بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,232

قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت هفتم

  1390/8/24
خلاصه: قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت هفتم
6) حقوق کار زنان در ايران

براي آشنايي با شرايط کار زنان در ايران به اجمال برخي مقررات و قوانين بيان مي‌شود. در اصل چهل و سوم قانون اساسي ايران آمده است: «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط ذيل استوار مي‌شود:



1ـ ... 2ـ تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند، ولي وسايل کار ندارند، اعم از تعاوني، وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورده اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاکم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد...». بنابراين معلوم مي‌شود در قانون اساسي رويکرد جنسيتي نسبت به اشتغال لحاظ نشده و به صورت کامل به مساوات تصريح شده است.



1-6) قوانين مستخدمين دولتي

مقررات مستخدمين دولت بين زنان و مردان در بيشتر موارد يکسان است برخي از مقررات ويژه زنان در امور استخدامي به شرح زير مي‌باشد:



1-1-6) مرخصي‌

در تبصره 5، ماده 4 قانون استخدام کشوري در سال 1345 آمده است: «آن دسته از مستخدمين رسمي که همسر آنان در مشاغل حساس دولتي در داخل کشور اشتغال دارند به تبعيت از محل کار همسر مي‌توانند حداکثر تا 6 سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند».



همچنين ماده 32 آيين‌نامه مرخصي‌ها مصوب 1346 يکي از موارد اعطاي مرخصي بدون حقوق را اين‌گونه بيان مي‌کند: «1- … 3- مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند».



در همين آيين‌نامه درباره «مرخصي خانوادگي» چنين آمده است:



ماده 37: «عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه روز تجاوز ننمايد و مستند بـه عللي از قبيـل آنچـه که ذيلاً درج مي‌شود، باشد موجه شناخته خواهد شد: 1)- بيماري؛ 2)- صدمات ناشي از حوادث به او، پدر، مادر، همسر يا فرزندان وارد شود؛ 3)- بيماري شديد پدر، مادر، همسر يا فرزندان؛ 4)- فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم؛ 5)- دارا شدن فرزند؛ 6)- ازدواج فرزندانش؛ 7)- احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت و انجام تحقيقات».



2-2-6) پرداخت حقوق به وراث

طبق ماده 86 قانون استخدام کشوري با اصلاحات بعدي درباره نحوه پرداخت حقوق وظيفه به وراث قانوني متوفي تفاوت‌هايي بين زن و شوهر و دختران و پسران متوفي وجود دارد،‌ زيرا فرزند ذکور تا 20 سالگي، هم‌چنين اگر مشغول به تحصيل باشد تا 25 سالگي مشمول دريافت حقوق متوفي مي‌شود. اما فرزندان اناث تا 20 سالگي مشمول دريافت حقوق متوفي مي‌شوند، مگر ازدواج کنند، البته اگر مشغول تحصيل شوند تا 25 سالگي تحت پوشش قرار مي‌گيرند. مادر متوفي هم مشروط به «نداشتن شوهر» مشمول دريافت حقوق مي‌شود. اين شرط شامل پدر متوفي نمي‌شود. همين تفاوت بين زوج و زوجه وجود دارد. در زوجه دائمي متوفي از حقوق وظيفه برخوردار مي‌شود، ولي «شوهر در صورتي‌که عليل و از کار افتاده مي‌باشد و تحت کفالت عيال متوفي خود بوده باشد» شامل دريافت حقوق نمي‌شود. (اين ماده طبق قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير کارکنان، مصوب 13/3/79 مي‌باشد).



3-1- 6) خدمت نيمه وقت زنان

ماده واحده قانون خدمت نيمه وقت مصوب سال 1362 است و قانون نحوه اجراي خدمت نيمه وقت بانوان مصوب سال 1364 از مقررات استخدام دولتي ويژه بانوان مي‌باشد. شرايط و ويژگي‌هاي استفاده از اين قانون به اجمال بيان مي‌شود:



ـ «بانوان کارمند رسمي و ثابت مؤسسات و شرکت‌هاي موضوع قانون هستند. لذا کارمندان پيماني و غيرثابت مشمول اين قانون نمي‌شوند» (ماده 6).



ـ «موافقت وزير يا بالاترين مقام مؤسسه متبوع لازم است. همچنين ساعات کار کمتر از نصف ممنوع است ولي بيشتر از نصف نيز ممکن است» (ماده 1).



ـ «حداقل مدت زمان استفاده يک سال است» (ماده 5).



آثار خدمت نيمه وقت نيز عبارتند از:



ـ «تقليل ساعات کار تا نصف» (ماده واحده)؛



ـ «نصف شدن حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و مزايا» (ماده 3)؛



ـ «احتساب سنوات کامل براي بازنشستگي تا سه سال، به شرط پرداخت کسور بازنشستگي و حق بيمه به نسبت تمام حقوق گروه و پايه» (ماده 7 و تبصره آن)؛



ـ «مرخصي استعلاجي و زايمان مانند کارکنان تمام وقت» (مواد ماده 9-8)؛



ـ «استخدام و اشتغال در دستگاه‌هاي ديگر» ( مواد 14-13)؛‌



ـ «پرداخت اضافه کار ساعتي و روزانه مانند کارکنان تمام وقت» (ماده 15)؛



مجموع شرايط فوق منجر به عدم استقبال از خدمت نيمه ‌وقت بانوان شده است. شايد مهمترين علت جهت عدم استقبال از اين مقررات عدم هماهنگي بين اين مقررات با محيط‌هاي اداري و کاري است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان