بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,437

فقه و ازدواج با کافران-قسمت چهارم

  1390/7/18
خلاصه: فقه و ازدواج با کافران-قسمت چهارم
5 . موثقه ابن جهم
سند و متن اين روايت, بنابر نقل شيخ حرّ عاملى چنين است:
(محمدبن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لى ابوالحسن الرضا(ع): يا ابامحمد! ماتقول فى رجل تزوّج نصرانية على مسلمة؟
قال: قلت: جعلت فداک وما قولى بين يديک؟
قال: لتقولنّ فان ذلک يعلم به قولى.
قلت: لايجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة.
قال: ولم؟
قلت: لقول الله, عزوجل, (ولاتنکحوا المشرکات حتى يؤمنّ.)
قال: فما تقول فى هذه الآيت: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم)؟
قلت: فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات) نسخت هذه الآيت.
فتبسم ثم سکت35.)
ابن جهم مى گويد: امام رضا(ع) به من فرمود: اى ابامحمد! نظرت در مورد مردى که با وجود داشتن زنى مسلمان, زنى مسيحى را نيز به عقد خود درآورد چيست؟
در پاسخ عرض کردم: فدايت شوم, نظر من در حضور شما چه ارزشى دارد؟
حضرت فرمود:مى بايست نظرت رابگويى,چراکه به اين وسيله نظرمن نيزروشن مى شود.
عرض کردم: ازدواج با زن مسيحى روانيست, چه مرد داراى همسرى مسلمان باشد, يا داراى همسرى نامسلمان.
فرمود: به چه دليل؟
عرض کردم: به دليل سخن خداوند: (ولاتنکحوا المشرکات…)
فرمود: پس در مورد آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب…) چه مى گوئى؟ پاسخ دادم: اين آيه به وسيله آيه (ولاتنکحوا المشرکات) منسوخ شده است.
در اين هنگام حضرت تبسمى کرد و سکوت فرمود.
روايت از لحاظ سندى, موثقه است, چون در ميان سلسله راويان آن, حسن بن على بن فضال قرار دارد که فتحى مذهب, اما مورد وثوق است و مفادش اين است که گرچه برابر آيه:
(اليوم احلّ لکم الطيبات وطعام الذين اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم…36.)
ازدواج با زنان اهل کتاب, جايز بوده است, ولى اين آيه به وسيله آيه (ولاتنکحوا المشرکات37) نسخ شده است و ديگر نمى توان به آن عمل کرد.
روايت ديگرى نيز که شيخ طبرسى در مجمع البيان به نقل از ابوالجارود و وى از امام باقر(ع) در ذيل آيه 5 سوره مائده نقل مى کند, داراى مضمون روايت ابن جهم است:
(روى ابوالجارود عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ انه منسوخ بقوله تعالى: (ولاتنکحوا المشرکات حتى يؤمنّ38.)
بررسى
اين روايت, آن گاه مى تواند دليل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب باشد که ثابت شود در سوره مائده, نسخ راه يافته و برخى از آيات آن به وسيله آيات ديگر, نسخ شده اند و اين مطلبى است که با توجه به روايات بسيار, پذيرفتنى نيست.
سوره مائده و نسخ: گرچه برخى از روايات ياد شده, به لحاظ سند, اعتبار لازم را ندارند, ولى بعضى از آنها, معتبر و درخور اعتمادند و روى هم رفته, فراوانى اين روايات و اين که دراساس, وقوع نسخ خلاف اصل است, به ما اطمينان مى دهد که هيچ يک از آيات سوره مائده, نسخ نشده و به اصطلاح, اين سوره از سوره هاى محکمه قرآن است. در زير پاره اى از روايات ياد شده را خاطر نشان مى کنيم:
1 . (عيسى بن عبدالله عن ابيه عن جدّه عن اميرالمؤمنين(ع) قال: کان القرآن ينسخ بعضه بعضا وانما يؤخذ من رسول الله, صل الله عليه وآله, بآخره, وکان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ماقبلها ولم ينسخها شئ…39.)
عيسى بن عبدالله از پدرش و او از جدش نقل مى کند که اميرالمؤمنين فرمود: برخى از آيات قرآن, برخى ديگر از آياتش را نسخ مى کند و آن چيزى از رسول خدا گرفته مى شود [وحکم الهى تلقى مى شود] که در آخر بر آن حضرت نازل شده و سوره مائده از جمله سوره هاى پايانى بود که بر آن حضرت نازل شد.
اين سوره [برخى از] آيات پيشين را نسخ کرد, امّا هيچ سوره و آيه اى, آن را نسخ نکرد.
2 . امين الاسلام طبرسى, در ذيل آيه (لاتحلّوا شعائر الله40.) روايت زير را به گونه مرسل از امام باقر(ع) نقل مى کند:
(انه لم ينسخ من هذه السورة شئ ولامن هذه الآيت41.)
نه از سوره مائده و نه از اين آيه چيزى نسخ نشده است.
3 . (زراره عن ابى جعفر(ع) قال: سمعته يقول: جمع عمربن الخطاب اصحاب رسول الله(ص) وفيهم على(ع) فقال: ماتقولون فى المسح على الخفّين؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله(ص) يمسح على الخفين.
فقال على(ع): قبل المائدة اوبعدها؟
فقال: لاادرى.
فقال على(ع): سبق الکتاب الخفين, انها نزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين اوثلاثة42.)
زراره مى گويد: شنيدم امام باقر(ع) مى فرمايد: عمربن خطاب, اصحاب پيامبر از جمله على(ع) را گردآورد و از آنان در مورد حکم مسح کردن بر کفش پرسيد, مغيره بن شعبه برخاست و گفت: ديدم پيامبر خدا(ص) بر دو کفش, مسح کرد.
على(ع) از وى پرسيد: پيش از نزول سوره مائده يا پس از نزول آن؟
مغيره پاسخ داد: نمى دانم.
در اين هنگام على(ع) فرمود: کتاب قرآن بر [جواز مسح کردن] کفش, پيشى گرفت.
[يعنى گرچه پيش از نازل شدن آيات مربوط, مسح بر کفش روا بود, اما اين آيات, حکم ياد شده را ملغى کردند]. [سپس حضرت به طور کلى و در مقام تعليل فرمود]: سوره مائده, دو سه ماه پيش از رحلت پيامبر(ص) نازل شد.
4 . (عن ابى بکر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلّى, فجاء على(ع) فوطأ على رقبته, فقال: ويلک تصلى على غير وضوء؟
فقال: أمرنى عمربن الخطاب.
قال: فأخذ بيده فانتهى به اليه.
فقال: انظر مايروى هذا عليک ورفع صوته.
فقال: نعم أنا امرته, ان رسول الله(ص) مسح على الخفين.
قال: قبل المائدة اوبعدها؟
قال: لاادرى.
قال: فلم تفتنى وانت لاتدرى؟ سبق الکتاب الخفين43.)
ابى بکر بن حزم مى گويد: مردى هنگام وضوء بر کفش خود مسح کرد و داخل مسجد شد و به نماز ايستاد. در اين هنگام على(ع) پيش آمد و برگردنش زد و فرمود: واى بر تو! چرا نماز بى وضو مى خوانى؟
آن مرد پاسخ داد: عمربن خطاب مرا به اين گونه وضوگرفتن دستور داده است.
پس حضرت دست آن مرد را گرفت و پيش عمر برد و با صداى بلند خطاب به وى فرمود: ببين اين مرد از تو چه روايت مى کند.
عمر گفت: بله من به او چنين دستورى دادم, زيرا پيامبر خدا چنين وضو گرفت.
على(ع) فرمود: پيش از فرود آمدن سوره مائده يا پس از نزول آن؟
عمر پاسخ داد: نمى دانم.
حضرت فرمود: پس چرا بدون آگاهى فتوا مى دهى؟
5 . سيوطى در الدرالمنثور از پيامبر(ص) چنين روايت مى کند:
(ان سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها44.)
همانا, سوره مائده, آخرين سوره قرآن است که فرود آمد; از اين روى حلالهاى [مطرح شده در] اين سوره راحلال بشماريد و حرامهاى [مطرح شده در] آن را حرام.
اين بود دسته اى از روايات که مضمون همه آنها, راه نيافتن نسخ در آيات سوره مائده است. روايات ديگرى نيز با همين مضمون يافت مى شود که جهت دورى از به درازا کشيدن سخن, از آوردن آنها خوددارى مى شود.
و روشن است که در مقام تعارض بين موثقة ابن جهم و اين دسته از روايات, ترجيح با روايات ياد شده است, هم به خاطر بيشتر بودن اينها و هم به دليل صحيح بودن برخى از اين روايات, از لحاظ سندى, مانند روايت سوم که سند آن چنين است:
(محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره.)
حتى از نظر بعضى, مانند على بن ابراهيم در کتاب تفسيرش, نه تنها آيه (ولاتنکحوا المشرکات) ناسخ آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب…) نيست, بلکه جريان برعکس است. وى مى نويسد:
(فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات حتى يؤمنّ) منسوخ بقوله: (والمحصنات…) وقوله: (ولاتنکحوا المشرکات على حاله لم ينسخ45 .)
صاحب جواهر, عبارت ياد شده را در حد يک روايت محترم مى شمرد و در بيان ارزش آن مى نويسد:
(گر چه على بن ابراهيم اين سخن را به هيچ يک از معصومان(ع) نسبت نداده است, اما گويا وى اين عبارت را از ايشان گرفته است. شاهد اين سخن, روش محدثان است, بويژه محدثانى که شيوه آنان, نقل روايات از متون اخبار, با حذف سندهاى آنهاست46.)
به هرحال, نکته اى که مى تواند منسوخ نشدن آيه (اليوم… والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب) را به خوبى تاييد کند, لسان خود اين آيه است; زيرا ظاهرش نشان مى دهد که ازدواج با زنان اهل کتاب, در برهه اى از زمان ممنوع بوده است و سپس با اين آيه تجويز شده است, يعنى مفاد آيه, با ناسخ بودن آن بسيار سازگار است.
صاحب جواهر, ضمن بحث از موثقه مورد بحث, سخنى دارد که حاصل آن چنين است:
(در اين روايت, پس از سخن ابن جهم که (لايجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولاعلى غير مسلمة) واين که آيه (ولاتنکحوا المشرکات), آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب) را نسخ کرده است, بيش از اين ندارد که امام(ع) تبسم کرد و ساکت شد. کسانى که اين روايت را دليل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب گرفته اند, تبسم حضرت را نشانه درستى گفتار راوى و تاييد نظر او از طرف امام دانسته اند, در حالى که اين تبسم, مى تواند به خاطر اشتباه راوى در پاسخ دادن به پرسش حضرت باشد, بويژه اين که پرسش حضرت, درباره مردى بود که با وجود داشتن زنى مسلمان, زنى مسيحى را نيز به عقد خود درآورده بود; زيرا ظاهر پرسش اين است که جايز بودن ازدواج ياد شده, براى مردى که همسرى مسلمان در اختيار نداشته باشد, امرى مسلم و مفروغ عنه است47.)
اما اين بيان صاحب جواهر, از نظر ما خالى از اشکال نيست; زيرا در روايت, تنها سخن از تبسم حضرت نيست که بگوييم اين تبسم مى تواند نشانه اشتباه راوى باشد, بلکه حرف از تبسم و سکوت حضرت است. اگر سخن راوى, اشتباه بود, حضرت به او يادآور مى شد و او را روشن مى ساخت, نه اين که با سکوت خود او را در اشتباه خود باقى مى گذاشت.
6 . دليل ديگرى که براى ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب, ذکر شده, روايتى است که ثقه الاسلام کلينى نقل مى کند. سند و متن روايت چنين است:
(عن محمدبن يحيى عن احمد عن ابن فضال عن احمدبن عمر عن درست الواسطى عن ابن رثاب عن زرارة ابن اعين عن ابى جعفر(ع) قال: لاينبغى نکاح اهل الکتاب.
قلت: جعلت فداک و اين تحريمه؟
قال: قوله: (ولاتمسکو بعصم الکوافر48.)
زراره مى گويد: امام باقر(ع) فرمود: ازدواج با اهل کتاب سزاوار نيست. مى گويد: به حضرت عرض کردم: قربانت شوم, دليل بر ممنوع بودن اين ازدواج چيست؟
حضرت فرمود: آيه (ولاتمسکوا….)
بررسى
اين روايت, هم به لحاظ سند و هم از جهت مضمون و دلالت, درخور بحث و مناقشه است.
در سند اين روايت, به رواياتى بر مى خوريم که وثاقت آنها جاى گفت وگو دارد, از جمله احمدبن عمر که رجالى معروف, نجاشى, هيچ اشاره اى به وثاقت او ندارد. البته اين در صورتى است که شخص ياد شده, احمد بن عمر الحلاّل باشد; زيرا احتمال ديگر اين است که وى, احمدبن عمر بن ابى شعبه باشد که وثاقت او مورد تأييد است.
از اين راوى که بگذريم, درست الواسطى نيز, در کتابهاى رجالى, توثيق نشده است.
اما از لحاظ دلالت, ابهامى که در مدلول روايت وجود دارد اين است که: در آن, آيه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) به عنوان دليلى بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب, مطرح شده است و ما هنگام بررسى دليل سوم, درباره اين آيه جداگانه بحث کرديم و خاطرنشان ساختيم که اين آيه, نمى تواند شاهدى بر ممنوع بودن ازدواج با زنان مورد بحث باشد.
بنابراين, روايت بالا به علت ضعف سندى و ابهام در دلالت, نمى تواند پايه استدلال قرار گيرد. البته با توجه به آنچه پيش از اين گفتيم, دور نيست مقصود از تحريم در اين روايت, به قرينه جمله (لاينبغى), کراهت باشد.
7 . روايت ديگرى که ممکن است به عنوان دليل قول نخست, مطرح شود, صحيحه زراره است که متن آن چنين است:
(سألت ابا جعفر(ع) عن نکاح اليهودية والنصرانية.
فقال: لايصلح للمسلم أن ينکح يهودية ولانصرانية انما يحلّ منهن نکاح البله49.)
زراره مى گويد: از امام باقر(ع) درباره حکم ازدواج با زنان يهودى و مسيحى پرسيدم.
حضرت در پاسخ فرمود: صلاح نيست, مسلمان با زن يهودى و مسيحى ازدواج کند. تنها ازدواج با سبک مغزان و کوته نظران ايشان جايز است.
بررسى
آنچه مانع از تمسک به روايت ياد شده مى شود, اين است که: برحسب تتبع در متنهاى فقهى, هيچ کدام از فقيهان مشهور, به اين روايت عمل نکرده اند. حتى در ميان دليلهاى طرفداران قول مورد بحث نيز, هيچ اشاره اى به اين روايت نشد. در ميان اقوالى که ارائه داديم هم, اثرى از مضمون اين روايت, به عنوان يک قول نبود.
افزون بر اين, در متن روايت, تعبير (لايصلح) به چشم مى خورد که مى تواند اشاره به کراهت باشد.
اگر گفته شود: جمله (انما يحل منهن) قرينه بر اين است که مفاد جمله (لايصلح), حرام و ممنوع بودن است نه کراهت.
پاسخ مى دهيم: همان گونه که اين احتمال, در مفاد روايت داده مى شود, احتمال ديگرى هم در آن داده مى شود و آن اين که بگوييم: مراد از جمله (انما يحل منهن) به قرينه جمله (لايصلح) کراهت خفيف است و بروز اين دو احتمال در روايت, موجب ابهام در مضمون و دلالت آن مى شود و از اين روى, نمى شود به آن تمسک جست. بر فرض هم که اين روايت, از اشکال دلالى رهايى يابد, تاب مقاومت در برابر دليلهاى قول دوم را, که به زودى به آنها مى پردازيم, ندارد.
تا اين جا, تقريبا, همه دليلهاى قول نخست (ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب حتى در صورت اضطرار) را مطرح و بررسى کرديم و دانستيم که هيچ يک از آنها خالى از اشکال و مناقشه نيست و نمى تواند اين قول را استوار سازد, گرچه در ميان فقيهان بزرگ, طرفداران مهمى داشت.
دليلهاى قول دوم
همان گونه که گذشت, در بين فقيهان پيشين شيعه, تنها ابن ابى عقيل و شيخ صدوق اين قول را پذيرفته اند و در ميان فقيهان پسين, صاحب جواهر اين قول را اختيار و آن را استوار کرده است, و پس از ايشان, گروهى از فقيهان به آن گرايش پيدا کرده اند. به هر حال, اين قول, داراى دليلهاى به نسبت فراوانى است که در اين جا به بيان آنها مى پردازيم:
1 . آيه:
(اليوم احلّ لکم الطيبات وطعام الذين اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتيتموهن اجورهن…50.)
امروز خوراکيهاى پاکيزه براى شما حلال گرديد و خوراک اهل کتاب براى شما مسلمانان و خوراک شما نيز براى آنان حلال است و ازدواج با زنان پاک و مسلمان و نيز زنان پاک اهل کتاب, براى شما رواست, اگر مهرشان را بپردازيد.
مدلول اين آيه, حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. دلالت آن نيز به گونه اطلاق است; يعنى به ازدواج موقت, يا حالت ضرورت و نياز شديد, مقيد نشده است.
شبهه نسخ:
شبهه اى که درباره استدلال به آيه ياد شده مطرح شده است و پيشتر همه به آن اشاره شد اين است که: برخى آيات ديگر, اين آيه را نسخ کرده اند, از اين روى, نمى توان به مفاد آن عمل کرد و آنچه که به عنوان ناسخ مطرح شده, عبارتند از دو آيه: (ولاتنکحوا المشرکات51) و (لاتمسکوا بعصم الکوافر52) درباره آيه نخست, بررسى لازم به عمل آمد و روشن شد که نمى توان آن را ناسخ آيه مورد بحث دانست. امّا در مورد ناسخ بودن آيه دوم نيز, رواياتى وارد شده است که اينک نقل مى شود:
1 . صحيحه زراره:
(عن زرارة ابن اعين قال: سألت اباجعفر ـ عليه السلام ـ عن قول الله, عزوجل: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم.) فقال: هى منسوخة بقوله: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر53.)
2 . روايت ابوالجارود: امين الاسلام طبرسى, هنگام بحث از آيه اى که اکنون مورد بررسى است مى نويسد:
(روى ابوالجارود عن ابى جعفر(ع) انه منسوخ بقوله تعالى: (ولاتنکحوا المشرکات حتى يؤمنّ) وبقوله: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر54.)
3 . روايت مسعدة بن صدقه که در تفسير عياشى چنين نقل شده است:
(سُئل ابوجعفر ـ عليه السلام ـ عن قول الله تعالى: (والمحصنات…) قال: نسختها: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر55.)
پاسخ
پذيرش نسخ آيه مورد بحث به وسيله آيه (ولاتمسکوا…) از جهاتى چند, اشکال دارد:
1 . روايت دوم و سوم, ضعف سند و ارسال دارند, و روايت نخست, گرچه ضعف سندى ندارد, ولى روشن است که نمى توان با اعتماد بر خبر واحد, آيه اى را منسوخ دانست; زيرا سخن گفتن از منسوخ بودن عبارتى, که بدون ترديد کلام خداوند است, مى بايست براساس دليلى قاطع, مانند اخبار متواتر و اجماع باشد.
2 . اين روايت, با رواياتى مانند موثقة ابن جهم که بحث آن گذشت, در ناسازگارى است; زيرا برابر آن روايات, آيه مورد بحث, به وسيله (ولاتنکحوا المشرکات) نسخ شده است. چون نمى شود يک آيه دوبار, نسخ شود, بنابراين, يکى از اين دو دسته روايت, نمى تواند برابر با واقع باشد و اين ناسازگارى, موجب از کار افتادن هر دو دسته روايت و در نتيجه رجوع به اصالة عدم النسخ مى شود.
3 . آيه مورد بحث, يکى از آيات سوره مائده است پيش تر گفتيم که بر حسب روايات فراوانى, هيچ کدام از آيات اين سوره, نسخ نشده است.
4 . همان گونه که پيش تر از اين هم اشاره شد, مدلول مطابقى آيت (ولاتمسکوا…) نهى از باقى ماندن بر نکاح زنان کافره است, پس اگر بنا باشد آيه مورد بحث, به وسيله اين آيه منسوخ شود, لازمه اش اين است که حتى باقى ماندن بر نکاح زنان اهل کتاب هم, ممنوع باشد و حال آن که همه فقيهان اين باقى ماندن را جايز شمرده اند, گرچه در حلال بودن ازدواج ابتدايى با ايشان, اختلاف کرده اند.
2 . صحيحه معاوية بن وهب.
(عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية.
فقال: اذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟
فقلت له: يکون له فيها الهوى.
قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزير واعلم ان عليه فى دينه غضاضة56.)
معاوية بن وهب وبعضى ديگر از امام صادق(ع) در مورد مرد مسلمانى که با زن يهودى و مسيحى ازدواج کند, پرسيدند.
حضرت فرمود: اگر به زن مسلمان دسترسى دارد, او را با زن يهودى و مسيحى چکار؟
ابن وهب مى گويد: عرض کردم: [به اذن مسلمان دسترسى دارد, امّا] نسبت به آن زن غيرمسلمان علاقه و گرايش دارد.
حضرت فرمود: اگر به چنين ازدواجى اقدام کرد, آن زن را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد و بدان که اين کار, موجب خوارى و پستى آن شخص در دينش خواهد شد.
از اين روايت به روشنى استفاده مى شود که ازدواج با زنان اهل کتاب, جايز و مشروع است, گرچه بهتر است مردى که توانايى ازدواج با زن مسلمان دارد, به چنين ازدواجى اقدام نکند که در غير اين صورت, کارى مکروه انجام داده است. اين روايت نيز, مانند آيه (اليوم احل لکم…) اطلاق دارد, يعنى اختصاص به ازدواج موقت, حالت اضطرار و… ندارد.




نويسنده: على اکبر کلانترى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان