بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,375

زن و حقوق خانواده-قسمت سوم

  1390/7/24
خلاصه: زن و حقوق خانواده-قسمت سوم
مديريت خانواده ؛

خانواده يک واحد اجتماعي است ؛ پس ناگزير بايد داراي نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود . از سوي ديگر اساس خانواده را محبت ، عاطفه و دوستي تشکيل مي دهد . بر اين اساس ، در مورد مسائل خانوادگي در مرحله ي نخست بايد با مشورت دو طرف و يا همه ي اعضاي خانواده تصميم گيري شود ولي در مواردي که اختلاف دارند و با مشورت و همفکري به نتيجه ي واحدي نمي رسند ، تصميم گيري نهايي با مرد است که نوعا صلاحيت بيشتري براي اين کار دارد . از اينجاست که گفته مي شود سرپرستي خانواده با مرد است . خداوند در قرآن کريم مي فرمايد : « الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما أنفقوا من أموالهم (3) مردان سرپرست زنانند به جهت برتري هايي که خداوند ( از نظر نظام اجتماعي ) براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به جهت انفاقهايي که از اموالشان ( در مورد خانواده ) مي کنند ». در اين آيه براي تعليل سرپرستي مرد نسبت به خانواده ، بر دو عامل تکيه شده است : نخست دورانديشي و حزم ، تا در کوران عواطف و احساسات به تصميمات نسنجيده دست نزد ، بلکه بر اساس واقع بيني ، دور انديشي ، حکمت و مصلحت ، خانواده را به سوي اهداف عالي خود هدايت کند .
عامل دوم اين است که مرد بايد با تلاش و زحمت شبانه روزي ، هزينه ي خانواده و زندگي را بپردازد و اموال خود را در اين راه صرف کند و طبيعي است که سهم بيشتري در تصميم گيري ها داشته باشد و در موارد اختلاف ، حرف آخر را بزند ، مخصوصا با توجه به اين که نوعا داراي نيرو و قدرت جسمي برتر و تعقل و دور انديشي بيشتر است و از عواطف و احساسات افراطي نيز دورتر مي باشد . از آنچه گذشت فلسفه ي سپردن رياست خانواده به مرد بر اساس اين دو عامل به خوبي روشن مي شود : يکي ، عامل واقع بيني و تناسب بيشتر مديريت خانواده با مرد به دليل تعقل ، حزم و دور انديشي بيشتر و قدرت روحي بالاتر ، که کمتر تحت تأثير احساسات و عواطف زودگذر قرار مي گيرد ؛ و ديگري ، عامل تعادل و توازن حق و تکليف است . وقتي زن فقط عهده دار يک تکليف باشد (تمکين) و بعد از آن داراي حق ، و در برابر ، همه مسؤوليتهاي خانوادگي و از جمله مسئله مهم انفاق بر عهده ي مرد قرار گيرد ، طبيعي و منطقي است که متناسب با اين همه وظيفه و مسؤوليت از حق و اختياري هم برخوردار شود تا بهتر بتواند به اداره ي زندگي خانوادگي بپردازد . البته روشن است که سپردن آن همه مسؤوليت به مرد و دادن اين اختيار به او ، خود قانوني حکمت آميز است که خداوند متعال با توجه به تفاوتهاي جسمي و روحي مرد و زن ، حفظ حرمت و عفاف زن ، و نيز امور ويژه و بدل ناپذير او ( حاملگي و شيردهي ) وضع فرموده است . افزون بر آنچه گذشت توجه به اين نکته نيز مفيد است که وقتي مسئله مديريت خانواده به خوبي مورد تحليل قرار گيرد ، معلوم مي شود که اين نيز خود ، بيش از آن که حقي سودآور براي مرد باشد ، مسؤوليتي سنگين براي او است . که منطق آن را ايجاب مي کرده است . چرا که يا بايد زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد ، که اين بديهي البطلان است و يا به دست زن داد ، که اين ، هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تکليف است ، پس بناگزير بايد اين مسؤوليت به مرد سپرده شود .
حضانت اطفال ؛

حضانت ، به معناي تربيت و نگهداري طفل ، تکليف پدر و حق فرزند است و مادر از اين جهت هيچ گونه تکليفي ندارد . اما در عين حال با توجه به مصالح کودک ، اين حق ( و نه تکليف ) به زن داده شده است که در صورت تمايل ، حضانت اوليه ي طفل را بر عهده گيرد . به گونه اي که در اين صورت ، بر مرد مقدم داشته مي شود . مدت اين حضانت نسبت به پسران دو سال و نسبت به دختران هفت سال است . روشن است که در اين صورت نيز نفقه ي فرزندان بر عهده پدر مي باشد و نه مادر .
طلاق ؛

پيش بيني قانون طلاق در نظام حقوقي خانواده در اسلام ، يکي از امتيازات نظام حقوقي اسلام است زيرا در زماني که نه حکميت و ريش سفيدي و نه ساير اقدامات ، براي ادامه ي زندگي مشترک مفيد واقع نشود ، راهي جز طلاق براي رهايي زوجين از رنج زندگي باقي نمي ماند . اختيار طلاق ، اصالتا در دست مرد است هرچند زن هم در برخي شرايط مي تواند از اين اختيار استفاده کند . توجه به نکات ذيل نسبت به طلاق لازم و مفيد است :
- سپردن طلاق به مرد ، منطقي ترين راه است ؛ چه آن که واگذاري طلاق به توافق زوجين نتيجه اي مفيد و گسترده ندارد ، زيرا در صورت عدم توافق زوجين ، زندگي جهنمي آنان بالاجبار ادامه يافته و طلاق و جدايي و در نتيجه رهايي واقع نخواهد شد . پس به ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن قرار گيرد و يا در دست مرد . روشن است که دادن اين اختيار به زن ، با توجه به بعد احساسي و عاطفي او ، چندان به مصلحت نيست . بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد ، بخصوص با توجه به غلبه ي بعد عقلاني و حزم و دورانديشي ، و نيز مسؤوليتهاي عمده اش در خانواده ، تنها راه منحصر به فرد باقي مانده است .
- مرد ، در استفاده از اختيار طلاق , مطلق العنان نيست ؛ بلکه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن - حتي پس از جدايي و طلاق - از اين اختيار استفاده کند . ضمانت اجراي اين اصل هم ، لزوم وقوع صيغه ي طلاق در محضر دو شاهد عادل است که اين خود مانع تحقق طلاقهاي ظالمانه خواهد شد .
- طلاق ، حق قابل توکيل است . بنابراين زن مي تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد ، اين حق و اختيار را به صورت وکالتي به خود منتقل کند تا بتواند - مثلا - در صورتي که شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد - خود را رها سازد .
- افزون بر آنچه گفته شد ، اگر در زندگي خانوادگي ، مردي به همسر خود ستم کند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق زن ، در اين صورت زن مي تواند به دادگاه اسلامي مراجعه کند تا قاضي ، حتي علي رغم مخالفت مرد ، زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان