بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,681

بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1390/8/26
خلاصه: بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت هفتم(قسمت پاياني)
5-اصل عدم جواز قضاوت زن يا اصل عدم مأذون بودن او
شايد بتوان گفت مهمترين دليلي که براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشتههاي بسياري از فقيهان آمده و به عنوان دليل محکم از آن ياد شده ، اصل عدم است يعني گفته ميشود قضاوت يکي از مناصب ولايي والهي است و کسي ميتواند اين منصب را عهده دار شود که به نهوي از سوي مقام ولايت و امامت مأذون در اين امر باشد.در رويه عملي پيامبر اکرم (ص) و امامان (عليهم السلام ) مواردي ديده شده که به مردان حکم و اجازه قضاوت داده اند ويا در تعبيرات عامي که براي تصدي قضاوت از سوي افراد صالح و شايسته به کار بردهاند از لفظ مرد(رجل يا رجال ) استفاده کردهاند و نامي از زن به ميان نيامده است و اين امر حداقل اين شک را ايجاد ميکند که به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شک بايد اصل عدم را اجرا کرد.
از فقيهان معاصر آقاي موسوي اردبيلي پس از نقل ادله نقلي و عقلي در مورد ممنوعيت زن از قضاوت سرانجام ميگويد:«همه اين دلايل جاي خدشه و بحث و نظر دارند جز مسئله اقتضاي اصل که نميتوان با آن کاري کرد و چون دليل عام و مطلق در جوار قضاوت که شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد ناگزير بايد به اصول عمليه مراجعه کرد و پيداست که مقتضاي اصل در اينجا اصل عدم است »44-چنانکه ديديم صاحب جواهر نيز پس از ذکر اجماع و روايات در مورد عدم جواز قضاوت زن ميگويد: «به هر حال با ملاحظه نصوص مربوط به نصب قاضي و جواز قضاوت براي افراد ملاحظه ميشود طرف خطاب زنان نيستند و در بعضي روايات به کلمه مرد (رجل) تصريح شده و حداقل در مورد جواز قضاوت زن شک وجود دارد و ترديدي نيست که در مورد شک بايد اصل عدم را اجرا کرد ». 45-
عموما وقتي فقها بحث قضاوت و شرايط آن را شروع ميکنند ميگويند قضاوت ولايت شرعي است کگه از سوي امام به شخصي داده ميشود و يا مأذون و مجاز ميگردد که در بين مردم به حل و فصل دعاوي و رفع خصومت بپردازد و حکم کند و حکمش متبع و لازم الاجرا باشد . بنابراين کسي ميتواندچنين اختياري را دارا باشد که يا مستقيما و شخصا از سوي پيامبر اکرم (ص) و يا امام (عليه السلام ) مأذون بوده ودر واقع حکم گرفته باشد يا مشمول تعبيرات عام و مطلق در مورد اذن قضاوت و حکم کردن بين مردم که در روايات آمده واقع گردد از جمله روايتمنقوله از امام صادق عليه السلام که فرمود : مبادا به اهل جور براي قضاوت مراجعه کنيد بلکه مردي را از بين خود که عالم به احکام ماست پيدا کنيد واو را قاضي خود قرار دهيد که من او را قاضي قرار دادم پس دعاوي خود را نزد او مطرح کنيد (اياکم ان يحا کم بعضکم بعضا الي اهل الجور ،ولکن انظرو ا الي رجل منکم يعلم شيئا من قضايا نا فاجعلوه بينکم فاني قدجعله قاضيا فتحا کموا عليه )46-
در اين روايت لفظ رجل به کار رفته و تصريح شده که مردي را به قضاوت برگزينيد . به هر صورت قطع نظر از اينکه در مورد بکار بردن کلمه رجل در اين روايت و احيانا رواياتي نظير آن ، عنايت به مفهوم حقيقي آن يعني مرد نه زن بوده است يا اينکه از باب تغليب از کلمه رجل استفاده شده و هدف اصلي نهي از مراجعه به قضات جور و رجوع به افراد صالح و عالم به احکام اهل بيت (ع) بوده مسئله مهم اين است که سمت قضاوت نياز به نصب و اذن از سوي امام دارد ، اين اذن براي مردان ثابت شده ولي شمول آن به زنان حداقل مشکوک است و مثلم نيست بنابراين به مقتضاي اصل عدم ، بايد به مأذون نبودن زنان و عدم جواز قضاوت آنان حکم داد آقاي منتظري پس از بيان آيات و روايات و دلايل مختلف عقلي بر عدم جواز قضاوت و ولايت زن ميگويد :« اجمالا از اين دلايل فهميده ميشود که ولايت و شعب آن از جمله قضاوت با طبع زن و تکليفي که در مسطور نگه داشتن خود دارد متناسب نيست علاوه
بر آن که صرف شک کافي است که به عدم جواز حکم دهيم زيرا اصل، عدم ولايت است (قضاوت هم شعبهاي از ولايت ميباشد) و عموم و اطلاقي که زن را مشمول جواز قضاوت نمايد نداريم». 89
آقاي علامه حسيني تهراني نيز پس از تمهيد مقدمات در بيان اهميت قضاوت و اين که شعبهاي از ولايت است و بايد با حکم و اذن امام (ع) باشد سرانجام ميگويد: به هر حال اگر شک داشتيم که مرد بودن شرط قضاوت است يا خير؟ بر فرض اين که دلايل اجتهادي کافي براي آن نداشته باشيم، اصل اقتضا ميکند مرد بودن را شرط بدانيم، (و علهذا اذا شککنا في شرطيه الذکوره في القضاء والولايه و الافتاء علي فرض عدم قيام دليل اجتهادي، فالاصل يقتضي الذکوره لاانه يقتضي عدمها فيترتب عليه حرمه تصدي الامور الولائيه للمراه بتا). 90
6- ارزيابي اصل عدم
ميتوان گفت مهمترين و بيدردسرترين دليلي که فقها با خيال راحت به آن پناه برده و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا دادهاند همين اصل عدم است، زيرا در مورد دلالت آيات و صحت صدور و دلالت روايات منقوله و اجماع و توجيهات عقلي از قبيل لزوم پوشيدگي زن و عدم خروج از خانه و حاضر نشدن در مجالس و محافل مردان و اختلاط با آنها و نقصان عقل و غلبه احساسات چنانکه ديديم خدشههايي وارد بود و متکاي محکم براي صدور فتواي عدم جواز نبود ولي اصل عدم، به عنوان آخرين دژ و پناهگاه مستحکم که تزلزلي در آن راه نخواهد يافت، مورد استناد اکثر فقيهان حتي آنها که دلايل عقلي و نقلي ديگر را متزلزل ميديديدند، قرار گرفته است. زيرا به راحتي ميتوان گفت در مشروعيت قضاوت زنان ترديد وجود دارد و چون نصي که صراحتاً اين امر را اجازه دهد موجود نيست و مجموعه رويهها و سيرههاي گذشته و برخي روايات و منقولات نيز حاکي از عدم صلاحيت زنان براي قضاوت است با خيال راحت ميتوان اصل عدم را اجرا کرد و به عدم جواز فتوا داد.
آيا واقعاً اصل عدم، اين قدر کارگشاست و بدون هيچ دغدغهاي ميتوان بر آن تکيه کردو به استناد آن فتوا داد يا در مورد استناد به اين اصل هم ميتواند بحث و ايراد باشد.
حداقل اين است که برخي از فقيهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به اين اصل مستحکم، و با خدشه در ادله عقلي و نقلي ديگر، حکم به جواز قضاوت زنان دادهاند و جالب اين است که زنان را نيز مشمول نصب عام و يا اذن عام مندرج در روايات وارده از ائمه عليهم السلام مربوط به مراجعه به علما و فقها دانستهاند و برخلاف آنها که ميگويند، در مورد ولايت و قضاوت نه به طور خاص و نه به صورت عام، به زنان اذني داده نشده است معتقدند رواياتي چون: الفقهاء امناء الرسل يا: العلماء ورثه الانبياء و يا الفقهاء حصون الاسلام عام است واختصاص به مردان ندارد.91 و بنابر اين اذن عامي که در رواياتي مثل مقبوله عمربن حنظله 92 و امثال آن آمده است که به کساني که احکام ما را ميدانند رجوع کنيد و آنها را قاضي خود قرار دهيد زن و مرد را شامل ميشود پس اذن عام در مورد زنان نيز وجود دارد و اصل عدم شکسته ميشود. اينان معتقدند حتي تعبيري که در بعضي از روايات به مرد(رجل) شده است حقيقتاً منظور جنسيت فرد نيست بلکه منظور بيان صلاحيتهاي او و عدم وابستگي به دستگاه حاکمه جور هست و همان طور که قبلاً از آقاي منتظري نيز نقل شد ذکر کلمه (رجل) از باب تغليب ميباشد.
علاوه بر اين ممکن است گفته شود اين همه که بر لزوم نصب خاص يا عام براي احراز منصب قضاوت در نوشتههاي فقها تأکيد شده و نسبت به شمول آن بر زنان ترديد صورت گرفته، و همه محصول نوع تفکر و طرز تلقي عدهاي از فقيهان است، معلوم نيست تا چه حد دقيق و صحيح باشد، در نصوص قرآني و روايي که به اين امر تصريح نشده است آنچه در نصوص قرآني و روايات متعدده وارده در باب قضاوت ديده ميشود، عمدتاً توصيه به اجراي عدالت و بيطرفي و عهدهدار شدن اين سمت از سوي افرار عالم و عادل و دقيق و تيزبين و داراي سعه صدر ميباشد و معمولاً سخني از مرد يا زن بودن به ميان نيامده و از لزوم اذن داشتن و منصوب بودن نيز ذکري نرفته است.
طبيعي است در دوران پيامبر(ص) و امام به لحاظ اين که حکومت در دست آنها بود کسي ميتوانست قضاوت کند که از سوي پيامبر (ص) و امام(ع) مأذون و منصوب باشد و با اصطلاح امروز حکم و ابلاغ داشته باشد.
در دوره غيبت امام(ع)، معيارها و ملاکهاي لازم براي قاضي شدن و قضاوت در روايات مربوطه و نيز در برخي از آيات قرآني تعيين شده است هر کس دارلي اين ملاکها باشد علي الاصول ميتواند قاضي بشود، طبيعي است که در حکومت مشروع و معتبر هر کس بخواهد قضاوت کند، بايد از سوي حکومت داراي ابلاغ و حکم باشد و حکومت ميتواند بر اساس قوانين و مقررات مربوطه ابلاغ قضاوت به مرد يا زن جامع شرايط قضاوت بدهد. بنابر اين مسأله نصب و اذن بدان صورت که در برخي نوشتههاي فقيهان است اصولاً مطرح نيست تا نسبت به تحقق آن در زن ترديد کنيم و اصل عدم را اجرا نماييم، بلکه هر زني هم که داراي صفات و شرايط عمومي مربوط به قضاوت باشد، ميتواند از سوي حکومت، ابلاغ قضاوت دريافت نمايد و در قالب مقررات و قوانين موضوعه رسيدگي نموده و حکم صادر کند. گذشته از اين چنانکه ميدانيم در نظام قضايي ما، قاضي بايد در حدي از معلومات حقوقي برخوردار باشد که ملاک آن را قانون ليسانس در زمينه حقوق قضايي و مباني فقهي و يا حد معيني از دورس فقه و اصول حوزوي دانسته است به اضافه صلاحيتهاي اخلاقي و شخصيتي. آموختن اين مقدار از معلومات حقوقي و فقهي امروزه براي زنان نيز همانند مردان امري طبيعي است. و دختران فارغ التحصيل از دانشکدههاي حقوق و حوزههاي علميه همانند مردان توان فهم مقررات و استنباط مسائل و کشف موضوعات را دارند و جالب اين است که امروزه عملاً ورود آنها به جامعه و فعاليتهاي اجتماعي و اشتغالاتي چون وکالت دادگستري و مشاور قضايي و قاضي تحقيق که لازمه آنها اختلاط و محاجه با مردان ميباشد مجاز و آزاد شناخته شده است يعني محذوراتي چون لزوم مستور بودن و مواجه نشدن با مردان و عدم شرکت در مجالس و محافل مردان و صحبت و محاجه با آنها که براي توجيه ممنوعيت قضاوت زنان به کار ميرفت مباح ومجاز شناخته شده و زنان در پستهاي مختلف کارمندي و مديديتي و نمايندگي مجلس و وکالت دادگستري و بسياري از ردههاي مشاغل دفاعي با اسلحه مانند(بسيج) مشغول به کار هستند و ممنوعيت شرعي اين اعمال از سوي فقها اعلام نشده است با اين وضع ممنوعيت انشاء رأي و صدور حکم بر طبق موازين قانوني و در چارچوب ضوابط قانوني براي زناني که صلاحيت علمي در حد مردان دارند و از صلاحيت اخلاقي نيز برخوردارند چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟

تحليل نهايي و نتيجه گيري
حقيقت اين است که استبعاد صلاحيت زنان براي قضاوت و اصدار حکم از سوي فقيهان بيش از آن که مبتني بر دلايل و توجيهات محکم نقلي و عقلي باشد، مولود نوع نگرش و ذهنيتهايي است که در سابق نسبت به زن وجود داشته و قابليتهاي اجتماعي او يا به لحاظ غلبه تفکر مبتني بر ناقص العقل بودن او يا به جهت اين نوع نگرش است که عمده خاصيت زن دفع نياز جنسي مرد و فراهم کردن آرامش و سکون اوست و لذا مهمترين تکليف و وظيفهاي که در خانواده به دوش او گذاشته شده، نه انجام کارهاي خانه و حتي پرورش فرزند بلکه تمکين و آماده بودن براي رفع حوائج مرد به شمار آمده است 93 و با اين ديد باز شدن پاي او به جامعه و انجام کارهاي اجتماعي همواره خطر فريب خوردن و فريب دادن مردان و ايجاد محيط غير اخلاقي را در پي دارد و لذا بايد حتي الامکان او را در محيط بسته و دور از انظار نگه داشت و با اين ديد است که در ابتدا با هر نوع تحول و دگرگوني در مورد وضع موجود زن مخالفت و مقاومت ميشده و پس از مدتي موضوع عادي و قابل قبول ميگشته است، چنانکه ميدانيم در ابتداي تشکيل مدارس دخترانه و ورود دختران به مدارس بر اين امر مخالفت ميشد و اين کار عملي مذموم به حساب ميآمد و يا ورود زنان به صحنه انتخابات و رأي دادن و کانديدا شدن قانوناً ممنوع بود و هنگامي که در سال 1343 اين ممنوعيت قانوني برداشته شد مقاومتها و مخالفتهاي زيادي را برانگيخت ولي پس از مدتها وضع به گونهاي در آمد که حتي با پيروزي انقلاب اسلامي، زنان حق انتخاب شدن براي مجلس شورا و حتي مجلس خبرگان قانون اساس را پيدا کردند. با اين که حضور در مجلس قانونگذاري و داشتن حق رأي مساوي با مردان در تصويب قوانين و دادن رأي اعتماد به دولت يا استيضاح و ساقط کردن دولت، داراي اهميت بيشتر و سرنوشت سازتر از رسيدگي پرونده ساده حقوقي يا کيفري در دادگاه و اتخاذ تصميم بر مبناي قوانين مصوب همان مجلس ميباشد و معقول نيست که نمايندگي زن و عضويتش در مجلس شوراي اسلامي با همه تبعاتي که از حيث اعمال شعبهاي از ولايت يعني قانونگذاري و تصميم گيري در امور مهمه جامعه از جمله ساقط کردن دولت و اختلاط و بحث و محاجه با مردان دارد مجاز ولي قاضي بودن و رأي دادنش در يک محکمه حتي کوچک و کم اهميت به خاطر همان نوع توجيهات ممنوع باشد.
به نظر ميرسد اگر فقيهان روشن بين همه سونگر، ابعاد مختلف قضيه را مورد توجه قرار دهند و تحولات و واقعيتهاي موجود جامعه را بخوبي در نظر بگيرند در فتواي سنتي خود برممنوعيت قضاوت و حکم دادن زنان تجديد نظر نمايند البته همانطور که قبلاً هم متذکر شديم ترديدي نيست که ساختار جسمي و روحي زن و حفظ کيان خانواده اقتضا ميکند که زن بيشتر به امور خانه و خانواده و مشاغل اجتماعي سبکتر و ظريفتر بپردازد و از درگير شدن در کارهاي سخت و سنگين مادي و فکري که از جمله آنها قضاوت است پرهيز نمايد و برنامهريزيها بايد به گونهاي باشد که زنان به اين طريق سوق داده شوند ولي اين امر نبايد و بدين معنا باشد که با توجيهاتي چون لطافت جسم و ظرافت روح و يا نقصان عقل و غلبه احساسات و عدم اختلاط با مردان و لزوم نصب و اصل عدم، قضاوت زنان که حداقل در برخي موارد آن مانند محاکم خانواده و يا براي زنان مفيدتر هم هست ممنوع و غير مجاز اعلام گردد.





نويسنده:دکتر حسين مهرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان