بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,357

قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت چهارم

  1390/7/20
خلاصه: قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت چهارم
3-1-3) قانون مرخصي زايمان

قانون کودک به شماره 12 از قانون سال 1996 در فصل دوم از باب پنجم آمده است. مادران مي‌توانند بين کار خود و نگه‌داري از فرزند، هماهنگي لازم را به عمل آورند. لذا در قانون تخفيفاتي براي زنان قائل شده اگرچه برخي از قوانين به نفع اشتغال زنان نيست که به چند مورد اشاره مي‌شود:



ـ تمام زنان از جهت مدت اجازه مرخصي دوران زايمان در همه استان‌ها برابرند و مي‌توانند براي مدت سه ماه از اين مرخصي استفاده نمايند، اعم از اينکه زنان از جمله کارکنان دولت يا در ساير مؤسسه‌هاي خصوصي و نيمه‌خصوصي مشغول به کار باشند. (در حالي که بر اساس قانون کار قبلي اين گروه از زنان تنها مي‌توانستند پنجاه روز از اين مرخصي استفاده نمايند).



ـ بر اساس قانون کار، شرط گذراندن شش ماه دوره خدمت براي استفاده از مرخصي دوران زايمان زنان شاغل در بخش خصوصي ملغي اعلام مي‌گردد.



ـ مدت زمان دوران مرخصي بدون حقوق براي نگهداري از طفل شيرخوار از يک سال به دو سال افزايش يافته است. (در حالي که در قانون کار قبلي اين مدت يک سال بود)



به نظر مي‌رسد قوانين فوق در مدت زمان طولاني به اشتغال زنان ضرر مي‌رساند؛ زيرا کارفرما با علم به اين مقررات از استخدام زنان به جهت هزينه‌هاي مالي که به وي تحميل مي‌شود، امتناع مي‌نمايد و در آينده معلوم مي‌شود که ضرر اين مقررات براي زنان بيشتر از نفع آن است. (قانون کودک به شماره 12 از قانون سال 1996 در فصل دوم از باب پنجم ، ص312)



قانون نظام کارکنان دولت مصر، در ابتدا برخي نصوص قانوني را در راستاي اعطاي حقوق بيشتر براي زنان تصويب نمود. اين کار در واقع منجر به حرکت قهقرائي براي زنان شد و دايره حرکت و پيشرفت آنان را محدود نمود. به عنوان مثال: ماده 72 از قانون فوق که اجازه اشتغال نيمه وقت کار زنان را در مقابل نصف حقوق به آنان مي‌دهد. اين قانون زن را به عنصر کم کار و تخلف‌پذير تبديل مي‌کند، اين امر موجب مي‌شود، سازماني که زن در آن اشتغال دارد نظم و انضباط لازم را نداشته باشد و وجود زن در اين اداره مفيد نخواهد بود و با گذشت زمان، زنان کنار گذاشته مي‌شوند. (قانون کودک به شماره 12 از قانون سال 1996 در فصل دوم از باب پنجم ، ص321)



4) قوانين کار در کشور مغرب

در قوانين کشور مغرب هر فردي از حق مساوي براي اشتغال به مشاغل عمومي برخوردار است و فرقي بين زنان و مردان نيست، مگر در مواردي که در قانون تصريح شده باشد. (مجموعه الوثائق و النصوص القانوئيه المتعلقه بوضعيه المراء بالمغرب: 2001: صص307-300) براي هر کارگري يکي از حالات ذيل ممکن است که متناسب با آن قوانيني وضع شده:



ـ در حال اشتغال؛



ـ در حکم اشتغال؛



ـ در حالت انفصال موقت از کار؛



ـ وضعيت خدمت سربازي.



1-4) زن در قانون استخدام عمومي

هرگاه کسي به طور رسمي و قانوني وظيفه‌اي را به عهده داشته باشد؛ موظف به انجام وظيفه در همان شغل است، بر اساس اين قرارداد، زنان در مدت اشتغال از مرخصي‌‌هاي اداري، مرخصي ناشي از اسباب قانوني، مرخصي مربوط به زايمان و مرخصي بدون حقوق بهره‌مند خواهد شد. (فصل 38)



هر يک از کارکنان دولت در وضعيت عادي بايد در محلي که براي خدمت آنان تعيين شده، انجام وظيفه نمايند. ولي در عين حال اين امکان وجود دارد که از اداره عمومي به اداره‌اي ديگر يا به تشکيلاتي ديگر يا از اداره عمومي به تشکيلات محلي بر اساس برنامه‌‌هاي از پيش تعيين شده، منتقل شوند. نقل وانتقال هر يک از کارکنان رسمي به يکي از صورت‌هاي ذيل امکان پذير است:



ـ درخواست کارمند؛



ـ درخواست رئيس اداره عمومي يا تشکيلات محلي.



در نقل و انتقال کارکنان بايد وضعيت خانوادگي آنان طبق حدود و موازين سازگار با مصلحت اداره‌، رعايت گردد. در صورتي که کميسيون اداري به درخواست ارائه شده از سوي رئيس اعتراض داشته باشد، قضيه از طريق وزير مربوطه حل و فصل مي‌گردد.



زنان باردار مي‌توانند، از مرخصي دوران زايمان به مدت 12 هفته همراه با حقوق استفاده نمايند. (فصل 46) در شرايط ذيل زنان مي‌توانند موقتاً کار خود را خاتمه بدهند:



ـ‌ اگر خود يا يکي از فرزندانش دچار حادثه يا مريضي خطرناک شوند؛



ـ در قواي مسلح (باشرايط خاص) مشغول به خدمت شوند؛



ـ اشتغال به تحصيل ومجالس درسي درصورتي که مصلحت باشد؛



ـ دلايل شخصي.



در دو حالت اخير بايد به رئيس اداره قبلاً اطلاع داده شود و بر مدير لازم است که با کارکنان به طور مساوي بر خورد نمايد. البته مدت عدم حضور موقت در کار نبايد بيشتر از سه سال باشد. همچنين در مورد آخر (ترک موقت کار به سبب انگيزه‌‌هاي شخصي) فقط براي دوسال ترک موقت کار ممکن است. تجديد ترک موقت کار تنها براي يک مرتبه ممکن است و هر بار بايد مدت مقرر (دو سال) رعايت شود. تجديد حالت ترک موقت کار به سبب دلايل شخصي به درخواست کارگر است؛ بدون اينکه نيازي به کسب نظر قسمت اداري باشد. براي کارگري که در اين حالت بوده اين حق وجود دارد که به همان پست قبلي برگردد. براي زنان شاغل امکان تقاضاي مرخصي و توقف خدمت به طور خاص وجود دارد. حق ترک موقت کار وقتي است که زن فرزندي کمتر از 5 سال يا بيماري سختي داشته باشد که معالجات مستمري را لازم دارد. (فصل 59)



ـ حق توقف خدمت؛ زنان شاغل حق دارند براي تبعيت از همسري که محل اقامت وي در مکاني دور است، تقاضاي توقف موقت خدمت براي مدت دو سال نمايند، اين مدت قابل تمديد مي‌باشد. البته اين مدت نبايد از ده سال تجاوز کند. همين حکم براي مرداني که زنان آنها در مکاني دور شاغل هستند و مي‌خواهند به آنها ملحق شوند، جاري است. (فصل 60)



ـ انتقال محل خدمت شاغلين؛ وزير مي‌تواند شاغلين تحت مديريت خود را منتقل نمايد و بايد درخواست‌هاي شاغلين و وضعيت عائله وي را ضمن بررسي مصالح اداره، مراعات نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان