بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,367

بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت چهارم

  1390/7/23
خلاصه: بحث در خصوص قضاوت زن در اسلام-قسمت چهارم
نحوه بيان مرحوم مقدس اردبيلي در کتاب مجمع الفايده و البرهان که قبلا ان را نقل کرديم ، مشعر بر عدم اطمينان وي به وجود اجماع بر منع مطلق قضاوت زنان است .، زيرا وي گفته است « ممنوعيت زنان از قضاوت مشهور است اگر مطلب اجماعي باشد بحثي نيست وگر نه ممنوعيت مطلق آنان از قضاوت جاي بحث است ».23-
اول : بحثي در تحقق اجماع و اعتبار آن در اين مورد
چنانچه ديديم ، معتبرترين دليل نقلي که بر ممنوعيت قضاوت زنان از سوي فقها مورد استناد قرارگرفته اجماع است و اکثر فقيهان به هنگام بيان حکم يا به آيات و روايات استناد نکرده اند و يا اشاره اي نموده و در برابر شبهه ضعف دلالت يا سندروايت ، به بودن اجماع دل قوي داشته و ترديدي در صدور فتوي به ممنوعيت قضاوت زن روا نداشته اند .
ولي وجود اجماع وحجيت اجماع نقل شده نيز در اين زمينه سخت مورد ترديد است ، زيرا چنانکه ديديم در برخي متون اوليه فقهي و الکافي في الفقه ابوالصلاح و به نقل از آيت الله منتظري 24-کتابهاي المقنع و الهدايه صدوق و فقه الرضا ونيز کتاب سرائر ابن ادريس از ممنوعيت قضاوت زنان سخني بميان نيامده است .
و از آنجا که حجيت اجماع در فقه شيعه به لحاظ کاشفيت آن از قول معصوم (ع) است ، نبودن چنين حکمي در متون اوليه اي که براي نقل احکام وارده از سوي معصوم عليهمالسلام تدوين شده ، وجود اجماع معتبر را قويا مورد ترديد قرار ميدهد ، زيرا حجيت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهاء اماميه بر امري است که از جمله آنها امام (ع) است و چون متضمن قول امام (ع)است حجت و معتبرميباشد وگرنه به خودي خود از حجيت برخوردار نيست بنا به گفته منقول از شيخ مفيد :«اجماع ملت به خودي خود حجت نيست ، بلکه از باب وجود امام معصوم (ع) در بين آنهاست و وقتي ثابت شد همه علما ي امت بر امري اجماعي دارند ، بدون شک امام معصوم (ع) هم يکي از آنهاست و اگر چنين نباشد ،اعلام وجود اجماع نادرست است و در هر حال حجيت اجماع به خاطر اين است که متضمن قول امام (ع) است ».25-
دوم : نقل نظر نراقي و برخي فقيهان
نراقي در کتاب عوائد الايام ميگويد :«اجماعي که در کلمات فقها ي متأخر ما از آن صحبت ميشود به يکي از معاني سه گانه است :
1- اجماع همه علماي امت يا علماء اماميه به گونهاي که يکي از آنها امام عصر (ع) است
2- اجماع علما بر امري که خود نشان دهنده ورود امام (ع) نيز در اين امر است زيرا اگر امام (ع) آن را قبول نداشته باشد بايد به گونه اي جلو ظهور و رواج باطل را بگيرد و مخالفتهايي در اين ضمينه ظاهر شود وقتي مخالفتي پيدا نشد معلوم ميشود امام هم بدان راضي است و آن نظر درست و مورد قبول امام (ع) است
3- اتفاق همه علما ء امت يا علماي اماميه يا اتفاق نظر برخي از علما بر امري بگونه اي که معلوم شود که امام(ع) در اين قول وجزء معتقدين به اين نظر است ».26-پيدا است در اين شق سوم که حتي اتفاق نظر همه علما و فقها شرط نيست ، تشخيص اين که نظر و قول امام معصوم (ع) و غايب چيست ، کار ساده اي نميباشد .
به هر حال معلوم است قطع نظر از صحت و سقم اين منايي که براي اجماع و حجيت آن ذکر شده که ميتواند جاي بحث داشته باشد ، دليل بودن اجماع هم بر ميگردد به گفته معصوم (ع) يا حداقل رضايت و عدم مخالفت او و به نوعي به همان دليل سنت به معناي عام آن که عبارت است از بيان و عمل و يا تقرير معصوم يعني اجماع هم نوعي نقل غير مکتوب و بدمن بيان سلسله اسناد يک روايت است و لذا اگر تحقق اين امر نسلم نباشد يا نظرات ابراز شده فقها همراه با بيان حکمت و فلسفه باشد و آن حکمتها و علتها ، جاي بحث داشته و يا بر حسب تحول زمان متغير باشد ، نميتوان به صرف وجود اجماع ، حکمي را ثابت کرد .
در مانحن فيه علي رغم ادعاي اجماع بر ممنوعيت قضاوت زنان ، اولا وجود اجماع به گونهاي که کاشف از قول امام معصوم (ع) بوده وحجت باشد ثابت نيست .
ثانيا مبناي اعلام نظر فقها که جمع آنها اجماع را تشکيل ميدهد ، امور و توجيهاتي است که قابل خدشه است و از اين حيث نظر فقها نميتواند بيانگر حکم منقول از امام (ع) يا مورد تأييد ويا رضايت او تلقي گردد.
در اينجا خالي از فايده نيست که در قسمت مربوط به اجماع معتبر در نزد فقهاي اماميه در خصوص مسأله مورد بحث نظر آيت الله منتظري ومرحوم آيت الله بروجردي را نقل نمايم .
آقاي منتظري ميگويد :« در مورد قضاوت هر چند صاحب جواهر و ديگر فقيهان ادعاي اجماع و عدم خلاف در مورد شرط مرد بودن نموده اند و اجماع را يکي از ادله اين مسأله ذکر کرده اند ولي بايد دانست که اين موضوع در کتابهايي مثل مقنعه يا مقنع و هدايه و نهايه وفقه الرضا که براي نقل احکام منقوله از معصومين عليهم السلام تنظيم شده ديده نميشود . ممنوعيت قضاوت زن را شيخ طوسي در کتابهاي خلاف و مبسوط خود که براي جمعآوري فروع اجتهادي و استنباطي تأليف نموده ذکر کرده و فقها پس از او هم در کتب خود اين مسأله را معترض شده اند ، بنابراين ثبوط اجماع در اين مسأله به گونه اي که کشف شود مسأله اي از سوي معصوم (ع) نقل شده و دست به دست گشته کار دشواري است حتي خود شيخ طوسي هم در کتاب خلاف خود براي اثبات ممنوعيت ضاوت زن در برابر نظر مخالف حنيفه و ابنجرير ، به اجماع استناد نکرده ، بلکه مستند خود را اصل و برخي روايات قرار داده است ».27-
سوم : ديدگاه حاص نظر آيت الله بروجردي در مورد اجماع
آقاي منتظري در خصوص اجماع و حجيت آن بياني را از مرحوم آيت الله بروجردي نقل ميکند که ذکر آن مفيد خواهد بود ، .وي ميگويد : استاد ما آيت الله عظماي بروجرد بارها ميگفت : «مسائل عنوان شده در فقه اماميه دو قسم است :
1-مسائل اصلي که دست به دست از ائمه معصومين عليهم السلام گرفته شده است .
2-مسائل فرعي که با اجتهاد خود از اين مسائل اصلي استنباط کرده اند.
متقدمين از فقها در تأيفات فقهي خود فقط معتر قسم اول ميشدندو اغلب سعي داشتند الفظ روايات را نيز حفظ کنند بگونه اي که هر کس کتاب آنها را مينگريست فکر ميکرد آنها اهل اجتهاد نبوده و متأخرين از متقدمين تقليد ميکردند، براي نمونه به کتابهاي صدوق مانند :فقيه ، مقنع و هدايه و مقنعه مفيد و رساله هاي علم الهدي و نهايه شيخ طوسي و مراسم سلار و کافي ابوالصلاح و مهذب ابن راج و امثال آنها مراجعه کنيد . شيخ طوسي در ابتداي کتاب مبسوط بياني دارد ؛و خلاصه اش اين است که استمرار اين روش موجب طعن مخالفين شدبه گونهاي که فقه ما را تحقير ميکردند در حالي که اغلب و عمده مسائل و فروعي را که مخالفين ذکر ميکردند در اخبار ما موجود بود و طبق مواضين مذهب مانيز بدون توسل به قياس استخراج ميشود و به هر حال من از قديم الايام در اين فکر بودم تا کتابي را که مشتمل برفروع مختلف باشد تأليف نمايم ولي موانعي جلو اجراي اين تصميم را ميگرفت در سابق مت کتابه نهايه را تذليف کردم و آنچه را اصحاب ما از مسائل اصلي فقه در کتب خود آورده بودند نقل کردم و در آخر ان کتاب نيز مختصري از همه عقودآوردم ولي ديدم که اين يک امر ناقص است که فهمش بر مراجعه کننده به کتاب دشوار است بنابراين تصميم گرفتم کتابي را تأليف کنم که مشتمل بر مسائل همه کتب فقه باشد وآن را به بابهاي مختلف تقسيم کرده و مسائل اصلي را که مخالفين در کتب خود آورده اند در اينجا ذکر کنم . آقاي بروجردي ادامه ميدهند . شيخ طوسي کتاب نهايه را به روش فقهاي اوليه اماميه براي نقل مسائل اصلي تأليف کرد و کتاب مبسوط را به عنوان کتاب جامع اصول و فروع به نگارش در آورد .
بنابراين هر گاه مسئله اي در کتابهايي که براي نقل مسائل اصلي رسيده از معصومين عليهم السلام تأليف شده ذکر شود ميتوان حدس زد که معصوم (ع)گرفته شده و اجماع فقها بر اين نوع مسائل بلکه اشتهار مسئله اي بين اين فقها ،حجت شرعي است چون کاشف از قول معصوم(ع) است .
و اما مسائل فرعي استنباطي ، وجود اجماع در مورد آنها نيز نتيجه اي در بر ندارد و حجت نيست ؛زيرا اجماع در اين امور نظير اجماع در مسائل عقلي است و از نظر فقهاي اماميه اجماع و اتفاق بر امري به صرف اجماع بودن موضوعيت ندارد و اجماع فقط به عنوان طريق کشف قول معصوم (ع) اعتبار دارد ».28-آقاي منتظري پس از نقل سخنان آيت الله بروجردي در مورد اجماع ميگويد در موضوع مورد بحث يعني ممنوعيت قضاوت براي زن ، مسأله به اين گونه نيست که از معصوم (ع) گرفته شده باشد و لذا در اين کتابهاي اوليه فقهي ذکر نشده است .
بنابراين اجماعي که در اين باب نقل شده ، هر چند افرادي چون صاحب جواهر هم بر آن اعتماد کرده باشند نميتواند مفيد فايده باشد و مورد استناد قرار گيرد .29-بدين ترتيب ميبينيم اجماع هم که معتبرترين دليل نقلي فقيهان بر منع اشتغال زنان از قضاوت به شمار ميآيد نميتواند مستند محکمي براي اين حکم قرارگيرد و حال ببينيم دلايل عقلي و توجيهات منطقي که بسياري از فقيهان به آنها استناد کرده اند چيست و از چه پايه اي از اعتبار و استحکام برخوردار است .
ب-دلايل عقلي
آنچه در اين زمينه از لابلاي کلمات فقها و صاحب نظران ديده ميشود وبه استناد آنها ممنوعيت قضاوت زنان را توجيه ميکنند عبارت است از :الف-نقصان زن و عدم اهليت او براي قضاوت ،ب-لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان ،ج- سيره ، د- اصل عدم جواز قضاوت جمع اين وجوه را در بيان صاحب جواهر ميتوان بخوبي ديد که پس از اشاره به اجماع و برخي از احاديث ميگويد مؤيد اين مطلب ناقص بودن زن را احراز اين منصب واين که مجالست با مردان و بلند کردن صداي خود در بين مردان در شأن زنان نيست و اين که مستفاد از سياق روايات در مورد نصب منصب قضاوت از سوي شارع منصرف به غير از زنان است بلکه در برخي از روايات تصريح به مرد (رجل)شده است و لااقل در مورد مأذون بودن زنان به قضاوت .شک وجود دارد و اصل ، عدم اذن است .30-
1-ناقص بودن و عدم اهليت براي قضاوت
در نوشته هاي بسياري از فقيهان و علمان ديني از شيعه و سني به تعابير مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مرد و در نتيجه عدم اهليت او براي تصدي چنين مقامي اشاره شده است . برخي به صراحت کمبود داشتن و ناقص العقل وسست رأي بودن طبيعي زنان راذکر کرده اند و برخي اين نقص و عدم اهليت را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آنها و فزوني تعقل مردان ،بيان کرده اند که در ادامه به نمونه هايي از گفتار فقها اشاره ميکنيم .




نويسنده:دکتر حسين مهرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان