بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,151

مباني حقوق زنان در جهان و ايران-قسمت ششم

  1390/8/11
خلاصه: مباني حقوق زنان در جهان و ايران-قسمت ششم
3. منشور حقوق و مسؤليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران
اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران و در مجامع بين‌المللي است. کليه دستگاه ها در ايران مکلفند بر حسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي راجع به زنان قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. در اين منشور به حقوق فردي خانوادگي، اجتماعي (که حقوق اجتماعي بر حسب موضوع به حق سلامت،‌ حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي، حقوق سياسي و حقوق قضايي تقسيم مي‌گردد) اشاره گرديده است.
اين منشور در صدد ارائه ديدگاه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه مسائل زنان مي‌باشد و مي‌‌تواند محور گفتگو با ديگر کشورهاي اسلامي درخصوص مسائل زنان قرار گيرد. همچنين توجه به حقوق زنان در سياست‌هاي کلي نظام و در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأکيد و تصريح مسؤولين است و دولت و مجلس را مکلف به اجرا و تصويب قوانين کارآمد در اين رابطه مي‌نمايد.
از جمله برخي از اصول مندرج در اين منشور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
حق برخورداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسؤليت محافظت از آن در مقابل هرگونه بيماري، حادثه و يا تعدي
حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت

آزادي زنان ايراني در پوشش و گويش هاي بومي و اجراي آداب و سنت هاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه
حق و مسؤليت کسب آگاهي و مشارکت و نقش آفريني در تعيين مقدرات اساسي کشور جهت حفظ و تحکيم نظام اسلامي
حق تأسيس احزاب و ديگر تشکل هاي سياسي و فعاليت در آنها با رعايت حفظ استقلال کشور، وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي
حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس يا شوراهاي مختلف، مشارکت در برنامه ريزي هاي دولتي و تصدي مديريت هاي عالي با رعايت موازين
حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سياسي سازنده بين بانوان ايران و جهان با رعايت مصالح ملي و ضوابط قانوني.




مباني حقوق زنان در جهان و ايران-قسمت پنجم

2. زن در قوانين و مقررات عادي ايران
در ادوار مختلف مجلس همواره توجه جدي به تصويب قوانين مختلف در حوزه زنان صورت گرفته است. تشکيل فراکسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي و همچنين طرح مسايل و مشکلات زنان در کميسيون هاي مرتبط و بررسي تخصصي آنها و تلاش بسيار مسئولين در ارائه لوايح گوناگون باتوجه به حضور پررنگ آنان در عرصه گوناگون علمي و کار و فعاليت اجتماعي، منجر به تصويب قوانين مهم و کارآمدي در حوزه زنان گرديد که در اينجا تنها به ذکر عناوين برخي از مهمترين اين قوانين بسنده مي کنيم.
قانون خدمت يک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکي و پيرا پزشکي - مصوب 24/8/1360 (تبصره "3" زنان متأهل پزشک و حرف وابسته از انجام خدمات مزبور معاف مي باشند)
قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها - مصوب 8/10/1360 (حضانت فرزندان صغير يا محجوري که پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت شده اند با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان از اموال موروثي خودشان يا از طريق بودجه دولت يا يکي از نهادهاي انقلابي پرداخت مي شود.)
قانون تامين زنان و کودکان بي سرپرست-مصوب 1/8/1362 (اين قانون دولت را مکلف کرده است که نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان و کودکان بي سرپرست موضوع بند 4 اصل 21 قانون اساسي اقدام نمايد.)
قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان - مصوب10/9/1362 (وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوري و شرکت هاي دولتي و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مي توانند در صورت تقاضاي بانوان کارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسئول خدمت آنها را نيمه وقت تعيين کنند.)


قانون تنظيم خانواده و جمعيت – مصوب 26/2/1372 (به موجب اين قانون کليه امتيازاتي که در قانون بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش بيني و وضع شده اند در مورد فرزند چهارم و بعد که پس از يک سال از تصويب اين قانون متولد مي شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.)
قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي – مصوب 22/12/1374 (مرخصي زايمان تا سه فرزند براي مادراني که فرزند خود را شير مي دهند در بخش هاي دولتي و غير دولتي چهار ماه است که البته در اصلاحيه سال 74 به شش ماه افزايش يافت. مادران شيرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شيردهي مي توانند حداکثر تا 20 ماهگي کودک روزانه يک ساعت مرخصي بدون کثر از مرخصي استحقاقي استفاده کنند.)
قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري – مصوب 29/1/1374 (رئيس قوه قضائيه اجازه يافت، بانواني را که واجد شرايط انتخاب قضات هستند با پايه قضايي براي تصدي پست هاي مشاورت عالي اداري، قاضي تحقيق مستشاري اداره حقوقي و مانند آن، استخدام نمايد.)
قانون حمايت کودکان و نوجوانان –مصوب 25/9/1381 (ممنوعيت اذيت و آزار کودکان و نوجوانان و خريد و فروش و بهره کشي به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون.)
قانون حمايت از حقوق و مسؤوليت هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و ‌بين‌الملل – مصوب 15/11/1385 (طبق اين قانون دولت مکلف است در راستاي تحقق اصول بيستم و بيست و يکم قانون اساسي و سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، زمينه هاي تبيين و تحقق عملي حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي را بر اساس سند مرجع –منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/3/ 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي –فراهم نمايد.)
قانون تسهيل ازدواج-مصوب 27/9/1384 (به منظور توانمندسازي جوانان براي تشکيل خانواده دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان ايجاد نمايد. به هر يک از خانواده هاي جوان عضو صندوق که هيچ يک از زوجين اشتغال به کار يا درآمدي نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال مبلغي به عنوان کمک هزينه زندگي به صورت قرض الحسنه پرداخت مي گردد.)
قانون سقط درماني- مصوب 10/3/1384 (سقط درماني با تشخيص سه پزشک متخصص و تأييد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين که پس از ولادت به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر که با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از حلول روح-چهارماه- با رضايت زن مجاز است و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.)
قانون تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي- مصوب 2/7/1385 (فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يک سال پس از


تصويب اين قانون متولد مي شوند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام مي توانند تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.)
قانون مبارزه با قاچاق انسان – مصوب 28/4/1383 (به خصوص قاچاق زنان و کودکان، اشد مجازات در رابطه با قاچاق افراد زير هجده سال، مجازات حبس و مجازات نقدي براي کساني که شروع به اين جرم مي نمايند و يا در ارتکاب اين جرم معاونت دارند.)
قانون اصلاح ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور – مصوب 14/12/1379 (شرط تأهل براي دختران حذف شد)
قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت – مصوب22/1/1380 (مستخدمان زن بازنشسته و شاغل و وظيفه‌بگير که متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزينه عائله‌مندي برخوردار مي شوند.)
علاوه بر قوانين مصوب مجلس، آيين‌نامه‌ها و مصوبات هيأت دولت و برخي بخش‌ نامه‌هاي سازمان هاي مربوطه در راستاي بهبود وضعيت زنان در کشور کمک شاياني نموده است.






نويسنده: دکتر زهره الهيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان