بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,288

مباني حقوق زنان در جهان و ايران-قسمت هفتم

  1390/8/28
خلاصه: مباني حقوق زنان در جهان و ايران-قسمت هفتم
3. منشور حقوق و مسؤليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران
اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران و در مجامع بين‌المللي است. کليه دستگاه ها در ايران مکلفند بر حسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي راجع به زنان قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. در اين منشور به حقوق فردي خانوادگي، اجتماعي (که حقوق اجتماعي بر حسب موضوع به حق سلامت،‌ حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي، حقوق سياسي و حقوق قضايي تقسيم مي‌گردد) اشاره گرديده است.
اين منشور در صدد ارائه ديدگاه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه مسائل زنان مي‌باشد و مي‌‌تواند محور گفتگو با ديگر کشورهاي اسلامي درخصوص مسائل زنان قرار گيرد. همچنين توجه به حقوق زنان در سياست‌هاي کلي نظام و در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأکيد و تصريح مسؤولين است و دولت و مجلس را مکلف به اجرا و تصويب قوانين کارآمد در اين رابطه مي‌نمايد.
از جمله برخي از اصول مندرج در اين منشور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
حق برخورداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسؤليت محافظت از آن در مقابل هرگونه بيماري، حادثه و يا تعدي
حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت

آزادي زنان ايراني در پوشش و گويش هاي بومي و اجراي آداب و سنت هاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه
حق و مسؤليت کسب آگاهي و مشارکت و نقش آفريني در تعيين مقدرات اساسي کشور جهت حفظ و تحکيم نظام اسلامي
حق تأسيس احزاب و ديگر تشکل هاي سياسي و فعاليت در آنها با رعايت حفظ استقلال کشور، وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي
حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس يا شوراهاي مختلف، مشارکت در برنامه ريزي هاي دولتي و تصدي مديريت هاي عالي با رعايت موازين
حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سياسي سازنده بين بانوان ايران و جهان با رعايت مصالح ملي و ضوابط قانوني.

4. جايگاه امور زنان و خانواده در سند افق چشم‌انداز 20 ساله آينده کشور
سياست 14: تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن.

5. ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اين قانون هر 5 سال يک بار قابل تغيير و تکميل است.
دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام هاي ذيل را معمول دارد:
الف. تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات به ويژه قانون مدني، تقويت مهارت هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصت هاي اشتغالزا، توجه به ترکيب جنسيتي عرضه نيروي کار، ارتقاي کيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان؛
ب. تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحکيم خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح؛
ج. انجام اقدام هاي لازم از جمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي، به منظور رفع خشونت عليه زنان؛

د. تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمان هاي غير دولتي (NGO)، نهادهاي مدني و تشکل هاي زنان به مجلس شوراي اسلامي؛
تبصره: کليه دستگاه هاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي انجام تکاليف قانوني موضوع اين ماده را که مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش‌بيني و اقدام هاي لازم را با هماهنگي مرکز امور زنان و خانواده به عمل آورند.




نويسنده: دکتر زهره الهيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان