بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,345

ازدواج و طلاق-قسمت اول

  1390/9/1
خلاصه: ازدواج و طلاق-قسمت اول
مهم‌ترين اتفاق در زندگي هر انسان ، ازدواج و تشکيل خانواده مي‌باشد . از سوي ديگر يکي از وقايع تلخ زندگي ،‌طلاق و جدايي از همسر مي‌باشد . آشنايي با قوانين و مقرارت مربوط به اين دو موضوع و آگاهي از حقوق و تکاليف خود و طرف مقابل باعث مي‌شود که انسان در تصميم‌گيري‌ها و اقدامات خود با شناخت بيشتر اقدام نمايد و در صورت روبروشدن با مشکل حقوقي ،‌ بهتر بتواند تصميم گيري کند
ازدواج و طلاق

نامزدي
در جامعه مرسوم است که دختر و پسر قبل از جاري شدن صيغه عقد مدتي را تعيين مي کنند تا با ديدگاههاي همديگر آشنا شوند اين دوره را دوره نامزدي مي گويند . در اين دوران دختر و پسر باهمديگر آشناميشوند ولي زن و شوهر محسوب نمي شوند .
حقوق و تکاليف نامزدها
در دوره نامزدي ، چون صيغه عقد جاري نمي شود ، دختر و پسر زن و شوهر محسوب نمي شوند . بنابر اين حق ندارند با يکديگر رابطه جنسي داشته باشند . دختر حق نفقه ندارد و در منزل پدر خود زندگي مي کند . طرفين مي توانند براي همديگر هدايايي تهيه و تقديم نمايند و مهريه اي به دختر تعلق نمي گيرد

برهم زدن نامزدي
در دوران نامزدي ، هر کدام از دختر و پسر مي تواند نامزدي را بر هم بزند و ارتباطش با طرف مقابل را قطع نمايد . زيرا نامزدي الزام آور نيست و هر زمان قابل بر هم زدن مي باشد . اگر طرفي که نامزدي را بر هم زده ، علت و دليل قابل قبولي داشته باشد ، هيچ مسئو ليتي ندارد و طرف مقابل نمي تواند ادعاي خسارت مطرح کند

خسارات ناشي از برهم زدن نامزدي
اگر طرفي که نامزدي رابر هم زده، بدون دليل قابل قبول اين کار را کرده باشد ، بايد خسارت طرف مقابل را جبران نمايد . در اين باره دادگاه تصميم مي گيرد

هداياي دوران نامزدي
اگر نامزدي به هر دليل بر هم بخورد ، هر کدام از پسر و دختر مي توانند هدايايي را که به طرف مقابل داده اند ، پس بگيرند (مانند طلا و جواهرات ، اتومبيل ، موبايل و ... ) . اگر هداياي تقديمي ، از بين رفته باشد ، قيمت واقعي آنها به کسي که هدايا را داده ، اعطا خواهد شد .
اگر نامزدي به خاطر فوت يکي از طرفين به هم بخورد ، اگر عين هدايا موجود باشد آن هدايا به صاحبش برمي گردد و اگر از بين رفته باشد ، قيمت آنها داده نخواهد شد

ازدواج
ازدواج در لغت يعني با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر کردن، و به معني زناشويي هم مي‌آيد.[1] و در اصطلاح حقوقي، ازدواج (نکاح) رابطه‌اي است حقوقي و عاطفي که بوسيل? عقد[2] بين زن و مرد حاصل مي‌گردد و به آنها حقّ مي‌دهد که با يکديگر زندگي کنند؛ و مظهر بارز اين رابطه حقّ تمتّع جنسي است.
سن دختر حداقل بايد 13 سال تمام شمسي و پسر 15 سال تمام شمسي باشد . اگر دختر و پسري کمتر از اينها باشند و بخواهند ازدواج کنند بايد با اجازه پدر يا پدربزرگ پدري و مراجعه به دادگاه اقدام کنند .

شرايط ازدواج از ديد قانون
شرايط صحّت ازدواج
مادّه 1062 قانون مدني، شرط وقوع ازدواج را، ايجاب و قبول به الفاظي که صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد، مي‌داند. از لزوم صريح بودن دلالت الفاظ بر قصد نکاح، نبايد نتيجه گرفت که ازدواج عقد تشريفاتي است و تنها با بيان الفاظ خاص واقع مي‌شود. نکاح با معاطات واقع نمي‌شود. با وجود اين، دادگاه مي‌تواند از زندگي مشترک زن و مرد و ساير قرائن وقوع نکاح را احراز کند .
و درماده 1063 قانون مدني از ايجاب و قبول به طور اصالت يا نيابت، بحث شده است. ودرماده 1064 قانون مدني، به موضوع اهليّت عاقد در عقد نکاح (ازدواج) پرداخته است و مي‌گويد که: عاقد بايد عاقل و بالغ باشد. و علّتش اين است که نکاح، چون عقد است بايد شرايط اساسي ساير عقود را با اندک تفاوت دارا باشد؛ يعني زن و شوهر بايد قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نيز مشروع باشد يعني مُکْرَه و نابالغ و ديوانه نباشند.
وانگهي، عقد نکاح يکي از عقود معيّن است و بدين جهت علاوه بر شرايط عمومي براي صحّت عقود، بايد داراي شرايط مختصه به خود نيز باشد.]
قانونگذار درماده 1065 قانون مدني، لزوم توالي ايجاب و قبول را شرط صحت عقد نکاح شمرده است. و توضيحش اين هست که:
1- قبول بايد در زماني گفته شود که عرف آن را متوالي و مربوط به ايجاب بداند يعني پشت سر هم. نه اينکه ايجاب در ساعتي و قبول در ساعتي ديگر يا ايجاب در مکان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا مي‌گويند توالي عرفي ايجاب و قبول و اگر چنين نشود، بدليل عدم رعايت توالي ايجاب و قبول، عقد نکاح باطل است. البته اين حکم، ويژه نکاح نيست و در تمام قراردادها بايد رعايت شود. دليل لزوم توالي بين ايجاب و قبول را بايد در قواعد عمومي قراردادها مطالعه کرد؛ زيرا اين حکم ويژه نکاح نيست و در تمام قراردادها، قبول بايد در زماني گفته شود که ايجاب هنوز به حيات حقوقي خود ادامه دهد.[8] ودرماده 1066 انعقاد نکاح با اشاره را براي افراد لال مجاز شمرده شده است؛ مشروط بر اينکه بطور وضوح حاکي از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذکور نيز دلالت بر لزوم انعقاد نکاح به الفاظ در موارد عادي مي‌کند ومکتوب و تلتکس و فکس و مانند اينها را شامل نمي‌شود. با وجود اين، بنظر مي‌رسد که در موارد ضروري نيز بيان اراده بوسيل? نوشته کافي است. و درماده 1067 لزوم تعيين زن و شوهر را متذکّر شده است. و در توضيح ماده مذکور بايستي عنايت داشت که: 1- تعيين نامزدها، ممکن است بوسيله تعيين نام و مشخصّات آنان يا با ديدن و اشاره انجام گيرد. 2- تعيين زن و شوهر براي خود آنان از شرايط درستي عقد است و نيامدن نام و نشان زن و يا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمي‌زند.[9] ذکر اين نکته ضروري است که منظور از تعيين دقيق زوجه و زوج، تعيين شخصيت و هويّت ويژه آنان است و لزومي ندارد صفات خارج از شخصيّت عيني آنان که در تشخيص و تعيين دخالتي ندارد، ذکر شود. مثلاً لازم نيست بگويند: زيد فرزند علي داراي فلان شغل. و درماده 1068 بطلان عقد معلّق را مطرح مي‌کند. و در توضيح آن متذکّر مي‌شويم که: 1- تعليق در صورتي موجب بطلان نکاح است که ناظر به ايجاد رابط? زوجيّت باشد و تعليق در مهر، تابع شرايط عمومي قراردادها است.
2- اگر نکاح معلّق به وجود يکي از شرايط درستي آن باشد (مانند اينکه مرد بگويد: با تو ازدواج مي‌کنم به شرط آنکه در عدّه مرد ديگري نباشي) صحيح است.

و درم 1070 عقد ناشي از اکراه را مورد بررسي قرار مي‌دهد، و قصد و رضاي باطني را متذکّر مي‌شود و مي‌گويد زن و شوهر بايد قاصد و راضي باشند. بنابراين، اگر عقد در حال مستي يا بيهوشي واقع شود، يا در اثر اشتباه مفاد قصد يکي از طرفين با آنچه که در خارج واقع شده است، معارض باشد، نکاح به سبب فقدان قصد باطل است،
همچنين، هرگاه زن و مردي به واقع اراده زناشويي نداشته باشند و به منظور فرار از اجراي پاره‌اي مقررّات يا بدست آوردن بعضي از امتيازات به طوري صوري ازدواج کنند، اين نکاح اثري ندارد. و قانوناً باطل و شرعاً حرام است. و در بخش اخير ماده 1070 ناظر به موردي است که امکان تدبّر و انتخاب و قصد و نتيجه از مکره گرفته شود. مانند اينکه کسي، ديگري را شکنجه دهد يا با استفاده از وسايل علمي به خواب مصنوعي ببرد و در اين حال کلماتي درباره رضايت به نکاح به او تلقين کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان