بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,561

حمايت هاي مالي از زنان در نظام حقوق خانواده از ديدگاه اسلام

  1390/8/1
خلاصه: حمايت هاي مالي از زنان در نظام حقوق خانواده از ديدگاه اسلام
در نظام حقوق مالي اسلام به دليل اهميت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردي و اجتماعي وجايگاه محوري زن در آن ،حمايت از حقوق زنان به شکلي است که تمام ابعاد زندگي ايشان رادر بعد طبيعي انساني و معنوي شامل مي شود .بدين منظور حقوق مالي زوجه در زمان برقراري علقه زوجيت و حتي پس از انحلال نکاح گستره وسيعي از آيات و روايات را به خود اختصاص مي دهد ونوعي مصونيت قانوني زنان را درمسائل مالي و اقتصادي به ارمغان مي آورد تا ايشان در سايه برخورداري از کرامتي خاص درخانواده وجامعه بتوانند در مسير تامين اهداف اساسي و کلان شريعت يعني عبوديت ،حفظ دين ،حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند.
حقوق مالي زن دراسلام شامل سه نوع مالکيت است:
1ـ اصلي و بالذات ؛ 2ـ تبعي؛ 3ـ حمايتي . منظور از مالکيت هاي اصلي و بالذات ،مالکيتي است که زنان همانند مردان ،به تبع اشتغال و کار مفيد اقتصادي از آن برخوردار مي گردندو تحت عنوان حق اکتساب ، صراحتاً از آن ياد مي شود.
مالکيت هاي تبعي به واسطه نسب و سبب به زنان تعلق مي گيرد و اموري مانند ارث و ديه را در بر مي گيرد که در پي آن حقوق مالي به عنوان وارث يا اولياي دم به زنان تعلق مي گيرد. در اين بخش ، در نفس مالکيت بين زن و مرد تفاوتي وجود ندارد ، اما در ميزان آنها در بعضي موارد تفاوت هايي در سهام زن و مرد ديده مي شود که علت آن ،مسئوليت هاي مالي سنگيني است که بر مردان واجب است ؛درحالي که زنان در ازاي حقوق مالي دريافتي ،هزينه کردي که وجوب شرعي داشته باشد را برعهده ندارد.
مالکيت حمايتي براي زنان، از سوي قانونگذار اسلامي جعل شده است ؛ چنان که از سويي براي آنان مسئوليت مالي در قبال همسر و فرزندان قرار نداده و از سوي ديگر حق دريافت مهريه و صداق، نفقه و مايحتاج زندگي ،حق سکني ، اجرت المثل و شيربها ، متاع به هنگام طلاق ، نفقه در دوران عده ، و نيز حمايت هاي حکومت اسلامي را از زنان در موارد خاصجهت جلوگيري از فقر و تنگدستي آنان پيش بيني نموده است . تفاوت اصلي ميان نظام حقوقي اسلام با ساير نظام هاي حقوقي در به رسميت شناختن اين حق مالکيت براي زنان است.به موجب به رسميت شناختن مالکيت هاي حمايتي ، زنان به ازدواج و تشکيل خانواده بيشتر ترغيب مي گردند. زيرا منافع مالي زن در درون کانون خانواده به عنوان مادر و همسر بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
مصاديق مالکيت هاي مذکور در اين مقاله از قرار زير است:
1ـ مالکيت اصلي و بالذات
الف ـ استقلال در تصرفات مالي : "قاعده تسليط" در فقه بيان مي دارد که هر انساني بر اموال متعلق به خود تسلط دارد و به هر صورتي که بخواهد مي تواند در آنها تصرف کند و اشخاص ديگر نمي توانند مانع اين کار شوند مگر در مواردي که وي شرعاً از تصرف در مال خود منع شده باشد. از اين قاعده است که اصل «استقلال در تصرفات مالي » را برداشت نموده اند . مستند اين اصل نيز آيه 29سوره نساء[1] مي باشد. و عنوان مي دارد که همه مردم در تصرفات مالي خود از استقلال برخوردارند و از اين حيث فرقي بين زن و مرد وجود ندارد.
ب ـ سيستم استقلال مالي زوجين : در قرآن کريم آيه 32 سوره نساء[2] آمده است که مردان را از آنچه کسب مي کنند و نيز زنان را از آنچه به دست مي آورند بهره است . در اينجا از کلمه اکتساب استفاده شده که به معناي به دست آوردن است. و طبق نظر الراغب اضفهاني اکتساب به دست آوردن فايده اي است که انسان خود از آن استفاده مي کند. و در اين آيه زن و مرد را از آنچه که به صورت اختياري مانند کسب درآمد و به صورت غير اختياري مانند ارث به دست مي آورند از يکديگر جدا نساخته است حتي از اين آيه برداشت وسيع تري هم مي توان داشت چنانچه يکي از مفسران از اين آيه برداشت کرده اند که زنان هم مي توانند به تجارت مشغول شوند و به نسبت سعي و کوشش خود از نعم الهي بهره مند شوند. (العلوي الحسيني الموسوي)
بنابراين در منظر دين مبين اسلام بر خلاف حقارت زن در برخي ادوار تمدني ، زن از استقلال کامل اقتصادي برخوردار است. و بدين ترتيب اسلام با به رسميت شناختن استقلال اقتصادي زن به محروميت هاي ديرين وي در اين خصوص پايان داد.
2ـ مالکيت هاي تبعي
الف ـ ارث : يکي ديگر از منابع کسب مال ارث است. ارث از نظر تاريخي ريشه در آداب ، رسوم و اعتقادات قوي دارد که از زمان شکل گيري خانواده موجود بوده و به تدريج گسترش يافته است. در زمان جاهليت رسومي بود که عملاً موجب محروميت زنان از حقوق مالي مي شد . يکي از اين رسوم به ارث رسيدن زن به عنوان همسر به وارث متوفي بود. که به دنبال نزول آيه 19[3] از سوره نساء رسم مذکور درباره ارث زوجيت منسوخ گرديد. از آنجايي که انسان ها در مواردي مثل تشخيص قوانين ارث از علم و حکمت کافي برخوردار نيستند ، خداوند در پايان آيه 11 سوره نساء که عهده دار بيان برخي از ارث هاي متفاوت است مي فرمايد: «انّ الله َ عليماً حکيماَ» تلويحاً يعني شما از علم و حکمت کافي برخودار نيستيد تا راز تفاوت را که در هسته مرکزي عدل نهفته است، جسجو کنيد ليکن خداوند آگاه و حکيم است و همه علل تساوي و عوامل تفاوت را جمع بندي نموده ، بر مدار حکمت به صورت معتدل حقوقي روانه مي فرمايد .
ب ـ ديه : در مورد ديه در فقه اماميه آمده است که ديه زن و مرد تا يک سوم ديه کامل، برابر است . بعد ازيک سوم است که ديه زن نصف ديه مرد مي شود.چنانچه امام خميني (ره) در اين باره مي فرمايد: «زن و مرد در ديه اعضاء و جراحات با هم مساويند البته تا زماني که ديه عضو يا جراحت به يک سوم نرسيده باشد . زيرا زماني که جراحت به اين حد رسيد ،زن در ديه و قصاص نصف مرد است و در اعضاء و جراحات مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص مي شود. بدون آنکه لازم باشد چيزي برگردانده شود تا زماني که به يک سوم نرسد. (موسوي الخميني 1404 هـ ج ، ص502 ) . نمونه ديگري که از دخالت مصالح اقتصادي در برخي از احکام شرعي حکايت مي کند ، تفاوت ديه موي سر مرد و زن است : اگر کسي از روي قصد يا به خاطر سهل انگاري يا هر دليل ديگر ، کاري کند که موي سر مردي کنده شود يا بريزد ، چنان که ديگر نرويد ، به نظر مشهور فقها ، بايد ديه کامل بپردازد ، و اگر دوباره برويد بايد جريمه بپردازد(النجفي ، بي تا ، ج43 ، ص 172_169) ولي به نظر برخي از فقها و نيز به نظر صاحب جواهر ، اين نظر مورد ترديد است (همو ص 170) .و به گفته شيخ مفيد و جمعي ديگر از فقها اگر موي او هرگز نرويد، ديه آن صد دينار طلا است (همو ص173) . اين در حالي است که اگر موي سر زني به همان دلايل کنده شود يا بريزد ، اگر پس از مدتي برويد، ديه آن به اندازه مهريه زنان همتاي اوست ، و اگر هرگز نرويد ديه آن کامل است ؛ يعني هزار مثقال طلا (همو ص 174) .اين مطلب از آن جهت مي باشد که اهميت موي سر در زنان بسيار بالاتر از موي سر در مردان است و قانونگذار اسلامي اين مطلب را مد نظر قرار داده است.
3ـ مالکيت هاي حمايتي :
الف ـ مهريه يا صداق : روايات متعددي در خصوص اهميت و جايگاه مهريه ، ضرورت تعيين آن در عقد نکاح ، الزام مؤکد حقوقي و اخلاقي به پرداخت آن ، آثار دنيايي و آخرتي ناشي از تسامح و بي مبالاتي در اداي آن ، بر حذر داشتن مردان از بي توجهي و تضييع مهريه و در مواردي با سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوي زن با هدف ارتقاي علايق مشترک ، تعميق عشق و محبت و تحکيم و تثبيت کانون خانواده وارد شده است به طور مثال حضرت علي (عليه السلام ) فرمود: «سزاوارترين شرطي که وفاي به آن لازم است ، پرداخت چيزي است که به واسطه آن زنان را بر خود حلال کرده ايد»(مهريه) (الحرالعاملي ، 1413 هـ ج25 ،ص 267 ) .
ب ـ نفقه : معاني و تعاريفي که در اصطلاح فقه براي نفقه ارائه شده ، اغلب همراه با ذکر مصاديق مي باشد به همين دليل هم اکثر اختلاف ها به مصاديق برمي گردد. به طور مثال صاحب جواهر نفقه را چنين تعريف نموده است : «مايحتاج زن از جمله غذا ،البسه ، مسکن ، خادم و وسايل آشپزي که به طور متعارف با وضعيت زن در آن شهر متناسب باشد » (النجفي، بي تا، ج31 ،ص230) . از عبارت «مايحتاج زن» مي توان برداشت هاي زيادي نمود اما آنچه معلوم است اينکه بايد در حد رفع نيازهاي زن باشد.مثلاً اگر تعدد خادم در يک زمان جزء نيازهاي متعارف زوجه محسوب گردد، تأمين آن از سوي زوج واجب مي باشد.و بر اساس عبارت «همه نيازهاي متعارف » اگر تأمين هزينه درمان بيماري امري متعارف شود ، جزء نفقه قرار خواهد گرفت.البته اختلاف نظرهايي راجع به الزام مرد به تأمين نفقه در صورت تمکن يا عدم تمکن زن وجود دارد.مثلاً شهيد مطهري معتقد است به دليل زحمت و فرسايش توليد نسل و مسايل و بيماري هاي مربوط به آن که بر زنان است ، توانايي کسب و کار در آنان کاهش مي يابد. ، لازم و واجب است که زنان از اين جهت مورد حمايت مالي قانون قرارگيرند. (مطهري ،1382، 208و209)
ذکر اين نکته لازم است که اولاًـ در پرداخت نفقه شأن و منزلت خانوادگي و اجتماعي زن ملاک و مبناي عمل است. ثانياً ـ الزام به پرداخت آن ،نسبت به تمکن و عدم تمکن مالي زن مطلق مي باشد.
ج ـ حق سکني و تأمين منزل :از آنجايي که در کنار يکديگر بودن زوجين يکي از ارکان اساسي تشکيل خانواده است، برمرد واجب است که براي همسر خود سکناي مناسب تدارک ببيند و بر زن نيز واجب است در خانه اي که از سوي زوج تهيه مي شود سکونت نمايد.پس تعيين محل سکونت زن ، با توجه به رعايت حال و شئون زن و قدرت مرد در تدارک منزل ، با مرد است . که اين وظيفه ،به دوران عده در طلاق رجعي نيز تسري مي يابد.
دـ حق دريافت شيربها: حمايت قانونگذار در اينجا به گونه اي است که حتي درباره ي يک سرمايه طبيعي چون شير ،براي مادر حقوق مالي قرار داده مي فرمايد: «اگر حاضر شدند نوزاد خود را شير دهند، برشماست که اجرت شيردادنشان را بدهيد ، چون اجرت رضاعت در حقيقت نفقه فرزند است، که بر گردن پدر است» . (طلاق ،6) [4].
هـ حق دريافت اجرت المثل : اجرت المثل اجرت متعارفي است که بدون تعيين از جانب طرفين عقد نسبت به عمل ، بعد از انجام کار پرداخت مي شود.در غالب معاملات که استفاده از کار يا منفعت غير معمول است، زمينه طرح اجرت المثل وجود دارد . البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلي در فقه وجود ندارد ، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهتهايي وجود دارد ، که قابل استناد مي باشد.
وـ مواردحمايت مالي از سوي حاکم و بيت المال : که اين موارد را شامل مي گردد : رها ساختن زنان مسلمان از تعهد زندگي با مردان کافر ، پرداخت نفقه به زني که شوهرش غايب مفقودالاثر است وطلاق قضايي . نکته قابل توجه در مورد متعه طلاق اينکه: پرداخت عطيه به زن در هنگام طلاق که در بند«ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق آمده است ؛ از آيات قرآني نشأت گرفته ولي با عنوان متاع از آن ياد شده است . راجع به متاع در قرآن کريم است: «براي زنان مطلقه ،هديه مناسبي لازم است .اين حقي است بر مردان پرهيزگار »(بقره 241) . [5]
در اين مقاله فلسفه متعه طلاق را را در سه مورد آورده است:
1. حمايت مالي از زنان مطلقه
2. حمايت معنوي از مطلقه
3. تنبيه زوج طلاق دهنده
از مباحث ذکر شده نتيجه مي گيريم که در نظام حقوق مالي خانواده ، حمايت از حقوق زنان به شکلي است که رعايت دقيق حقوق معنوي صورت گرفته و تمام اصول حاکم برنظام خانواده و نظام جمعي لحاظ گرديده است . به منظور تأمين اهداف مذکور و در راستاي حمايت از زنان در قانونگذاري شرعي مالکيت هاي ويژه ، سياست هاي خاص حمايتي و روش هاي پيشگيري از توسعه فقر تعبيه شده که مصونيت قانوني زنان را در مسائل مالي و اقتصادي به ارمغان مي آورد تا برخورداري او از کرامتي خاص در خانواده و جامعه تأمين شود و وي بتواند در مسير تأمين اهداف اساسي و کلان شريعت حرکت کند.
زنان از حقوق اقتصادي برخوردارند ولي مسئوليت و تکليف اقتصادي ندارند ؛ يعني در جايگاه همسري ، مادري و دختري حقوق مالي خاصي به آنها تعلق مي گيرد، اما درازاي دريافت اين حقوق ، مأمور به اداي تکاليف اقتصادي در قبال خويشان و اقارب نسبي وسببي نيستند . به علاوه نظام قانونگذاري اسلام به گونه اي است که موارد دريافت مالي زنان بيش از موارد دريافتي مردان است . پس اين نظام حقوقي با نگرشي کلان ، همه اجزاي سيستم را در ارتباط متقابل و ارگانيک لحاظ نموده ، به کارکرد سيستم درراستاي وصول به اهداف اساسي شريعت توجه کرده است.
در سيستم قانونگذاري شرعي همانند نظام طبيعي و تکويني خلقت همه اجزاي قانون در واقع حلقه هايي از زنجير به هم پيوسته نظام قانوني هستند که پويايي و کارآمدي آن درگرو عملکردهمه اجزاي پيکر نظام قانوني است. بدين ترتيب عظمت شيوه قانونگذاري اسلام در حمايت هاي اقتصادي از زنان به خوبي مشهود مي گردد.

برگرفته از دوفصلنامه تخصصي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)




نويسنده:زهره کاظمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان