بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,416

مباني حقوق زنان در جهان و ايران-قسمت چهارم

  1390/7/24
خلاصه: مباني حقوق زنان در جهان و ايران-قسمت چهارم
زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
خانواده، واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه‌ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است، اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حکومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت «شيئي بودن» و يا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري، در پرورش انسان هاي مکتبي، پيش‌آهنگ و خود

همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود.
بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي
تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
اصل دهم قانون اساسي
از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل نوزدهم قانون اساسي
مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم قانون اساسي
همه افراد ملت اعم از زن و مردم يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يکم قانون اساسي
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي او؛
حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي‌سرپرست؛
ايجاد دادگاه صالحه براي حفظ کيان و بقاي خانواده؛
ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست؛
اعطاي قيوميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي
اصل سي و يکم قانون اساسي


داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.
بند اول اصل چهل و سوم قانون اساسي
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي گردد:
تامين نيازهاي اساسي، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه.



نويسنده: دکتر زهره الهيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان