بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,406

فقه و ازدواج با کافران-قسمت پنجم

  1390/7/25
خلاصه: فقه و ازدواج با کافران-قسمت پنجم
3 . صحيحه عبدالله بن سنان.
(عن ابى عبدالله(ع) قال: سأله ابى وانا أسمع عن نکاح اليهودية والنصرانية فقال: نکاحهما احبّ اليّ من نکاح الناصبية, وما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده او يتنصّروا58.)
عبدالله بن سنان مى گويد: شنيدم پدرم در مورد ازدواج با زن يهودى و مسيحى از امام صادق(ع) پرسيد.
حضرت پاسخ داد: ازدواج با ايشان پيش من بهتر است, از ازدواج با زنان ناصبى و من دوست ندارم مرد مسلمان, با زن يهودى و مسيحى ازدواج کند, چون مى ترسم فرزند چنين شخصى, به يهوديت يا مسيحيت گرايش پيدا کند.
تعبير حضرت در اين روايت (ما احب) (دوست نمى دارم) است و روشن است که چنين تعبيرى با جواز و (کراهت) سازگار است, نه با حرام بودن و مشروع نبودن.
4 . صحيحه محمدبن مسلم
(عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن نکاح اليهودية والنصرانية. فقال: لابأس به اما علمت انه کانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبى(ص)58.)
از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زنان يهودى و مسيحى پرسيدم.
حضرت فرمود: اشکالى ندارد, مگر نمى دانى در زمان پيامبر(ص) طلحه بن عبيدالله داراى همسرى يهودى بود؟
دلالت اين روايت, بسيار روشن است و اطلاق آن, از دواج دائم و موقت و نيز حالت اختيار و اضطرار را مى گيرد.
5 . روايت محمدبن مسلم.
(عن ابى جعفر(ع) فى حديث قال: لاينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولانصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو امة59.)
امام باقر(ع) فرمود: سزاوار نيست مرد مسلمانى که دسترس به زن مسلمان آزاد, يا کنيز دارد, با زن يهودى و يا مسيحى ازدواج کند.
مفاد اين روايت نيز, مشروع بودن اصل ازدواج با زنان ياد شده است, گرچه اين ازدواج براى شخص مورد نظر امام(ع) مکروه است و اين کراهت را مى توان از جمله (لاينبغى) استفاده کرد.
6 . روايت حفص بن غياث.
(قال: کتب بعض اخوانى أن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج فى دارالحرب؟
فقال: أکره ذلک, فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام, هو نکاح…60.)
حفص بن غياث مى گويد: بعضى از برادرانم به من نامه نوشت و خواست مسائلى را از امام صادق(ع) بپرسم.
از حضرت پرسيدم: آيا اسير مى تواند در دارالحرب ازدواج کند؟
حضرت فرمود: اين کار را ناپسند مى دارم, اما اگر در کشور روم, ازدواج کند, حرام نيست, اين کار, ازدواج است….
با توجه به اين که, مردمان روم آن زمان را بيشتر اهل کتاب, يعنى مسيحيان تشکيل مى دادند, از اين روايت به روشنى مشروع بودن ازدواج با زنان آنان استفاده مى شود. برخى اين روايت را مربوط به صورت اضطرار دانسته اند61.
ولى پيداست که روايت اطلاق دارد و در آن, تقييدى به چشم نمى خورد و صرف اين که مورد روايت شخصى است که در مملکت کفر به اسارت افتاده, موجب حمل بر اين صورت نمى شود.
7 . موثقه سماعة بن مهران
(قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لاويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية62.)
سماعة مى گويد: از ايشان پرسيدم: آيا انسان مى تواند با اين که زنى مسلمان دارد, با زنى يهودى يا مسيحى نيز, ازدواج کند؟
فرمود: خير, ولى مى تواند با داشتن زن يهودى يا مسيحى, با زنى مسلمان ازدواج کند.
در اين روايت, هم پرسش راوى و هم پاسخى که به وى داده مى شود, نشانگر اين است که اصل مشروع بودن ازدواج با زنان يهودى و مسيحى, مسلّم و امرى روشن است و تنها چيزى که براى راوى مبهم است, حکم صورت خاصى از مسأله است و پاسخ نفى نيز, متوجه همان صورت است.
تنها مشکلى که اين روايت دارد, ذکر نشدن نام امام در آن است (مضمره); از اين روى, اين روايت را تنها به عنوان تأييدى بر سخن خود مى پذيريم, بويژه با توجه به اين که روايت محمدبن مسلم, از امام باقر(ع) نيز, داراى همين مضمون است:
(لاتتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة63.)
و همچنين روايت عبدالرحمان بن ابى عبدالله, از امام صادق(ع) همين مضمون را تقويت مى کند:
(سألت ابا عبداللّه(ع): هل للرجل ان يتزوج النصرانية على المسلمة, والامة على الحرّة؟ فقال: لاتزوّج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية…64.)
عبدالرحمان بن ابى عبداللّه مى گويد: از امام پرسيدم: آيا مرد [مسلمان] مى تواند با داشتن همسرى مسلمان, با زنى مسيحى و با داشتن همسرى آزاد با کنيز ازدواج کند؟
حضرت پاسخ داد: با داشتن همسرى مسلمان با زن مسيحى و کنيز ازدواج مکن, اما مى توانى با داشتن کنيز, يا زن مسيحى همسرى مسلمان نيز اختيار کنى.
8 . روايت ابى مريم انصارى.
(قال: سألت اباجعفر(ع) عن طعام اهل الکتاب ونکاحهم حلّ هو؟
قال: نعم قد کانت تحت طلحة يهودية65.)
از امام باقر(ع) پرسيدم: آيا [خوردن] غذاى اهل کتاب و ازدواج با ايشان حلال است؟ حضرت فرمود: آرى, طلحه داراى همسرى يهودى بود.
اين بود بيان و توضيح مهم ترين دليلهاى مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که مى بايست به دليل استحکام و استوارى آنها, روايات منع را که بررسى آنها گذشت, حمل بر کراهت کرد.
وجود برخى تعبيرات مانند (لاينبغى), (ما احب), (لايصلح) در خود آن روايات نيز اين حمل را به خوبى تاييد مى کنند.
بررسى قول سوم: در آغاز بحث گفتيم که: برخى از فقيهان شيعه, مانند شيخ در کتاب نهايه و ابن حمزه در وسيلة وابن برّاج در مهذب, مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب را تنها در صورت اضطرار به اين کار پذيرفته اند.
واقعيت اين است که همه دليلهاى مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که بيان تفصيلى آنها گذشت, از جهت اضطرار و نبود اضطرار, اطلاق دارند و مقيد کردن آنها به صورت اضطرار, دليلى محکم مى طلبد.
پس با آن دليلها, نه تنها قول دوم, ثابت و استوار مى شود قول سوم نيز ردّ و پاسخ داده مى شود.
بله. شايد طرفداران اين قول, به روايت يونس تمسک کرده باشند که در آن مى خوانيم:
(لاينبغى للمسلم المؤسر ان يتزوج الامة الا ان لايجد حرّة, وکذلک لاينبغى له ان يتزوج امرأة من اهل الکتاب الا فى حال ضرورة حيث لايجد مسلمة حرّة ولا امة66.)
سزاوار نيست مسلمان دارا, با کنيز ازدواج کند, مگر اين که زنى آزاد, جهت همسرى نيابد. نيز براى او سزاوار نيست با زنى از اهل کتاب ازدواج کند, مگر در حالت ضرورت و آن گاه که زن آزاد مسلمان و کنيز نيابد.
ولى همان طور که پيداست, زبان روايت, زبان کراهت داشتن ازدواج با آنان در حالت اختيار است نه زبان حرام بودن.
افزون بر اين, روايت از لحاظ سندى نيز ضعف دارد, چون در بين راويان آن اسماعيل بن مرّار است که در کتابهاى رجاليان, توثيق صريحى درباره او به چشم نمى خورد, گرچه برخى باگردآورى شواهدى, کوشش در توثيق او کرده اند.




نويسنده: على اکبر کلانترى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان