بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,253

فقه و ازدواج با کافران-قسمت هشتم

  1390/8/28
خلاصه: فقه و ازدواج با کافران-قسمت هشتم
نتيجه گيرى
از مجموعه اين عبارتها و سخنان استفاده مى شود که صابيان بر دو دسته اند:
1 . دسته اى از آنان ملحق به اهل کتابند, چون شعبه اى از مسيحيان يا يهوديانند, گرچه در بسيارى فروع با آنان اختلاف دارند, ولى اين اختلاف, مانع از الحاق به ايشان نيست; چرا که بر اساس اطلاق آيات و روايات مربوط, مسيحيان و يهوديان با همه فرقه ها و نحله هايى که هستند, اهل کتاب به شمار مى آيند و احتمال دارد برخى از آيات قرآن که صابيان را در رديف يهوديان و مسيحيان و در مقابل مشرکان قرار داده, ناظر به همين دسته باشد:
(ان الذين آمنوا والذين هادو والصائبين والنصارى والمجوس والذين اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللّه على کل شئ قدير97.)
2 . بت پرستان اين قوم هستند که به هيچ پيامبرى ايمان ندارند. روشن است که اين دسته نه اهل کتابند و نه در حکم آنان.
و نتيجه اى که از اين تقسيم بندى در مسأله مورد بحث يعنى ازدواج با صابيان به دست مى آيد, اين است که: در حکم دو دسته ياد شده تفاوت قائل شويم به اين ترتيب که بگوييم: هر دسته اى از صابيان که ادعاى يهودى بودن يا مسيحى بودن دارند, يا رفتار رسمهايشان بر اين امر گواهى مى دهد, گرچه در فروع با آنان اختلاف داشته باشند, ازدواج با آنان حلال است, به خاطر اطلاق و عموميت دليلهايى که براساس آنها ازدواج با زنان يهودى و مسيحى حلال است. و غير از اين دسته; مثلا کسانى از ايشان که ادعاى بت پرستى مى کنند, يا اعمال و آدابشان بر اين امر گواه است و يا پيامبرى حضرت موسى و عيسى(ع) را به گونه اى صريح رد مى کنند, در حکم کافران غير کتابى هستند که در بخش بعدى مقاله به بررسى حکم آنان مى پردازيم.
2 . ازدواج با زنان غير اهل کتاب
در بين فقهاى شيعه درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب, اختلاف و گفت وگوهاى بسيارى ديده مى شد; اما در مورد ازدواج با زنان کافرى که داراى کتاب آسمانى نيستند, اختلافى ديده نمى شود. يعنى فقهاى شيعه, نيز, مانند فقهاى اهل سنت, بر مشروع نبودن چنين ازدواجى وحدت نظر دارند و بدين ترتيب, همه مذاهب اسلامى در حکم اين مسأله ديدگاهى واحد دارند.
هدف ما در اين بخش از رساله, مناقشه کردن در تحقق چنين اتفاق و اجماعى و نقد و بررسى وجودى آن نيست, چون وجود اين اجماع, امرى مسلّم و غيردرخور ترديد است و وجود تعبيراتى مانند: (اجماع الطائفة), (بلاخلاف), (اجماعا), (اجماعا من المسلمين), (اجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين) و… که در عبارتهاى فقها درباره حکم اين مسأله مى بينيم, نشانگر استوار بودن اين اجماع است.
آنچه اين بخش از مقاله دنبال مى کند, بررسى ارزش اين اجماع و نيز بحث درباره حکم مسأله با توجه به آيات و روايات مربوط و با عنايت به وضعيت امروزى جهان و تفاوت آن با موقعيت صدر اسلام است.
ما, بى آن که با اجماع ياد شده و آن آيات و روايات, مخالفتى داشته باشيم, روشن خواهيم ساخت که ازدواج با اين زنان نيز, در مواردى ويژه, حلال خواهد بود.
پيش از هر چيز, نظرى مى افکنيم به سخنها و عبارتهاى فقهاى شيعه و اهل سنت درباره موضوع مورد بحث.
نگاهى به گفته هاى فقيهان
شيخ در نهايه مى نويسد:
(ولايجوز للرجال المسلم أن يعقد على المشرکات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة کانت او نصرانية او عابدة وثن98.)
مرد مسلمان, نمى تواند با زنان مشرک [هر صنفى که باشند چه يهودى, چه مسيحى و چه بت پرست] عقد ازدواج ببندد.
همو, در کتاب مبسوط, پس از اين که کافران را به سه قسم تقسيم مى کند:
1 . اهل کتاب.
2 . کسانى که نه اهل کتابند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است.
3 . کسانى که در مورد آنان شبهه داشتن کتاب وجود دارد, مانند زردشتيان.
در مورد قسم دوم که اکنون مورد بحث ماست. مى نويسد:
(فهم عبدة الاوثان فلايحل نکاحهم ولا أکل ذبايحهم ولايقرّون على اديانهم ببذل الجزية99.)
اين گروه, بت پرستان هستند که ازدواج با ايشان و خوردن ذبيحه آنان, حلال نيست و اين دسته با پرداختن جزيه, مورد اقرار و تأييد قرار نمى گيرند.
در جاى ديگرى از مبسوط نيز مى نويسد:
(واما الوثنى فلايحل مناکحته ولاأکل ذبيحته, ولايقر ببذل الجزية بلاخلاف100.)
و اما بت پرست, ازدواج با او و خوردن ذبيحه اش, حلال نيست و با پرداخت جزيه مورد تاييد و اقرار قرار نمى گيرد. اختلافى در اين حکم نيست.
قاضى ابن براج, پس از آن که ازدواج با زنان يهودى و مسيحى را تنها در حالت ضرورت شديد, مباح مى داند, در مورد ازدواج با ديگر زنان کافر, با تأکيد مى نويسد:
(ولم يجز له العقد على الباقيات فى حال من الاحوال101.)
ازدواج با ديگر زنان, در هيچ حالى, جايز نيست.
ابن حمزه نيز در کتاب وسيلة مى نويسد:
(الکفاءة معتبرة فى نکاح الدوام, وهى الايمان, ولايصح العقد على کافرة, ولا لکافر على مؤمنة102.)
در ازدواج دائم, برابرى زن و مرد در ايمان [مسلمان بودن] لازم است و از اين روى, مسلمان نمى تواند زن کافر را به عقد خود درآورد, مرد کافر هم نمى تواند با زن مسلمان ازدواج کند.
عبارت ابن زهره نيز, در کتاب غنيه چنين است:
(يحرم العقد على الکافرة, وان اختلفت جهات کفرها حتى تسلم… بدليل اجماع الطائفة وايضا قوله تعالى: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر و…) وقوله تعالى: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم) نخصه بنکاح المتعة فانه جائز عندنا على الکتابيات103.)
عقد ازدواج با زنان کافر [هر قسم که باشند] جايز نيست, تا آن گاه که اسلام آورند… دليل بر اين حکم اجماع شيعه و نيز آيه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) است و اما آيه والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم) که از آن جواز ازدواج با زنان اهل کتاب استفاده مى شود, مخصوص ازدواج موقت است که از نظر ما شيعه, چنين ازدواجى با زنان اهل کتاب, مانعى ندارد.
ابن ادريس حلّى نيز, در سرائر, سخنى همانند سخن ابن زهره دارد:
(يحرم العقد الدائم على الکافرة, وان اختلفت جهات کفرها حتى تتوب من الکفر104.)
محقق صاحب شرايع نيز مى نويسد:
(لايجوز للمسلم نکاح غير الکتابية اجماعا105.)
ازدواج مرد مسلمان با زن غير کتابى, به اجماع, جايز نيست.




نويسنده:علي اکبر کلانتري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان