بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,403

برابري يا نابرابري جنسيتي در اسلام-قسمت دوم

  1390/8/27
خلاصه: برابري يا نابرابري جنسيتي در اسلام-قسمت دوم
2. اصل عدالت
عدالت واژه اي عربي از ريشه عدل ضد ظلم است. راغب مي نويسد: "العدالة و المعادلة لفظ يقتضي معني المساواة" عدالت اقتضاي معناي برابري را دارد (مفردات، ص 551)، ابن منظور نيز مي گويد: عدالت به معني مساوي تقسيم کردن است (لسان العرب، ج 4، ص 707) علما معاني گوناگوني براي آن بيان داشته اند. از جمله:
عدالت به معناي هر چيزي را در جاي خود قرار دادن است (نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، ص 734، حکمت 437)، عدالت به معناي دادن حق هر صاحب حقي به اوست (فلسفه حقوق خانواده، ص 97)، اعطاي حق هر صاحب حقي به او بدون ظلم يا تظلم به کسي (تفسير الميزان، ج 1، ص 379). شهيد مطهري نيز مي گويد: معني حقيقي عدالت اجتماعي بشري، يعني عدالتي که در قانون بشري بايد رعايت شود و افراد بشر بايد آن را محترم شمارند، همين معني از عدالت است (مجموعه آثار، ج 1، ص 80). بنابراين عدالت به معناي اعطاء به افراد به ميزان ظرفيت و نيازشان است. به طور مثال يک پارچ و يک ليوان که گنجايش يکسان ندارد، اگر به يک ميزان آب در آن دو بريزيم، عدالت نيست بلکه براي کامل دادن سهم هر يک بايد به ميزان گنجايششان در آنها آب بريزيم. پس برابري تنها در صورتي عدالت است که شرايط يکسان و استحقاق ها يکي باشد. بنابراين هر يک از دو عبارت زير ظلم به حساب مي آيد:
1. نابرابري در شرايط برابر 2. برابري در شرايط نابرابر (فلسفه حقوق خانواده، ص 43). بنابراين يکي از متداولترين معاني عدالت، مساوات و برابري است. لکن بايد توجه داشت که اين معنا به همراه رعايت استحقاق ها و دادن حق به سزاوار آن است.


عدالت موضوع اصلي و محوري اديان الهي است. خداوند عادل است و همه افعال او، خلق کردن، حساب کردن، پاداش دادن و تنبيه کردن همه و همه بر اساس عدل و حکمت و قدرت و علم و ... او رخ داده است و انجام مي گيرد.
طبق آنچه در فوق گفته شد که فانون گذاري الهي بر اساس اصل و حکمت است، اگر تفاوت هايي در احکام اسلام درباره زن و مرد ديده مي شود، بر اثر علت و حکمت است. از طرفي در حقوق کلي زن و مرد تفاوت ها بسيار کمتر است، مثلا هر مردي بر هر زني قيموميت ندارد، بلکه قيمومت مرد در خانواده است و براي حفظ و نگداري خانواده و سپردن مسؤليت به مرد از جانب خداوند تا مرد احساس مسؤليت کند و خانواده را به راحتي رها نکند. اگر خداوند نفقه زن و خانواده را براي مرد واجب کرده براي حکمت حفظ حانواده است.
يکي از اصول حاکم بر خانواده، اصل وحدت است که دو نفر از دو خانواده مختلف با هم پيوند مي بندند تا زندگي مشترکي را آغاز کنند، پس براي حفظ و دوام اين زندگي و امن بودن آن بايد مقرراتي برقرار باشد تا هر دو نفر در برابر وظايف خود احساس مسؤوليت کنند و خانواده را پايدار نگهدارند.
3. اصل مساوات
ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: "همه افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حقوق و موقعيت انساني با هم برابرند" و ماده 7 آن مي گويد:
"همه در برابر قانون مساوي هستند و خق دارند از حمايت قانون برخوردار شوند". ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي نيز مي گويد:
"قانون بايد هرگونه تبعيضي را منع و براي کليه اشخاص، حمايت مؤثر و مساوي عليه هر نوع تبعيض به ويژه از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر و ... تضمين کند."
بنابراين برابري ابعاد گوناگون دارد: برابري در خلقت، برابري حقوقي، برابري اجتماعي، برابري اقتصادي و...
قرآن کريم مي فرمايد که انسان ها همه در خلقت با هم برابرند و جنسيت و نژاد و رنگ هيچ يک بر ديگري برتري ندارد:
"يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقيکم" (سوره حجرات، آيه 13). پس خداوند مي فرمايد: تفاوت در آفرينش هست، اما ماده اوليه خلقت يکي است و اين تفاوت براي تمايز و تعاريف است نه براي برتري داشتن برخي بر برخي ديگر و چنان که مي فرمايد تنها مايه برتري داشتن تقواست که به همت خود انسان و با خودسازي حاصل مي شود. حضرت محمد (ص) نيز فرمودند: "الناس کاسنان المشط" مردم مانند دانه هاي شانه برابرند (بحارالانوار، ج 58، ص 65). از طرفي قرآن کريم ميان دانا و نادان، مؤمن و کافر، مجاهد و غير مجاهد فرق مي گذارد و مي فرمايد که اينها با يکديگر فرق دارند و آنها که داراي فضيلت معنوي هستند با يکديگر يکسان نيستند، چنانکه مي فرمايد:


"هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون" (زمر، آيه 9) و "فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما" (نساء آيه 95) و "لايستوي منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا" (حديد، آيه 10).
بنابراين مقصود از مساوات در حقيقت، مساوات در مقام قانون گذاري است، يعني قانونگذار با توجه به برابري ذاتي و طبيعي انسان ها، قانون کلي و عام وضع مي کند و تفاوت هاي جنسيت، نژاد، زبان و ... را در آن دخالت نمي دهد.
4. برابري در اسلام
سؤالي مطرح است که آيا در اسلام برابري وجود دارد؟ اگر هست، پس چرا موارد نابرابري مانند: حق طلاق، اجازه پدر براي ازدواج دختر، يا دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن و ... وجود دارد؟
در نظام حقوقي اسلام به دلايلي استقلال بشر در قانون گذاري نفي مي شود. قوانين زماني عادلانه خواهند بود که در قانون مصلحت عموم در نظر گرفته شود. اين مطلب به اين بستگي دارد که اولا بر تشخيص مصالح واقعي عموم که بر بشر عادي غير ممکن است و ثانيا بر بي طرفي و عدم دخالت تمايلات و احساسات که آن هم عملا غير ممکن است (يادداشت هاي استاد مطهري، ج 6، ص 261). بنابراين قانون گذار در اسلام، صاحب شريعت يعني خداي متعال است که بي نياز است و همه مخلوقات بندگان او.
گفتيم که خانواده، کوچکترين واحد جامعه از مهمترين و مورد توجه ترين مطالب در اسلام است که حفظ و نگهداري و سلامت آن بسيار مهم مي باشد. چنانکه قرآن کريم مي فرمايد: "و من آياته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم مودة و رحمة ان في دلک لآيات لقوم يتفکرون" (روم، 21) از نشانه هاي الهي اينکه براي شما از جنس خودتان جفتي آفريد که در برابر او آرامش يافته و با هم انس گيريد و ميان شما الفت و مهرباني برقرار نمود. اين مطلب مطابق فطرت و طبيعت بشر است که نياز يافتن همسر و تشکيل خانواده را حس مي کند و همواره در همه جوامع بشري و همه قرن ها بوده و هست.
لذا قوانين اسلام با توجه به اين واحد مهم پي ريزي شده است به همين سبب در اسلام اخلاق بر حقوق مقدم است. مي دانيم که "اخلاق علمي است که از ملکات نفساني و تمييز فضايل از رذايل بحث مي کند و هدف آن تکامل انسان است" (تفسير الميزان، ج 1، ص 368) در حالي که حقوق علمي است که از قوانين و مقررات بحث مي کند و هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است. پس حقوق تا حدي قادر است که يک نظام اجتماعي را از هرج و مرج محفوظ نگه دارد اما قادر به کنترل رفتار فردي و نيازهاي روحي افراد نيست اما براي تأمين اين بخش اخلاق لازم است. چنان که گفته اند: زبان قانون امر و نهي است، زبان تهديد و توبيخ است، اما زبان اخلاق زبان پند و اندرز است (يادداشت هاي استاد مطهري، ج 6، ص 273). زيرا هدف و نهايت اخلاق، تکامل انسان است اما نهايت حقوق تنظيم روابط اجتماعي انسان هاست (فلسفه حقوق خانواده، ج 2، ص 110). براي حفظ خانواده و اجتماعي سالم اين دو (اخلاق و حقوق) بايد در کنار يکديگر باشند و همديگر را تأييد کنند.
طبيعت خانواده و نوع ارتباط اعضاي آن به گونه اي است که حقوق به تنهايي نمي تواند اين روابط را تنظيم و متعادل سازد به همين دليل بحث از حقوق خانواده بدون د ر نظر گرفتن اخلاق و بحث تساوي ها بدون در نظر

گرفتن اخلاق و روابط خانوادگي مطالب مفيد نيست و بلکه مضر است. قوانين اسلام و احکام الهي را بايد با يکديگر و در کنار هم در نظر گرفت و مطالعه و بحث کرد.
در خانواده اگر اخلاق و آموزش هاي اخلاقي نباشد، اگر عشق و فداکاري و از خودگذشتگي نباشد و فقط قوانين خشک حاکم باشد، خانواده نمي تواند دوام يابد به ويژه در اين زمان و در دنياي مادي ها و مادي پرستي ها و خود محوري هاي انسان، خانواده پايدار نخواهد بود و فرزندان درون خانواده دچار آسيب هاي فراوان و جبران ناپذير مي گردند. به همين دليل اوامر و نهي هاي دين اسلام براي مصلحت خانواده و جامعه است و اگر در ظاهر نابرابري هايي مشاهده مي شود، بايد همه قوانين و مقررات را در يک مجموعه ديد و بررسي کرد تا به نتيجه رسيد.
از جمله مسائل نابرابر در ظاهر آيات و احکام اسلام حق ارث زن و مرد است که همواره مورد سؤال جوامع بشري بوده است. چنانچه ما آيه تقسيم ارث مذکر و مؤنث را در نظر بگيريم، مي بينيم که آيه شريفه مي فرمايد: "يوصيکم الله في أولادکم للذکر مثل حظ الأنثيين" (نساء، 11) که در آن سهم فرزندان ذکور دو برابر سهم دختر در نظر گرفته شده است. اين بيان يکي از مواردي است که نابرابري جنسيتي را در سهم ارث بيان مي کند. لکن براي فهم مطلب و بررسي سهام ارث و سهم دختران و زنان از درآمدها و مسائل مادي بايد بطور کلي در نظر گرفته شود، نيز شرايط قبل از ظهور اسلام و نزول آيات در جوامع بشري هم مورد مطالعه قرار گيرد. مثلا در عصر جاهليت عرب، تنها مردان ارث مي بردند و زنان و کودکان از ارث محروم بودند و ثروت ميت را در صورتي که مرد نزديکي نبود، در ميان مردان دورتر تقسيم مي کردند. قرآن کريم درباره سهم زن ها و مردها مي فرمايد: "للرجال نصيب مما ترک الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترک الوالدان و الأقربون مما قل منه او اکثر" (برگزيده تفسير نمونه، ج 1، ص 402 – 403) بنابراين زن و مرد هر يک سهمي دارند و هيچ يک حق ندارد سهم ديگري را غصب کند. چنانکه در پايان آيه مي فرمايد: "نصيبا مفروضا"، يعني سهمي است تعيين شده و واجب شده است. پس در اين حکم مرور زمان تأثير ندارد و اين حکم قطعي است.
در ادامه آيه درباره ارث پدر و مادر مي فرمايد: "و لأبويه لکل واحد منهما السدس مما ترک ..." براي هر يک از پدر و مادر يک ششم از ماترک ارث مي رسد... که مساوي است. پس مي بينيم که با اينکه پدر و مادر دو جنس هستند لکن سهم آنها يکسان است. پس نمي توان گفت که سهم زنان هميشه نصف سهم مردان است. در ادامه آيه مي فرمايد: شما نمي دانيد، پدران و مادران و فرزندانتان کدام يک براي شما سودمندترند؟ "آباؤکم و أبناؤکم لاتذرون أيهم أقرب لکم نفعا"
زيرا قانون ارث بر اساس مصلحت بشر مقرر شده و تشخيص اين مصلحت با خداوند است، چنانکه انتهاي آيه مي فرمايد: اين فريضه الهي است و خداوند دانا و حکيم است.






نويسنده: دکتر نهله غروي نائيني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان