بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,495

بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت ششم

  1390/8/9
خلاصه: بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت ششم
2- نقد نظريه نقصان وعدم اهليت
در اين رابطه واين توجيه ميتوان گفت بدون ترديد تفاوتهايي در خلقت جسمي و روحي زن ومرد وجود دارد و همانطور که در کلام متأخرين که نمونههايي از آن نقل شد آمده است اين تفاوتها عليالاصول دليل بر نقص يکي و کمال ديگري نيست ولي واقعا تا چه حد از نظرعلمي نقصان عقل و پايين بودن درجه فهم و شعور و ادراک زن ثابت شده است تا بتوان آنرا در رديف کودکان نابالغ و محجور قرار داد و از صلاحيت فهم و تدبير در بعضي امور اجتماعي محروم دانست چنانکه ديديم اغلب قدما بر اين طريق عمل ميکردند در حالي که همين عالمان وفقيهان بلوغ جسمي و حتي فکري دختران را قبل از پسران ميدانند و از لحاظ مقطع سني دختر 9 ساله را بالغ وعليالاصول او را صالح براي تصميمگيري در امور خود ميدانند و در برابر جرائم و خطاها ي ارتکابي نيز همانند يک مرد بزرگ او را مسئول وقابل محاکمه ومجازات محسوب ميکنند قانون مجازات اسللمي برمبناي اين تفکر فقهي واسلامي در ماده 49 مي گويد : اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت هستند تبصره 1 آن ماده ميگويد منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . يعني کسي که به حد بلوغ شرعي رسيده باشد ديگر طفل نيست و مسئووليت کيفري دارد و ميدانيم که طبق نظر مشهور نزديک به اجماع فقها دختر با داشتن 9 سال تمام قمري و پسر با 15 سال تمام قمري بالق ميشود و قانون مدني نيز به تبعيت همين قول مشهور،اين حکم شرعي را به صورت رسمي قانوني در آورده و در تبصره 1 ماده 1210 اصلاحي سال 1361 و 1370 مقرر داشته:«سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است ».
در اينجا ناقص العقل بودن زن مطرح نيست ويا حداقل در حدي نيست که دامنه مسئووليت کيفري او و يا حدود اختيارات مالي او را کاهش دهد ولي براي محدود کردن دخالت زن در مسائل و مشاقل اجتماعي مانند قضاوت به نقصان عقل او استناد ميشود .
همچنين ، با اينکه اجمالا قوت احساسات و عواطف در زن معلوم است ولي اين معنا از نظر علمي دقيقا مشخص نشده بود که تا چه حد درجه و احساسات و عواطف زن قدرت وغلبه دارد که آن مقدار لازم از درجه تعقل و تدبير او را در مسائل اجتماعي تحت الشعاع قرار داده واز اعتبار مياندازد ، بهگونهاي که بطور جزب و قطع دستيابي به برخي از مشاغل را بهلحاظ لزوم برخورداري از تعقل و تدبير بيشتر خارج از حيطه صلاحيت زن دانست در حاليکه تجربه جوامع بشري در قرون جديد نشان ميدهد که در بسياري از مشاغل مهم و از جمله بخصوص ، قضاوت زنان بسياري که تحصيلات لازمه را فراگرفته وصلاحيت اخلاقي و شخصيتي مربوطه را داشتند، توفيقات خوبي به دست آوردندهرچند به پاي مردان نرسيده اند ولي عمل کردشان به گونه اي نبوده است که بتوان گفت به خاطر نقصان عقل ويا غلبه احساسات و عواطف لطمه شديدي وارد کرده و بي لياقتي ذاتي خودرا نشان داده اند. امروزه در بسياري از کشورهاي جهان از جمله برخي کشورهاي اسلامي درصد معتنابهي از قضات را زنان تشکيل مي دهند و در برخي جاها تا50% قضات زن هستند (آماري که در سال1370 از زبان آقاي رييس دادگستري لاهه در مورد هلند شنيدم) و نمي توان گفت سيستم قضايي اين کشورها به خاطر وجود اين همه زن و غلبه احساسات بر تعقل رو به ويراني وفساد و خرابي است، خودم شخصا در برخي محاکم خارجي که با رياست قاضي زن اداره مي شد شرکت داشتم و حسن اداره دادگاه را با توجه به قوانين حاکمه کشور مربوطه مشاهده کردم، در خود ايران هم در مدتي که تعدادي از قضات زن در ردههاي مختلف از سال 1348 تا1357 انجام وظيفه ميکردند با همه دشواري ها که ممکن بود اين کار براي آنها داشته باشد وخسته و افسرده شان بنمايد شنيده نشد به لحاظ کم عقلي و بي تدبيري و فزوني احساسات صدماتي به نظام قضايي وارد کرده ومسير عدالت را منحرف کرده باشند البته ، اين معنا ميتواند صحيح و عاقلانه باشد که در تقسيم مشاغل و وظايف اجتمايي و اداره زندگي بشري با توجه به خصوصيات جسمي و روحي زن و مرد که هر دو انسان و مکمل يکديگر هستند متناسبتر اين است که وظايف سخت و سنگين و انرژي بر ، عهده مردان و مشاغل ظريف و دقيق و لطيف اعم از مشاغل مربوط به اداره خانه و کارهاي مربوط به آن و يا وظايف اجتماعي چون مشاغل آموزشي وهنري وپرستاري و … به عهده زنان باشد برنامهريزيها با اين سمت و سو صورت گيرد ولي اين امر غير از اين است که بگوييم اصولا جايز نيست زنان برخي از مشاغل را که نياز بيشتر به قدرت انديشه و تدبير دارد عهدهدار شوند چون از قدرت عقلاني کمتري برخور دارند و داراي جسم نازک و روح لطيف هستند يعني محروميت ذاتي براي آنها قائل شويم در حاليکه حقيقتا اين معنا که بسياري از فقيهان ما آن را چون يک امر بديهي فرض کردهاند و اين بداهت فرضي که شايد تا حدود متأثر از وضعيت موجود زنان و دور بودنشان از تعليم و تربيت و مسائل جامعه بودهآنان را بينياز از غور و تفحص بيشتر در دلايل نقلي مربوط به عدم جواز قضاوت زنان نموده، خيلي هم ثابت شده است و معلوم نيست زنان با همه تفاوتهايي که با مردان دارند از حد نصاب قدرت قدرت تعقل براي انجام چنن اموري برخوردار نباشند و غلبه احساسات آنها به گونهاي باشد که مانع کار عقلاني در حد لازم آن بشود .
خصوصا که امروزه در تحقيقات روانشناسي اين معنا بصورت امري ملم بيان ميشود که در بهره هوشي تفاوت چنداني بين زن و مرد نيست (روانشناسي زن ، جينا لمبروز و ترجمه پري حسام جلد 2 چاپ دوم 1360 ص 12 )
هر چند در برخي زمينهها تفاوتهايي در ميزان هوش آنها وجود دارد ولي وضعيت به گونهاي است که آزمايشها نشان داد ، دختران از دوران ابتدايي تا دانشگاه وتا سطح ليسانس در مجموع بهتر از پسران درس ميخواندند و موفقيت بهتري را به دست ميآورند (دکتر حمزه گنجي روانشناس تفاوتهاي فردي از انتشارات بعثت چاپ چهارم سال 1373 ص 209 ).
وآقاي اسپنسرا .راتوس،روانشناس معروف ميگويد :«سابق براين ،چون مردها درباره مشاغل ،شناخت بيشتري داشتند و در علوم و صنعت استعدادخوبي نشان ميدادند ،همه باور کرده بودند که با هوتر از زنها هستند ،امروزه همه ميدانيم که اين شناخت بيشتر و ايناستعداد مردانه ،از تفاوتهاي هوشي نشأت نميگيرد ، بلکه از محروميت و جدايي دائمي زنان از محيطهاي کاري علوم و صنعت ناشي مي شود (روانشناس عمومي ، تأليف :اسپنسرا .راتوس ترجمه دکتر حمزه گنجي چاپ اول سال 1357 جلد دوم صفحه 138).
3- لزوم بودن و عدم اختلاط با مردان توجيه ديگري که براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشته هاي فقيهان به کار رفته اين است که طبق روايات و مررات اسلامي ،زنان بايد حتي الامکان خود را بپوشانند و از نگاه مردان خود را دور نگهدارند و با آنها اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلي است که لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و مجاجه با آنهاست ،از اينرو بايد آنرا بر زنان ممنوع کرد .
چنانکه ديديم در بيان صاحب جواهر و ابن قدامه و برخي فقهاي ديگر ،از اين توجيه نيز سخن رفته بود .آقاي منتظري هم در کتاب ولايه الفقيه خودتحت عنوان زن و پوشيدگي ميگويد :«از تتبع در آيات وروايات چنين بر ميآيد که زن بخاطر ظرافت وخواستني بودن و احتمال وقوع در فتنه شرعا از او خواسته ميشود که خود را در حجاب قرار داده و مستور دارد و حتي الامکان از خانه خارج نشود و با مردان بيگانه معاشر وهمسخن نباشد مگر به اقتضاء ضرورت و مصلحت و در اين باب به گفته حضرت علي (ع) استناد ميکند که به فرزندش امام حسن(ع) فرمود اگر بتواني به گونهاي عمل کني که همسرانت جز خودت کسي را نشناسند ، اين کار را انجام بده، و آنگاه ميگويد چون والي و غاضي نا گذير بايد در مجالس و محافل مردان حاضر شوند و با آنها هم سخن شده و گاه در مقام محاجه بر آيند، پس شايسته نيست که اين مناصب را عهده دار گردد».41-
در رابطه با اين نوع استدلال نيز بايد گفت ضمن پذيرش اين نکته که زن به هر حال ميتواند در معرض خطر و فريب خوردن و ايجاد مفسده واقع شود و بايد حجاب و پوشيدگي خود را حفظ کند ولي حداقل اين است که اگر قرار باشد به اين توصيه عمل گردد، تنها نبايد زنان را از قضاوت و ولايت منع کرد ،بلکه بايد آنان را از احراز بسياري از مشاغل و مناسب ممنوع نمود و جامعهاي نظير آنچه برحسب گزارشها حکومت طالبان در افغانستان بر قرار کرده ايجاد نمود ، چون به هر حال لازمه داشتن مشاغل اجتماعي،بيرون آمدن از خانه و خواهي نخواهي کم و بيش حشر ونشر داشتن با مردان است و بنابر اين بايد اشتغال به همه اين مشاغل ممنوع باشد در حاليکه هيچکس به چنين امري مخصوصا در اين عصر تن در نميدهد و علما و فقها نيز آنرا حرام نشمردهاند ، اگر ملاک وحکمت منع قضاوت زن ، لزوم در خانه ماندن و مستور نگه داشتن و عدم اختلاط با مردان باشد فرق چنداني بين قضاوت و ساير مشاغل اجتماعي نيست به علاوه طبق نظر رايج فقهي زن حتي براي زنان هم ممنوع است و اصولا زن اجازه صدور حکم را ندارد در حاليکه در اين فرض ممکن است اختلاتي هم با مردان صورت نگيرد به هر حال به نظر نميرسد که اين وجه و حکمت و فلسفهاي که براي ممنوعيت زنان از قضاوت ذکر شده بتواند دليل و يا حتي قرينه و امارهاي براي اين حکم باشد و مستند صحيحي به شمار آيد :
4-سيره
دليل ديگري که که بر عدم جواز قضاوت زنان مورد استناد قرار ميگيرد سيره مستمره از زمان پيامبر اکرم (ص) و ائمه معصومين عليهم السلام وخلفا بر ندادن سمت قضاوت به زنان ميباشد .
ابن قدامه پس از بيان نقص و عدم اهليت و صلاحيت زن براي منصب ولايت و قضاوت ميگويد به همين جهت نه پيامبر اکرم (ص) و نه هيچ يک از خلفاء بعد از او به زني منصب قضاوت و يا حکمراني ندادند و اگر اين امر جايز بود ميبايست در يک مورد چنين کاري انجام ميشد.42-
آقاي علامه حسيني تهراني نيز در بحث و استدلال مفصلي که در خصوص عدم جواز قضاوت زنان نموده و از جمله ميگويد:«ترديدي در تحقق سيره در اين مورد نيست بدين معنا که مسلمين از فقها و علما م حکام از شيعه و سني از زمان پيامبر اکرم (ص) تا زمان حاضر به اين امر التزام داشتند که زن را به عمارت و قضاوت بر نگزينند و اين امتناء اتفاقي نبوده ، بلکه به خاطر استناد به سنت رسول اکرم (ص) بوده است وي ميگويد با اينکه خلفايي چون بني اميه و بني العباس بيش از پانصد سال حکومت کردند و با اينکه در دوران آنها زنان عالمه و اديب و حتي مجتهد نيز يافت ميشد ولي به هيچ زني منصب ولايت و قضاوت ندادند و اين نبود جز اينکه اين امر از مسلمات شرعي محسوب ميشد و آنها نميتوانستند خلاف اين امر مسلم عمل نمايند » .43-
با توجه به مطالب سابق الذکر در خصوص روايات وارده در اين باب و با عنايت به نوع نگرشي که به زن در جوامع سابق مخصوصا در ميان اعراب وجود داشت و معمول نبودن ورود زنان به مناصب و مشاغل اجتماعي ، بعيد است که صرف اين امر عدمي و عدم انتصاب زنان ، مبناي مسلم شرعي داشته و بتواند امروزه که از هر حيث در اين ضمينه تحول رخ داده است و ديدگاهها تغيير کرده مورد استناد قرار گيرد اين تحولات و تغيير نگرشها به گونهاي استکه حتي دولت عربستان سعودي نيز اخيرا در خصوص شرکت زنان در مسائل کشوري موضع جديدي گرفته و به گزارش خبر گذاري آسوشيتدپرس از رياض ، شيخ محمد بن جبير رئيس مجلس الشوري عربستان گفت هيچ مانعي بر سر راه شرکت زنان در جلسات شوراي مشورتي عربستان وجود ندارد و اين شورا ميتواند از نظرات زنان درباره مسائل مربوط به خود آنها يا حتي مسائلي که مستقيما مربوط به آنها نيست بهره گيري نمايد (به نقل از خبر گذاري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 12/7/78 )




نويسنده:دکتر حسين مهرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان