بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,314

بحثي پيرامون مهريه متعارف و نامتعارف

  1390/8/10
خلاصه: بحثي پيرامون مهريه متعارف و نامتعارف
حسب سياست تقنيني قانونگذار به نظر مي رسد که هدف از تقسيم بندي مهريه به متعارف و نامتعارف، تشويق زنان به تعيين مهريه هاي پائين و کاهش تجمل و چشم و هم چشمي و تفاخر از طريق تعيين مهريه هاي بالا و نجومي است تا به نوعي از طريق وضع قانون به تدريج در زمينه تعيين مهريه هاي معقول فرهنگ سازي شود؛ اين در حالي است که اگر چه ممکن است زنان و خانواده هاي آنان در مقام تعيين مهريه، با انديشه امکان اعمال ضمانت اجراي بازداشت شوهر جهت وصول مهريه، به تعيين مهريه هاي متعارف رضايت دهند، اما اينبار بايد منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجراي موضوع ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و بازداشت، به تشويق خانواده همسر به تعيين مهريه هاي نامتعارف متوسل گردند و اين بار، قضيه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه بايد توجه داشت که خانواده ها در زمان تعيين ميزان مهريه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهاي قانوني فکر نمي کنند تا با انگيزه بازداشت داماد در زمان استکاف از پرداخت مهريه، تن به تعيين مهريه هاي تعيين شده از ناحيه دولت دهند.

اما ظاهراً تعيين مهريه متعارف يا نامتعارف بعهده قوه قضائيه گذارده شده تا هر سه سال يک بار مبادرت به اعلام مهريه هاي متعارف نمايد. ليکن اين ابهام وجود دارد که ملاک متعارف بودن مهريه زمان تعيين و ثبت آن در سند نکاحيه است و يا زمان مطالبه آن توسط زوجه ؟! اين امر از اين جهت واجد اهميت است که ممکن است مهريه در زمان تعيين و ثبت در سند نکاحيه نامتعارف باشد اما با انقضاء مدت 10 يا 15 سال، به تدريج همان مهريه نامتعارف به مهريه متعارف تبديل گردد که در اين صورت اگر ملاک نامتعارف بودن مهريه، زمان تعيين و ثبت و درج آن در سند ازدواج باشد، در اين صورت زني که پس از 15 سال از زمان ازدواجش در مقام مطالبه مهريه خويش بر مي آيد و عملاً مهريه متعارف را در زمان مطالبه آن درخواست مي کند، امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و بازداشت شوهر خويش را در صورت استنکاف از پرداخت مهريه ندارد ولي زن ديگري که مثلاً يک سال قبل ازدواج کرده و مهريه او معادل مهريه زني است که 15 سال قبل ازدواج کرده است ليکن حسب اعلام دولت مهريه او در زمان ثبت متعارف بوده است، امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و بازداشت همسرش را خواهد داشت که اين امر در رويه عملي منجر به تعارض و عدم حمايت يکسان قانون از همه زنان متأهل مي گردد.

اما اگر مبناي متعارف بودن مهريه را زمان مطالبه آن قرار دهيم، در اين صورت نيز متعارف يا متعارف بودن مهريه، به تدريج موضوعيت خود را در طول زمان از دست خواهد داد و چه بسا باعث شود تا زناني که قصد مطالبه مهريه خود را دراند، مطالبه آن را تا زمان متعارف شدن مهريه به تاخير اندازند تا امکان استفاده از ضمانت اجراي موضوع ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي براي آنان نيز فراهم گردد.

بعلاوه ممکن است مهريه در زمان تقديم دادخواست مطالبه آن به دادگاه مربوطه، نامتعارف باشد ليکن پس از صدور حکم و يا در زمان اجراي آن به مهريه متعارف تبديل گردد و لذا در چنين مواردي نيز معلوم نيست که ملاک استفاده از ضمانت اجراي موضوع ماده 2، زمان تقديم دادخواست است و يا زمان صدور حکم يا اجراي آن ؟!

همچنين پرسشي که در خصوص تقسيم بندي جديد مهريه متبادر به ذهن مي گردد آن است که آيا متعارف يا نامتعارف بودن مهريه منصرف به مبلغ و ارزش ريالي آن است و يا به نوع مهريه تعييني نيز شمول دارد؟! بعنوان مثال، ممکن است فردي مهريه همسر خويش را 10000 قطعه ماهي سفيد قرار دهد، چنين مهريه اي به لحاظ نوعي، متعارف نيست زيرا کسي ماهي را بعنوان مهريه تعيين نمي کند ليکن با توجه به اينکه ماهي سفيد ماليت دارد، منعي نيز جهت تعيين آن بعنوان مهريه وجود ندارد. حال بايد ديد که آيا اين نوع مهريه نيز تحت شمول مهريه نامتعارف مورد نظر مقنن واقع مي گردد و يا اينکه ارزش ريالي آن را بايد ملاک متعارف يا نامتعارف بودن مهريه دانست؟! که به نظر مي رسد، آنچه در لايحه حمايت خانواده مقصود قانونگذار است، سقف ريالي مهريه باشد و نه نوع آن.

با اين حال چنانچه مهريه متعارف يا نامتعارف را منصرف به ارزش ريالي آن بدانيم، در اين صورت نيز با ايراد ديگري در اين خصوص مواجه خواهيم بود؛ بدين ترتيب که چنانچه زني که مهريه ضمن القباله او نامتعارف است، مباردت به مطالبه آن قسمت از مهريه خويش که متعارف محسوب مي گردد نمايد، در اين صورت، آيا امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي براي وي وجود دارد و يا اينکه در چنين مواردي صرفنظر از ميزان مطالبه شده مهريه، کل مهريه تعييني ملاک متعارف بودن يا نامتعارف بودن قرار مي گيرد که به نظر مي رسد در صورت تصويب ماده 25 اين لايحه محاکم در رويه عملي برداشتهاي متهافتي در اين زمينه داشته باشند و رويه قضايي در اين زمينه مشتت گردد.

ايراد ديگر متعارف يا نامتعارف بودن مهريه در شمول آن به کل افراد جامعه است به اين معني که متعارف يا نامتعارف چيزي به معني آن است که آن چيز بايد نوعاً متعارف باشد نه کلاً؛ و به عبارت ديگر آن چيز براي طبقه يا گروه خاصي از افراد جامعه که در موقعيتهاي خاص اجتماعي، فرهنگي و ... قرار دارند، نوعاً ممکن است متعارف و همان چيز براي گروه ديگري از افراد جامعه ممکن است نوعاً نامتعارف باشد؛ از اين رو تقسيم مهريه به متعارف و نامتعارف به اين معني خواهد بود که مقنن براي همه افراد جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقير، صرفنظر از موقعيت اجتماعي و مالي آنان، يک معيار کلي را ملاک قرار مي دهد نه نوعي و اين در حالي است که ميزان مهريه تعييني توسط قوه قضائيه، ممکن است همزمان در خانوده هاي متوسط از نظر مالي ، نوعاً متعارف و همان مهريه در خانواده هاي تهيدست نوعاً نامتعارف باشد و يا مهريه اي که در خانواده هاي ثروتمند، نوعاً متعارف باشد، همزمان در ساير طبقات ديگر جامعه نامتعارف خواهد بود، لذا نمي توان همه افراد و طبقات جامعه را که داراي وضع مالي و پايگاههاي اجتمتعي متفاوتي از يکديگر هستند يکسان محسوب و با وضع يک قاعده کلي همه را با يک چوب راند، کما اينکه متعارف يا نامتعارف بودن مهريه بستگي به شرايط ديگري از جمله محل زندگي، شهر و منطقه سکونت و فرهنگ و عرف حاکم بر آن مردم نيز دارد.

بعلاوه لازم به ذکر است که مفاهيم متعارف و نامتعارف همچنانکه از مفهوم اين لغات پيداست؛ به معني مطابقت چيزي با عرف و به رسميت شناخته شدن عرفي آن در جامعه و طبقات مختلف اجتماع است و از اين رو نمي توان براي عرف قانون وضع کرد و به عبارتي از طريق قانونگذاري چيزي را متعارف و يا نامتعارف کرد، چرا که اگر قانوني بر خلاف عرف موجود در جامعه تصويب شود، با اقبال عمومي در جهت اجراء مواجه نشده و مردم توجهي به آن نخواهند کرد، لذا بايد توجه داشت که اين عرف است که به تدريج قدرت تغيير قانون را پيدا مي کند و قانون باعث تغيير عرف نمي گردد و متروک مي ماند.

ايراد ديگري که در خصوص اين تقسيم بندي جديد وجود دارد آن است که وقتي براي مهريه متعارف ضمانت اجراي بازداشت تعيين مي گردد و براي مهريه نامتعارف خير، اين امر تبعيضي ناروا در امر قانونگذاري تلقي مي گردد و اصولاً قانون بايد به گونه اي تصويب شود که بر همه افراد جامعه بصورت يکسان شمول داشته باشد. از طرفي ديگر قاعده فقهي « اقدام» که به معني پاسخگو بودن مقدم در قبال اعمالي است که به ضرر خود انجام مي دهد نيز با اين تقسيم بندي جديد ناسازگار است، زيرا کسي که با آزادي اراده و با اقدام خود مهريه اي سنگين براي همسرش تعيين مي کند، خود نيز پاسخگو و متعهد پرداخت آن خواهد بود و لذا دخالت قانونگذار در اين موارد ضمن آنکه آزادي اراده افراد را در قراردادهاي خصوصي محدود مي کند، مخالف قاعده اقدام نيز هست.

تجربه نشان داده است که وضع قانون هيچگاه نتوانسته به آزادي اراده افراد لطمه وارد و آن را به شکل مورد نظر قانونگذار محدود نمايد و لذا در صورت تصويب نهايي ماده 25 قطعاً راهکارهايي نيز براي دور زدن قانون توسط افراد جامعه شناسايي شده و قانون ابتر خواهد ماند.

خالي از فايده نخواهد بود که اشاره کنيم در مجلس هفتم و در سال 1383 ، فوريت طرحي تحت عنوان « ساماندهي ازدواج » به تصويب مجلس رسيد که بر اساس آن قرار بود کميته اي براي تعيين سقف مهريه زنان در مناطق مختلف کشور تشکيل گردد که از وظايف اين کميته آن بود که سقف متفاوتي براي مهريه زوجين در مناطق مختلف کشور تهيه و براي اجراء به دولت ارسال نمايد و دولت هم موظف بود به اين وسيله از ثبت ازدواج هاي با غير اين شرط خودداري کند که اين طرح بنا بر همين ايرادي که در خصوص محدوديت آزادي اراده افراد بيان گرديد، به تصويب نهايي نرسيد.

در حال حاضر مکانيسمي وجود دارد که به موجب دستور العمل بهمن ماه سال 1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به دفاتر ازدواج ابلاغ گرديده و در حال اجراست مهريه مي تواند عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد و لذا مردي که مي داند حين العقد قادر به تأديه مهريه همسرش نيست مي تواند ضمن العقد، شرط نمايد عندالاستطاعه مهريه زوجه خويش را پرداخت کند نه بصورت عندالمطالبه.

حال اگر هدف از تصويب ماده 25 کاهش زندانيان مالي مهريه است، دولت مي تواند با فرهنگ سازي و توسعه و بسط مفهوم عندالاستطاعه، ثبت مهريه هاي عندلاستطاعه را بسط داده و به هدف اصلي خود که جلوگيري از بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهريه و تراکم زندانيان مالي است نائل گردد و نيازي به تصويب ماده 25 لايحه حمايت خانواده احساس نمي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان