌دادرسي مدني
3- از طريق پست الکترونيک يا نمابر به ادارات دولتي يا شکات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ
4- از طريق دفاتر اداري ديوان، ‌موضوع ماده 6 اين قانون
5- به وسيله دادگستري محل اقامت
چگونگي تنظيم دادخواست تجديدنظر مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري شرايط و نحوه تنظيم دادخواست تجديدنظر را مشخص کردند.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 67 اين لايحه تجديدنظر خواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده راي يا دبيرخانه يا دفاتر ادراي ديوان انجام مي‌شود.
دادخواست تجديدنظر از سوي رييس ديوان به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود.
براساس مصوبه ديگر مجلس دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه‌هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نکاتي چون مشخصات و اقامتگاه تجديدنظر خواه، شماره و تاريخ راي تجديدنظر خواسته ، شعبه صادر کننده راي تجديدنظرخواسته، تاريخ ابلاغ راي تجديدنظر خواسته و دلايل و جهات تجديدنظر خواهي باشد.
براساس تبصره اين ماده رعايت مقررات مواد 20 تا 23 اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ضروري است.
دادخواست‌هاي تجديدنظر فاقد مشخصات تجديدنظر خواه رد مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب کردند که چنانچه دادخواست تجديدنظر فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر رد مي‌شود، اين قرار قطعي است.
به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه در ساير موارد نقض دادخواست تجديدنظر حسب مورد وفق مواد 28 و 29 اين قانون اقدام مي‌شود. اگر دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد شعبه تجديدنظر قرار رد درخواست را صادر مي‌کند.
براساس ماده 70 لايحه فوق عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض راي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌کند که ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت عدم اقدام و هم‌چنين در صورتي که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد راي صادره شده نقض و قرار رد دعوا صادر مي‌شود.
براساس مصوبه ديگر مجلس چنانچه شعبه تجديدنظر در راي بدوي غير از اشتباهي از قبيل اعداد، ارقام‌، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسيده اشکال ديگري ملاحظه نکند، ضمن اصلاح راي آن را تاييد خواهد کرد.
با تشخيص رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري؛
آرا خلاف شرع يا قانون به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب کردند در صورتي که رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان، راي قطعي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند، رييس ديوان فقط براي يک بار با ذکر دليل، پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌نمايد که راي صادر شده نيز قطعي است.
به گزارش ايسنا، براساس تبصره اين ماده چنانچه راي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، پرونده براي صدور راي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي‌شود.
صدور راي از سوي شعبه تجديدنظر، پس از اثبات واردبودن ايراد انجام مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري به بررسي و تصويب مواد 72 تا 74 لايحه فوق پرداختند .
به گزارش ايسنا، براساس ماده 72 اين لايحه، چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظر خواه را وارد تشخيص ندهد راي شعبه بدوي را تاييد و در غير اين صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به صدور راي مي‌کند.
براساس مصوبه ديگر مجلس شعبه تجديدنظر در صورتي که قرار مورد تجديدنظر خواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد آن را تاييد مي‌کند، در غير اين صورت پس از نقض قرار ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادر کننده قرار عودت مي‌دهد.
براساس ماده 74 لايحه فوق، هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر خواهد بود.
اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس ديوان است، دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادامي که توسط مرجع تجديدنظر نقض نشود به قوت خود باقي است.
نحوه گزارش اشتباه شکلي و ماهوي در آراي ديوان عدالت اداري تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تاکيد کردند در صورتي که حداقل يک قاضي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر کننده راي در شعبه تجديدنظر پي به اشتباه شکلي يا ماهوي خود ببرند مراتب را با ذکر دليل به رييس ديوان اعلام مي‌کنند.
به گزارش ايسنا، براساس اين ماده رييس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌دهد.
براساس ماده 77 لايحه فوق صدور حکم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که از سوي شعبه صادر کننده راي انجام مي‌شود مشمول مواد 75 و 76 اين قانون نيست. طبق ماده 78 در صورتي که راي بر مبناي اتفاق نظر نباشد نظر اقليت نيز در پيش‌نويس راي درج و به امضاي آنها مي‌رسد و در پرونده بايگاني مي‌شود.
مطابق ماده 79 مقرراتي که در مرحله بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است، مگر اين‌که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ادامه بررسي‌ها پيرامون تجديد نظرخواهي آرا ديوان عدالت اداري
مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري ماده 64 اين لايحه را به تصويب رسانده و مقرر کردند که اگر در آرا و تصميمات در مرحله رسيدگي اشتباهي شود شعبه رسيدگي کننده ديوان مي‌تواند آن را اصلاح کند.
به گزارش ايسنا، با تصويب مجلس مقرر شد هرگاه شعبه رسيدگي کننده ديوان در مرحله رسيدگي به آرا و تصميمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 اين قانون که مربوط به صلاحيت و حدود اختيارات ديوان است، اشتباه يا نقصي را ملاحظه کند که به اساس راي لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و راي را ابرام مي‌نمايد و چنانچه راي واجد ايراد شکلي يا ماهوي موثر باشد شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعيين آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند.
براساس اين مصوبه، مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور راي کند.
بنابر تاکيد نمايندگان در صورتي که از تصميم متخذه يا راي صادره مجددا شکايت شود پرونده به همان شعبه رسيدگي کننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذکور چنانچه تصميم و يا راي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده 7 اين قانون مبادرت به صدور راي ماهوي مي‌نمايد.
براساس تبصره اين ماده شعبه مي‌تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده 7 عند الزوم از نظر کارشناسان و متخصصان هر رشته از ميان کارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه‌هاي مربوط استفاده کند.
به گزارش ايسنا، همچنين نمايندگان با تصويب ماده 65 مقرر کردند در مواردي که به موجب قانون يا مصوبه‌اي لازم‌الاجرا تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده کميسيون يا هيات‌هايي واگذار شده باشد شعب ديوان عدالت اداري فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن براساس قانون يا مصوبه رسيدگي خواهند کرد و در صورت شکايت شاکي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيات کارشناسي تخصصي ذي‌ربط، که از سوي شعبه تعيين مي‌شود، با کسب نظر آنان مبادرت به انشاي راي کند.
طرح آراء متهافت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري از سوي رييس ديوان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 90 لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر کردند هرگاه در موارد مشابه ، آرا متهافت از يک يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رييس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيات عمومي ديوان مطرح کند.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس هيات عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام راي صحيح ، نسبت به صدور راي اقدام مي‌کند.
به موجب اين مصوبه اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
همچنين اثر آرا وحدت رويه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آرا سابق نمي‌شود اما در مورد احکامي که در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظر خواهي دارد.
در اين صورت پرونده به شعبه تجديدنظري که قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذکور موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است.
براساس ماده 91 اين لايحه نيز هرگاه در موضوع واحد حداقل 5 راي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد ، رييس ديوان مي‌تواند موضوع را در هيات عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه کند.
در صورتي که هيات عمومي آرا صادر شده را صحيح تشخيص دهد ، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌کند.
بر اين اساس اين راي براي ساير شعب ديوان ، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.
به موجب تبصره اين ماده پس از صدور راي ايجاد رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌اي از دادخواست و ضمايم آن براي طرف شکايت ، انجام مي‌گيرد.
به موجب ماده 92 اين لايحه نيز طرح آرا قبلي هيات عمومي براي رسيدگي مجدد در اين هيات ، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر ، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان يا تقاضاي کتبي و مستدل 20 نفر از قضات ديوان است.
چگونگي ابطال مصوبات ديوان عدالت اداري تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان رسيدگي به لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با تصويب ماده‌اي چگونگي ابطال مصوبات هيات عمومي ديوان را تعيين کردند.
به گزارش ايسنا، ‌براساس ماده 81 اين لايحه که به تصويب مجلس رسيد،‌ تقاضاي ابطال مصوبات در هيات عموم ديوان، با تقديم درخواست انجام مي‌شود.
به موجب اين مصوبه در درخواست مذکور، تصريح به مواردي مثل مشخصات و اقامتگاه درخواست کنند، ‌مشخصات مصوبه مورد اعتراض و حکم شرعي يا مواد قانوني‌ که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ضروري است.
همچنين در اين درخواست بايد دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب کننده و امضا يا اثرانگشت درخواست کننده آورده شود.
طبق بتصره اين ماده ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست ‌به استثناء‌ذي‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزينه‌ دادرسي،‌در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است.
براين اساس درخواست‌ها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيات عمومي ارجاع مي‌شود.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 82 نيز مقرر کردند که در صورت عدم ذکر مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده مدير دفتر هيات‌ عمومي ظرف 5 روز قرار درخواست را صادر مي‌کند. همچنين در صورت عدم درج امضا يا اثر انگشت درخواست کننده، مدير دفتر هيات عمومي درخواست را بايگاني مي‌کند.
براين اساس در ساير موارد با ذکر جهات نقص، اخطاريه صادر‌مي‌شود و متقاضي مکلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غير اين صورت قرار درخواست صادر خواهد شد که اين قرار، ‌قطعي است.
نمياندگان مجلس با تصويب ماده 83 اين لايحه نيز مقرر کردند که مدير دفتر هيات عمومي، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي‌رساند.
به موجب اين مصوبه چنانچه درخواست ابطال منتفي باشد يا راي قبلي ديوان در مورد مصوبه وجود داشته باشد، رئيس يا معاون قضايي وي، وفق حکم آن ماده اقدام مي‌کند و در بقيه موارد،‌ درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب کننده به دفتر اعاده مي‌شود و در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرد.
طبق ماده 84 لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري که به تصويب مجلس رسيد مدير دفتر هيات عمومي نسخه‌اي از درخواست و ضماير آن را براي مرجع تصويب کننده، ‌ارسال مي‌کند.
براين اساس مرجع مربوط مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ ‌نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، در هر صورت،‌ پس از انقضاء مهلت مزبور، هيات عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌کند.
به موجب تبصره اين ماده چنانچه مرجع تصويب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ کند، رييس ديوان مي تواند در صورت ضرورت رسيدگي به پرونده را حداکثر تا سه ماه ديگر به تاخير بياندازد.
هيات تخصصي ديوان عدالت اداري درباره تقاضاي ابطال مصوبات تصميم ‌گيرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده‌اي از لايحه تشکيلات وآيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري را به تصويب رساندند که براساس آن هيات تخصصي ديوان عدالت اداري درباره تقاضاي ابطال مصوبات تصميم مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 85 اين لايحه مصوب شد در بحث تقاضاي ابطال مصوبات اموري که مطابق قانون در صلاحيت هيات عمومي ديوان است، ابتدا به هيات‌هاي تخصصي مرکب از حداقل 15 نفر از قضات ديوان ارجاع ‌شود.
بر اين اساس رسميت جلسات هيات‌هاي تخصصي منوط به حضوردو سوم اعضا است.
به موجب اين مصوبه در صورتي که نظر اکثريت مطلق هيات تخصصي در قبول شکايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيات جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ارسال ‌شود.
در صورتي که نظر سه چهارم اعضاي هيات تخصصي بر رد شکايت باشد، راي به رد شکايت صادر مي‌کند.
اين راي ظرف 20 روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ديوان يا 10 نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.
همچنين در صورت اعتراض و يا در صورتي که نظر اکثريت کمتر از سه چهارم اعضا بر رد شکايت باشد، پرونده به همراه نظريه‌ هيات جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ارسال مي‌شود.
به موجب تبصره اين ماده تعيين تعداد هيات‌هاي تخصصي و انتخاب اعضاي آن و ترتيب رسيدگي در هيات‌هاي مذکور مطابق آيين‌نامه‌اي است که توسط رييس ديوان تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
براساس تبصره 2 اين ماده نيز تصميمات هيات‌هاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان خواهد رسيد.
همچنين براساس مصوبه ديگري نمايندگان مقرر کردند که با پي بردن قاضي شعبه بدوي صادر کننده راي به اشتباه خود پرونده با نظر رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال ‌شود.
براين اساس مصوب شد چنانچه قاضي شعبه بدوي صادر کننده راي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد با ذکر دليل پرونده را از طريق رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال ‌کند.
براساس اين مصوبه مجلس، شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و در صورت وارد دانستن اشتباه، راي صادر شده را نقض مي‌کند و هرگاه راي صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين صورت اقدام به رسيدگي ماهوي خواهد کرد.
شوراي نگهبان درباره مصوبات مغاير شرع ديوان عدالت اداري اظهارنظر ‌کند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزييات لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر کردند که مصوبات مغاير شرع ديوان به شوراي نگهبان ارسال شود.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 86 اين لايحه در مواردي که به تشخيص رييس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رييس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌کند که اين قرار قطعي است.
به موجب ماده 87 اين لايحه نيز که به تصويب نمايندگان رسيد در صورتي که رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند.
طبق ماده 88 اين لايحه نيز در صورتي که مصوبه‌اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.
بر اين اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است.
به موجب ماده 89 اين لايحه نيز که به تصويب مجلس رسيد، هيات عمومي بر اجراي يک ماده 10 اين قانون مبني بر رسيدگي به شکايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي از حيث مغايرت با شرع يا قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال کند.
حکم صادره پس از اعاده دادرسي، قابل دادرسي مجدد نيست
نمايندگان مجلس ضمن بررسي لايحه‌ي تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب کردند که حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.
به گزارش ايسنا، به موجب مصوبه‌ي مجلس، رسيدگي به دادخواست اعاده‌ي دادرسي در صلاحيت شعبه‌ي صادرکننده‌ي حکم قطعي است. شعبه‌ي مذکور در ابتدا در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي‌کند و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي‌نمايد.
بر اين اساس، شعبه‌ي رسيدگي‌کننده به اعاده دادرسي مي‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر کند. هرگاه شعبه‌ي دادخواست، اعاده‌ي دادرسي را وارد تشخيص دهد حکم مورد تقاضاي اعاده‌ي دادرسي را نقض و حکم مقتضي صادر مي‌کند. در صورتي که دادخواست اعاده‌ي دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود و چنان‌چه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حکم باشد، شعبه‌ي رسيدگي‌کننده پس از قبول اعاده دادرسي، حکم دوم را نقض مي‌نمايد و حکم اول به قوت خود باقي خواهد بود.
طبق مصوبه مجلس، حکمي که پس از اعاده‌ي دادرسي صادر مي‌شود قابل اعاده‌ي دادرسي مجدد از همان جهت نيست. هم‌چنين در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا، وکيل يا قائم‌مقام و يا نماينده‌ي قانوني آنان شخص ديگري به هيچ عنوان نمي‌تواند وارد دعوا شود.
چنانچه مصوبه‌اي در هيات عمومي ابطال شود، رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي است
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح (چهارشنبه) و در جريان بررسي جزييات لايحه تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر کردند چنانچه مصوبه‌اي در هيات عمومي ابطال شود، رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي است.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس ماده 93 اين لايحه هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي مغاير راي هيات عمومي تصويب کنند، رييس ديوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده ، در هيات عمومي مطرح مي‌کند.
به موجب ماده 94 اين لايحه نيز که به تصويب نمايندگان رسيد افرادي که در اجراي آرا هيات عمومي، خود را ذي‌نفع مي‌دانند در صورت عدم اجراي آن از سوي مسوولان ذي‌ربط مي‌توانند رسيدگي به استنکاف مسوول مربوط را از ديوان درخواست کنند.
بر اين اساس، اين درخواست از سوي رييس ديوان به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود.
هم‌چنين شعبه مذکور در صورت احراز ذي‌نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسوول مربوط اتخاذ تصميم مي‌کند.
نمايندگان مجلس هم‌چنين با تصويب ماده 95 اين لايحه مقرر کردند که احکام صادر شده از هيات عمومي ديوان که مستلزم عمليات اجرايي باشد از طريق دفتر هيات عمومي به واحد اجراي احکام ديوان ابلاغ شود.
بر اين اساس واحد اجراي احکام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي‌ربط اعلام کند.
هم‌چنين مراجع مذکور مکلف به اجراي حکم و اعلام نتيجه به ديوان خواهند بود و در صورت استنکاف طبق قوانين مربوط اقدام خواهد شد.
نمايندگان مجلس در ماده 96 اين لايحه نيز مصوب کردند که اداره جلسات هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي ، انشاء ، ابلاغ و اصلاح آرا هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، توسط رييس ديوان تهيه و به تصويب هيات عمومي ديوان مي‌رسد.
در صورت وجود تضاد در مفاد حکم، امکان اعاده دادرسي نسبت به احکام قطعي امکان‌پذير است
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز _چهارشنبه- و در جريان رسيدگي به جزييات لايحه تشکيلات و‌ آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر کردند که در صورت وجود تضاد در مفاد حکم دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احکام قطعي امکان‌پذير است.
به گزارش ايسنا، همچنين در صورتي که حکم خارج از موضوع شکايت و به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد و حکم صادر شده با حکم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده متعارض باشد بدون اينکه سبب قانوني داشته باشد، دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احکام قطعي ممکن خواهد بود.
همچنين در صورتي که حکم، مستند به اسنادي باشد که پس از صدور، ‌جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد اعاده دادرسي نسبت به احکام قطعي امکان‌پذير است.
براين اساس، اگر چنانچه پس از صدور حکم اسناد و دلايلي به دست آيد که دليل حقانيت درخواست کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل ياد شده در جريان دادرسي در اختيار او نبوده است دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احکام قطعي ممکن است.
براساس ماده 98 اين لايحه مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي در صورتي که حکم خارج از موضوع شکايت و به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد و در مفاد آن تضاد وجود داشته باشد 20 روز از تاريخ ابلاغ راي شعبه خواهد بود.
همچنين در صورت تعارض حکم صادر شده با حکم ديگري در خصوص همان دعوا و جعلي بودن اسنادي که حکم مستند به آنها صادر شده مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي 20 روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي خواهد بود.
طبق ماده 99 اين لايحه دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذکر جهتي که موجب اعاده دادرسي شده است ، به شعبه صادر کننده راي تقديم مي‌شود.
نمايندگان مجلس در ماده 100 اين لايحه نيز مقرر کردند که هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.
مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي براي استنکاف از اجراي راي ديوان
نمايندگان مجلس در بررسي بخش مربوط به اجراي احکام در لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب کردند که کليه‌ي اشخاص و مراجع مدنظر اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجرا کنند.
به گزارش ايسنا، به موجب مصوبه‌ي مجلس، شعب ديوان پس از ابلاغ راي به محکوم‌عليه يک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احکام ديوان ارسال مي‌کنند. محکوم‌عليه مکلف است ظرف مدت يک ماه نسبت به اجراي کامل آن يا جلب رضايت محکوم‌له اقدام و نتيجه را به طور کتبي به واحد اجراي احکام ديوان گزارش کند.
هم‌چنين هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه‌ي رسمي کشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنکاف کنند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.
طبق تبصره اين ماده، تقاضاي ذي‌نفع براي اجراي آراي هيات عمومي بايد به صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي که از عدم اجراي آراء هيات عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي‌شوند مي‌توانند موضوع را به رييس ديوان منعکس کنند تا رييس ديوان نسبت به پي‌گيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام کند.
روند رسيدگي به استنکاف از اجراي حکم قطعي مشخص شد
نمايندگان در بررسي لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب کردند که در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراي حکم قطعي، واحد اجراي احکام ديوان، مراتب را به رييس ديوان گزارش کند.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس رييس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه‌ي صادرکننده راي قطعي ارجاع مي‌کند. شعبه‌ي مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسيدگي و راي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدمات بعدي به واحد اجراي احکام ديوان ارسال کند.
به موجب تبصره اين ماده، در مواردي که اجراي حکم مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيات و يا کميسيوني مرکب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حکم صادر شده استنکاف کنند، تمامي اعضاي موثر در مخالفت با حکم ديوان، مستنکف شناخته مي‌شوند.
هم‌چنين مرجع رسيدگي به استنکاف از راي هيات عمومي، شعب تجديد نظر ديوان است.
شعبه‌ي رسيدگي کننده به استنکاف ابتدا شخص يا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي‌کند. چنان‌چه مستنکف استمهال کند حداکثر يک هفته جهت اجراي حکم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده مي‌شود و در غير اين صورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حکم ديگري از اين قانون خواهد شد.
نمايندگان وظايف دادرس اجراي احکام را مشخص کردند
نمايندگان در بررسي لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، وظايف دادرس اجراي احکام جهت اجراي حکم را مشخص کردند.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس دادرس اجراي احکام مي‌تواند مسوول مربوط را احضار و از او براي اجراي حکم يا جلب رضايت محکوم‌له در مدت معين تعهد اخذ کند.
وي هم‌چنين مي‌تواند دستور توقيف حساب بانکي محکوم‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم‌به در صورت عدم اجراي حکم يک سال پس از ابلاغ را صادر کند.
دادرس اجراي احکام جهت اجراي حکم مي‌تواند دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني را صادر کند.
وي هم‌چنين مي‌تواند دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده‌ي مغاير با راي ديوان را با رعايت لايحه‌ي قانوني نحوه‌ي خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58/11/17 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 70/12/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر کند.
نمايندگان هم‌چنين مصوب کردند در صورتي که محکوم‌عليه از اجراي راي استنکاف کند با راي شعبه‌ي صادرکننده‌ي حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. راي صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در شعبه‌ي تجديدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتي که راي مذکور در شعبه‌ي تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه‌ي هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.
مجلس به يک فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما راي داد
طرح يک فوريتي نظارت بر صدا و سيما با 103 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 194 نماينده‌ي حاضر به تصويب رسيد.
به گزارش ايسنا، اين طرح که از سوي علي مطهري نماينده‌ي مردم تهران تهيه و درخواست يک فوريت شده بود، بر تدوين قانون اداره صدا و سيما تاکيد دارد.
/مشروح مذاکرات طرح نظارت بر صدا و سيما/
موافقان: براي اداره صداو سيما قانوني وجود ندارد
مخالفان: اين طرح جامع و کامل نيست
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از در دستور قرار گرفتن طرح اداره و نظارت برصدا و سيما، به بررسي يک فوريت اين طرح چهارده ماده اي پرداخته و نقطه نظرات خود را بيان کردند.
به گزارش ايسنا، علي مطهري به عنوان طراح طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما طي سخناني گفت: قانون قبلي صدا و سيما اجرا نشده و قانون فعلي اين سازمان نيز قابل اجرا نيست.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس، با تاکيد به اينکه سازمان صدا وسيما قانون اداره ندارد گفت: که قانون خطي مشي کلي و اصول صدا و سيما در سال 1361 تصويب شد و قانون خوبي است که نياز به اصلاح ندارد ولي اين سازمان قانون اداره ندارد.
وي گفت: قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما بايد سريعتر تصويب شود تا شوراي نظارت بر اين سازمان تکليف خود را بهتر بداند؛ بر روي اين طرح کار شده و نظرات کارشناسان و صاحب نظران جمع آوري شده است.
نماينده مردم تهران با اشاره به اينکه اين طرح از يک سال پيش در کميسيون فرهگي در حالي بررسي است گفت: البته در کميسيون فرهنگي طرح يا لايحه نحوه اداره صدا و سيما در دست بررسي است، اما گويا هنوز اين کميسيون به جمع بندي نهايي نرسيده است.
مطهري اضافه کرد: در اين طرح که در اختيار نمايندگان قرار دارد، امکان اعمال نظر وجود دارد، گذشته از آن با تصويب يک فوريت آن امکان اصلاح يا اعمال نظر در کميسيون فرهنگي نيز به وجود خواهد آمد، بنابراين از همکاران مي خواهم که به يک فوريت اين طرح راي مثبت دهند.
رمضان شجاعي کياسري در مخالفت با اين طرح نيز گفت:‌ کميسيون فرهنگي مدتها است کميته اي را تشکيل داده و نظرات کارشناسان مرکز پژوهشها و صدا و سيما را جمع آوري کرده است ولي طرح دکتر مطهري را هيچ يک از اعضاء کميسيون فرهنگي امضاء نکرده اند.
وي افزود: از دوستان مي خواهم طرحي که در کميسيون فرهنگي در اين خصوص در جريان است را مبنا قرار دهند چرا که طرح مطهري جامع و کامل نيست و فوريت ندارد لذا به فوريت اين طرح راي ندهيد.
کاظم دلخوش در موافقت با اين طرح نيز گفت: مخالف محترم در خصوص بحث فوريت طرح اظهار نظر مي کرد چون اين طرح، يک فوريتي است موضوع پس از تصويب در مجلس به کميسيون مربوطه ارجاع شده و نقايص آن قابل تکميل و اصلاح است.
نماينده مردم صومعه سرا با بيان اينکه هيچ يک از طرحهاي کميسيون فرهنگي بويژه طرح اداره صدا و سيما پس از يک سال هنوز به جمع بندي نرسيده گفت: فقدان قانون، موجب وارد شدن خلل به نحوه اداره صدا و سيما شده است، بنابراين فوريت اين طرح ايجاب مي‌کند به آن راي داده تا پس از تصويب، جزئيات طرح در کميسيون طرح مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
پس از اظهارات طراح طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما و بيان نظرات نمايندگان موافق و مخالف مجلس شوراي اسلامي با 103 راي موافق 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 104 نماينده حاضر به يک فوريت طرح فوق راي مثبت داد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان