بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,424

زن و حقوق خانواده-قسمت دوم

  1390/7/17
خلاصه: زن و حقوق خانواده-قسمت دوم
عدم مخالفت با احساسات زنانه ؛

علي رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسري ، که معمولا آن را تعميم داده و بطور کلي اصل چند همسري را مخالف با احساسات زنانه قلمداد مي کنند، اين اصل بطور کلي با روحيه زنان مخالفتي ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم ، خود شاهدي بر اين مدعا است . افزون بر آن که در برخي جوامع ، همسران اول ، خود در مقطعي از زمان ، براي شوهران خويش همسر دوم انتخاب مي کنند اين سنت نيز - جداي از قضاوت نسبت به خوبي يا بدي آن - شاهد ديگري بر مدعا است . البته بايد توجه داشت که اعتراف به حقانيت احساسات منفي برخي از همسران اول به دليل رفتار ناعادلانه شوهرانشان ، خدشه اي بر اصل فوق وارد نمي سازد ، بلکه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تاکيد مي ورزد .
عدم کمبود زن ؛

گاه گفته مي شود در صورت جواز اصل چند همسري براي مردان ، ممکن است جامعه با قحطي و کمبود زن مواجه شود و در نتيجه برخي از مردان ، بدون همسر مانده و نتوانند از حق نکاح و ازدواج خود بهره مند گردند . ولي واقعيت اين است که علي رغم وجود تعدد زوجات در جوامع مختلف - حتي به صورت غير عادلانه و نامحدود آن - هيچگاه از کمبود و قحطي زنان گزارشي ديده نشده است ، و اين خود - جدا از عواملي که پيشتر براي کثرت زنان گفته شد - مي تواند نتيجه اين واقعيت باشد که از انبوه مردان تعداد بسيار اندکي هستند که از ازدواج دوم استقبال مي کنند و يا به آن تن مي دهند و اکثريت آنان به دليل عشقشان به همسر اول و کانون گرم خانواده ، رغبتي به ازدواج دوم ندارند . بنابراين جامعه هيچگاه با کمبود زن مواجه نمي شود .
ازدواج موقت ؛

از قوانين حکمت آميز ديگري که در اسلام پيش بيني شده است قانون ازدواج موقت است . همه حکمتهايي که در باب قانون تعدد زوجات گفته شد ، و بويژه برخي از آنها ، در اين جا نيز صادق است . بويژه در شرايط امروز که از يک سو به دليل حضور بيشتر دختران و پسران در جامعه و در صحنه هاي مشترکي همچون ادارات و دانشگاهها ، بيش از گذشته در معرض تحريک و فشار غريزه جنسي قرار مي گيرند و از سوي ديگر به دليل مسؤوليتها و تکاليف قانوني و عرفي ناشي از ازدواج دائم ، و فراهم نبودن شرايط و امکانات لازم براي پذيرش اين مسؤوليت ها ، کمتر جواني است که در اين سن و سال حاضر به ازدواج دائم باشد . در چنين شرايطي يا بايد به صورت افراطي و غير واقع بينانه به رهبانيت دستور داد و يا آن که جوانان را به کام مشکلات ناشي از ازدواج دائم در انداخت و يا آن که راه حل معتدلانه ازدواج موقت را پذيرفت که هم از يک سو جوانان به آرامش رواني و سلامت اخلاقي برسند و هم از سوي ديگر در شرايط تحصيل و نداشتن شغل و در آمد، گرفتار مشکلات زندگي - از جمله مشکلات ناشي از داشتن فرزند - نشوند ، چرا که در ازدواج موقت مي توان به صورت شرط ضمن عقد تمتعات جنسي را به گونه اي محدود و مشروط نمود که به توليد فرزند منجر نگردد . افزون بر آنچه گفته شد ، ازدواج موقت براي جوانان فايده ديگري هم دارد و آن مقدمه و آزمايشي بودن اين ازدواج ، براي ازدواج دائم است . زن و مردي که هنوز نتوانسته اند نسبت به يکديگر اطمينان کامل پيدا کنند مي توانند به عنوان آزمايشي براي مدتي موقت با هم ازدواج کنند ، اگر اطمينان کامل پيدا کردند ازدواج دائم نمايند ، وگرنه از هم جدا شوند . در پايان اين فراز ، تذکار اين نکته مفيد است که ازدواج موقت ، ويژه مردان نيست ، بلکه زنان نيز همچون مردان از اين حق بهره مند مي شوند ، تنها با اين تفاوت که آنان در يک زمان نمي توانند بيش از يک همسر - چه دائم و چه موقت - داشته باشند ، به حکمتي که در فراز پيشين بيان شد .
حقوق و تکاليف ناشي از ازدواج

پس از وقوع عقد نکاح ، زن ومرد نسبت به يکديگر و سپس نسبت به فرزندانشان داراي حقوقي و تکاليفي مي شوند که اکثر آنها بين آن دو - هرچند با اختلافاتي - مشترک است و برخي از آنها حقوق و تکاليف ويژه ي هر يک از زن و شوهر است که ذيلا به آنها اشاره مي کنيم.
حق و تکليف ويژه نسبت به مهريه ؛

مهر يا صداق يا کابين ، حقي است مالي که به مجرد وقوع عقد نکاح ، زن صاحب آن مي گردد ، حتي اگر در متن عقد هم پيش بيني نشده باشد . و در برابر ، شوهر مکلف به پرداخت آن مي شود . ثبوت اين حق و تکليف ، مشروط به هيچ شرطي نيست . پس اولين تفاوت حقوقي زن و شوهر در خانواده ، در موضوع مهر يا کابين است .
حق و تکليف ويژه نسبت به نفقه ؛

پرداخت هزينه ي لازم زندگي بطور عام ، و مخارج زن بطور خاص بر عهده ي مرد است و در اين خصوص زن هيچ گونه تکليفي نداشته و فقط صاحب حق است . البته ثبوت اين حق ( براي زن ) و تکليف ( براي شوهر ) ، بر خلاف مهريه ، مطلق و نامشروط نيست ، بلکه زن آن گاه صاحب حق مي شود ومرد به انجام تکليف ملزم مي گردد ، که زن متقابلا از انجام اصلي ترين تکليف خود يعني تمکين سرباز نزند . حق نفقه زن ، ويژه دوران زندگي مشترک نيست ، بلکه پس از طلاق و جدايي مادام که زن در ايام عده به سر مي برد از اين حق برخوردار بوده و مرد مکلف به پرداخت نفقه ي او مي باشد . بر اساس آنچه گذشت ، اين نتيجه گرفته مي شود که از نظر مالي ، زن فقط صاحب حق است و مرد عهده دار تکليف . به گونه اي که مرد را در آن حق و زن را در اين تکليف هيچ گونه اشتراکي با يکديگر نيست . بنابراين منطقي است که متقابلا مرد نيز داراي حقوقي ويژه باشد و زن عهده دار تکليفي ويژه .
حق و تکليف نسبت به تمکين ؛

در برابر حقوق متعددي که زن در زندگي خانوادگي دارد ، يگانه تکليف الزامي که به مجرد وقوع عقد ، بطور مطلق و نامشروط ، بر عهده ي او قرار مي گيرد ، وظيفه تمکين است . بنابراين ، تمکين ، تکليف زن و حق شوهر است . مقصود از تمکين فقط در رابطه زناشويي است و انجام ساير کارهايي که معمولا زنان در خانه آن را انجام مي دهند از قلمرو موضوع تمکين خارج است . ضمانت استيفاي اين حق و انجام اين وظيفه ، محروميت زن از نفقه است . همان طور که گذشت زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است که خودسرانه و بدون عذر شرعي از تمکين خودداري ننمايد . در عين حال بايد در نظر داشت که اگر چه حق و تکليف تمکين نسبت به مرد و زن ، يک حق ابتدايي و نامشروط است ( همچون مهريه ) ؛ اما در عين حال ، پس از تمکين ، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداري کند ، زن مي تواند در جهت الزام او به انفاق ، از تمکين خودداري ورزد . و از اين جهت با مهريه متفاوت مي گردد . به عبارت ديگر ، حق زن نسبت به مهريه ، بيش از حق مرد نسبت به تمکين از ثبات و قوام برخوردار است ، چرا که مهريه هم ابتدائا و هم استدامتا مطلق و نامشروط است ، اما حق تمکين براي مرد ، هرچند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه مي گردد .
تفاوت ديگر حق زن نسبت به مهريه و نفقه با حق مرد نسبت به تمکين در اين است که اصولا مهريه و نفقه حق ويژه زن است و مرد در اين خصوص هيچ گونه حقي ندارد ، بر خلاف تمکين ، که هر چند بيشتر به صورت حق مرد و تکليف زن مطرح مي شود ، اما زن نيز با اندکي تفاوت از حق تمکين - که بيشتر تحت عنوان حق مبيت و مضاجعت از آن ياد مي شود - برخوردار است و متقابلا مرد وظيفه دارد که اين حق زن را مراعات نمايد . پس زن در حق تمکين ، شريک مرد است اما مرد در حق مهريه و نفقه شريک زن نيست .
نکته ي ديگري که تذکر آن در اين جا لازم است اين است اين است که از شاخه هاي انحصار تکليف اساسي زن به تمکين ، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهاي خانه و حتي شيردهي فرزند است ، زيرا اگرچه مادران با عشق و ايثار به انجام اين امور اقدام مي کنند ، اما انجام اين کارها وظيفه ي الزامي آنان نيست و بنابراين کارشان محترم است و مي توانند تقاضاي دستمزد نمايند .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان